بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: فهرست مطالب

بند الف ــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

۲ ــ توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

۳ ــ هرزه نگاري ( پور نو گرافي ) نسبت به كودكان

۴ ــ قاچاق كودكان

۵ ــ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا ، زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان

اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابا لغ

دوم ــ لواط

سوم ــ تفخيذ

چهارم ــ مساحقه

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه

۶ ــ مشخص نبودن حد تنبيه وتاديب كودكان توسط والدين در قانون

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان( الف )

بند و ــ خلاء هاي قانوني حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربيت طفل

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدر ي نسبت به اولاد خود

۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

نتيجه گيري

( ب )

بند الف ـــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بطور كلي هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني ، سوء استفاده جنسي يا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير هيجده سا ل توسط افراد ديگر و بصورتي كه تصادفي نباشد ، كودك آزاري تلقي مي شود .

در تعريف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گيرد اما در هر حال بسياري از مفاهيم مندرج در آن ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيز باشد.

مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني( ۱ ) ( WHO ) كودك آزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعريف كودك آزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است ، به تعريف ذيل اشاره مي گردد :

منظور از آزار جنسي كودك ، درگير نمودن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضاء جنسي افراد بزرگسال مي شود .سوء استفاده جنسي ، تماس ها يا تعاملات بين كودك وفرد بالغي است كه كودك را به منظور تحريك جنسي مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسي معمولا ً توسط افراد خانواده و نزديكان و آشنايان و بندرت توسط افراد غريبه صورت مي پذيرد . مطالعات نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگان كودك ، والدين وي و ناپدري و يا نامادري او هستند و مواردي را كه شامل بيگانگان و غريبه ها مي شود ، درصد كوچكي از كل موارد را در بر مي گيرد . همچنين مطالعات نشان داده است كه در بيـشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدر اعمال شده است ، كودك قرباني دخـتر بوده است .

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

كودك آزاري جنسي چه بصورت مداوم باشد و يا فقط يكبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و خواه توسط افراد غريبه انجام شده باشد ، معمولاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱ ) _ WORLD HEALTH ORGANISATION.

( ۱ )

داراي پنج شاخصه و ويژگي اصلي است :

۱ــ كودك عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسي فرد آزار دهنده هدف اصلي آزار است، ۳ ــ در اين رابطه يك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه بطور موثري رضايت معنا دار از رابطه را از بين مي برد ،۴ ــ فعاليت جنسي معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهي اوقات كودك به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي ، خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابط ه و يا حفظ رابطه جنسي تمايل نشان مي دهد .

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

اگر موضوع كودك آزاري جنسي كودكان تا كنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهميت يا بي اهميت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك آزاري جنسي است ، بلكه متاسفانه اين موارد درحال حاضر كراراً واقع مي شود و ضمانت اجراي موثروكافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان نيز وجود ندارد ، ليكن عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بدين خاطر است كه از نظر سنّتي و فرهنگي ، اين موضوع بصورت يك تابو بشمار مي رود و تمايلي به صحبت در مورد آن وجود ندارد و ديگر آنكه جرم كودك آزاري و به ويژه كودك آزاري جنسي يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان و مجرمان اين جرم نيز از آنجا كه در ميان جمعيت پنهان هستند ، جمعيت پنهان ( ۲ ) گفته مي شود .و همچنين به اين دليل كه آمار دقيقي در مورد اين جرم بنا بر دلايل مختلف ارائه نمي شود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليست سياه ( ۳ ) وجود دارد ، در خيلي از موارد اين جرم پنهان باقي مي ماند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۲ ) _Hidden Population.

( ۳ ) _ Black List .

( ۲ )
بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك ( ۴ ) باآزار جنسي كودك( ۵)

اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي خيلي زياد بكار رفته اند اما از لحاظ تعريف ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تفاوت آنها بيشتر در مراجع درماني يا قانوني است كه به آن مراجعه مي نمايند . همه اعمالي كه به عنوان سوء استفاده جنسي بكار مي رود ، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نيز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته باشد ولي آزار جنسي ويا رواني را تجربه نكرده باشد .

يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه مي توان اشاره نمود آن است كه محققان و روان شناسان معتقدند زماني كه يك شخص خاص در طول مدت زمان معين ، يك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، سوء استفاده جنسي ( Abuse ) واقع شده است . بنابراين در سوء استفاده جنسي ، شخص آزار دهنده و كودك مورد آزار جنسي ، يك فرد ثابت هستند و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار مي گردد .

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

در قوانين كيفري ايران متاسفانه نسبت به اين امر ، جرم انگاري خاصي نشده است و تحت عنوان كودك آزاري جنسي ، قانون يا مورد خاصي مشاهده نمي شود و حمايت ويژه يا افتراقي از كودكان در مقابل اعمال منافي عفت و جرايمي از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسي يا آزار جنسي ديگر يا اساساً وجود ندارد ويا در برخي موارد حتي حمايت كيفري كمتري هم از آنها به عمل آمده است.

پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ كليه مواد قانون مجازات عمومي سابق كه راجع به جرائم هتك ناموس و منافي عفت بود ، نسخ گرديده و مقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـاديق ديگـري از جرائـم منـافـي عفت غيـــر از زنـا مـانند تقبيل و مضـاجعه ، تفخيـذ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۴ ) _ Sexual Child Abuse .

( ۵ ) _ Sexual Child Assault .

( ۳)
مساحقه نيز مورد حكم قرار گرفت . همچنين قانونگذار اسلامي ، بلوغ يا صغر سن مجني عليه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات مي شد ، ناديده گرفت و از اين حيث همه را يكسان قلمداد نمود .

همينطور در قوانين كيفري ايران ، اعمالي نظير هرزه نگاري كودكان ( پورنوگرافي ) و بهره گيري از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .

در خصوص هر يك از موارد مهمي كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانوني واقع شده است و حمايت خاص كيفري از آن به عمل نيامده است ، در ذيل به تفصيل سخن خواهيم گفت .

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

در برخي از كشورها بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا رضايت كودك ، عامل مهم و تعيين كننده اي براي تشخيص آزار جنسي يا سوء استفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اين مكانيسم پذيرفته شده است ، سنين مختلفي تعيين شده است . مثلاً در كانادا اگر كودك زير سن دوازده سال باشد ، ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري محسوب مي شود ولي پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان يك جرم با آن برخورد مي گردد.

اما در قوانين كيفري و جزايي ايران ، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطه جنسي نامشروع مطرح نيست و به طريق اولي ، رضايت كودك نيز به هيچوجه تاثيري در مسئله نخواهد داشت ، در اين مورد در بندهاي جداگانه اي ، جرايم و اعمال منافي عفت مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

۲- توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

توريسم جنسي كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها و معاهدات بين المللي به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانين جزايي ايران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاري صورت نـپذيرفته است . ليكن در ماده ۳ قانون حمايت

از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره كشي وبكارگيري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۶ ) ــ البته توريسم جنسي در كنوانسيون حقوق كودك نيز مسكوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .

( ۴ )

كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با اين جرم انگاري ، گام بسيار مهمي در راستاي پيشگيري از بزه ديدگي جنسي و سوء استفاده از كودكان در اينگونه فعاليتهاي مجرمانه جنسي برداشته است . در هر حال گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و ديگر جرايم سازمان يافته كه در عرصه بين المللي وجود دارد و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بين اللملي قرار گرفته است ، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر براي مبارزه با اين پديده هاي شوم و غير انساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي مي باشد .

۳ – هرزه نگاري ( پورنوگرافي ) نسبت به كودكان

هرزه نگاري و انتشار صور قبيحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طريق كتب ، مجلات ، ديسكت هاي كامپيوتري و اينترنت وجود دارد . كميته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳ يك گزارش حاوي توضيحاتي درباره سوءاستفاده جنسي ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت كه فحشاء كودكان بايد به عنوان جرمي سنگين شناخته شود و واسطه ها ، شركاء و مشتريان بايد به مجازات برسند، پورنوگرافي بايد ممنوع شود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند .

در قوانين كيفري ايران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي )بطوركلي وعام مقرر شده است كه هر كس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار و بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت و توزيع نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

در اين ماده قانوني هيچ اشاره و تاكيد خاصي نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر از آنها بعمل نيامده است . بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .

( ۵ )

۴ ــ قاچاق كودكان

قاچاق كودكان به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذيرد . گاهي اطفال تحت عنوان فرزند خواندگي مبادله مي شوند و تحت اين عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهاي بسياري نسبت به كودكان اعمال مي گردد . كنوانسيون استكهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمايت از كودكان و همكاري در مورد فرزند خواندگي با هدف ممانعت و پيشگيري از قاچاق كودكان تنظيم شده است .

كنوانسيونهاي متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فرامرزي و به خصوص كنوانسيون سال ۲۰۰۰ و پروتكل اختياري آن براي منع سركوب و مجازات قاچاق افراد به ويژه زنان و كودكان و اعلاميه هاي متعدد در اين زمينه ، مسئله كودك آزاري و قاچاق كودكان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . كنگره جهاني استكهلم ۱۹۹۶ عليه تجارت و خريد و فروش و قاچاق كودكان براي اسـتـثمار و سوء استفاده جنسي آنها در بيانيه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همكاريهاي قويتر ميان دولتها و اخـتصاص اولويت زياد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسي آنها تاكيد نمود.

در قوانين كيفري ايران متاسفانه دراين مورد نيز جرم انگاري خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه اي براي ممنوعيت قاچاق اطفال وجود ندارد ، اين امر در حالي است كه كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد با تاكيد بر لزوم قانونگذاري خاص در اين خصوص از تمام دولتها خواسته است كه در قوانين كيفري خود ، استثمار جنسي و فحشاء و قاچاق كودكان را بعنوان جرائمي مهم و با حداكثر مجازات براي مرتكبان شناسايي نمايند و اطفال را بدينوسيله مورد حمايت كيفري بيشتر قرار دهند .

۵_ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا و زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان

در قوانين كيفري و جزايي ايران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نيز نه تنها هيچگونه حمايت كيفري بيشتري نسبت به اطفال بعمل نيامده است بلكه بالعكس حمايت كيفري كمتري هم نسبت بـه كودكان ارائـه شـده است و در برخــي از مواد قانون مجازات اسلامي بين جرائم

بزرگسـالان و اطفال تفاوتــي قائـل شـده است كه در راستـاي حمـايت كيفري كمتر از آنها

مي بـاشد و در بسيـاري مـوارد اين امـر مي تواند زمينه بزه ديدگي بيشتري را براي اطفال

( ۶ )

فراهم نمايد. درذيل به هريك از جرائم ياد شده بطورمجزاخواهيم پرداخت .

اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابالغ

طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي ، مرتكب مشمول حد قتل مي گردد و از اين حيث تفاوتي از حيث كيفري بين كودكان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقي هم ميان جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن وجود ندارد .

همچنين بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زناي زن محصنه بانابالغ موجب حد تازيانه است. (۷ ) در حاليكه طبـق بند ب هميـن مـاده زنـاي زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم

( سنگسار ) است . بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار از طفل نابالغ حمايت كيفري كمتري نموده است و طفل بودن بزه ديده را در واقع از عوامل مخففه براي مجازات زن بزهكار ( زانيه ) دانسته است .

دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است كه طفل مُكره بوده است ولي چنانچه طفل مكره نباشد ، وي نيز مجازات مي گردد و مجازات وي ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود .

اين مجازات شلاق براي طفل حتي اگر از باب تعزير باشد و حتي اگر طفل به عمل لواط راضي بوده باشد ، به جهت عدم مسئوليت كيفري اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي قابل انتقاد است و با آن مغايرت دارد.

كودك آزار ديده خود فردي قرباني است و نبايد با وي بعنوان يك مجرم رفتار شود .اين امر در تمام كنوانسونهاي مهم بين المللي مورد تاكيد واقع شده است كه اينگونه اطفال بايد مورد حمايتهاي رواني و عاطفي و حمايتهاي درماني و پزشكي بيشتري قرار گيرند تا بتوانند دوباره به وضعيت عادي باز گردند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۷ ) ــ فقهاي اماميه ممستند اين حكم را روايت صحيحه ابن بصير از امام صادق ( ع ) ذكر نموده اند كه در مورد مجازات پسر نابالغي كه با زني زنا كرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند كه پسر نابالغ تازيانه زده مي شود نه حدّ و زن هم حدّ كامل بر او اجرا مي شود .

براي مطاله بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به :

آيت الله خويي ، ابوالقاسم ، مباني تكمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ ميلادي ، ص ۲۴۴ .

( ۷ )

همچنين طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـي هرگاه نابالغي ، نابالغ ديگر را وطي كند

تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد ، كه در اينجا نيز قانونگذاربر خلاف اصل كلي عدم مسئوليت كيفري كودكان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .

سوم ــ تفخيذ

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي ، حد تفخيذ ونظاير آن بين دو مرد بدون دخول ، براي هر يك صد تازيانه است . ملاحظه مي گردد كه در اينجا نيز حمايت كيفري ويژه اي از اطفال بچشم نمي خورد و تفخيذ با اطفال هم همان صد تازيانه را خواهد داشت . اين امر از اين حيث مورد انتقاد است كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرم ارتكابي آنها گردد ، بيشتر به تفخيذ با اطفال روي مي آورند و از اين رو اطفال در معرض آسيب پذيري و خطر زيادتري واقع خواهند بود .

چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازي زنان با يكديگر ) نيز بين نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامي تفاوتي وجود ندارد و حدّ مساحقه براي هر يك از طرفين ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامي ) صد تازيانه است .

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است : « هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . »

ملاحظه مي گردد كه در اين ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعيين شده است، پس دروهله اول بنظر مي رسد كه اطفال بايد از شمول اين ماده ،

مستثني گردند زيرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون

( ۸ )

بيان مي دارد كه « هر گاه كسي ، ديگري را از روي ***** ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مي شود . » لفظ ديگري بطور عام و كلي بوده ومي تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد در مورد اينگونه اعمال از قبيل بوسيدن از روي ***** و يا همبستر شدن با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .

۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين در قانون

حد تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين چه در قانون كيفري ( مجازات اسلامي ) و چه در قانون مدني معين و مشخص نيست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني ، اعمال تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين ، اولياء قانوني و سرپرستان صغار را با شرايطي تجويز كرده است . بنظر مي رسد در برخي موارد اعطاي مجوز فوق به اين افراد ، كودكان را در معرض آزار و اذيت و شكنجه هاي جسمي و روحي به بهانه تاديب و تنبيه قرار خواهد داد .

بموجب مواد قانوني ياد شده ، تنبيه اطفال توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه در حّد متعارف باشد جرم تلقي نمي شود . ليكن مشكل اصلي در اينجاست كه اين تنبيه تا چه حد متعارف است و ميزان آن به درستي تعيين نشده است .

با ارائه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار مي رفت كه خلاء قانوني فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون ياد شده مستثني مي نمايد ، تنها بارقه اميد در مورد امكان تعقيب والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذيت جسمي و روحي اطفال از بين خواهد رفت .

بنابراين در خصوص كودك آزاري دردرون خانواده ، حقوق كيفري ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است . اين امر در حالي است كه قانونگذار با تصويب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان در راستاي ممانعت از بزه ديـدگي جسمانـي اطفال در حقـوق جـزاي ايـران ، اقدام مثبتي انجام داده است ، ليكن موارد

ديگـر كـودك آزاري عليرغم آنكـه تحقيقـات و آمـار نشـان داده است كــه بيشترين كودك

(۹ )

آزاريهاي جسمي ، جنسي و رواني در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهاي خانگي صورت مي گيرد ، مورد بي توجهي قانونگذار واقع شده است .

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرايط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

متاسفانه اين ماده تا كنون مورد سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانوني عليه كودكان است . قتلهاي ناموسي و قتلهاي ديگري كه به هر بهانه و دليلي توسط پدران صورت مي گيرد و يا قتلهايي كه پس از تجاوز جنسي به كودكان از طرف پدران آنها انجام مي شود ، بخوبي حاكي از آن است كه اين ماده قانوني كه خود مروّج خشونت آنهم به بدترين شكل آن يعني قتل و سلب حق حيات از كودك و نقض مسلم حق حيات بعنوان مهمترين حقوق بنيادين بشر است ، نيازمند توجه دقيق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترين مصالح و منافع عاليه كودك مي باشد .

بند و ــ خلاء هاي حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

در اينجا حضانت ، حق ملاقات و تربيت طفل را از زاويه كودك آزاري مورد توجه قرار مي دهيم .

۱ــ حضانت

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني « هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

( ۱۰ )

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

«۱ ــ اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ، ۴ ــ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدي گري و قـاچاق ،

۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد ، با ذكر موارد و مصاديق « عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي والدين » به چندين دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد پايان داد . بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين ساز و كارهاي پيش بيني شده در قانون مدني ايران در راستاي پيشگيري از كودك آزاري و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار مي رود .

نهاد حضانت در قانون مدني ايران يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال مي باشد كه نقش مهمي در پيشگيري ازكودك آزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني ، رواني ، اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء مي نمايد . قانونگذار در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين ، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بي توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخير آن ، مادر را براي حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگي دراولويت قرارداده و پس از آن حضانت را

به عهده پدر واگذار نموده است . اين امر مي تواند كودكان را در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .

ضمناً قانونگذار مدني با پيش بيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي با شخصي غير از پدر طفل ، اين موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همين مسئله از اين حيث قابل انتقاد بنظر مي رسد كه در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيش بيني نشده است ، در حـاليكه رفتارهاي نـامادري هم همچون نا پدري مي تواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوء استفاده از وي را مهيا نمايد . البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني ، ملاحظه مي گردد كه بموجب بندهاي ۲ و ۴ آن بنوعي حمايت از اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .

( ۱۱ )

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود

موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز از زاويه كودك آزاري با تاكيد بر كودك آزاري جنسي بحث و بررسي خواهيم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: « هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند . » بنابراين ولايت قهري مخصوص پدر و جد پدري است و هيچ شخص ديگري حتي مادر را ولي قهري نشناخته اند .

مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز ، حديث نبوي است كه امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُك لِا َبيك » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستي» . حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني اينطور استنباط مي گردد كه اگر صغير هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و ناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاكم نمي تواند ولي قهري منحصر را عزل نمايد و فقط مي تواند ضمّ امين كند .ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد:«هرگاه ولي قهري طفل ،رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجـب ضرر موّلي عليه گردد ، به تقاضاي يكي از اقـارب وي و يـا به درخـواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل ، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمايت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نيـز عزل ولي قهري را هر چـند كه منحصر باشد ، در صورت تاييد ناشايستگِي جدّي وي ، پيش بيني كرده بود .

بدين ترتيب ملاحظه مي گرددكه ولايت قهري پدروجدّپدري به عنوان يكي ازمكانيسم هاي حمايتي از اطفال در قانون مدني ايران پيش بيني شده است . عدم پيش بيني ولايـت قهري براي مادر طفل در موارد زيادي پس از مرگ پدر طفل به مصلحت كودك نبــوده و مي تواند موجبات آسيب پذيري او را فراهم نمايد . بـنابراين بـنظر مي رسد با توجه به اينكه عدم بر كناري ولي قهري در مورد كودك آزاري و به خصوص كودك آزاري جنسي ، مطمئنا كودك را در شرايط و محيط خطرزا و آسيب پذير قرار مي دهد ، ضروري است كه اين امر مورد توجه قانونگذار و نيز محاكم اطفال قرار گيرد .

توجه به مصالح و منافع عاليه كودك بايد مهمترين معياري باشد كه در صدور و اجراي

( ۱۲ )

حكم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ كـنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر نموده است كه:« در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي ، عمومي ، و يـا خصوصي ، دادگاهها ، مقـامات اجرايي يا ارگانهاي حقوقي انجام مي شود ، منـافع كودك بايد از اهم ملاحظات باشد .»

مـاده ۱۸ همان كـنوانسيون نيز تاكيد مي نمايد كه « والدين و قـيم هاي قـانوني مسئوليت عمده اي در مورد پيشرفت و رشد كودك بعهده دارند واساسي ترين مسئله آنان ،حفظ منافع عاليه كودك است .»

۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

ازدواج اجباري دختران در سنِين پائين كه معمولاً به اصرار و خواست خانواده هاي آنان و به خصوص با اذن ولي قهري آنها صورت مي گيرد ، از مصاديق سوءِ استفاده جنسي از اطفال بشمار مي رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و افزايش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمري به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگي در راستاي جلوگيري از ورود آسيبهاي جسمي و روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزي يك دختر سيزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج را داشته باشد ، ممكن است از لحاظ روحي هنوز آمادگي پذيرش زندگي زناشويي را نداشته باشد .

نتيجه گيري

بطور كلي در قوانين كيفري ايران هيچ قانوني خاصي در رابطه با كودك آزاري جنسي وجود ندارد و متاسفانه در اين مورد جرم انگاري خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسي شد حتي در برخي مواد قانوني زماني كه بزه ديده ، طفل مي باشد ، حمايت كيفري كمتري نيز از وي مطرح شده است . اين امر در حالي است كه در كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن ملحق شده است و در كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط ديگر بر لزوم جرم انگاري خاص در خصوص كودك آزاري تاكيد شده است .

(۱۳ )

عليرغم آنكه كودك آزاريها اعم از جسمي و روحي و جنسي در داخل خانواده ها و توسط نزديكترين افراد به كودك از جمله والدين وي انجام مي شود ، با كمال تاسف هنوز هيچ قانون خاصي براي حمايت از كودكان در مقابل خشونتهاي خانگي تصويب نشده است و حتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نيز ، والدين را در مورد اينگونه جرائم از تعقيب و مجازات معاف دانسته است . همچنين هيچ نهاد يا سازماني كه مسئوليت حمايت از كودكان آسيب ديده يا نظارت بر اين امر را بر عهده گيرد ، وجود ندارد و كودكان عليرغم داشتن هيچگونه تاميني مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والديني باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذيت وآزار قرار داده اند !

بهر حال جرم انگاري خاص در مورد برخي رفتارها و جرايمي كه عليه اطفال ارتكاب مي يابد و تشديد كيفر مرتكبان اينگونه جرائم دو راهكار و مكانيسم پيش بيني شونده در حقوق جزاي ماهوي براي حمايت كيفري بيشتر از اطفال است . همچنين اصلاح بعضي از قوانين كيفري مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعي خشونت قانوني عليه كودكان بشمار مي رود ، ضروري مي نمايد تا احتمال سوء استفاده از اين ماده قانوني توسط برخي والدين متعرض به كودك منتفي گردد.

ايجاد معاضدتهاي قضايي و حقوقي براي كودكان ، تعيين وكيل تسخيري براي ايشان در موارد لزوم ، تسريع در رسيدگي ورسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم عليه اطفال ،

انجام مراحل دادرسي و تشريفات آن به زبان ساده و توضيح آن براي اطفال بنوعي كه براي آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عاليه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معيار و ملاك اصلي صدور حكم ، جبران خسارت مادي و معنوي طفل بزه ديده كه بايد هدف اصلي دستگاه قضايي باشد و تاسيس نهادها و موسسات خاص در اين زمينه ، اجباري نمودن گزارش دهي در مورد كودك آزاري براي تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از اين موضوع اطلاع مي يابند ، نه فقط براي افراد و موسساتي كه نگهداري از كودكان را بر عهده دارند
( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااينگونه آزار هاي جــنسي و تاكيد به آنها نسبت به اين امر كه ايـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكايت نماينـد ، و همچنيـن انـجام تحقيقات و بـررسيهاي لازم بـراي ريشـه يابـي كـودك آزاري و

(۱۴ )
شناخت زمينه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي آن و ارائه آمار دقيق و صحيح در اين موارد براي كمك به كاهش و پيشگيري از اين جرائم ، همگي از راهكارهايي مي باشند كه مي توانند در از ميان بردن و يا حداقل كاهش اين پديده و معضل شوم اجتماعي ، نقش موثري ايفا نمايند . ( ۱۵ )

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]