سازمان ثبت اسناد و املاك تنها متولي اصلي وقانوني مديريت بر املاك و معاملات آن است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سازمان ثبت اسناد و املاك تنها متولي اصلي وقانوني مديريت بر املاك و معاملات آن است

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز: سازمان ثبت اسناد به موجب تكاليف قانوني و به استناد برنامه راهبردي 5 ساله مصوب نسبت به طراحي و استقرار سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر در سطح كل كشور اقدام نموده است.

به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" بر اين اساس با عملياتي شدن سيستم مديريت يكپارچه ملك (ميثم) صدور اسناد مالكيت در سازمان ثبت اسناد و املاك منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت مي باشد.
مرتضي ادب مديركل تمركز دفاتر و املاك دولتي سازمان ثبت اسناد ضمن بيان اين مطلب كه با آماده سازي زير ساختهاي لازم اعم از فني، حقوقي و ثبتي بخش قابل ملاحظه اي از اطلاعات املاك در سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر داده آمايي شده است و
تلفيق مناسب اطلاعات حقوقي اين سامانه و نقشهاي ثبتي موجب تشكيل يكي از اصلي ترين بانكهاي اطلاعاتي كشور شده است، گفت: در اين سامانه با پيش بيني سيستم هاي اجرايي ديگر، مديريت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسنادرسمي و
پاسخ الكترونيكي به استعلامات منظور گرديده كه در حال حاضر به صورت آزمايشي در برخي از واحدهاي ثبتي منتخب در دست اجرا مي باشد.
مديركل تمركز دفاتر و املاك دولتي سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهميت و حساسيت اقلام اطلاعاتي اين سامانه و بهره گيري از آن و
اتصال به شبكه، گفت: در اين سامانه ساختار امنيتي تعريف شده و كليه كاربران و ذي نفعان كه درخواست استفاده از اين شبكه را دارند به صورت قانوني معين و داراي دستورالعمل اجرايي خاص خود مي باشند.
مرتضي ادب ضمن اشاره به اين موضوع كه استفاده از سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر منوط به صلاحيتهاي قانوني و مجوزهاي تعريف شده مي باشد، اظهار داشت: ثبت معاملات املاك به صورت الكترونيكي در اين سامانه پيش بيني و
در گام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هويت مالكين و اصالت پلاكها از طريق دفاتر اسنادرسمي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: سازمان ثبت اسناد در راستاي استقرار نظام بهداشت حقوقي و دستورالعملهاي مصوب رفع اطاله دادرسي سعي نموده با اجراي طرحهايي، مانند كاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتي، تصويب قانون و آئين نامه تسهيل در تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي بيشتر معاملات در بخش املاك و
مسكن را به صورت رسمي مديريت و در سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر كه استقرار يافته ثبت نمايد.
ادب ضمن بيان اين مطلب كه صدور اسناد مالكيت در سازمان ثبت اسناد تابع اجراي مقررات ذي ربط بوده و تنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت مي باشد.
وي گفت: در برنامه هاي مصوب سازمان به منظور مديريت جامع املاك و معاملات آن علاوه بر استقرار سيستم فوق در ادارات ثبت، اين سيستم براي دفاتراسنادرسمي و مشاورين املاك نيز در نظر گرفته شده است كه در
همين راستا به منظور بهره گيري مشاورين املاك از اين ساختار مستلزم اجراي زير ساختهايي بوده كه اصلي ترين آنها بحث ساماندهي نقل و انتقالات در مشاورين املاك مي باشد و به همين دليل سازمان ثبت با همكاري وزارت بازرگاني از طريق دستاوردهاي چندين طرح تحقيقاتي جامع شيوه نامه ساماندهي مشاورين املاك را تهيه و
به تاييد حضرت آيت اله شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه رسانيده كه هم اكنون اين شيوه نامه در حال اجرا در سطح كل كشور مي باشد.
مرتضي ادب، مديركل تمركز دفاتر و املاك دولتي سازمان ثبت اسناد ضمن بيان اين موضوع كه از مهمترين اهداف شيوه نامه مذكور دسته بندي مشاورين املاك مجاز در قالب صدور گواهي هاي تخصصي درجه يك و دو، ساماندهي متون قراردادها، آموزش و
نظارت است، گفت: استقرار هر سامانه الكترونيكي براي مشاورين املاك مستلزم اجراي كامل مفاد شيوه نامه ودر نتيجه ساماندهي اقلام اطلاعاتي و بهنگام سازي سيستم هاي نقل و انتقال موجود در زمينه املاك مي باشد.
وي هم چنين در پايان سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه مفاد قوانين جاري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به عنوان تنها متولي مديريت بر املاك مي داند و در اجراي اين تكاليف اقدامات ارزنده اي را تا حد امكانات و منابع موجود بعمل آورده گفت: سازمان ثبت اسناد سعي نموده با استقرار سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر و با اعمال مميزي صحيح و
قانون مدار اصالت پلاكها و احراز هويت مالكين، امنيت لازم را در فضاي معاملات كشور ايجاد نمايد و به همين دليل سندرسمي و اسناد مالكيت تا اين حد از ديدگاه آحاد جامعه داراي اعتبار مي باشد.
اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي با دستور حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اول تيرماه سالجاري به منظور توسعه و پشتيباني منابع اطلاعاتي املاك و مديريت بر املاك دولتي شروع بكار نموده است./د/207/120
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]