واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كدخدايي: *قانون اساسي براساس تئوري امت واحده تدوين شده است *جمهوري اسلامي ايران يك پديده جديد در عرصه بينالمللي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي وضعيت جديد دولتها و با تئوري «امت واحده اسلام» تنظيم شده است.
به گزارش ايسنا، دكتر كدخدايي در ديدار جمعي از حقوقدانان، قضات و وكلاي عراقي، با اشاره به تاريخچه شكلگيري قانون اساسي گفت: هدف از تدوين قوانين اساسي در كشورها، تنظيم روابط مردم و حكومتها است، اما قانون اساسي در مكتب اسلام بايد بر مبناي تئوري «امت واحده» كه مسلمانان در آن فارغ از مرز، نژاد، زبان و قوميت، همه تحت پرچم اسلام زندگي ميكنند، شكل بگيرد.
وي با اشاره به تفاوت هدف تشكيل حكومت در مكتب اسلام با حكومتهاي سكولار، اظهار كرد: حكومت در نظام اسلامي براي ايجاد امكانات در مسير تكامل انسان به وجود ميآيد اما در يك نظام سكولار، حكومت، صرفا براي رفاه و امنيت تشكيل ميشود.
كدخدايي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران يك پديده جديد در عرصه بينالمللي است كه ضمن رعايت ساختارهاي جديد تشكيل دولت، مباني اسلام را هم در درون خويش جاي داده است.
وي افزود: هدف از شكلگيري حكومت در قانون اساسي ايران، تكامل انسان و كمك به او در سير اليا... است و طبق قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات بايد با موازين اسلامي مطابقت داده شود و انجام اين وظيفه نيز برعهده فقهاي شوراي نگهبان قرار دارد.
كدخدايي با اشاره به اينكه در جمهوري اسلامي ايران، روابط با ديگر كشورها نيز بايد مطابق موازين اسلامي باشد، به بيان برخي ويژگيهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي در قانون اساسي پرداخت.
به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، وي افزود: نظام جمهوري اسلامي در سياستخارجي خود با نفي ستمگري و سلطهپذيري و تلاش براي ايجاد وحدت همهجانبه با كشورهاي مسلمان حركت ميكند و اينها علاوه بر آنكه در قانون اساسي ما ذكر شده، در نظرات رهبران ما نيز مشاهده ميشود.
كدخدايي با اشاره به تلاش كشورهاي اروپايي براي وحدت بر مبناي اقتصاد و سياست و شكننده خواندن آن گفت: راه نجات كشورهاي اسلامي تمسك به تئوري «امت واحده» است چراكه معيارهاي وحدت ميان كشورهاي اسلامي بسيار قويتر از كشورهاي سكولار است.
وي با اشاره به جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي گفت: در جمهوري اسلامي براي صيانت از قانون اساسي، روش غيرقضايي پذيرفته شده است و شوراي نگهبان، هيچگونه وابستگي به قواي سهگانه ندارد.
وي همچنين بحث ولايت فقيه را يك بحث اسلامي دانست و افزود: همانگونه كه امت واحد داريم، اين امت واحد بايد توسط رهبر واحد مديريت شود. بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راس مقامات سياسي كشور، فقيه جامعالشرايطي را قرار داده است كه بايد داراي شرايط خاصي باشد و وليفقيه در واقع، سكاندار جامعه است و هدايت جامعه را برعهده دارد.
كدخدايي گفت: با توجه به مرزبنديهاي سياسي كه بين كشورها وجود دارد، از جهت بينالمللي، حوزه رهبري در چهارچوب قلمرو كشور جمهوري اسلامي است اما از جهت اعتقادي و ديني، حوزه و گستره ولايت فقيه، ميتواند تمامي جوامع اسلامي را پوشش دهد. از اين جهت قلمرو رهبري و ولايتفقيه بر همه جوامع اسلامي ميتواند گسترده شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان براي هرگونه همكاري در مباحث حقوقي و كمك به ارتقاء حقوقي كشور عراق اعلام آمادگي كرد.
در ابتداي اين ديدار، اعضاي حاضر هيات عراقي با تشكر از دولت و ملت ايران به دليل همراهي و همدردي با ملت عراق، سئوالاتي را راجع به وظايف قانوني شوراي نگهبان مطرح كردند.
مسئله حقوق زنان و اقليتهاي ديني در جمهوري اسلامي ايران، نحوه تدوين قانون اساسي ايران و چگونگي اجراي قانون ولايت فقيه در عراق، از جمله سئوالات مطرح شده توسط اعضاي هيات عراقي در اين نشست بود.
همچنين هيات عراقي با اشاره به الگوبرداري دول اسلامي از قوانين غربي در سالهاي گذشته، از جمهوري اسلامي ايران به دليل تدوين قوانين و مقررات حكومتي بر مبناي شريعت اسلامي، تقدير و تشكر كرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]