واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران تشريح كرد دستگيري هاي اينترنتي
معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران همچنين درباره دستگيري محمد هاشمي و بهاره هدايت دو عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و دستگيري دو برادر كه قصد كارگذاشتن بمب هاي سيانوري در تهران داشتند توضيح داد
گروه سياسي؛ در شرايطي كه «طرح امنيت رواني» هنوز در صحن علني مجلس بررسي و تصويب نشده است، قوه قضائيه با دستگيري مسوولان چهار سايت اينترنتي، اجراي اين طرح را آغاز كرد.«حسن حداد» معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز گذشته اعلام كرد مسوولان چهار سايت اينترنتي به علت ترويج مسائل «ضداخلاقي و مستهجن» در حد «بسيار بالا» بازداشت شده اند. قاضي حداد به ايسنا توضيح داد كه اين سايت ها توسط «دفتر اينترنت دادسراي تهران» شناسايي شده اند. او در اين باره گفت؛ «به تازگي تعدادي از سايت هاي مستهجن شناسايي شدند كه جرائم سنگين و خطرناكي را از نظر اخلاقي انجام مي دادند. ما با هماهنگي دفتر اينترنت دادسراي تهران موفق شديم مسوولان چهار سايت را دستگير كنيم و سايت هاي مورد نظر نيز بسته شد.» به گفته حداد پرونده اين چهار نفر با عنوان اتهامي «مفسد في الارض» در حال رسيدگي است. اتهام مذكور همان جرمي است كه در طرح «مجازات اعدام براي اخلالگران امنيت رواني جامعه» براي متهمان پيش بيني شده است.در اين طرح كه حاميان دولت آن را نخستين طرح «فرهنگي- امنيتي» مجلس هشتم توصيف كردند، براي هفت عنوان جرم، مجازات «محارب و مفسد في الارض» تعيين شد كه يكي از آنها «تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد، فحشا و الحاد» است. گنجاندن جرائم سايت هاي اينترنتي در كنار جرم هايي مانند راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي و شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي، واكنش محافل حقوقي، سياسي را برانگيخت. به ويژه آنكه مسائل مربوط به وبلاگ ها و پايگاه هاي اينترنتي، قانون مشخصي ندارند و مصاديق تخلف هاي فضاهاي اينترنتي برخلاف جرائم مطبوعاتي نامشخص است. به همين دليل تعيين مجازات اعدام براي مجرمان سايت هاي اينترنتي بدون آنكه اتهام آنها قابل استناد به قوانين مربوطه باشد، جزء نقطه ضعف هاي طرح امنيت رواني و نگران كننده تعبير شد. تا جايي كه تعدادي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس بعد از تصويب فوريت طرح امنيت رواني با دفاع «علي لاريجاني» رئيس مجلس هشتم و «روح الله حسينيان» نماينده رايحه خوش خدمت در پارلمان تاكيد كردند كه هنگام بررسي طرح در كميسيون، براي نقص قانوني سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها چاره انديشي مي كنند.با اين حال به رغم تمامي وعده و وعيدها مبني بر رفع عيب هاي طرح امنيت رواني در كميسيون هاي مجلس، معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران وارد عمل شده است و پيش از تصويب طرح در مجلس و تاييد شوراي نگهبان برخورد با سايت هاي غيراخلاقي را آغاز كرد. قاضي حداد، در عين حال كه اتهام چهار متهم پرونده را «مفسد في الارض» عنوان كرد، اضافه كرد؛ «مدارك بسيار زيادي از آنها به دست آمده و ارتباط شان با برخي از كشورها نيز مشخص شده است.» او علت اقدام دادسراي امنيت تهران را نيز چنين توضيح داد؛ «به لحاظ اينكه اين سايت ها مي توانستند در آينده امنيت اخلاقي جامعه را به مخاطره اندازند، دادسراي امنيت وارد عمل شد.» قاضي حداد بعد از اظهارات مفصلش درباره دستگيري چهار مسوول سايت هاي غيراخلاقي راجع به چند پرونده ديگر نيز اطلاعاتي ارائه كرد. او وضعيت پرونده محمد هاشمي و بهاره هدايت دو عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را تشريح كرد.چنانكه اتهام محمدهاشمي و بهاره هدايت را «ارتباط با برخي از گروه هاي ضد انقلاب خارج از كشور» عنوان كرد.قاضي حداد در اين باره گفت؛ «اين اتهام به آنها تفهيم شد و هاشمي و هدايت نيز ارتباط هاي انجام شده را قبول دارند.»حداد با بيان اينكه «پرونده آنها در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت در حال بررسي است»، يادآور شد؛ «نمي توان گفت كه همه اعضا اين ارتباط را داشته يا اطلاع داشته اند.»معاون امنيت دادستاني تهران همچنين توضيحاتي هم راجع به روال پرونده اعضاي دفتر تحكيم وحدت در سال گذشته ارائه كرد و اظهار داشت؛ «سال گذشته كليه اعضاي دفتر تحكيم در رابطه با بحث هاي 16 آذر و تجمعي كه قرار بود برگزار كنند، دستگير شدند، همچنين دفتر ادوار تحكيم پلمب و تعدادي از آنان نيز بازداشت شدند كه پس از مدتي آزاد شدند. بهاره هدايت و محمد هاشمي نيز پس از حدود 22 روز بازداشت آزاد شدند.»وي ادامه داد؛ «بنده طي دو سه جلسه به طور مفصل با اكثر اعضاي دفتر تحكيم صحبت كردم و با ترسيم خطوطي بيان شد كه فعاليت آنان تا چه ميزان با مشكل مواجه نمي شود. حتي آنها براي فعاليت مشكلاتي از نظر مكاني با وزارت علوم داشتند كه در اين رابطه با حراست وزارت علوم گفت وگويي صورت گرفت و قرار شد مكاني را در اختيار اين افراد قرار داده تا آنها بتوانند فعاليت هاي خود را در چارچوب و به طور صحيح انجام دهند.»معاون امنيت دادستاني تهران خاطرنشان كرد؛ «حدود سه، چهار ماه پيش مشخص شد محمد هاشمي و بهاره هدايت به عنوان دو عضو دفتر تحكيم، با برخي از گروه هاي ضدانقلاب خارج از كشور ارتباطاتي دارند. تحقيقات لازم در اين رابطه صورت گرفت و گزارش ها به طور جدي، بررسي و موضوع ارتباط با برخي از گروه هاي ضدانقلاب خارج از كشور ثابت شد. همچنين مشخص شد اقدامات حمايتي از سوي اين گروه ها نسبت به اين افراد نيز صورت گرفته است.»
ارتباط هفت بهايي با اسرائيل
تشكيلات گروهي از بهاييان موضوع ديگري بود كه حداد راجع به آن چنين توضيح داد؛ «هفت نفر از بهاييون اقدام به تشكيل گروهي غيرقانوني كرده و در اين راستا ارتباطاتي را با بعضي از كشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتي را از آنها اخذ مي كرده اند تا اقداماتي را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيري اين هفت نفر شد و آنها كليه اتهامات خود از جمله تشكيل گروه غيرقانوني و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند. اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت رسيدگي مي شود.»
دستگيري دو برادر به جرم انقلاب مخملين
سخنان قاضي حداد درباره فعاليت گروهي وابسته به «انجمن پادشاهي خارج از كشور» كه قصد كار گذاشتن «بمب هاي سيانوري» در تهران را داشتند نيز مفصل بود.
وي گفت؛ «در اين زمينه نفرات خارج از كشور كه اغلب در امريكا و انگليس به سر مي برند نيز شناسايي شده و از طريق پليس بين الملل تحت تعقيب هستند. افراد دستگير شده از نظر اخلاقي نيز به شدت فاسد بودند و اكنون اين پرونده در شعبه دوم بازپرسي دادسراي امنيت در حال رسيدگي است.»حداد با بيان اينكه برخي كشورها قصد نفوذ به ايران را دارند، افزود؛ «در همين زمينه پرونده يي تشكيل شده كه متهمان آن دو برادر هستند؛ آنها با تشكيل همايش هايي با زمينه هايي از جمله ايدز كه مورد توجه سازمان ها و NGOهاي داخلي و خارجي است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزي براي اعزام اين افراد به خارج از كشور و آموزش جهت هدف هاي براندازي مي كردند.»حداد يادآور شد؛ گروه هاي خارج از كشور اين افراد را جذب و از طريق برخي از كشورهاي همسايه براي آنها ويزا تهيه كرده و آنها را مورد آموزش قرار مي دادند. اين افراد از اقداماتي كه انجام مي دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايي براي انقلابات مخملي و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت همچنان ادامه دارد.
تجمع كنندگان پارك ملت، اراذل بودند
بخش ديگر اظهارات قاضي حداد در زمينه برخورد با تجمعاتي بود كه به دعوت شبكه هاي ماهواره يي صورت مي گيرد. معاون امنيت دادستاني تهران از چندين تجمع در ماه هاي اخير گزارش داد و در رابطه با تجمع 24 خرداد پارك ملت در حمايت از اظهارات عباس پاليزدار گفت؛ «در اين تجمع تعداد بيشتري حضور داشتند و براي ما محرز بود كه همه چيز از پيش برنامه ريزي شده است. دوربين هايي در چند نقطه كار گذاشته شده بود تا از صحنه هاي درگيري فيلمبرداري و جهت استفاده به شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور ارسال كنند.»وي با بيان اينكه در اين تجمع حدود 250 نفر بازداشت و در همان روز تعدادي از آنها آزاد شدند، گفت؛ «نكته جالب در اين تجمع اين بود كه افرادي كه با هماهنگي در اين تجمع حضور پيدا كرده بودند، عمدتاً داراي سابقه امنيتي و شرارت بودند. اين افراد با انگيزه آمده بودند، كه تحقيقات از آنها صورت گرفت. عده يي نيز آزاد شدند و از اين افراد هنوز تعدادي در بازداشت به سر مي برند. در رابطه با دو نفر از اين افراد، اتهام جاسوسي مطرح است و تعدادي نيز متهم به ارتباط با برخي گروهك ها هستند.»
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]