رشد حيرت‏انگيز بى‏عدالتى در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رشد حيرت‏انگيز بى‏عدالتى در جهان
خبرگزاري فارس:امروز در دنياى حيرت‏انگيزى زندگى مى‏كنيم. درآمد 400 نفر از ثروتمندان آمريكا در طول يك سال، برابر است با مجموع درآمدهاى سالانه بيست كشور آفريقايى با جمعيتى بالغ‏ بر 300 ميليون نفر. حال اگر كسى ادعا كند كه در اين جهان، برخى مفاهيم عميقاً نياز به بازنگرى دارد، آيا سخنى به گزاف گفته است؟
چكيده:

بى‏عدالتى در جهان همچنان با روندى فزاينده به پيش مى‏رود. مطابق آخرين برآوردها، درآمد 10% ثروتمند جهان، 117 برابر درآمد 10% مردم فقير دنيا است. بى‏شك نقش قوانين ونهادهاى مرتبط با جهانى‏سازى، در گسترش اين بى‏عدالتى‏ها، غيرقابل انكار است. در اين مقاله تنها به چند مورد از مكانيسم‏هايى را كه به طور مشخص به وضعيت ناخوشايند كنونى‏منجر شده است، با هم مطالعه مى‏كنيم. آزادسازى مالى، بحران بدهى‏ها، بى‏عدالتى در دستمزدها و تبعيض در تقسيم ارزش افزوده ميان نيروى كار و سرمايه، از جمله مواردى است‏كه در اين مقاله به آن‏ها پرداخته مى‏شود.

ما امروز در دنياى حيرت‏انگيزى زندگى مى‏كنيم. درآمد 400 نفر از ثروتمندان آمريكا در طول يك سال، برابر است با مجموع درآمدهاى سالانه بيست كشور آفريقايى با جمعيتى بالغ‏بر 300 ميليون نفر. حال اگر كسى ادعا كند كه در اين جهان، برخى مفاهيم عميقاً نياز به بازنگرى دارد، آيا سخنى به گزاف گفته است؟
بى‏عدالتى در جهان همچنان روند فزاينده خود را ادامه مى‏دهد. طبق محاسباتى كه اقتصاددانان بر پايه داده‏هاى صندوق بين‏المللى پول انجام داده‏اند، درآمد 10% از ثروتمندترين مردم‏دنيا، 117 برابر درآمد 10% از فقيرترين مردم جهان است. اين در حالى است كه اين نسبت در سال 1980، حدود 79 برابر بوده است. بنابراين چنان كه مشاهده مى‏شود، جهشى شديددر فاصله بين ثروتمندان و فقرا رخ داده است.

شگفت‏آور اين كه همچنان برخى اقتصاددانان ابراز ترديد مى‏كنند كه آيا اين روند بى‏عدالتى در دوره جهانى شدن به وقوع پيوسته است! شايد بتوان گفت كه اين ترديد، ناشى از روندرو به رشد دو كشور بزرگ و پر جمعيت يعنى هند و چين باشد. اين در حالى است كه اكثر كشورهاى در حال توسعه با اقتصاد راكدى مواجه بوده‏اند و يا حتى به لحاظ اقتصادى‏پس‏رفت داشته‏اند. به هر صورت، آنچه امروز آشكارا مى‏توان آن را مشاهده نمود، افزايش بى‏عدالتى اقتصادى در جهان است.

واقعيت تأسف‏بار ديگرى كه جهان از آن رنج مى‏برد، رشد بى‏عدالتى در داخل كشورهاست. اين حقيقت درباره كشورهاى ثروتمندى نظير آمريكا و نيز اتحاديه اروپا، همچنين بيشتراقتصادهاى در حال گذار و اقمار شوروى سابق و چين و هند صادق است. در آمريكاى لاتين و آفريقا نيز گرچه بى‏عدالتى داخلى رشد نكرده است، اما همچنان در سطح بسيار بالاى‏گذشته باقيمانده است.

بيشتر سرزنش‏ها در اين مورد، متوجه متوليان جهانى‏سازى است. قواعد و قوانين اقتصاد جهانى كه توسط نهادهايى نظير سازمان تجارت جهانى وضع شده است، بازارهاى ساختگى‏كه به وسيله صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى ايجاد شده است و بازارهاى مالى و غيرمالى نابسامان و افسارگسيخته، بى‏شك از اصلى‏ترين علل بى‏عدالتى جهانى هستند.

اما نبايد از عواملى كه از گسترش بى‏عدالتى جلوگيرى نمودند نيز به آسانى گذشت. اعتراضات مردمى در گوشه و كنار پهنه گيتى در مورد همه چيز از جمله سياست‏هاى مالياتى،فسادها و ساير تصميمات حكومتى، در اين مورد بسيار مهم ارزيابى مى‏شوند.

با وجود همه اين واقعيت‏هاى تلخ و هشداردهنده، فرآيند جهانى‏سازى همچنان ادامه يافته و به افزايش اين تبعيض غم‏انگيز كمك مى‏نمايد. در اينجا مرورى خواهيم داشت برمكانيسم‏هايى كه منجر به وضعيت ناخوشايند كنونى گرديده است:

1- آزادسازى مالى و بى‏ثباتى اقتصادى
در خلال دهه گذشته، صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى، كشورها را مجبور به حذف موانع در برابر جريان سرمايه نمودند. بى‏شك حذف قوانين، منجر به تسهيل جريان ورودسرمايه به كشورهاى در حال توسعه گرديد. در بسيارى از مناطق آسيا و آمريكاى لاتين و نيز در روسيه، سرمايه‏هاى خارجى به صورت سرمايه‏هاى كوتاه مدت به بازارهاى مختلف‏مالى اين كشور هجوم آوردند، به گونه‏اى كه جريان سرمايه‏اى كه به سوى كشورهاى در حال توسعه روانه گرديد، از حدود 2 ميليارد دلار در سال 1980 به 120 ميليارد دلار در سال1997 رسيد و اين به معناى جهش شش هزار درصدى در ميزان سرمايه‏گذارى خارجى در اين كشورها بود.

اما اين فقط يك روى سكه بود. روى ديگر سكه اين بود كه حذف قوانين مذكور، همان گونه كه ورود سرمايه را تسهيل مى‏كند، خروج پول از كشور را نيز آسان مى‏سازد. از آنجا كه اكثرسرمايه‏گذاران خارجى، سرمايه خود را در بازارهايى متراكم نمودند كه امكان خروج سريع از آن ممكن باشد، آن‏ها به راحتى مى‏توانستند سرمايه‏هاى خود را از اين كشورها بيرون‏بكشند. حذف اين قوانين، همچنين كنترل سرمايه كشورها را نيز غيرممكن مى‏ساخت؛ زيرا به عنوان مثال، بسيارى از سرمايه‏گذاران تمايل داشتند كه سرمايه‏شان را فقط براى زمان‏محدودى در يك كشور نگه دارند. چنين قوانينى به گريز سرمايه‏ها وجهه قانونى مى‏بخشند.

هنگامى كه احتمال هرگونه ناامنى در كشورى داده شود، طبيعتاً سرمايه‏گذاران خارجى از كشور مذكور مى‏گريزند، اما مشكل از آنجا آغاز مى‏شود كه حتى هنگامى كه شرايط يك‏كشور بحرانى هم نباشد، گريز سرمايه‏هاى خارجى مى‏تواند كشور را در يك بحران جدّى فرو برد و متأسفانه اين اتفاق تلخى است كه براى تايلند، اندونزى، كره جنوبى، روسيه، برزيل‏و آرژانتين در خلال دهه گذشته به وقوع پيوست.

بحران‏هاى مالى در كشورهاى در حال توسعه، بى‏عدالتى جهانى را تشديد مى‏كند. به عنوان نمونه، آرژانتين در طى چند سال اخير با اقتصاد رو به زوالى مواجه بوده است و روسيه نيزاز كاهش عظيم 42 درصدى در توليد ناخالص ملى خود رنج مى‏برد. به نظر مى‏رسد، متوليان برنامه فوق، عملاً به دنبال افزايش تبعيض داخلى در كشورها هستند، زيرا ثروتمندان‏راه‏هاى مختلف قانونى براى محافظت از خود دارند اما فقرا از اين حقوق محروم هستند. به عنوان مثال، ثروتمندان به آسانى مى‏توانند سرمايه خود را به ساير كشورها منتقل كرده وپول‏هايشان را در حساب‏هاى بانكى خارجى انبوه نمايند و در اين ميان، افراد با درآمد متوسط هستند كه هر چه بيشتر خود را در طبقه فقرا احساس مى‏نمايند.

2- بدهى

كشورهاى در حال توسعه 2/3 تريليون دلار به وام دهندگان خارجى بدهكار هستند. كشورهاى فقير آفريقايى بالغ بر 200 ميليارد دلار از اين بدهى‏ها را بر دوش خود احساس مى‏كنند.كشورهاى در حال توسعه مى‏بايست اصل وام‏ها را همراه با بهره آن‏ها به كشورهاى خارجى بازپس دهند.

در جايى كه وام‏هاى خارجى به سرمايه‏گذارى‏هاى ارزآور تبديل شود، پذيرش تعهدات مربوط به اين وام‏ها را شايد بتوان منطقى دانست. اما تاريخ 25 سال گذشته، مملو از مواردى‏است كه مؤسسات بين‏المللى و يا بانك‏هاى خصوصى، وام‏هاى با نرخ بهره بالا را براى پروژه‏هاى صرفاً مصرفى به دولت‏هاى فقير پرداخت نموده‏اند. نتيجه كاملاً مشخص است. به‏هدر رفتن اين وام‏ها در مصارف نظامى يا سوءاستفاده‏هاى مالى توسط عاملان دولتى. اما براى وام دهندگان، نوع مصرف وام‏ها اهميتى ندارد. آنچه مهم است، بازپرداخت وام‏ها همراه بابهره است. پول‏هايى كه براى بازپرداخت وام‏ها از كشورهاى فقير خارج مى‏شود، مى‏تواند پاسخ‏گوى اساسى‏ترين نيازهاى مردم نظير خدمات درمانى يا تهيه آب سالم براى آنان گردد.امروزه، تنها كشورهاى فقير آفريقايى، سالانه بيش از 10 ميليارد دلار از درآمد خود را به عنوان بازپرداخت بدهى‏ها از دست مى‏دهند.

در كشورهايى كه تا حدودى از مجموعه كشورهاى فقير رها شده‏اند اما توان پرداخت بدهى‏هايشان را ندارند، مانند مكزيك، آرژانتين، كره، برزيل و تايلند، وام‏دهندگان بخش‏خصوصى راضى شده‏اند تا به اندكى كمتر از تمام وام مصالحه نمايند يا دوره بازپرداخت آن را طولانى‏تر كنند؛ اما در كشورهاى فقير با بدهى‏هاى سنگين كه شامل 42 كشور عمدتاًآفريقايى است، صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى، برنامه ديگرى براى بازپرداخت بدهى‏ها درنظر گرفته‏اند.
نكته قابل توجه اينجاست كه هر دو مورد (تلاش‏هاى خصوصى و بين‏المللى) به گونه‏اى با بدهى‏ها رفتار مى‏كنند كه به هر نحوى بدهى‏ها بازپرداخت شود، هر چند اين وام‏ها به طرق‏نادرست و نامشروعى پرداخت شده باشد.
اصولاً اثرات منفى اين پرداخت‏ها بر ملل مظلوم و فقير هيچ اهميتى براى دنيا ندارد. خوى استعمارگر كشورهاى صاحب ثروت و بى‏لياقتى دولت‏هاى كشورهاى فقير، جرم‏هايى هستندكه گرچه ملت‏هاى فقير نقشى در آن نداشته‏اند، اما لاجرم هزينه سنگين آن بر دوش آنان خواهد بود.

3- آزادسازى تجارت و افزايش شكاف دستمزدها

آزادسازى تجارت، اختلاف ميان دستمزدها را افزايش داده است. نيروى كار غيرماهر در كشورهاى در حال توسعه و حتى در كشورهاى صنعتى، ضربه شديدى از اين رقابت بين‏المللى‏متحمل شده‏اند. كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارش خود در سال 1997 اين گونه آورده است: «در اكثر كشورهاى در حال توسعه‏اى كه تعهد كرده‏اند به سرعت به سوى‏آزادسازى تجارى گام بردارند، بى‏عدالتى در دستمزدها رو به افزايش گذاشته است.» اين گزارش همچنين مى‏افزايد: «بيشتر اين بى‏عدالتى، در بخش كارگران غيرماهر كارخانه‏هاى‏صنعتى اتفاق افتاده است و از قدرت خريد آن‏ها بسيار كاسته است. اين كاهش قدرت خريد، در برخى كشورهاى آمريكاى لاتين بين 20 تا 30 درصد بوده است.»
كاهش قدرت خريد كارگران غيرماهر دنيا در حالى صورت مى‏گيرد كه بر پايه گزارش كنفرانس توسعه و تجارت در سال 2002، بيش از 70 درصد كارگران در دنيا، در مجموعه‏كارگران غيرماهر بوده‏اند. اين گزارش در پايان نتيجه‏گيرى مى‏كند كه با وجود نيروى كار مازاد در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى بزرگ به ويژه چين و هند، روند فشار كنونى برروى قشر كارگر در آينده نيز ادامه خواهد يافت.

4- آزادسازى تجارت و سهم‏برى ناعادلانه سرمايه و كار

منافع كلانى كه شركت‏ها از تجارت جهانى نصيب خود كرده‏اند، به قيمت فشارهاى روزافزون بر نيروى كار تمام شده است. بار ديگر به گزارش كنفرانس تجارت و توسعه باز مى‏گرديم.اين گزارش در سال 1997 تصريح مى‏كند: «سرمايه نسبت به كار، سهم بيشترى از ارزش افزوده را برده است و سهم سرمايه از سود در همه جا افزايش يافته است. در 45 كشورهاى درحال توسعه، سهم دستمزدها از ارزش افزوده به طور قابل توجهى، كمتر از اين سهم در دهه 70 و اوايل دهه 80 ميلادى است.»
بخشى از اين ارزش افزوده كه به ناحق به سرمايه‏دار رسيده است، به جيب شركت‏هاى داخلى كشورهاى در حال توسعه رفته و به افزايش بى‏عدالتى داخلى منجر شده است. بخش‏ديگرى از اين سهم نيز به جيب شركت‏هاى بزرگ در كشورهاى صنعتى و مالكان آن‏ها سرازير شده است. هنگامى كه شركت‏هاى بين‏المللى حق هرگونه اقدامى در صنعت كشورهاى‏ديگر را بيابند، بديهى است كه كنترل ارزش افزوده را نيز در دست گرفته و به بى‏عدالتى‏ها دامن بزنند.
.............................................................................
منبع: ماهنامه سياحت غرب، شماره 23
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]