واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - مدارس زير ذرهبين
جامعه - مدارس زير ذرهبين
گروه اجتماعي:رئيس ستاد ثبتنام آموزش و پرورش شهر تهران در حالي از «زير ذرهبين بودن مدارس در هنگام ثبتنام» خبر داده است كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم، اين بحث با جديت در مدارس پيگيري ميشود و به جاي اخذ شهريه هنگام ثبتنام، اواسط سال از دانشآموزان با عناوين مختلف شهريه دريافت ميشود. به گزارش خبرنگار كارگزاران، حسين محمداصغري به ايسنا گفته است: «براي جلوگيري از هرگونه تخلف در مورد اخذ شهريه در مدارس دولتي، نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر آموزش و پرورش در اين زمينه از زمان آغاز ثبتنام مدارس شروع شده و تا آبانماه ادامه دارد.» هرچند موضوع اخذ شهريه هنگام ثبتنام از زمانهاي گذشته به بحثي داغ در هفتههاي پاياني تابستان تبديل ميشود، اما اين بحث- اخذ شهريه هنگام ثبتنام- از زمان دولت نهم و ارائه برنامههاي دولت مبني بر ضرورت آموزش و پرورش عمومي رايگان به اوج خود رسيد. محمود فرشيدي، نخستين وزير آموزش و پرورش دولت نهم در مراسم اخذ راي اعتماد بارها به ضرورت آموزش و پرورش رايگان عمومي تاكيد كرد و بدينترتيب پس از اخذ راي اعتماد از مجلس، اين برنامه سرلوحه كارها قرار گرفت؛ موضوعي كه در سال اول به بار ننشست و مدارس مطابق سالهاي گذشته به بهانههايي مانند كلاسهاي فوقبرنامه، كمك به مدرسه، تعمير مدارس و... از والدين و دانشآموزان وجههايي را دريافت كردند.
استناد دولت نهم و وزير وقت آموزش و پرورش براي رايگان كردن دوره تحصيلات عمومي اصل 30 قانون اساسي بود. مطابق اين اصل بايد دوره آموزش و پرورش عمومي به صورت رايگان بوده و تمامي مردم كشور بتوانند از اين حق رايگان استفاده كنند.
وزير وقت آموزش و پرورش براي عملي كردن وعده خود در اولين سال حضور در وزارتخانه عريض و طويل آموزش و پرورش تعداد بازرسان خود را در سطح مدارس در ايام ثبتنام افزايش داد؛ اقدامي كه به موفقيت ختم نشد و ادامه روند به سال بعد و زمان ثبتنام ديگر موكول شد. سال آينده، اقدامات و بازرسيها بيشتر شد و در همان ابتداي امر اعلام شد كه اگر مدرسهاي اقدام به اخذ هنگام ثبتنام كند، بايد آن را پس دهد. بازرسان از گوشه و كنار كشور خبر از اخذ وجه هنگام ثبتنام دادند و بدينترتيب تعدادي از مديران به مناطق آموزش و پرورش احضار شدند تا در مورد اين عمل خود پاسخ دهند. بسياري از وجوههاي گرفته شده، بازپس داده شد تا در زمان ديگري مدرسه اين پولها را پس بگيرد. با اجراي دو سال پيدرپي اين برنامه و عدم دريافت و هنگام ثبتنام در برخي از مدارس كشور، از آنجايي كه مدارس براي فعاليت خود نياز به كمكهاي مالي دارند، اينبار تحت عنوان كمك مدرسه و در اواسط سال، پولهايي از دانشآموزان و والدين آنها دريافت شد. مدارس در اواسط سال با عناويني مانند تعمير شوفاژها، تعمير مدارس، ارتقاي سيستم گرمايشي مدرسه، كمك به مدرسه،كلاسهاي فوقبرنامه پولهايي را از دانشآموزان ميگرفتند و دانشآموزي كه والدينش از پرداخت وجه خودداري ميكرد، يا كارنامه دريافت نميكرد يا در كلاس به عنوان دانشآموزي غيرمنضبط معرفي ميشد. در مدارس غيرانتفاعي نيز دولت نهم براي تحقق وعدههايش، جدولي براي تعيين شهريهها تدوين كرد تا براساس آن از دانشآموزان شهريه دريافت كند؛ اقدامي كه سبب سامانمند شدن شهريه اين مدارس شد ولي در برخي مواقع شهريههايي نجومي را نيز به همراه داشت.
مديران مدارس دولتي علت اصلي دريافت وجه و شهريه از دانشآموزان را تامين سرانههاي مدارس عنوان ميكنند، دولت نيز براي اين منظور سرانههاي مدارس را به جاي اول سال تحصيلي، در ابتداي تابستان به حساب مدارس واريز كرد تا بدينترتيب بهانهها كمتر شود. علاوه بر آن مجلس نيز رقمي حدود 120 ميليارد تومان به عنوان بودجه تعميراتي مدارس اختصاص داد تا آخرين بهانهها يعني اخذ وجه براي انجام تعميرات در مدارس نيز از بين رود.
هرچند دولت نهم از ابتداي شكلگيري قول عدم دريافت شهريه هنگام ثبتنام را داده است ولي آنچه مسلم است اينكه اكنون دولت در سومين سال فعاليت خود براي تحقق اين وعده دست به دامان سازمان بازرسي و ديوان محاسبات شده است چه رئيس ستاد ثبتنام آموزش و پرورش شهر تهران اعلام كرده است كه «علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات اداري نيز بر ثبتنام مدارس نظارت ميكند كه البته نمايندگان اين نهادها نيز در كنار نماينده نظارتي خود آموزش و پرورش، به عنوان ناظر بر ثبتنام مدارس حضور خواهند داشت.»
وي با بيان اينكه با تمهيدات انديشيده شده در مورد پرداخت به موقع سرانه مدارس، قطعا ميزان تخلفات در مورد اخذ شهريه در هنگام ثبتنام مدارس دولتي يا ساير تخلفات در اين زمينه بسيار اندك خواهد بود، تاكيد كرد: «سال گذشته به دليل پرداخت به موقع سرانه مدارس، كمترين تنش در ثبتنام مدارس ايجاد شد و در مورد تخلفات انجام شده، تنها يك مدير به هيات رسيدگي به تخلفات معرفي و حكم دو مدير نيز لغو شد كه در مورد سرانه امسال نيز، قول واريز به موقع داده شده است.» اينك آموزش و پرورش بركناري مديران مدارس دولتي را به عنوان حداقل برخورد آموزش و پرورش با مديران متخلف عنوان كرده است و علاوه بر آن مديران مدارس بايد در زمان ثبتنام دانشآموزان در مدارس حضور داشته باشند. دولت در سومين سال فعاليت خود تصميم گرفته تا به اولين وعده خود در آموزش و پرورش جامهعمل بپوشاند. اگر اعتراضي به روند ثبتنامها داشتيد با شماره تلفنهاي 88961131 و 88964006 تماس بگيريد.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]