امام خميني ؛قضا و قضاوت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: چكيده : داوري ميان مردم و فيصله دعاوي، منصبي ولايي است و قاضي عهده دار اين سمت است.قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترين ارکان حکومت اسلامی است و شايد با جرات بتوان گفت كه اساسي ترين وظيفه هر حكومت ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي است . چنانچه بخواهيم صرفا به موازين فقهي و شرعي تمسك و استنادكنيم در مي يابيم كه در عصر غيبت ولايت قضائي "بالنيابة" به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولا داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است .لكن عرصه اجتماع و تنوع وگستردگي مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع الشرايط رفته رفته در نظام ايران اين انديشه را اثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا نهاد.

امام خميني كه واجد جنبه هاي مختلف شخصيتي است و علاوه بر منشات مختلف فقهي در عرصه زمامداري در خصوص ابعاد مختلف شوون ولايت داراي ديدگاه و آراء صائب و شگرفي است ، درباب وظايف حاكميت واستقرار عدالت اجتماعي معتقد است كه بايد شيوه دادرسي به گونه اي باشد كه احكام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشند و مقدمه واجب اين امر خطير مححق نميشود مگر زماني كه دادگستري اسلامي شده و احكام شرعي در عرصه هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حكومت پياده گردد. در اين مقوله كليه شقوق بحث قضا اعم از احكام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرايط حاكم بر انتخاب و انتصاب قاضي و حتي مسائل مرتبط با اجراي احكام از صدر تا ذيل مي بايست در قاعده اسلامي بودن دادگستري تعريف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تاليف حقوقي وفقهي همچون كتاب تحرير الوسيله ،باب قضا متبلور گرديده ، ولي به جرات ميتوان گفت كه واجد تمامي عقايد ايشان نيست ؛زيرا امام علاوه بر آنكه يك فقيه مي باشند ؛در دوران دهه پاياني عمرشان يك زمامدار تمام عيار بوده كه ابعاد گوناگوني از مسائل قضايي را مستقيما و يا بطور غير مستقيم مديريت نموده اند و لذا در مجموعه اي از مسائل مستحدثه قرار گرفته كه به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاين منظر كنكاش در عقايد امام در مقوله قضا و قضاوت ميتواند در بهبود امور براي دست اندركاران اعم از قواي تقنيني و قضايي راهگشا و چاره ساز باشد. در اين مقاله اهتمام وافر بر اين امر استوار است تا از لابلاي سخنان و منشات و سيره عملي ايشان آراء ناب اجرائي ايشان در جهات گوناگون تبيين و تشريح گردد. اين همت نيز در محققين از بعد علمي وجود دارد تا برخي از آثار اجرا يا عدم اجراي عقايد را در عرصه عمل از ابعاد صرفا علمي مورد نقد بي طرفانه قرار دهند.

کلید واژه: قضا/قضاوت/ داوري/ آراء قضايي/دادرسي/آراء وعقايد قضائي امام خميني

فهرست مندرجات

مقدمه
1- قضاوت یک منصب و مقام شرعی
2- شيوه دادرسي اسلامي
3- حقوق شهروندی، قضا و قضاوت
4- قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي
فصل اول : تعريف قضا ، قضاوت و قاضي
1- مفهوم قضا در لغت
2- مفهوم قضا در قرآن
3- مفهوم قضا در اصطلاح شرع
4- مفهوم قاضي
فصل دوم: شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام وامام خميني
الف . شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام
1- كمال عقل.
2- ايمان
3- طهارت مولد
4- ذكوريت
5- عدالت
6- عالم به احكام قضاوت
7- داشتن قوه ضبط
ب. شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر امام خميني
1- لزوم قضاوت توسط مجتهد واجد شرايط
2-اهميت والاي قاضي
3- شايستگي هاي اخلاقي و تقوايي قاضي وتربيت قاضي شايسته
4- شجاعت و استواري وشايستگي در قضاوت قاضي
5- قاطعيت و جديت در قضاوت باكمال قدرت
6- بي طرفي و سلامت نفس
7- عدالت وتقوامحوري در قضاوت
فصل سوم:الزامات قضا و قضاوت در نگاه امام
1- صحت عملكرد دادگاهها
2- لزوم رعايت عدالت بر اساس موازين اسلامي
3- قضاوت اسلامي در راس امور و ضرورت اصلاح دادگستري
4- سيطره مهم قضاوت و قوه قضائيه
5- جايگاه قوه قضائيه بعنوان ملجاء بي پناهان
6- استقلال و جايگاه قاضي
فصل چهارم: آراء فقهي امام خميني در باب قضاوت
1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بلحاظ اجراي موازين قضايي
2- در باب تجديد نظر در حكم قاضي
3- امكان قضاوت زنان
4- قضاوت حق فقهاي عادل
فصل پنجم :وظايف قاضي در هنگام قضاوت از كلام امام
1- توقيف و احضار فقط با حكم قاضي
2- عدم جواز ورود به حريم مردم
3- ممنوعيت تجسسي
4- عدم جواز تصرف در اموال مردم
5 - عدم جواز اهانت به مجرم
6- تساوي افراد در مقابل قانون
7- تساوي افراد حتي در نگاه قاضي
8- عدم جواز صدور حكم در حال غضب
9- لزوم تحقق شرائط جرم
10- اصل قانوني بودن
11- اصل عدالت
12- قضاوتِ شرعي ومنع در تجديد نظر مكرراحكام
13- لزوم تحقق قضاوتِ شرعي
فصل ششم: تجلي نگاه امام خميني در باب حقوق مردم و شهروندان در مسائل قضايي
1- امام حامي حقوق مردم و شهروندان
2- جلوگيري از اعدام غير قانوني
3- توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد
4- لزوم حفظ حيثيت اشخاص در جرائم منكراتي وتوجه به اعراض مسلمين
5- لزوم دقت نظر در مصادره اموال و رعايت حقوق افراد بيگناه
6- فرمان 8 ماده اي امام ولغو گزينش هاي سخت گيرانه
7- رعايت حقوق زندانيان و برخورد با زندانيان توسط مقامات قضايي
فصل هفتم: تجلي نگاه امام خميني در باب قضاوت در احكام حكومتي و نصب مسئولين قضايي
1- احكام انتصاب مقامات قضايي قبل از تصويب قانون اساسي
2- احكام انتصاب مقامات قضايي بعد از تصويب قانون اساسي
3- الزامات و نكات موجود در احكام انتصاب مقامات قضايي
فصل هشتم: محورهاي قضايي مندرج در وصيت نامه امام خميني
1-مقايسه دادگستري زمان طاغوت و پس از پيروزي انقلاب
2-احكام اسلام و قوانين اسلامي براي تعمير دنيا است
3- اسلامي شدن قوانين با استفاده از متون فقهي و شرعي
4-اهميت قضا و قضاوت در عرصه اجتماعي
منابع

مقدمه
مدار اين هستي بر نظم وعدالت استوار است.ازكوچترين ذره تا عظيم ترين كهكشانها وهرآنچه برمي خيزد آواي نظم وعدالت است.اما عدالت ونظم درجوامع بشري حكايت ديگري دارد.گويا بشر هيچگاه نخواسته با تدبر درهستي آواي زيباي عدالت را به گوش جان بسپارد . درنتيجه دنياي ما پراز ظلم، تخطي از مقررات،تجاوز به حقوق ديگران وحتي دست اندازي به آرامش وپديدهاي هستي شده است. بنابراين اجراي عدالت واجبار به رعايت قانون امري اجتناب ناپذيراست وبهترين وشايسته ترين افراد بايد اين امرمهم را بعهده داشته باشند .
در نگاه اسلام همان اندازه كه نظم وعدل جايگاه ويژه اي دارد مجريان عدالت نيز بايد ازشايسته ترين افرادبرگزيده شوند.
مبنا ومنشا انتخاب قاضي مع الواسطه از جانب خداوند است ،چون خداوند بهترين عادل است لذا مجريان عدالت نيزبايد منصوب او باشند .در نتيجه ولي فقيه كه خود جانشين معصوم بوده ومقامي الهي دارد قاضي القضات را نصب ميكند واذن نصب قضات ديگر را به او ميدهد.(1)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرارنظام جمهوري اسلامي، دگرگوني‌هايي در سيستم حقوقي ايران به وجود آمد. الگوي حكومتي امام خميني(ره) بر راهكارهايي استوار است. نظريه پردازان مسلمان بويژه عالمان شيعي ـ كه در باب حكومت، ديدگاههايي را مطرح كرده‌اند ـ برجستگي انديشه امام را در اين مي‌دانند كه ايشان علاوه بر ديدگاه فقهي و كلامي، درحوزه تفكر سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...مسائل نويني را مطرح كردند؛ يعني اين مقوله را با توجه به مقتضيات زمان و نياز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تكيه بر ادله و براهين محكم، تشكيل حكومت را از ضروريات حتمي اسلامي و اساس دين مي‌دانند و منكر آن را انكار كننده «جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام» مي‌شمارند.
ايشان در كتاب ولايت فقيه مي‌فرمايد: «احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست، تا ابد باقي و لازم‌الاجراست و تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده تا پس از آن نيز متروك شود. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف اعتقاد اسلام است.»‌(2)(3)
بحث مربوط به جايگاه رفيع قضا و قضاوت در نگاه امام از چند منظر قابل بحث است.

1- قضاوت یک منصب و مقام شرعی: قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت و یکی از مهمترين ارکان حکومت اسلامی است.
شايد به جرات بتوان گفت كه اساسي ترين وظيفه حكومت ،فصل خصومت و رفع ماده نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي است . چنانچه بخواهيم با استنادصرف به موازين شرعي تمسك كنيم در مي يابيم كه در عصر غيبت ولايت قضا"بالنيابة" به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولا داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است . تنوع وگستردگي مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع الشرايط رفته رفته در نظام اجتماعي ايران اين انديشه را اثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا نهاد و همين امر عرصه خاصي را براي ورود امام به اين مقوله براي حل فقهي و اجتماعي موضوع توجيه پذير مي نمايد.

2- شيوه دادرسي اسلامي: امام خميني معتقد است كه بايد شيوه دادرسي به گونه اي باشد كه احكام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشند و مقدمه واجب اين امر خطير مححق نميشود مگر زماني كه دادگستري اسلامي شده و احكام شرعي در عرصه هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حكومت پياده گردد. در اين مقوله كليه شقوق بحث قضا اعم از احكام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرايط حاكم بر انتخاب و انتصاب قاضي و حتي مسائل مرتبط با اجراي احكام از صدر تا ذيل مي بايست در قاعده اسلامي بودن دادگستري تعريف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تاليف حقوقي وفقهي همچون كتاب قضا متبلور گرديده ولي به جرات ميتوان گفت كه واجد تمامي عقايد ايشان نيست ؛زيرا امام علاوه بر آنكه يك فقيه مي باشند ؛در دوران دهه پاياني عمرشان يك زمامدار تمام عيار بوده كه ابعاد گوناگوني از مسائل قضايي را مستقيما و يا بطور غير مستقيم مديريت نموده اند و لذا در مجموعه اي از مسائل مستحدثه قرار گرفته كه به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاين منظر كنكاش در عقايد امام در مقوله قضا و قضاوت ميتواند در بهبود امور براي دست اندركاران اعم از قواي تقنيني و قضايي راهگشا و چاره ساز باشد.

3- حقوق شهروندی، قضا و قضاوت: مساله قضا و قضاوت كه وسیله برقراری عدل و امنیت قضایی در كشور است از مولفه های مهم حقوق شهروندی و شاید مهمترین مصداق در این زمینه است.
در اسلام نیز به این موضوع اهمیت زیادی داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. داستان معروف دعوای حضرت علی(ع) كه از یك مسیحی به خاطر دزدیدن زره ایشان شكایت كرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعای خود نتوانست آن را ثابت كند و همین رفتار كه توسط رییس حكومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحی شد و یا بركناری یكی از یاران نزدیك و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این كه صدای او بالاتر از صدای متهم بود و داستان های مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حكومت است.تنها كافی است كه نگاهی به نامه معروف امام علي (ع( به مالك اشتر نموده كه در آن نامه چه خصوصیاتی را برای كسانی كه قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است. در قانون اساسی ايران بیش از چهل اصل مساله حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داده و در زمینه رسیدگی های كیفری در قوانین دیگر مثل آیین دادرسی كیفری نيز مواد مختلفی به این مهم اشاره داشته است. (4)

4- قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي : مقوله قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي هر نظام حكومتي است وبخشي از فصول هر قانون اساسي به مباحث مرتبط با قوه قضاييه و تشكيلات و نحوه رسيدگيهاي قضايي است و مهمترين موضوع در كارايي اين قوه كيفيت وچگونگي شرايط وانتصاب دادرسان و قضات است. در جمهوري اسلامي ايران اگر‌چه اصل بنيادي پيشبرد حقوق بشر يعني حاكميت قانون به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي نيز تلاش شده است ابعاد اين اصل معين شود به عنوان مثال در امر قضا به موجب اصل 36 اعلام گرديده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و راهكارهايي مثل ديوان عدالت اداري در نظر گرفته شده است)، واقعيت اين است كه هم قانونگذاري يا تصويب اسناد لازم الاجرا براي همه دستگاه‌ها توسط نهادي غير از مجلس صورت مي‌پذيرد، هم مراجع قضايي فقط محدود به دادگستري موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآيند رسيدگي قضايي نيز محدود به اجراي اصل 36 نبوده و نيستند؛ چرا‌كه به موجب اصل 167 راه ديگري باز است كه قاضي اگر حكم هر دعوا را در قوانين مدونه نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر تشخيص دهد و حتي از اين فراتر گاه در آيين نامه فعاليت برخي نهادها كه متصدي امور قضائي برخي از شهروندان هستند، مواردي آمده كه براي محكوميت متهم ملاك هاي ديگري نيز در دسترس مي‌باشد. در امور اجرايي نيز موارد متعددي، چه از حيث ساختار‌سازي و چه از حيث فعاليت‌ها، وجود داشته و دارد كه به استناد اصل 57 يا اصل 110 قانون اساسي يا مباني شرعي خارج از قانون اساسي، توجيه شده و قانوني تلقي مي‌شود. در بيان مباني جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي جديد در ايران نيز اگرچه كرامت و ارزش والاي انسان به عنوان مبناي ششم در اصل دوم قانون اساسي ذكر شده، ولي در همين بند آزادي و كرامت والاي انساني توام با مسئوليت او در‌برابر خداوند تعيين گرديده و در ادامه نيز راه‌هاي تامين آن را مشخص كرده كه اولين آن، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هر‌گونه ستمگري، ستم‌كشي، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري ذكر گرديده است.
در فصل سوم قانون اساسي نيزكه طي اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفي تعيين گرديده، در شش مورد صراحتا قيد موازين اسلامي يا مباني اسلامي تصريح شده است و در مواردي كه ذكر نشده، گاه انديشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) يا اين‌كه جزئيات به قانون عادي ارجاع شده كه قانون عادي نيز به موجب اصل چهارم قانون اساسي براساس موازين اسلامي وضع مي‌شود و مرجع نظارتي نيز وجود دارد كه اين امر را تشخيص دهد. (5) بهمين جهت توجه به شاكله هاي تئوري و نظري اين بحث در راستاي مطالعات حقوق اساسي محسوب ويكي از محورهاي مفيد وتاثيرگزار در تحقق جامعه سالم وعادلانه است. در اين چارچوب دانستن و تحقيق در نظرات علمي و عملي امري لازم و مفيد خواهد بود. در اين مقاله اهتمام وافر بر اين امر استوار است تا از لابلاي سخنان و منشات و سيره عملي ايشان آراء ناب ايشان در جهات گوناگون تبيين و تشريح گردد. اين همت نيز در محققين از بعد علمي وجود دارد تا برخي از آثار اجرا يا عدم اجراي عقايد را در عرصه عمل از ابعاد صرفا علمي مورد نقد بي طرفانه قرار دهند.محققان اين نوشتار ضمن اذعان به وجود مختصر بودن مباحث مطروحه ،وضعفهاي احتمالي در آن انتظار دارند تا از راهنمائيهاي صاحب نظران در غنا بخشيدن به اين موضوع مهم بهره مند گردند.

فصل اول : تعريف قضا ، قضاوت و قاضي

1- مفهوم قضا در لغت

كلمه قضا در لغت به معانی گوناگونی اطلاق می‌گردد، رأی، حكم، اراده و الزام و در زبان فارسی معنی مصدری این كلمه یعنی قضاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلمه قضا در «لسان العرب» به معنی حكم آمده و اصل آن قضای بوده كه «ی» تبدیل به همزه شده است . قضاء، در لغت به معناي فيصله دادن است » (6)
در «اقرب الموارد» به معنی فصل و حکم (7) و در« تاج العروس» نیز به معنی حكم آمده است (8).
همچنین کلمه قضا در «قاموس المحیط» به معنی حكم كردن، پرداختن، پروا كردن، حجامت، قرض را دادن ذكر شده و قضاوت به معنی حكم كردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است .(9)(10)
معناي‌ لغوي ‌قضا مشتق‌ از قضي ‌، يقضي‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضي‌ است‌. کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسیکه صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد.
برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معناي‌ فيصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت قولي ‌باشد يا فعلي‌، از خداوند باشد يا از بشر آن را قضـا ناميده اند .
قضا در اصطلاح ‌فقهاي ‌اماميه ‌عبارت ‌است‌ از:«ولايت‌ بر حكم ،‌شرعاً براي ‌كسي ‌كه‌ داراي ‌اهليت ‌و شايستگي‌ فتوا پيرامون ‌جزئيات ‌قوانين ‌شرعي‌ باشد‌... .»
صاحب‌جواهر مي‌گويد: «شايد مرادفقها از ذكر واژه‌«ولايت‌» در تعريف ‌قضــاـ با اينكه ‌مي‌دانيم‌ قضا عبارت‌از ولايت ‌نيست‌ـ بيان‌اين‌واقعيت ‌است‌كه ‌قضاوت ‌صحيح‌ مرتبه‌اي‌از مراتب‌ ولايت‌بوده‌ و شاخه‌اي‌ از شجره ‌رياست‌عامه‌اي ‌است‌كه‌ براي ‌پيامبر(ص) و جانشينان ‌معصوم‌ آن‌حضرت‌ مقرر گرديده ‌است‌.» (11)

2- مفهوم قضا در قرآن

1ـ حكم : «و الله یقضی بالحق و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع العلیم؛ و خدا به حق داوری می‌كند و خدایانی كه به غیر خدا می‌خوانند، هیچ گونه داوری ندارند؛ و به درستی كه خداوند شنوا و بیناست» (12). در آيه فوق و نیز آیه 17 سوره جاثیه واژه قضا به معنی حکم آمده است.
2 ـ اراده : « بدیع السموات و الارض و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون؛ پدید آورنده (بدون الگوی) آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که اراده کند امری را، می‌گوید بشو و آن امر بدون درنگ موجود می‌شود»(13) در آيه فوق واژه قضا به معنی اراده به کار رفته است.
3 ـ تمام كردن:«فاذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا؛ «پس هر گاه مناسك خود را تمام كردید، خدا را یاد آورید، آن‌طور كه در جاهلیت بعد از مراسم حج پدرانتان را یاد می كرديد، بلكه بیشتر از آن یاد كنید» (14)در آيه فوق و همچنین آیه 29 سوره قصص واژه قضا به معنی تمام کردن آمده است.
4- خلق و پدید آوردن:« فقضیهن سبع سموات فی یومین ...؛ «پس آسمانهاي هفت‌گانه را خلق کرد در دو روز...» (15) در آيه فوق قضا به معنی خلق آمده است.
5ـ حتم و مقرر کردن: «فلما قضینا علیه الموت...؛ پس زمانی که مرگ را بر او مقرر کردیم...» (16). در آيه فوق و نیز آیه 2 سوره انعام، لفظ قضا به معنی حتم بكار رفته است.
تمام معانی پنج‌گانه‌ای كه ذكر شد، بازگشتشان به یك معنی است و هم چنان كه صاحب قاموس می‌گوید، قضا بر وزن سماء به معنی حكم و فرمان می‌باشد.(17)

3- مفهوم قضا در اصطلاح شرع

هر یك از فقهای اسلام تعریف خاصی برای واژه‌ قضا ارائه کرده‌اند. در تعريف فقهي آن آمده: «انّه ولاية الحكم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعية، علي اشخاص معينة من البريّة، باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق. بدرستيكه ولايت قضائئ شرعا براي كسي است كه اهليت فتواي و حكم نمودن را دارا بوده و به قوانين شرعي و جزئيات آن احاطه داشته باشد واين امر مربوط به اشخاص صالحي است كه بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذي حق را استيفا نمايند. ». (18) از فقهای شیعه شیخ انصاری قائل به این است كه در عرف فقها دو معنی برای قضا متداول است:
1ـ حكم كردن بر وجه مخصوص.
2ـ ولایت شرعیه بر حكم مذكور (19).
صاحب جواهر نیز پس از ذكر10 معنا برای واژه قضا در کلام الله، تعاریف اصطلاحـی متعددی را ارائـه نموده، در تعریـف عرفی قضـا می‌فرمـاید قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است، برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد... (20)چنانچه ملاحظه می‌گردد، تعاریف متفاوتی از واژه قضا ارائه شده است و قضاوت، حكم كردن بین مردم و انشاي حكم برای اتمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم می‌باشد.

4- مفهوم قاضي

قاضي‌ به ‌معناي ‌حكم‌ كننده است‌، يعني ‌كسي ‌كه‌ ميان‌ مردم‌ حكومت‌ می كند و درمورد اختلافا ت ‌و نزاع‌ فصل‌خصومت می کند و‌به ‌واسطه ‌فيصله ‌دادن‌،واینکه امر را تمام ‌مي‌كند،اورا قاضی می نامند. قضا در معاني‌ مختلفي ‌استعمال‌ شده‌ است‌از جمله‌:
معنای لغوی :
1ـ تمــام‌كردن‌: در آيه‌«فلمّا قضي‌موسي‌الاجل‌...»
2ـ خلـــق‌كردن‌: در آيه‌«فقضيهن‌سبع‌سماوات‌»
معناي‌اصطلاحي‌:
در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. قاضي‌در اصطلاح‌فقه‌، كسي‌است‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و در مورداختلاف‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد." پس‌معناي‌اصطلاحي‌و لغوي‌قاضي‌يكي‌است‌و فرقي‌با هم‌ندارند. (21)
همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند. قاضی در سیستم عرفی قبلی وکنونی واسلامی دارای انواع مختلفی بوده است :1- قاضی نشسته2- قاضی ایستاده 3- قاضی تحقیق 4- قاضی تحکیم 5- قاضی اختصاصی 6- قاضی ملی 7- قاضی شرعی 8- قاضی عرفی 9- قاضی القضات 10- قاضی اداری 11- قاضی بدوی یا بدایت 12- قاضی دادگاه شهرستان 13- قاضی دادگاه استان 14- قاضی دیوان کیفر 15- قاضی دیوان عدالت اداری16- قاضی دادگاه خانواده 17- قاضی دیوانعالی کشور18- قاضي‌منصوب19- قاضي‌ ماذون و... (22) در کتاب ترمینولوژی حقوق ، دادرسی یا قضاوت را رشته ای از علم حقوق می داند که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیت مراجع ، وتعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجرای تصمیمات دادگاهها می باشد که در فقه به آن قضا می گویند. دادرسی اقسام گوناگونی دارد :1- دادرسی به معنی اخص 2- دادرسی به معنی عام 3- دادرسی حقوقی 4- دادرسی عادی 5- دادرسی فوری 6- دادرسی کیفری 7 دادرسی جنائی 8- دادرسی بدوی 9- دادرسی پژوهشی یا تجدید نظر 10- دادرسی فرجامی 11- دادرسی اصلی و طاری 12- دادرسی اختصاری 13- دادرسی تفتیشی 14- دادرسی اختصاصی 15- دادرسی اداری و...( 23)
قضاوت از جمله مناصب به شمار مى‏رود لذا نيازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعيت نيست كه در صورت وجود شرايط قهرا تحقق يابد. قضاء از شاخه‏هاى ولايت است كه قاضى آن را اعمال مى‏كند و بدان جهت است كه برخى فقهاء در تعريف آن، ولايت را اخذ كرده‏اند; زيرا قضاوت بدون رنگ ولايت كارساز و مؤثر نخواهد بود. قضاوت شرعاً ولايت حكم براي واجدين شرايط فتوي در جزئيات قوانين شرعي است كه به وسيله آن حقوق مستحقين اثبات و استيفا مي‌شود. اين معنا از قضاوت، به معناي لغوي آن نزديك است. زيرا قاضي با حكم، در حقيقت دعوا را فيصله مي‌دهد.
قاضي در منابع فقهي و حقوقي، بر دو قسم است: قاضي «منصوب» و قاضي «منتخب» كه اصطلاحاً قاضي «تحكيم» ناميده مي¬شود. (24)
1- قاضي منصوب از سوي امام معصوم (ع) به قضاوت برگزيده مي‌شود. نصب اشخاص براي قضاوت به دو صورت مي‌‌باشد: بعضي به نصب خاص، (براي قضاوت بر مردم يك منطقه) و بعضي ديگر به نصب عام، براي قضاوت منصوب مي‌شوند. در حال حاضر كه عصر غيبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت مي‌كنند. عمر بن حنظله از امام صادق (ع) راجع به اختلاف ميان شيعيان در مورد دَين يا ميراث مي‌پرسد، امام فرمودند:
«ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. به كسي مراجعه كنيد كه احاديث ما را نقل مي‏كند و احكام حلال و حرام ما را مي‏شناسد، چنين شخصي را به عنوان قاضي بپذيريد، زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم».(25)
2-قاضي تحكيم، در اين مورد نگرش¬ها و تعريف¬هاي متفاوتي وجود دارد. از جمله تعريف¬هاي قابل قبول اين است: «قاضي التحكيم هو شخص او اشخاص، يتراضي به او بهم، طرفا النزاع، ان يترافعا عنده او عندهم و ان يقبل قوله او قولهم و يعمل بذلك» قاضى تحكيم كسى است كه طرفين دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بايستى داراى همه شرائط يادشده باشد مگر نصب ابتدائى از ناحيه امام(ع) خواه نصب عام يا خاص. (26)
به موجب اين تعريف، قاضي تحکيم، كسي است که طرفين نزاع با توافق يکديگر، وي را براي داوري ميان خود برگزيده¬اند، بدون اين¬که قاضي تحكيم از سوي امام به طور خاص يا عام به قضاوت منصوب شده باشد. بنابراين قاضي تحكيم ممكن است، بيش از يك نفر باشد. يعني طرفين دعوا دو نفر يا گروهي از افراد را به داوري در خصوص نزاع ميان خود برگزينند. از جمله روايتي كه مي‌تواند مبناي فقهي و مشروعيت قضاوتِ قضات انتخابي باشد، روايت معروف «ابي¬خديجه» از امام صادق (ع) است. در بخشي از اين روايت آمده است: «...انظروا الي رجلٍ منکم، يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينکم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاکموا اليه . مردي از خودتان را که پاره¬اي از احکام ما را مي¬داند، ميان خودتان قاضي قرار دهيد، پس من نيز وي را قاضي قرار مي‌دهم، لذا مرافعه خود را نزد وي ببريد.» (27)
بعضي از فقها متذكر شده¬اند، منظور از اين روايت، قاضي ابتدايي (قاضي منصوب) نيست؛ چرا که جمله «فانّي قد جعلته قاضياً» متفرع است بر اين سخن امام که فرمود: «فاجعلوه» و منظور از «فاجعلوه» همان قاضي تحکيم است که طرفين دعوا آن را پذيرفته¬اند. بدين ترتيب هر کس که اصحاب دعوا وي را حکَم قرار دهند، امام نيز وي را قاضي قرار داده است(28).(29)

فصل دوم: شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام وامام خميني

الف . شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام

از نظر فقه اماميه كسي مي‌تواند منصب قضا را به عهده بگيردو دعاوي مردم را حل و فصل كند كه علاوه بر شرايط قاضي كه بايد مؤمن، عالم، عادل مترس، حاذق، پاكدامن، شجاع، صبور و حليم باشد و كار خود را از بهترين عبادات بداند و از زيادي كار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (30) و غير مجتهد منصوب بايد به مسائل مربوط به قضاوت احاطه كامل داشته باشد (31)و نيز به عقود و ايقاعات، حدود، ديات و قصاص، موازين تشخيص دعاوي مسموع از غير مسموع و احكام اقرار و بينات و يمين و شناسايي موارد هر يك و ديگر امور مرتبط به قضا معرفت داشته باشد. (32) صاحب جواهر الكلام، شیخ محمد حسین نجفي،(33) معتقد است که قاضی باید يا مجتهد باشد يا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرايط تا حكمش قاطع و لازم الاتباع باشد ؛ و غير مجتهد منصوب بايد به مسائل مربوط به قضاوت احاطه كامل داشته باشد و معرفت به عقود و ايقاعات، حدود، ديات و قصاص، موازين تشخيص دعاوي مسموع از غير مسموع و احكام اقرار و بينات و يمين و شناسايي موارد هر يك و ديگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد. (34) لذا منصب قضاوت حتي براي مجتهدان نيز كار بسيار دشوار و از خطيرترين مسؤوليت‌ها شناخته شده است و از آنجا كه منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، بايد به اهلش واگذار شود. (35)اما يك قاضي بايد شرايطي داشته باشد تا بتواند به درستي و به طور كاملا عادلانه براساس احكام الهي به قضاوت بپردازد. اين ويژگيها بطور مختصر شامل مواردزيراست:

1- كمال عقل: كمال عقل و رسيدن به حد بلوغ ؛ پس اگر كسي بالغ نباشد يا عقلش كامل نباشد نمي‏تواند قضاوت كند
2- ايمان: يعني اعتقاد به اصول ديانت و مذهب
3- طهارت مولد: يعني بايد حلال زاده باشد.
4- ذكوريت : بايد مرد باشد و زنها حق قضاوت ندارند. (البته در اين مقوله بين فقها اتفاق نظر نمي باشد )
5- عدالت: بايد عادل باشد ، يعني داراي قوه‏اي باشد كه ازمعاصي احتراز كند وكسي كه گناهكار باشد حق قضاوت ندارد.
6- عالم به احكام قضاوت: بايد عالم به احكام قضاوت باشد و قانون اسلام را از روي اجتهاد بداند.
7- داشتن قوه ضبط: بايد قوه ضبط و حفظ داشته باشد ؛ پس اگر نسيان بر او عارض ‏شده و كم حافظه حق قضاوت ندارد. (36)

ب. شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر امام خميني

امام خميني نيز به عنوان يك فقيه اسلامي در كتب فقهي خود همان شرايط 7 گانه فوق را درجايگاه فقيه مطرح نموده اند .(37) ولي در بعد يك فرمانروا و حاكم اسلامي يا يك ولي فقيه جامع الشرايط در مواقع مختلف در اين بعد به اظهار نظر پرداخته اند. اگر بخواهيم سير تحول و تطور نظرات امام را در بعد اجرايي جامعه ايران به بررسي بنشينيم ، متوجه خواهيم شد كه ايشان در ابتداي انقلاب يك رويكرد صرفا فقهي داشته اند ولي با بروز مشكلات و انعكاس آن به ايشان و پي بردن به معذورات موجود از اين رويكرد قبلي عدول و به آن اذعان داشته اند ،كه به عنوان مثال مي توان به مقوله انتصاب قاضي غير مجتهد اشاره نمود.

لزوم قضاوت توسط مجتهد واجد شرايط

يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضي مستقل نيست ، و قاضي را جعل مي كنند. در قسم اول ، قاضي مجتهد جامع الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسي او را نصب كند. ولي در قسم دوم ، در بعضي از احوالي كه قضاوت زياد است و افرادبه آن زيادي نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند، وقاضي واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصي را كه مورداطمينان هستند، كه اجتهاد را نمي دانند ولي از روي كتابهايي كه در اين باب نوشته شده است مي توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عدله هم هستند،اينها را فقيه نصب مي كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا، ولو از راه تقليد باشند، آن وقت جعل قضاوت برايشان مي كنند، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعي بشود.(38)

امور قضايي از باب اينكه قضاوت و يادگيري آن از حوزه‏ها سلب شده بود ، و كسي هم فكر دخالت در آن نمي‏كرد ، و از اين جهت نقيصه زياد داشت و دارد و با اينكه پيش از اين من اجازه نمي‏دادم كه با تقليد ، قضاوت انجام شود ، لكن چون كمبود داريم افرادي كه با تقليد مي‏توانند عهده دار اين مساله باشند ، مانعي ندارد . (39)

شرايط قاضي هم خيلي زياد [است ] و ما امروز آن قدر قاضي كه داراي همه شرايط باشدنداريم ، ولي خوب ، مشغول اند به اينكه ان شاءالله تهيه كنند. لكن آنهايي كه حالا متكفل هستند و تشخيص داده شدند، چه در قم و در تهران ، به اينكه صلاحيت اينكه رسيدگي بكنند دارند، اينها بايد بسيار توجه به اين معنا بكنند كه امروز آنكه هدف اولي است ،روحانيت است . براي همه اين دستجات آنكه هدف اولي است كه مي خواهند در جامعه اينها را منزوي كنند و كنار بگذارند روحانيين اند.(40)
چه بسا اشخاصي هستند كه اطلاع قضايي ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد كردند در قضا ، قضا شرط دارد و بايد نصب بشود از طرف علمايي كه بزرگ هستند . اينطور نيست كه هر كس هر جا برود قضا را متكفل بشود و حكم بدهد و حكم قتل بدهد . (41)

اجراي حدود الهي بايد زير نظر مجتهد عادل انجام گيرد تا مبادا در حق هيچ كس حتي مجرمان ومنحرفان از خدا بي خبر وزندانيان گروهكهاي محارب با نظام نيز ظلمي روا داشته شود و خداي ناكرده از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز و مجري زائد برحد وتعزير شرعي، رنجي بر وي تحميل گردد.(42)

اختيار قاضي ماذون بسمه تعالي :در وضع كنوني جمعي از فقها موارد مذكور را بررسي نمايند و نظر بدهند ؛ مانع ندارد . لكن به طور موقت است تا ان‏شاءاللَّه تعالي وضع قضاوت درست شود . ( 43)

هر يك از اشخاصي كه متصدي هستند اگر مجتهد عادل باشند ، مستقلاً مي‏توانند و چنانچه مجتهد نباشند ، آنها به تعيين مجتهد - در يك زماني كه ما فاقد هستيم ، افرادي كه تمام جهات را مستجمع باشند ، با تعيين مجتهد - تصدّي مي‏كنند . (44)

از جمله اصلاحات همين اصلاحات قضاوت است . قضاوت در اسلام نمي‏شود دست اينها باشد ؛ دست اين جمعيتي كه حالا هست . كدام يكي اينها قاضي اسلامي هستند ؟ كدام اينها ؟ شما تشخيص مي‏دهيد كه اينها قضاوت به آن ترتيبي كه اسلام گفته قضاوت ، قضاوت بكنند ؟ حالا ما مي‏گذريم از خير اينكه مجتهد جامع‏الشرايط [باشند] ، ما به اندازه اين ، قضات نداريم . به اندازه احتياج نداريم . اما اشخاصي باشند كه توجه داشته باشند به قضاوت اسلامي . بتوانند بفهمند اين مقدار ولو از روي تقليد بتوانند بفهمند كه قضاوت چه است . وضع قضاوت اسلامي چيست . (45)

2-اهميت والاي قاضي

آنها كه متصدي امور قضايي هستند ، توجه كنند به اينكه مساله بسيار مشكل و مهمي و پرمسئوليتي برعهده آنهاست . حتي مسئوليت قضيه قضا از همه مسئوليتهايي كه در يك كشور هست بالاتر است ؛براي اينكه قاضيان ، متصدي اموري هستند كه جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم،در گروكارهاي آنها وقضاوت آنهاست.والقَاضِي عَلي شَفِيرِ جَهَنَّم. (46)
مساله قضا يك مساله مهمي است كه سر و كارش با همه حيثيت كشور است و مسلمانان است . و آن‏قدري كه اسلام درباره قضا سفارش كرده است ، شايد كمتر در چيزهاي ديگر سفارش كرده باشد.(47)

3- شايستگي هاي اخلاقي و تقوايي قاضي وتربيت قاضي شايسته

من نمي‏خواهم بگويم كه قضات سابق چه اشخاصي بودند و از چه صنف مردمي بودند . اين را من نمي‏خواهم بگويم كه حتي كمونيست هم تويشان بود ! قاضي شرع ، قاضي‏اي كه مي‏خواهد بر طبق موازين عمل كند ، كمونيست است ! و بدتر از آن هم تويشان بوده . حالا هم اينطور است ؟...قاضيهايي كه در آن وقت بودند - البته يك قشرشان كه الآن هم در كار هستند اينها خوب بودند - آن تصفيه شده‏ها را مقايسه بكنيد با اينهايي كه الآن هستند ... من مي‏خواهم بگويم كه مقايسه اين دو تا را بكنيم.(48)

شما آقايان كه در راس قضا واقعيد توجه كنيد كه همه با هم همصدا ، همدل و كمك كار هم باشيد ، و بگذاريد دادگستري كه مدنظر شماست تصفيه شود . اشخاصي كه مفسد هستند و اشخاصي كه قضاوت نمي‏دانند و مي‏خواهند براي خودشان دكاني باز كنند ، و يا اهل كار قضاوت نيستند ، اين افراد تصفيه شوند و اشخاص صالح را جلب نكنند . (49)
از جمله اصلاحات همين اصلاحات قضاوت است . قضاوت در اسلام نمي‏شود دست اينها باشد ؛ دست اين جمعيتي كه حالا هست . كدام يكي اينها قاضي اسلامي هستند ؟ كدام اينها ؟ شما تشخيص مي‏دهيد كه اينها قضاوت به آن ترتيبي كه اسلام گفته قضاوت ، قضاوت بكنند ؟ حالا ما مي‏گذريم از خير اينكه مجتهد جامع‏الشرايط [باشند] ، ما به اندازه اين ، قضات نداريم . به اندازه احتياج نداريم . اما اشخاصي باشند كه توجه داشته باشند به قضاوت اسلامي . بتوانند بفهمند اين مقدار ولو از روي تقليد بتوانند بفهمند كه قضاوت چه است . وضع قضاوت اسلامي چيست . اگر ما بخواهيم مسامحه كنيم در قضاوتش ، در پاكسازي آنجا مسامحه بكنيم ، تا آخر ما گرفتار هستيم . قضاوتمان گرفتار است . (50)

از فرهنگيان و متصديان تعليم و تربيت و قضات و متصديان دادگستري و دادگاههاي انقلاب مي‏خواهم كه به ماموريت بزرگي كه به آنان سپرده شده و مسئوليت عظيمي كه به عهده گرفته‏اند توجه نمايند كه با انحراف آنها فرهنگ كشور به انحراف كشيده مي‏شود و نوباوگان و جوانان كه اميد ملت و اسلام هستند ، اماناتي بس بزرگ و شريفند كه خيانت در آن خيانت به اسلام و كشور است ، و اين نوباوگان و جوانانند كه در آتيه ، سرنوشت كشور به دست آنان است و بايد تربيت صحيح اسلامي در جميع مدارس به طور جدي اجرا شود تا كشور از آسيب مصون گردد .(51)

4- شجاعت و استواري وشايستگي در قضاوت قاضي

قاضي بايد - جسارتاً عرض مي‏كنم - قسي القلب باشد ، تحت تاثير واقع نشود . قاضي كه نفسش جوري است كه اگر - مثلاً - اين مجرم يك قدري گريه كرد ، يك قدري ناله كرد ، يك قدر التماس كرد ، تحت تاثير واقع بشود ، اين نمي‏تواند قاضي واقع بشود يا اگر حس - مثلاً - انتقامجويي در قاضي باشد ، آن هم نمي‏تواند قاضي باشد . قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد - راجع به قضيه - اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند ، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند ؛ يعني ، در قضا آنطور باشد . حكمي كه مي‏خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش ، در حكم فرق نگذارد . نمي‏گويم در عوارض نفساني ، نخير ، در حكم ؛ يعني ، همان طوري كه براي برادرش حكم بحق بايد بكند ، براي دشمنش هم همان طور ، علي السّواء باشد پيشش همه . شما شنيده‏ايد كه حضرت امير با آن ظاهراً يهودي بود كه در محضر قاضي واقع شدند ، در صورتي كه حضرت امير رئيس بود . وقتي كه احضارش كرد ، رفت پيش قاضي . قاضي وقتي كه به ايشان گفت اباالحسن ، اشكال كرد به او كه نه ، به آن هم هر چه مي‏گويي به من هم همين‏طور بگو . اين دستوري است براي همه ماها كه بايد در مسند قضا ، يكي كه نشست ، همه ملت پيشش با يك نظر باشد . تمام نظرش به اجراي عدالت باشد . عدالت ، در دشمنش هم به طور عدالت ، در دوستش هم به طور عدالت . نه اينجا مسامحه كند و نه آنجا سختگيري كند . (52)

براي اينكه هم قضاوت در عين حالي كه بسيار شغل مهم شريفي است ، لكن خوب ، خطر براي قاضي دارد و مسئله خطرناكي است و هم زندانباني و رئيس زندان شدن و پاسدار در زندان شدن و اينها هم همه اش از چيزهاي مشكل است .سر و كار با يك عده اي كه به هيچ چيز پايبند نيستند، آنهايي كه مي خواهند اصل و اساس را از بين ببرند، سروكار با اينها هست ، وقتي سروكار با اينها هست ، با آنهايي كه به اين انقلاب اسلامي هيچ عقيده نداشتند و نخواهند داشت و اين انقلاب اسلامي را مضر به حال خودشان و اربابانشان مي دانند، شما سرو كارتان با اينهاست ، توقع اين را نداشته باشيد كه آنها مثل يك اشخاص عادي با شما رفتار كنند.(53)

من اول به طور كلي عرض كنم كه مسئله قضاوت يك مسئله بسيار خطيري است . شماها كه قاضي هستيد، بسيار برايتان خطرناك است . اگر ملاحظه روايات كرده باشيد، مي بينيد كه مسئله چقدر مشكل است . شما با اعراض مردم ، با جان مردم ، با اموال مردم ، سروكار داريد. چنانچه خداي نخواسته به طور دقيق ؛ به طورشايسته عمل نشود، علاوه بر مسئوليت شرعيه نسبت به اصل قضيه ، يك مسئوليت بزرگتري هم هست . و آن اين است كه شما قاضي در جمهوري اسلامي هستيد، و ممكن است كه جمهوري اسلامي در خطر بيفتد؛ يعني وجهه اش يك وجهه ناشايسته اي بشود. شما مي دانيد كه الان اشخاص مختلف با اغراض شيطاني درصدد اين هستند كه اين چهره اسلامي جمهوري را مشوه كنند. يكي از راههاي مشوه شدن ، همين دادگاههاست كه اگر خداي نخواسته در دادگاهها يك امرخلافي واقع بشود، اين فقط به دادگاه صدمه نمي زند، به جمهوري فقط صدمه نمي زند، به اسلام ضربه مي زند؛ صدمه ، صدمه به اسلام است . اگر صدمه به اشخاص بود، ولو آن هم صحيح نبود، اما باز مطلبي بود؛ اما شما مواجهيد با اينكه در كارهايتان ياوجهه اسلام را وجهه نوراني - آنطور كه هست - جلوه بدهيد؛ يا خداي نخواسته برخلاف آنطوري كه اسلام هست جلوه بدهيد.(54)

قاضي پس از شرايط معتبره شرعيه بايد در اجراي موازين قضايي سخت و صُلب باشد . نه تحت تاثير عواطف و جوسازيهاي بيمورد واقع شود و از اجراي احكام خدا سرپيچد و نه با جوسازيهاي منحرفان و انتقامجويان ، برخلاف موازين الهي از رحمت بر بندگان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط برخلاف عدل الهي است . (55)

قضاوت حق اشخاص دانشمندي است كه قضاوت اسلامي را بدانند ، عدالت داشته باشند ، تقوا داشته باشند ، بفهمند كه با چه مطلبي سر و كار دارند ؛ به چه كار بزرگي دارند مشغول مي‏شوند . يك لغزش ، گاهي يك كشور را از بين مي برد و از آن طرف هم يك كار خوب يك كشور را روشن مي‏كند . (56)

5- قاطعيت و جديت در قضاوت باكمال قدرت

قاضي بايد يك آدم قاطعي باشد كه در دو طرف قضيه قاطعيت داشته باشد . اگر يك كسي به حسب حكم شرع ، بايد اين را كشت ، ترحم نكنند ؛ جايز نيست . اگر بايد – فرض بفرماييد كه – حبس و تعزير بشود ، تعزير بكنند . و اگر يك كسي خداي نخواسته يك آدمي است كه گناهكار نبوده است ، بدون وقفه او را تبرئه كنند و بدون وقفه او را آزاد كنند . قاضي بايد اينطور باشد ، فكرش اينطور [باشد] نه رئوف و مهربان باشد كه جنايتكارها را هم به او رافت كند . (57)

مسئله قضا هم كه مي دانيد چقدر مسئله مهمي است در شرع . سروكار شما با چه چيزهايي هست كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست . بايد البته با كمال احتياط، و باكمال قدرت . هم احتياط بايد در كار باشد؛ هم قدرت بايد در كار باشد. كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كرارا گفته ام ، اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطندتوصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تاثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد درمحيط آزاد عمل بكند. توصيه ها را هيچ به آن اعتنا نكنيد. اگر يكوقت توصيه بحقي است كه خوب ، آن وقت شما البته بايد توصيه بحق را رسيدگي بكنيد. بر فرض كه توصيه هم نشود، بايد رسيدگي بكنيد. اگر خداي نخواسته يك توصيه اي است كه ناحق است ، هيچ نبايد به آن اعتنا كرد. (58)

6- بي طرفي و سلامت نفس

قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد - راجع به قضيه - اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند ، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند ؛ يعني ، در قضا آنطور باشد . حكمي كه مي‏خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش ، در حكم فرق نگذارد . نمي‏گويم در عوارض نفساني ، نخير ، در حكم ؛ يعني ، همان طوري كه براي برادرش حكم بحق بايدبكند،براي دشمنش هم همانطور،علي السّواءباشدپيشش همه.(59)

7- عدالت وتقوامحوري در قضاوت

قضاوت حق اشخاص دانشمندي است كه قضاوت اسلامي را بدانند ، عدالت داشته باشند ، تقوا داشته باشند ، بفهمند كه با چه مطلبي سر و كار دارند ؛ به چه كار بزرگي دارند مشغول مي‏شوند . يك لغزش ، گاهي يك كشور را از بين مي برد و از آن طرف هم يك كار خوب يك كشور را روشن مي‏كند.(60)

فصل سوم:الزامات قضا و قضاوت در نگاه امام

امام خميني در طول دوران ده ساله حكومت خود دردو دوره قبل و بعد ازتصويب قانون اساسي به طور جدي درگير مديريت مسائل قضايي نظام جديد بوده است . در اوائل انقلاب بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور تعقيب و مجازات وابستگان رژيم گذشته بر اساس احكام متعدد يكسري قضات شرع براي دادگاههاي انقلاب اسلامي از طرف امام صادر و بر آن اساس موج زيادي از محامكات مرتبط با عناصر رژيم و اموال متعلق به آنها توسط اين دادگاهها صادر و تعداد زيادي از وابستگان آن رژيم محاكمه و مجازات و حجم وسيعي از اموال ودارائيهاي اين قبيل افراد مصادره شد. برخي شدت عمل هاي بيجا و برخي احكام صادره امام را برآن داشت كه طي حكمي محاكمات را تا تصويب ضابطه جديد متوقف كند. (مبسوط اين بحث در فصول آتي خواهد آمد) همچنين بعد ازتصويب قانون اساسي و تشكيل اركان اساسي حكومت بلافاصله امام بر اساس قانون اساسي مبادرت به انتصاب مقامات قضائي شامل رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور نموده وبا احكام و سخنرانيهاي گوناگون منزلت قضا و قاضي و اهميت آنها را گوشزد و به جنبه هاي گوناگون اين امر مي پردازد وبه تناسب تذكرات و تنبهاتي را به مقامات مربوطه گوشزد وبر اسلامي كردن دادگستري و موازين مورد عمل تاكيد وافري به عمل آوردند. تا جايي كه براي لايحه قصاص امام در مقابل موج مخالفت هاي برخي حقوقدانان شديدا موضع گيري نمودند وهيچگاه از اين موضع عدول نكردند.

1- صحت عملكرد دادگاهها

مي‏دانيد كه الآن اشخاص مختلف با اغراض شيطاني در صدد اين هستند كه اين چهره اسلامي جمهوري را مُشوَّه كنند . يكي از راههاي مشوَّه ‏شدن ، ه�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 825]