قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

مقدمه‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي‌،اجتماعي‌، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط‌اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان ازابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همة قشرهاي مردم‌تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون درطليعة اين پيروزي بزرگ‌، ملت ما با تمام وجود نيل به آن رامي‌طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سدة‌اخير، مكتبي و اسلامي‌بودن آن است‌. ملت مسلمان ايران پس از گذراز نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي‌شدن‌نفت به اين تجربة گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص‌عدم موفقيت اين نهضتها، مكتبي نبودن مبارزات بوده است‌. گرچه‌در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم‌اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دورشدن اين مبارزات‌از مواضع اصيل اسلامي‌، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. ازاين‌جا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عالي‌قدر تقليد حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل‌مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان وروشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت‌. (آغاز نهضت‌اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري‌برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد.)

طليعه نهضت‌
اعتراض درهم كوبندة امام‌خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب‌سفيد»كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم‌وابستگيهاي سياسي‌، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني‌بود، عامل حركت يكپارچة ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم وخونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطة آغازشكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به‌عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيدايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون‌(مصونيت مستشاران آمريكايي‌) پيوند مستحكم امت باامام‌همچنان‌استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد وروحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان‌، شكنجه و اعدام‌ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي‌علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي وپربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را دربالابردن سطح آگاهي وهوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبدادكه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه‌و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترين‌اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم‌، دست زد و دراين ميان‌، جوخه‌هاي اعدام‌، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندانهاي‌درازمدت‌، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه مي‌پرداخت‌. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه‌سحرگاهان در ميدانهاي تير، فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان‌كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند، انقلاب اسلامي‌ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به‌مناسبتهاي مختلف‌، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.

حكومت اسلامي‌
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان واختناق رژيم استبدادي از سوي امام‌خميني ارائه شد، انگيزة‌مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل‌مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت‌.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري وانعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح‌جهاني‌، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچاررژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه‌اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اماملت برآشفته و آگاه و مصمّم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام‌، قيام‌پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت‌
انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه‌امام‌خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت راسريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم‌براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را بابه خاك و خون كشيدن‌، خاموش كند اما اين خود خون بيشتري دررگهاي انقلاب جاري ساخت و تپشهاي پي در پي انقلاب در هفتمهاو چهلمهاي يادبود شهداي انقلاب‌، حيات و گرمي و جوشش‌يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد ودر ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب‌يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم‌استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرزچشمگيري تعيين‌كننده بود و مخصوصاً زنان به شكل بارزي درتمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند،صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش‌، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد، بيانگر سهم عمده‌و تعيين‌كنندة اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهايي كه ملت پرداخت‌
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزة مستمر و پيگير باباروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي ومعلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان‌فريادهاي‌: «استقلال‌، آزادي‌، حكومت اسلامي‌» به ثمر نشست و اين‌نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري درمراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي‌رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي‌امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات‌گسترده مردمي در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي‌فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي‌متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعة حكومت‌اسلامي كه خواست ديرينة مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي‌را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام‌و مقام رهبري در همه‌پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي وقاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و بااكثريت 2 /98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها ومناسبات سياسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايدراهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌دهندة طرح نوين‌نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوة حكومت در اسلام‌
حكومت از ديدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري‌فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش وهمفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري وعقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله)بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها وزنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود و به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت واكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعة نمونة (اسوه‌) خود رابنا كند. بر چنين پايه‌اي‌، رسالت قانون اساسي اين است كه‌زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجودآورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش‌يابد.
قانون اساسي باتوجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي‌براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين‌انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش‌روابط بين‌المللي‌، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تاراه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
باتوجه به ماهيت اين نهضت بزرگ‌، قانون اساسي تضمينگر نفي‌هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي‌، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است‌براساس تلقي مكتبي‌، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت‌مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين‌ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت‌، جريان‌مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل‌) امري محتوم و ضروري است وچون هدف از حكومت‌، رشددادن انسان در حركت به سوي‌نظام‌الهي است (و الي الله مصير) تا زمينه بروز و شكوفايي‌استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصراجتماع در روند تحوّل جامعه نمي‌تواند باشد.
باتوجه به اين جهت‌، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام‌مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراداجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست‌اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان‌تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين)

ولايت فقيه عادل‌
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق‌رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف ازوظايف اصيل‌اسلامي خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف‌
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي‌، اصل‌، رفع نيازهاي انسان در جريان‌رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز وتكاثر ثروت و سودجويي‌، زيرا كه در مكاتب مادي‌، اقتصاد خودهدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب وفساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و ازوسيله‌انتظاري جز كارآيي‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمي‌توان‌داشت‌.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم‌كردن زمينه مناسب براي‌بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات‌مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي‌ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي‌است‌.

زن در قانون اساسي‌
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي‌، نيروهاي انساني كه تاكنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌سازاصلي حركت تكاملي و رشد يابندة انسان است اصل اساسي بوده وفراهم‌كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت‌اسلامي است‌. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده‌، از حالت‌(شي‌ء بودن‌) و يا (ابزار كاربودن‌) در خدمت اشاعة مصرف‌زدگي واستثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير و پرارج مادري‌در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي‌خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاترخواهد بود.
ارتش مكتبي‌
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان‌و مكتب‌، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري‌اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده‌مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي‌يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا درجهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

قضا در قانون اساسي‌
مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت‌اسلامي‌، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت‌اسلامي امري است حياتي‌، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه‌عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق‌ديني‌، پيش‌بيني شده است‌، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي ودقت در مكتبي‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)

قوه مجريه‌
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام ومقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسأله حياتي درزمينه‌سازي وصول به‌هدف نهايي حيات خواهدداشت‌، بايستي‌راهگشاي‌ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و ياخدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد، بدين جهت نظام‌بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است‌، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزونتر دراجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعي‌
وسايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون‌) بايستي در جهت روندتكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامي قرار گيردو در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره‌جويد و ازاشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايدبرعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب‌مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي‌جامعه نمونة اسلامي (اسوه‌) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس)

نمايندگان‌
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم‌، كار تدوين قانون اساسي‌را براساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي‌كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل‌بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعة پانزدهمين قرن‌هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه واله و سلم بنيانگذار مكتب رهايي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به‌اين اميدكه اين قرن‌، قرن حكومت‌جهاني مستضعفين و شكست‌تمامي مستكبرين گردد.

فصل اول‌: اصول كلي‌

اصل اول ـ حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران‌،براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن‌، در پي‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليدآيت‌الله العظمي امام‌خميني‌، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بااكثريت 2 /98% كلية كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم ـ جمهوري اسلامي‌، نظامي است برپايه ايمان به‌:
1 ـ خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او ولزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع‌.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او دربرابر خدا كه از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت‌معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش درپيشبرد آنها.
ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري‌،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وهمبستگي ملي را تأمين مي‌كند.
اصل سوم ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم‌، همه امكانات خود را براي امور زير به‌كار برد:
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده‌صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‌.
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي‌،فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق‌محققان‌.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي‌.
7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون‌.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌،اجتماعي و فرهنگي خويش‌.
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه‌، در تمام‌زمينه‌هاي مادي و معنوي‌.
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي‌جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت درزمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه‌.
13 ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.
14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت‌قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة‌مردم‌.
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان‌جهان‌.
اصل چهارم ـ كلية قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌،اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي‌و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة‌فقهاي شوراي نگهبان است‌.
اصل پنجم ـ در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عجل‌الله تعالي فرجه‌»در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهدة فقيه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدير و مدبر است كه طبق اصل‌يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.
اصل ششم ـ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌مي‌گردد.
اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن كريم‌: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي‌، شوراي استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين‌قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
اصل هشتم ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»
اصل نهم ـ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌استفاده از آزادي به استقلال سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع‌را، هر چند با وضع قوانين و مقررات‌، سلب كند.
اصل دهم ـ از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است‌، همه‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن‌تشكيل خانواده‌، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي‌برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم ـ به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدونَ» همة مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظف است سياست كلي خود را بر پاية ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي‌،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ دين‌رسمي ايران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري‌است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت‌دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌.
اصل سيزدهم ـ ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند.
اصل چهاردهم ـ به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل‌در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران‌توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاريخ وپرچم رسمي كشور

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌.اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان‌فارسي آزاد است‌.
اصل شانزدهم ـ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي‌است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس ازدوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همة كلاسها و در همة رشته‌هاتدريس شود.
اصل هفدهم ـ مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه وآله وسلم‌) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است‌.تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است‌.
اصل هجدهم ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل نوزدهم ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همة حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 ـ حمايت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي‌سرپرست‌.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده‌.
4 ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست‌.
5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي‌.
اصل بيست و دوم ـ حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسكن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.
اصل بيست و پنجم ـ بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن‌مكالمات تلفني‌، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حكم قانون‌.
اصل بيست و ششم ـ احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت‌.
اصل بيست و هفتم ـ تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل بيست و هشتم ـ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم ـ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي‌،بيكاري‌، پيري‌، از كارافتادگي‌، بي‌سرپرستي‌، در راه‌ماندگي‌، حوادث‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي‌به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني‌.
دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل از مشاركت مردم‌، خدمات و حمايتهاي مالي‌فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي‌ام ـ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌گسترش دهد.
اصل سي و يكم ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ايراني است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌را فراهم كند.
اصل سي و دوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و سوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرديا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل سي و چهارم ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه‌افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم ـ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم ـ اصل‌، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و نهم ـ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون‌دستگير، بازداشت‌، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل چهلم ـ هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست‌خود او يا در صورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت‌ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن‌است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‌كنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالي‌

اصل چهل و سوم ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:
1 ـ تأمين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌براي همه‌.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بربرنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد.
3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‌، فرصت وتوان كافي براي خودسازي معنوي‌، سياسي و اجتماعي و شركت‌فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري‌.
5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي‌توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي‌، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح‌استوار است‌.
بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تأمين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع‌است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي‌، دامداري‌، صنعت‌،تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي وتعاوني است‌.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق‌باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد و ماية زيان جامعه نشود مورد حمايت‌قانون جمهوري اسلامي است‌.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين‌مي‌كند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يارهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‌عمومي‌، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل وترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و ششم ـ هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش‌است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان‌استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي‌، فروش زمينهاي‌موات و مباحات اصلي‌، دايركردن اماكن فساد و ساير مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت‌معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل‌امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و يكم ـ هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب‌قانون مشخص مي‌شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه كل‌كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي‌شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ـ كلية دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل پنجاه و چهارم ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ ديوان محاسبات به كلية حسابهاي وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي ازاعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌رسيده باشد. ديوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم‌: حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن‌

اصل پنجاه و ششم ـ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعي خويش حاكم ساخته‌است‌.هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را ازطرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.
اصل پنجاه و هفتم ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوة مقننه‌، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر وامامت امت برطبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي‌اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ومصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد. اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي‌عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم ـ اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون‌مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده‌، از طريق رئيس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و يكم ـ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري‌است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل‌دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة‌حدود الهي بپردازد.

فصل ششم‌: قوة مقننه‌

مبحث اول‌: مجلس شوراي اسلامي‌

اصل شصت و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.
شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات راقانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم ـ دورة نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است‌. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزارشود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار وسيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال‌، با در نظرگرفتن عوامل انساني‌، سياسي‌، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثربيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري وكلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند.
محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاري انتخابات‌، جلسات مجلس‌شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت‌مي‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي‌انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي‌تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دوسوم حاضران لازم است‌.
اصل شصت و ششم ـ ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس وتعداد كميسيونها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات وانتظامات مجلس به وسيله آيين‌نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به‌ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌
«من در برابر قرآن‌مجيد، به خداي قادر متعال سوگند يادمي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه‌پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب‌اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم‌،وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل‌پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت‌، امانت و تقوا رارعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم‌، از قانون‌اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظرداشته باشم‌.»
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي‌كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.
اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به‌پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان وتأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت‌براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس‌جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشدو گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرايط اضطراري‌، در صورتي كه رعايت امنيت‌كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفراز نمايندگان‌، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة‌غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به‌تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين‌جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به‌انفراد، حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم‌بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان‌استماع مي‌شود.

مبحث دوم ‌: اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌

اصل هفتاد و يكم ـ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع‌كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي‌مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود وششم آمده برعهده شوراي نگهبان است‌.
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس‌شوراي اسلامي است‌، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان‌، درمقام تميز حق‌، از قوانين مي‌كنند نيست‌.
اصل هفتاد و چهارم ـ لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به‌مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمايندگان‌، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است‌.
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه‌نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمدعمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل‌طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين‌هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص درتمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد.
اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگراصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه‌نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب‌چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم ـ برقراري حكومت نظامي ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرايط اضطراري نظير آن‌، دولت حق دارد با تصويب‌مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد،ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي‌روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداًاز مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي وخارج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 504]