حقوق - تخريب بنيان خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق - تخريب بنيان خانواده
حقوق - تخريب بنيان خانواده

شوراي فعالان ملي ـ مذهبي: دو ماده از لايحه پيشنهادي دولت با عنوان لايحه حمايت خانواده به‌طور مضاعفي تبعيض‌آميز و عليه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پيشنهادي لايحه، به شدت در جهت تخريب و فروپاشي خانواده است. شايان توجه است ماده23 اين لايحه از موادي است كه توسط دولت به پيش‌نويس قوه قضائيه اضافه شده است! طبق اين ماده هر مردي مي‌تواند بدون اجازه (و حتي اطلاع) همسر خويش، همسر جديدي بگيرد. اين ماده به گرفتن همسر «بعدي» اشاره مي‌كند، نه همسر «دوم» و تلويحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر مي‌كند. طبق اين ماده گرفتن همسرهاي بعدي، بدون اجازه همسران قبلي، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها بايد «توانايي مالي» مرد را احراز كند. و در رابطه با اجراي عدالت تنها به «تعهد» اجراي عدالت بين همسران اشاره مي‌كند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانايي مالي خود (صرفا در رابطه با اسكان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» كتبي براي اجراي عدالت (بدون هيچ تعريف و تضمين و نظاراتي كه پيش‌بيني شده باشد) مي‌تواند به سهولت همسران بعدي اختيار كند. اين ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدي بوده و گرفتن همسران صيغه‌اي از شمول اين ماده خارج است. يعني مرد تنها براي گرفتن چهار همسر دائمي است كه بايد «تأييديه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صيغه‌اي به اين حد نيز نياز نيست و او مي‌تواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تاييديه دادگاه و بي‌هيچ قيد و شرطي، «هر تعداد» كه مي‌خواهد همسران صيغه‌اي اختيار كند. همچنين ماده 53 اين لايحه اشاره به «نسخ» تعدادي از قوانين گذشته دارد. طبق قوانين گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غير اين صورت به مجازات حبس محكوم مي‌شد. اما در لايحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدي» تبديل شده است كه به طور طبيعي براي مرد «متمكن» مشكلي ايجاد نمي‌كند! بدين‌ترتيب و با لغو قوانين قبلي، مرد براي ازدواج‌هاي بعدي حتي چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نيست و اگر نخواهد همسر (يا همسران بعدي) را در محل زندگي همسر قبلي‌اش اسكان دهد، مي‌‌تواند كل ماجرا را پنهان نگه دارد! نكته مهم ديگري كه در لايحه پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد وجود دارد اين است كه تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده 22) و در رابطه با «ثبت نكاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح كرده «تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد». بدين ترتيب مسئله ثبت نكاح موقت احاله به آينده و آيين‌نامه نامعلومي شده است كه دولت خارج از مواد لايحه پيشنهادي خود، كه به طور علني منتشر شده و بايد به تصويب مجلس برسد، قرار داده است! بدين ترتيب صيغه و نكاح موقت نه نياز به اجازه و حتي اطلاع زن اول (يا زنان قبلي) دارد، نه نيازمند مجوز دادگاه است و نه حتي ملزم به ثبت! در اين لايحه همچنين نكات متعدد ديگري وجود دارد كه عموما جهت‌گيري عليه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع ماليات بر مهريه زنان، آن هم با عباراتي گنگ و كشدار (مانند «مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور»). و اين در حالي است كه ماليات از «درآمد» اخذ مي‌شود نه از مالي كه هنوز به دست نيامده است. (بديهي است كه اين راه منطقي و موفقي براي كاستن از ميزان مهريه‌ها نيست). همچنين در لايحه دولت مسئله «اجرت‌المثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، كه در پيش‌نويس قوه قضائيه پيش‌بيني شده بود، حذف گرديده است! ضمنا با توجه به «نسخ» قوانين قبلي، زنان حداقل حقوقي كه توسط آن قوانين به دست آورده بودند را نيز از دست مي‌دهند. اين موضوع مجددا مسئله «حضانت» و «قيمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و كلي به وضعيت اسف‌بار گذشته برمي‌گرداند كه جد و جد پدري ولايت مطلقي بر فرزندان داشتند. همچنين ولايت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعيت زنان از آنان در همه امور، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازمي‌گردد و همه رفرم‌هايي كه در اين قوانين در جهت تعديل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بين مي‌رود.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]