ديدگاهچالش‌هاي سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهچالش‌هاي سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي
شهرام عالي‌پور *در حالي‌كه بايد پذيرفت دولت هيچكدام از تعهدات خود در قبال بانك‌هاي دولتي را اعم از (افزايش سرمايه طي سال‌هاي متمادي گذشته و نيز بازپرداخت بدهي 196‌هزار ميلياردي خود به بانك‌هاي دولتي) جامه عمل نپوشانيده؛
بلكه در سال 86 در حدود 19‌درصد نيز افزايش بدهي به اين بانك‌ها به بار آورده است و از طرف ديگر اولويت پرداخت هر گونه تسهيلات در بانك‌هاي دولتي به بنگاه‌هاي زودبازده و كار آفرين و صندوق مهر امام‌رضا اختصاص يافته است، همين امر باعث شده كه اكثريت منابع موجود بانك‌ها و اضافه برداشت از بانك مركزي در اين 2بخش مصرف شود، موضوع سياست انقباضي قابل تامل است. سياست‌هاي انقباضي پولي شايد در مرحله نخست به‌منظور جلوگيري از رشد فزاينده تورم، حمايت از ارزش پول ملي، تعادل عرضه و تقاضا در سيستم پولي، كاناليزه كردن و كنترل نقدينگي و تزريق صحيح اعتبارات بانكي در امور اشتغالزا، ايجاد بستر لازم جهت كاهش نرخ بهره و حمايت از رشد و توسعه صنايع داخلي باشد. ليكن با توجه به مطالبي كه در صدر اشاره شد، بانك‌هاي دولتي به‌دليل آنچه طي سال‌هاي گذشته و بدون كمترين محدوديتي از منابع بانك مركزي با نرخ ذخيره قانوني مناسب برداشت مي‌كرده‌اند، به يكباره با سياست‌هاي با قفل‌هاي فراوان بانك مركزي در تمام ابزارهاي قانوني از جمله جريمه 34‌درصدي برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت در انتشار چك پول و در نهايت خروج چك‌پول‌هاي بانك‌هاي دولتي از چرخه شبه پول بانكي مواجه شدند كه ادامه اين روند با توجه به عدم جذب منابع كافي توسط بانك‌هاي دولتي (طي چهار ماه اول سال جاري و دورنماي آن) و همچنين افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته اين بانك‌ها، ادامه حيات بانك‌هاي دولتي را با بن‌بست مواجه ساخته است. همين‌طور به‌نظر مي‌رسد با سياست‌هاي غيرحمايتي بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي، ارائه تمام فعاليت‌ها، خدمات و تسهيلات اينگونه بانك‌ها به جهت حجم فراوان تقاضاهاي داخلي اقشار (صنعتكاران، كشاورزان، دامداران و توليدكنندگان بومي) و مهم‌تر از همه مشتريان عادي سپرده‌گذار و واجد شرايط و نيز عدم پاسخگويي از جانب بانك‌هاي دولتي، در شرايط حساس كنوني كه تحريم‌هاي پي در پي بانكي و مالي بين‌المللي و تشديد اين تحريم‌ها فراتر از قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متوجه سيستم پولي و بانكي ما مي‌باشد، ادامه سياست‌هاي چند قفله به هيچ وجه كارگشاي سيستم پولي كشور نبوده و آسيب جدي و چه بسا لا علاج بسيار فراتر از بحران بانكي 1944 آمريكا و اواخر دهه 1950 هلند به بار آورد.
* كارشناس بانكي
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]