واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديرعامل زاگرسخودرو در واكنش به امضاي دومين تفاهمنامه سايپا و پروتون:همكاريها بايد سهجانبه باشد
گروه خودرو- انتشار اخبار مربوط به امضاي تفاهمنامه همكاري بين دو شركت خودروسازي پروتون مالزي و سايپا طي 10 روز گذشته، با شايعاتي در مورد نقش زاگرسخودرو، شريك ديرينه پروتون در رسانههاي داخلي همراه بود.
ريشه شايعات در آنجا بود كه چهار سال پيش نيز چنين تفاهمنامهاي از سوي شركت پروتون با دو خودروساز بزرگ كشورمان به واسطه سازمان گسترش و نوسازي به امضا رسيده بود كه با شكايت زاگرسخودرو، نماينده انحصاري پروتون مالزي در ايران، به كميسيون امنيت ملي مجلس لغو شد.
حال تفاهمنامه ديگري به امضا رسيده كه اين بار نيز منافع شريك ديرينه يعني پروتون ناديده انگاشته شده و در حين امضاي تفاهمنامه از شركت مذكور به عنوان توزيعكننده محصولات پروتون در ايران نام برده شده است. هرچند زاگرسخودرو هنوز واكنشي نسبت به اقدام دو شركت پروتون و سايپا نشان نداده، اما ظاهرا اين شركت همچنان در انتظار است، انتظار براي اقدامات بعدي كه شايد با منافع شركت مذكور همخواني نداشته باشد.
از سويي ديگر، همزمان با امضاي دومين تفاهمنامه كه شنبه گذشته در كوالالامپور و با حضور احمد بداوي، نخستوزير مالزي و مهرداد بذرپاش صورت گرفت، مديرعامل سايپا در مراسم ياد شده به نكتهاي اشاره كرد كه شايد خيلي به مذاق زاگرسخودروييها خوش نيامد. وي عنوان كرده كه خودرو مشترك ايران و مالزي در سطح بالا و با قيمت ارزان تا يك سال و نيم آينده وارد بازار ميشود.
اظهارنظر مديرعامل سايپا در شرايطي است كه زاگرسخودرو، تاكنون بيش از 400ميليون دلار در ارتباط با توليد و فروش خودروهاي پروتون مالزي سرمايهگذاري كرده است. از سوي ديگر، خودروي «ساوي» كه طراحي آن متعلق به شركت لوتوس انگليس است، ارزانترين خودروي توليدي پروتون محسوب شده و شنيده ميشود كه سايپا و پروتون بر توليد مشترك خودروي مذكور در ايران اتفاقنظر دارند.
اين در حالي است كه زاگرسخودرو در حين امضاي تفاهمنامه دو شركت تذكر داده بود كه هر قراردادي مبنيبر واردات يا مونتاژ خودرويي از پروتون، در ايران را از مسيري به غير از شركت مذكور برنميتابد و حق اقدامات بعدي در اين زمينه را براي خود محفوظ نگه خواهد داشت.
رييس كميسيون امنيت ملي پيشدستي كرد
روز گذشته علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگويي با ايرنا نسبت به امضاي دومين تفاهمنامه پروتون و سايپا واكنش نشان داد. وي تفاهمنامه يادشده را اقدامي غيرقابلقبول و فاقد توجه به منافع ملي كشور و برخلاف اصل 44 قانون اساسي خوانده است.
وي با يادآوري استقرار كارخانه زاگرسخودرو در شهرستان محروم بروجرد كه طرف نخستين همكاري با پروتون مالزي در ايران محسوب ميشود، گفته است: تفاهمنامه سايپا با پروتون مالزي در كوالالامپور ضربه به استان محروم لرستان است كه با داشتن نرخ بيكاري دو برابر ميانگين كشوري، بالاترين نرخ بيكاري را در كشور دارد.
وي ادامه داده كه زاگرس خوروي بروجرد در مدت 12سال عمر خود، اقدام به توليد خودروهاي پروتون مالزي در ايران كرده و در 40 شهر كشور مبادرت به ايجاد نمايندگي فروش، تعميرگاه و خدمات پس از فروش كرده و تاكنون در سطح كشور در بين خودروسازان ايراني مقام اول را به لحاظ خدمات پس از فروش دارد به طوري كه موجب شناساندن پروتون مالزي در ايران شده و حتي معرف اين شركت مالزيايي به سايپا بوده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي سپس اضافه كرده است: بنابراين عدمتوجه سايپا به اين تلاش گسترده زاگرس خودروي بروجرد در يك منطقه محروم و سرمايهگذاري وسيع بخش خصوصي در يك استان محروم در شرايطي كه اجراي اصل 44 مورد تاكيد مقام معظم رهبري و همه مسوولان عاليرتبه نظام از جمله جناب آقاي احمدينژاد رييسجمهور محترم است، موجب شگفتي است.
وي هشدار داد طبيعي است كه مجلس شوراي اسلامي اقدامات لازم را در اين جهت انجام خواهد داد.
وي در عين حال اظهار اميدواري كرد كه سايپا پس از بازگشت مديرعامل آن از مالزي اين تكروي را اصلاح و براي قرارداد سهجانبه زاگرسخودرو – سايپا – پروتون اقدام لازم به عمل آورد و خط توليد اين قرارداد سهجانبه را در شهرستان بروجرود و در محل زاگرسخودروي اين شهر ايجاد كند.
وي خطاب به شركت پروتون مالزي نيز تاكيد كرد پروتون نيز بايد بداند كه اقدام موازي در كنار شركت اصلي طرف قرارداد خود يعني زاگرسخودروي بروجرد، سوءاستفاده از شرايط كشور تلقي ميشود و اضافهبر اينكه آثار منفي بر افكار عمومي ايجاد خواهد كرد، تبعات ديگري نيز به بار خواهد آورد.
اظهارنظر رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در شرايطي است كه شركت زاگرسخودرو هنوز اظهارنظري مبني بر شكايت از شركت طرف قرارداد پروتون نكرده و نامه رسمي در اين زمينه منتشر نشده است.
همكاريها بايد سهجانبه باشد
سيروس غلامي مديرعامل شركت زاگرسخودرو هرچند اين روزها در كشور مالزي به سر ميبرد و حتي در مراسم امضاي دومين تفاهمنامه پروتون و سايپا نيز حضور داشته است، اما به نظر ميرسد كه با نگراني، تفاهمنامه مذكور را دنبال ميكند. روزنامه «دنياياقتصاد» روز گذشته گفتوگوي تلفني با وي انجام داده است كه در ذيل ميخوانيد:
روز گذشته خبر امضاي تفاهمنامه همكاري ميان پروتون مالزي و شركت سايپا منتشر شد و ظاهرا شما هم به عنوان شريك تجاري پروتون در آن جلسه حضور داشتيد. با صراحت بفرماييد نظرتان در مورد اين همكاري چيست؟
همانگونه كه استحضار داريد شركت زاگرسخودرو به عنوان توليدكننده خودروهاي پروتون در ايران سالها است با شركت پروتون مالزي همكاري دارد و قاعدتا هرگونه همكاري مالزياييها با خودروساز ديگري در ايران نميتواند بدون هماهنگي با زاگرسخودرو انجام شود.
ولي ظاهرا شما به عنوان مديرعامل زاگرسخودرو در نخستين مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان پروتون مالزي و سايپا كه در تهران با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، حضور نداشتيد.
ببينيد! اين يك تفاهمنامه كلي است كه براساس رسوم اداري در دو مرحله يعني مرحله اول در ايران و مرحله دوم در مالزي به امضا رسيد ولي هرگونه سند اجرايي و قرارداد همكاري بايد سه جانبه باشد و منافع زاگرس خودرو هم در آن لحاظ شود. ما اگر در مراسم اول شركت ميكرديم به معناي آن بود كه همه چيز را تاييد ميكنيم و از آنجا كه به عنوان شريك ديرينه پروتون مالزي در ايران هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده بوديم بنابراين حضور ما در آن جلسه ميتوانست به معناي تاييد همه چيز باشد.
مگر شما موافق اين همكاري نيستيد؟
چنانچه توافقات به صورت سه جانبه باشد ما با همكاريهاي تكنولوژيكي و تحقيقاتي ميان سايپا و پروتون مخالفتي نداريم و حتي براي حمايت مالي از اين همكاريها نيز اعلام آمادگي ميكنيم؛ ولي اگر قرار باشد خودرويي با برند پروتون توسط سايپا در ايران توليد شود، شديدا با آن مخالفت ميكنيم؛ زيرا زاگرسخودرو با داشتن كارخانه و خط توليد خودرو در استان محروم كه ميليونها دلار براي آن سرمايهگذاري كرده است ميتواند خودش خودرو توليد كند، بنابراين ما با توليد هر نوع خودرو پروتون در ايران توسط خودروساز ديگري مخالفت ميكنيم.
چه تضميني در سه جانبه شدن قراردادهاي همكاري وجود دارد؟
به دنبال اتفاقات اخير، مديرعامل شركت پروتون مالزي يعني آقاي زينالعابدين رسما از ما دعوت كرد تا براي مذاكره در اين مورد به مالزي برويم. ما جلسات خوبي با ايشان داشتيم و او تضمين داد كه بدون هماهنگي با زاگرسخودرو و جلب رضايت ما هيچ سند رسمي با ديگر خودروسازان ايراني امضا نكند. ايشان قول داد از اين پس هرگونه قراردادي با سايپا به صورت سهجانبه باشد و حتي اگر زاگرس خودرو موافق نبود حق «وتو» و مخالفت با قرارداد را خواهد داشت.
آيا مديرعامل پروتون مالزي اين تعهدات را كتبي به شما اعلام كرد؟
او به عنوان يك مسلمان و به عنوان مدير ارشد خودروساز بزرگ مالزي اين تعهدات را شفاهي به ما اعلام كرد و حتي قرار شد اين تعهدات را رسما در حضور خبرنگاران نيز اعلام كند.
بنابراين به عنوان خودروساز خصوصي در ايران به ادامه همكاري با شركت دولتي پروتون مالزي خوشبين هستيد؟
بله! فكر نميكنم خللي در روند همكاري ميان زاگرس خودرو ايران و پروتون مالزي ايجاد شود ضمن اينكه مديرعامل پروتون مالزي به خاطر اتفاقات اخير و يكسري ناهماهنگيها حتي از زاگرس خودرو عذرخواهي كرده است.
پس شما فقط با ورود و توليد خودروهاي پروتون در ايران توسط خودروسازي ديگر مخالفيد؟
مخالفت ما در مورد واردات، مونتاژ و توليد خودروهاي پروتون در ايران توسط شركتهاي ديگر است؛ زيرا امكان توليد آنها توسط زاگرس خودرو وجود دارد.
ميزان سرمايهگذاري زاگرس خودرو براي توليد و عرضه خودروهاي پروتون در ايران تاكنون چقدر بوده است؟
زاگرس خودرو تاكنون با احداث كارخانهاي به وسعت 750 هكتار در بروجرد و تشكيل 40 نمايندگي خدمات پس از فروش به همراه تاسيس و راهاندازي شركتهاي تاكسيراني و ليزينگ براي معادل 440 ميليون دلار سرمايهگذاري و بسترسازي كرده و نيمي از اين ميزان انجام شده و 50درصد مابقي نيز تا پايان سال آينده محقق ميشود.
ميزان اشتغال مستقيم اين سرمايهگذاري بالغ بر 12 هزارو 500 نفر است كه معادل نصف تعداد كاركنان بزرگترين خودروساز ايران يعني شركت ايرانخودرو است. ظرفيت توليد خودروهاي پروتون در ايران سالانه 50 هزار دستگاه است كه امكان عرضه 8 هزار دستگاه از اين تعداد از طريق فروش اعتباري توسط ليزينگ زاگرسخودرو وجود دارد.
ما همچنين با راهاندازي شركت زاگرس تاكسي، بزرگترين ناوگان خصوصي تاكسيراني را ايجاد كردهايم و مالكيت تمام 5 هزار دستگاه تاكسي اين شبكه نيز در اختيار زاگرسخودرو است.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]