ناكامي خاورميانه اي دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: ناكامي خاورميانه اي دولت نهم
سرمايه، مجتبي فتحي:دولت نهم پس از استقرار، سياست اصولي تنش زدايي دولت اصلاحات را مرعوبانه و انفعالي دانست و مشي خود در سياست خارجي را براساس آنچه به نظر ديپلماسي تهاجمي برخي از كارشناسان خوانده شد، پايه گذارد. بر پايه اين رويكرد و سياست، پررنگ تر شدن روابط با كشورهاي منطقه و به خصوص اعراب بيش از گذشته در دستور كار قرار گرفت كه در اين بين هم كمترين توفيقي تاكنون حاصل شده است.

سفرهاي بي پاسخ فراوان به كشورهاي منطقه خصوصاً به عربستان، كمك هاي ميليارد دلاري به عراق براي بازسازي اين كشور جنگ زده در راستاي گسترش نفوذ و روابط دوجانبه كه آن هم تاكنون حتي منجر به آن نشده است كه قرارداد تاريخي 1975 الجزاير بار ديگر اجرايي شود و تلاش براي مذاكره با مصر و برقراري روابط مجدد با اين كشور كه پيش از اين در دولت هاي گذشته به تابوي تبديل شده بود همگي شاهدي است بر اين مدعا كه دولت نهم در اين مسير كمترين توفيق را داشته است. طي سال هاي اخير تهران براي جامه عمل پوشاندن به اهداف خود در راستاي نزديك شدن به كشورهاي عرب منطقه خاورميانه و بهبود مناسبات با آنها بيش از هميشه برقراري ارتباط با كشورهاي تاثيرگذاري همچون عربستان و مصر را در دستور كار قرار داده بود. چرا كه به طور قطع اين دو كشور به نوعي دروازه ورود به جهان عرب محسوب مي شوند. اين در حالي بود كه ايران به درخواست خود حدود 30 سال يكي از اين دو دروازه را به روي خود بسته بود اما شرايط به گونه اي پيش رفت كه دوباره تهران درخواست كننده شد اما اين بار باز شدن دروازه ارتباط ميان دو كشور ايران و مصر خواست ايران بود. اواخر سال گذشته بود كه ترافيك يك طرفه اي را مقامات ايراني در مسير تهران به قاهره ايجاد كرده بودند و هر كدام با پيام هاي جداگانه در فصل خزان، بهار روابط دوجانبه را مژده مي دادند و سعي در آب كردن يخ هاي موجود را داشتند. پس از حدود 28 سال قطع رابطه تهران ك قاهره ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در اظهارنظري غيرمتعارف (در عرف ديپلماتيك) ارديبهشت ماه سال گذشته در جريان يك كنفرانس خبري در دوحه قطر گفت ايران آماده است در صورت موافقت دولت مصر سفارتخانه ايران در قاهره را «تا پايان وقت اداري» همان روز بازگشايي كند. اين اظهارات البته فوراً با واكنش سرد وزير خارجه مصر روبه رو شد تا آنجا كه ابوالغيط به تشريح پيش شرط هاي خود براي رابطه با ايران پرداخت. احمد ابوالغيط وزير خارجه مصر در اعلام پيش شرط قاهره براي از سرگيري رابطه مجدد گفت: «اگر ايران هر دو نشانه خالد اسلامبولي قاتل انور سادات رئيس جمهور مصر در سال 1981 را حذف كند،90 درصد مشكل حل خواهد شد و پس از آن ما درباره شكل روابط آينده مان گفت وگو خواهيم كرد.» با اين حال 12 سال پس از قطع رابطه ايران و مصر و همچنين پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران دو كشور يك بار ديگر به ضرورت برقراري رابطه مجدد دست يافتند و در ارديبهشت 1370 در دوره رياست جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني و حسني مبارك دو كشور توافق كردند تا دفتر حفاظت منافع را در پايتخت هاي يكديگر راه اندازي كنند. اما براي از سرگيري رابطه مجدد، نام و تصوير خالد اسلامبولي ضارب انور سادات در خياباني در تهران و مسجد بزرگ الرفاعي در قاهره كه هر تابستان در سالمرگ آخرين شاه ايران ميزبان خانواده سلطنتي و وفاداران وي بود به مانع جدي براي اين امر تبديل شدند. با اين حال اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسبق ايران در دومين دوره دولت خود همزمان با كوشش ها براي تجديد رابطه با عربستان سعودي گام هايي هم به سوي قاهره برداشت اما تلاش هاي هاشمي براي بازگشايي باب مناسبات دپيلماتيك با مصر با انتقادات تند محافظه كاران نيمه كاره رها شد. از اين رو تلاش نيمه تمام هاشمي را سيدمحمد خاتمي پنجمين رئيس جمهوري ايران پي گرفت اما تلاش هاي خاتمي هم براي برقراري رابطه مجدد نيز در اين راه به دليل انتقادات تند محافظه كاران كه خود را ميراث دار انقلاب اسلامي مي دانستند، نيمه كاره ماند. خاتمي همچنين به راهكاري كه منجر به بازگشايي مناسبات ديپلماتيك مي شد - حذف نام و تصوير خالد اسلامبولي از خياباني در تهران بود- نيز متوسل شد اما اين اقدام وي نيز با تجمع گروه هاي تندرو بي نتيجه ماند. پس از پايان عمر دولت اصلاح طلب خاتمي و روي كار آمدن اصولگرايان دور تازه اي از تلاش ها براي برقراري رابطه با مصر آغاز شد. اصولگرايان به عنوان مخالفان ديروز برقراري رابطه با مصر، ديگر به تلاش ها در اين مسير واكنشي نشان نمي دادند بلكه همصدا با ديگر جريانان هاي سياسي در داخل كشور بر ضرورت برقراري رابطه با مصر به عنوان يك كشور مهم و تاثيرگذار در جهان اسلام تاكيد كردند. اين در حالي است كه پس از روي كار آمدن دولت نهم تلاش ها براي از سرگيري رابطه تهران - قاهره شتاب بيشتري به خود گرفت و در اين بين تهران ترافيك يك طرفه ديپلماتيكي را به سمت قاهره به راه انداخت. نخستين گام رسمي دولت احمدي نژاد براي برقراري رابطه مجدد با مصر با اعزام هياتي مذاكره كننده به سرپرستي عباس عراقچي معاون حقوقي وقت وزارت امورخارجه در شهريور ماه سال گذشته برداشته شد. پس از آن تب برقراري سريع رابطه با مصر در ايران فراگير شد. با اين حال خيلي زود تب برقراري رابطه با مصر به دليل بي ميلي قاهره در ايران فروكش كرد تا تلاش هاي صورت گرفته به نوعي بي نتيجه بماند. - ادامه ناكامي ها براي اجراي قرارداد 1975 الجزاير جدا از ناكامي هاي دولت نهم در مسير برقراري رابطه مجدد با مصر در راستاي جامه عمل پوشاندن به اهداف خود براي گسترش روابط با كشور هاي همسايه، تهران توفيق چنداني را نيز در مسير گسترش روابط با عراق نداشت كه شاهد آن نيز بن بست دوباره در مذاكرات براي اجراي قرارداد 1975 الجزاير است. اعلاميه الجزاير در مارس 1975 با نظارت «هواري بومدين» رئيس جمهوري وقت الجزاير در جريان اجلاس سران اوپك 133 الي 15 اسفند ماه 1353) به امضاي صدام حسين (رئيس جمهوري وقت عراق) و محمدرضا پهلوي (شاه وقت ايران) رسيد. براساس اين توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور شناخته شد و دولت وقت ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي مورد اختلاف را نيز به عراق بدهد. اين توافقنامه همچنين شامل تقسيم آب اروندرود بود كه از دو رود دجله و فرات تشكيل و به خليج فارس منتهي مي شد. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزاير، ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابط نسبتاً بهتري ميان دو كشور شد اما طولي نكشيد كه دولت عراق با وجود اينكه در اين قرارداد عملاً حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود، در سال 1359 با ملغي اعلام كردن اين قرارداد طبل جنگ عليه ايران را به صدا درآورد و عملاً قرارداد 1975 الجزاير به حالت تعليق درآمد. باب آغاز دوباره مذاكرات بر سر قرارداد 1975 الجزاير پس از آن گشود شده كه سال گذشته رئيس جمهوري عراق در پايان جلسه اي در شهر سليمانيه، واقع در شمال عراق اعلام كرد قرارداد الجزاير مورد قبول نيست. براساس گزارش ها جلال طالباني اظهار داشته بود اين قرارداد بين ملت هاي ايران و عراق منعقد نشد بلكه رژيم هاي سابق عراق و ايران آن را امضا كردند. در ادامه آن نيز معاون وزير خارجه عراق از تعليق قرارداد 1975 صحبت به ميان آورد. محمد محمود الحاج در مصاحبه اي با روزنامه الحيات (چاپ لندن) تاكيد كرده است: «با توجه به اينكه توافقنامه الجزاير بين ايران و عراق در حالت تعليق قرار دارد اما اين مساله مورد توجه دو طرف است و ممكن است درباره اين قرارداد به توافقاتي دست يابيم. ما آماده بحث و تبادل نظر در اين باره هستيم.» به گفته وي مذاكرات براي حل مساله اروندرود زماني آغاز مي شود كه توافقاتي با طرف ايراني درباره تشكيل كميته اي فني براي بازگرداندن مسير جريان آب به مسير سابقش به دست آيد و مساله مرزها و ترسيم آن براساس توافقات سال 1913 حل شود. بر اساس ترديدي كه مقامات عراقي درباره قرارداد1975 الجزاير مطرح كردند هياتي از سوي عراق نيز به ايران اعزام شد تا در مورد برخي از مواد آن مذاكراتي صورت گيرد. اين در حالي است كه ناظران معتقدند قرارداد الجزاير فصل الخطاب اختلافات ارضي و مرزي طولاني ايران و عراق است. اين قرارداد پس از توافقات متعدد و نقض آنها توسط دو طرف به ويژه عراق به وجود آمده و براساس ماده پنج قرارداد الجزاير به صورت «دائمي، تغييرناپذير، قطعي و غيرقابل نقض» تعيين شد. بر اين اساس هرگونه مذاكره در مورد اين قرارداد كه منافع ايران را نيز تامين كرده است، تنها زمينه دامن زدن به اختلافات تاريخي ميان دو كشور را به وجود مي آورد. همچنين دولت عراق تاكنون هرگز به تعهدات خود در قبال قرارداد الجزاير عمل نكرده و تنها به صورت يكجانبه به لغو آن يا تلاش براي تغيير اساسي مفاد آن دست زده است. در اين شرايط در دولت جديد عراق، تنها مذاكراتي بايد مدنظر قرار گيرد كه معطوف به تعهدات عمل نشده دولت عراق در قرارداد الجزاير است.در هر حال چندين دور مذاكره بي حاصل در اين رابطه برگزار شد ولي هيچ گاه نتايج ملموسي براي اجراي قرارداد 1975 الجزاير حاصل نشد تا به اين ترتيب مهم ترين فصل اين قرارداد يعني لايروبي اروندرود بازهم در حالت تعليق بماند و از اين روي ساكنان اين مناطق با مشكلات و مصائب پيشين دست و پنجه نرم كنند.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2677]