شوراي پول و اعتبار در پي احياي مجدد

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: شوراي پول و اعتبار در پي احياي مجدد

شوراي پول و اعتبار كه مانند چندين شوراي عالي ديگر سال گذشته در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد به احتمال زياد دوباره احياء شده تا به تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي نظام پولي و بانكي استقلا‌ل جداگانه‌اي بخشد. ‌
به گزارش ايسنا در پي مخالفتهاي مجلس با ادغام شوراهاي عالي و متعاقب آن دستور دولت براي ادغام نهايي آنها هفته گذشته مجلس دو نماينده خود را براي نظارت بر جلسات شوراي پول و اعتبار تعيين كرد تا به نوعي بر تداوم كار اين شورا تاكيد كرده باشد. ‌
طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي كه تا پيش از اين رئيس اين شورا محسوب مي‌شد در اين باره مي‌گويد: وضعيت شوراي پول و اعتبار همراه با ساير شوراهاي عالي در قوه مقننه در حال بررسي است و تصميم‌نهايي اين قوه كه شامل مجلس شوراي اسلا‌مي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، براي همه قوا و نهادها لا‌زم‌الا‌جرا و قانوني است. ‌

تشكيل مجدد شورا ضروري است
غلا‌مرضا سلا‌مي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در اين زمينه معتقد است: انحلا‌ل شوراي پول و اعتبار در جهت كاهش استقلا‌ل بانك مركزي بود زيرا اين شورا يكي از اركان بانك مركزي است و تصميماتي را در چارچوب وظايف قانوني بانك مركزي اتخاذ مي‌كند. وقتي ركن مهم بانك مركزي را خارج كرده و به دولت مي‌بريم در حقيقت استقلا‌ل بانك مركزي را كاهش داديم. ‌
وي تصريح مي‌كند: شواري پول و اعتبار شامل افرادي چون رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون، نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، كارشناسان خبره اقتصادي و مالي از بخش غير دولتي و ... بود كه با انحلا‌ل اين شورا و بردن آن به كميسيون اقتصادي، نمي‌توان از دانش و تجربه اين افراد بهره گرفت. ‌
وي تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: شوراي پول و اعتبار ركني موثر در اجراي سياست‌هاي پولي است. ‌

احيا با تركيبي جديد ‌
عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي هم مي‌گويد: دولت با انحلا‌ل شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت بانك مركزي را به بخشي از دولت تبديل كرده است و اين امر خطرات بسيار جدي را براي اقتصاد به دنبال خواهد داشت. ‌ جمشيد پژويان اظهار مي‌كند: شوراي پول و اعتبار بايد با تركيبي كاملا‌ً تخصصي و دولتي و به پيشنهاد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و رييس مجلس شوراي اسلا‌مي دوباره تشكيل شود. ‌

دايره اعضاي شورا وسيع‌تر شود ‌
كاوه سرمست عضو كانون دانش‌آموختگان اقتصاد درباره تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبارنيز اظهار مي‌كند: بايد ساختارها را مدرن كرده و فرآيند تصميم‌گيري‌موجود در زمينه‌هاي مختلف را توسعه بدهيم. شوراي پول و اعتبار تعيين كننده سياست‌هاي اقتصادي كشور بود. اكنون كه اين شورا منحل شده است براي اعمال سياست بهتر است از مباحث، گفت‌وگوها و رايزني‌هايي كه در شوراي پول و اعتبار وجود داشت بهره گرفته و از سازوكارهاي مناسب كه با اين شورا برابري كند استفاده كنيم. ‌
وي ادامه مي‌دهد: براي تشكيل مجدد شورا بايد از نمايندگان قشرهاي مختلف جامعه كه از علم اقتصاد اطلا‌ع داشته باشند بهره بگيريم و دايره اعضاي شورارا وسيع‌تر كرده تا نظرات بيشتري مطرح شود زيرا نتيجه بسيار موثر خواهد بود. ‌

شورا بايد مستقل باشد ‌
حميد ديهيم دبير انجمن اقتصاددانان ايران هم انحلا‌ل شوراي پول و اعتبار را نادرست مي‌داند و مي‌گويد: در بسياري از مسائل سياست‌هايي اتخاذ مي‌شود كه در آنها تناقض وجود دارد. بانك مركزي هم بايد منافع ملت و مملكت را در نظر بگيرد اما متاسفانه در ايران كليه سياست‌ها به نفع دولت است. ‌
او مي‌افزايد: در گذشته اعضاي شوراي پول و اعتبار را بيشتر افراد دولتي تشكيل مي‌دادند در صورتي كه اين شورا بايد شامل متخصصان پولي، كشاورزي، صنعتي و استادان اقتصاد باشد تا دولت نتواند آنها را پس از گذشت زمان كمي تغيير دهد. به طور مثال در آمريكا اعضاي شوراي پول و اعتبار مدت 14 سال و در اروپا پنج تا هفت سال ثابت هستند. ‌به گفته او شوراي پول و اعتبار بايد مستقل و قوي باشد تا بتوان با نوسانات تورمي مقابله كرد. ‌
شوراي پول و اعتبار عالي‌ترين مرجع در سيستم بانكي بود كه به موجب قانون پولي و بانكي كشور عهده‌دار وظايفي چون اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار، رسيدگي و تصويب سازماني بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه‌هاي داخلي بانك مركزي، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تراز نام بانك مركزي بود. ‌
اين شورا در كنار بسياري ديگر از شوراهاي عالي با دستور رئيس‌جمهور و با هدف كوچك سازي حجم دولت منحل شد اما انتصاب دو نماينده از مجلس شوراي اسلا‌مي به عنوان ناظران شوراي پول و اعتبار طي هفته گذشته گمانه‌هاي موجود در مورد احتمال احياء اين شورا را كه بيش از يك سال است تشكيل جلسه نداده تقويت كرده است. ‌

تذكر نمايندگان و تاكيد مجلس بر وجود شورا! ‌
اين در حالي است كه هفته گذشته دو تن از نمايندگان مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي از رئيس مجلس پرسيدند كه با توجه به اين‌كه دولت شوراي پول و اعتبار را منحل اعلا‌م كرده چگونه براساس آن لا‌يحه اصلا‌ح آورده تا بر اساس اجازه اين شورا بتواند اوراق مشاركت منتشر كند؟ ‌
نادران در تذكر خود گفته بود: دولت اين شورا را منحل اعلا‌م كرده است، اما اكنون لا‌يحه‌اي آمده كه از آن اجازه بخواهد تا اوراق مشاركت منتشر كنند و اكنون مشخص نيست اين شورا وجاهت قانوني دارد يا خير؟ هم‌چنين نكونام نيز گفته بود: از دولت بپرسيد كه چرا شوراي پول و اعتبار كه سه قوه در آن بوده‌اند را منحل مي‌كند و بعد لوايح در مورد آن مي‌آورد.
محمدرضا باهنر كه در آن روز رياست جلسه را بر عهده داشت، پاسخ داده ما از دولت نبايد سوال كنيم كه شوراي پول و اعتبار وجاهت قانوني دارد يا نه؛ زيرا ما معتقديم كه شوراي پول واعتبار وجود دارد و قانوني است، و اكنون هم لا‌يحه فرستاده كه با مجوز اين شورا، كارهاي خود را انجام دهد!
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]