تعامل با بخش خصوصي از اولويت هاي اين وزارتخانه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تعامل با بخش خصوصي از اولويت هاي اين وزارتخانه است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): وزير پيشنهادي از سوي رئيس جمهور براي تصدي پست وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز (دوشنبه )با حضور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، به فعالان اقتصادي بخش خصوصي اطمينان داد كه تعامل با آنها از اولويت هاي كاري وي خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، "سيدشمس الدين حسيني"وي در اين نشست كه با حضور رييس و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، برگزار شد، تصريح كرد: چنانچه از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرم، به طور قطع زمينه گفت و گو با بخش خصوصي را گسترش خواهم داد.
وي تاكيد كرد ، به اعتقاد من قبل از هرچيز بايد زمينه گفت و گو، هم انديشي بين تصميم گيران اقتصادي كشور و فعالان بخش خصوصي را فراهم كرد . زيرا براساس اين بستر بسياري از مسايل و مشكلات قابل حل و طرح ها و تدابير اقتصادي قابل توسعه و بهبود است.
مجلس شوراي اسلامي روز سه ‌شنبه هفته جاري (فردا) بررسي برنامه‌هاي حسيني و راي اعتماد به وي را در دستور كار دارد.
حسيني سپس در اين نشست كه با عنوان "صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران با دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي" برگزار شد، گفت: بنده طي ساليان متمادي تحقيق و تعامل با صاحب نظران اقتصادي به اين باور رسيدم كه مشكلات اقتصادي ايران طي چند دهه شكل گرفته و به صورت مزمن پديد آمده و ساختاري شده است.
وي افزود: بدون ترديد علم اقتصاد و نقطه نظرهاي صاحب نظران اقتصادي و فعالان اين حوزه از قابليت بالايي براي حل مشكلات موجود برخوردار هستند ، اگر به مباني علم اقتصاد و انباشته تجربه توجه كافي مبذول شود، به طور قطع مي توان به حل مشكلات در آينده اميدوار بود.
حسيني سپس ادامه داد: با توجه به اين موضوع در شرايط سخت فعلي دل به فضل الهي دادم و حاضر به قبول مسئوليت هستم.
وي با بيان اينكه طي سه سال گذشته ظرفيت هاي زيادي در اقتصاد كشور ايجاد شده است، گفت: سند چشم انداز بيست ساله كشور از جمله اين ظرفيت ها محسوب مي‌شود .چرا كه اين سند به تبيين آرماني شرايط پرداخته و گوياي اين مساله است كه مسير توسعه پايدار در كشور بايد ايجاد شود.
وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي سپس ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را از ديگر ظرفيت هاي ايجاد شده در اقتصاد كشور برشمرد و افزود: طي ساليان متمادي به تصميم گيران و دولتمردان از طريق مباحث مختلف اعلام شده كه بخش دولتي و غيردولتي در اقتصاد كشور چه جايگاهي دارد. تمام اين مسايل هم اكنون در قالب يك سند متوازن مورد توجه قرار گرفته كه اگر اين سند مبناي تعامل قرار گيرد ،به طور قطع فضاي مناسبي در كشور ايجاد خواهد شد.
وي ادامه داد: بر مبناي اين سند، پيام هايي را مي‌توان استنباط كرد كه ساخت دولت - بازار بايد به ساخت بازار - دولت تبديل شود ،ساختاري كه بخش خصوصي و تعاون در فعاليت ها بر دولت تقدم دارد، ضمن اينكه دولت نيز در اين ساختار نمي تواند فارغ از هدايتگري، تنظيم و پشتيباني از بخش فعاليت كند.
حسيني سپس اظهار داشت: در عين حال اعتقاد دارم كه اداره امور به همان ميزان كه بايد بر مبناي علم و انباشت تجربه نخبگان باشد، بايد مبتني بر قانون نيز باشد ، چرا كه معتقدم قانون مداري بسياري از مشكلات را رفع خواهد كرد.
وي همچنين به ناهماهنگي هاي موجود در اداره امور اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: اين ناهماهنگي ها با وجود مباني قانوني در تعيين حد و مرز دستگاه هاي مختلف ايجاد شده و گاهي اوقات دچار مشكل و معضل شده‌ايم.
اين وزير پيشنهادي براي وزارت دارايي سپس نظم و انضباط را مبناي كار خود در صورت پذيرش پست وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد و گفت: سياست هاي اقتصادي در مرحله طراحي نيازمند شناخت است و اين امر حاصل نمي‌شود، مگر اينكه داراي تعامل با افرادي كه چرخ هاي اقتصاد را به حركت در مي‌آورند، بوجود آيد. موتور اقتصاد امروزه ديگر انرژي و نظاير آن نيست ،بلكه انديشه كارآفرينان در اقتصاد است.
حسيني افزود: ما نبايد به فعالان اقتصادي به مثابه افرادي بنگريم كه چارچوب را تدوين كنيم و سپس از آنان بخواهيم در اين چارچوب فعاليت كنند. استفاده از دانش، تجربه و همفكري ، توانمندي و اطمينان خوبي را براي اجراي صحيح كارها ايجاد مي‌كند ، ضمن اينكه در فرايند فعاليت ها، تجديدنظرهايي را مي‌طلبد كه نيازمند انعطاف است.
وي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي در اداره كشور نقش هاي متفاوتي دارند، گفت: متاسفانه تاكنون بطور سنتي امور دارايي بر امور اقتصادي وزارتخانه امور دارايي و اقتصادي كشور غلبه داشته است. چنانچه بخواهيم امور اقتصادي كشور فعال شود بايد در سياستگذاري ها نقش آن ارتقا يابد و يكي از اولويت ها، تقويت بخش اقتصادي اين وزارتخانه باشد.
حسيني افزود: از اين منظر تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي با بخش خصوصي بيشتر خواهد بود و اينجانب به طور قطع از دانش و تجارب دوستان ( بخش خصوصي) بهره خواهم گرفت.
وي ادامه داد: من درك كردم كه چگونه وفاداري به علم، انديشه و تعامل خوب با مردم، سرمايه اجتماعي مناسبي را فراهم مي كند كه من دريغ دارم آن را با هرچيز ديگر تعويض كنم.
وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت اموراقتصادي و دارايي با تاكيد براينكه از نقطه نظرهاي ساير افرادي كه پيش از اين در عرصه اقتصاد كشور فعاليت داشته‌اند ، بهره خواهد گرفت، گفت: به طور قطع از اين نظريات استفاده خواهم كرد .چرا كه آنها كتاب اقتصادي كشور را تدوين كرده‌اند.
وي در ادامه به شرايط كنوني بين‌المللي اشاره كرد و اظهار داشت: معتقدم شرايط مقداري سخت است ، اما با توجه به اين شرايط تجارب غني‌تري به دست آورديم. زماني تحريم اقتصادي كشور را از پاي در خواهد آورد كه خودمان، خود را تحريم كرده باشيم.
حسيني ادامه داد: طي سه سال اخير دريافتم كه خلاقيت و توانمندي بخش خصوصي مي‌تواند خودمختاري سياستمداران غربي را تحت الشعاع قرار دهد.
وي سپس برنامه‌هاي كاري خود را براي فعالان بخش خصوصي حاضر در نشست تشريح كرد و گفت: مهار تورم، اصلاح و توسعه نظام بانكي، تسهيل امورگمركي، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي و توانمندسازي بخش خصوصي، توسعه بازار سرمايه و تحول نظام اداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله برنامه هاي اينجانب در صورت گرفتن راي اعتماد از مجلس خواهد بود.
حسيني افزود: با توجه به زمان كوتاه باقي مانده از دوره چهار ساله فعاليت دولت نهم، نگاه من به اقتصاد يك نگاه كوتاه مدت خواهد بود ، اما در كنار اين نگاه، برنامه‌هاي كوتاه مدت يك پيوند مناسبي با برنامه‌هاي ميان مدت خواهيم داشت .
وي در خصوص مباحث بانكي گفت: آنچه امروز به عنوان مشكل مطرح است ، عدم برقراري ارتباط بين تجهيز منابع و تخصيص منابع بانكي است. اكنون افزايش نقدينگي به عنوان يك عامل مخرب در اقتصاد كشور مطرح است ، لذا بايد از روش هاي منضبط به تجهيز منابع بانكي اقدام كرد و قفل ها بايد بر در تاريكخانه‌ها زده شود و قفل هايي كه مانع پيشرفت كشور خواهد شد ، بايد هرچه سريع تر باز شود.
حسيني افزود: تخصيص منابع هم راه و روش دارد. بايد تخصيص منابع در حوزه‌هايي باشد كه در ايجاد ارزش افزوده موثرتر هستند.
وي در خصوص بيمه‌هاي تجاري گفت: در اين زمينه ما بسيار سنتي عمل مي‌كنيم ، لذا بايد اين نوع بيمه‌ها در خدمت توسعه و تجارت قرار گيرند و ريسك هاي موجود در فعاليت هاي اقتصادي را پوشش دهند.
وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي سپس در اين نشست بر لزوم تغيير نگاه كشور به سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد و گفت: براي پاسخ به بسياري از مشكلات كنوني، نيازمند تحول در انديشه‌ها هستيم كه از اين جمله بايد نگاه كشور به سرمايه‌گذاري خارجي تغيير كند. به موازات سرمايه‌گذاري خارجي بايد امكان تامين دانش در كشور فراهم شود ، ضمن اينكه سياست ها نيز بايد در اين راستا تدوين شوند.
حسيني همچنين افزود: بسياري از مشكلات كنوني فراروي سرمايه‌گذاري خارجي ناشي از مقررات دست و پاگير اداري موجود در كشور است.
وي در خصوص بازار سرمايه اظهار داشت: بازار سرمايه طي ماه هاي اخير رونق گرفته است ،ضمن اينكه بخش عمده اين رونق مرهون ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
حسيني افزود: بازار سرمايه در اقتصاد ايران داراي ظرفيت هاي بسياري است ، ضمن اينكه اين بازار قادر به پاسخگويي بسياري از مشكلات كشور است . چرا كه در صورت رونق اين بازار به طور قطع فشار بر منابع بانكي را كاهش خواهد داد.
وي در ادامه بر لزوم گسترش بازار سرمايه در كشور تاكيد كرد و ادامه داد: از الزامات گسترش بازار سرمايه اين است كه آن حمايت ها و اطمينان خاطر كه براي سرمايه‌گذاري دولتي وجود دارد ، بايد براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز فراهم شود.
وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان با بيان اينكه فردي آرمانگرا نيست ،بلكه واقع گرايي در راس برنامه‌هايش قرار دارد، گفت: تمام برنامه‌ها و اهداف بيان شده براي نخستين بار گفته نشده است ، بلكه بايد تلاش كرد اين برنامه ها پيگيري و اجرايي شوند .
اقتصام ** 1574** 1557
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]