واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قانون كار
آشنايي با قانون و دانستن حقوق افراد، لازم و ضروري است. به همين دليل، تا حدودي شما را با قانون كار آشنا ميكنيم.
* جرايم و مجازاتها؛
* فصل 1- تعاريف كلي و اصولي
* ماده 1 كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون هستند.
* ماده 2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند.
* ماده 3 كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كار كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي كند و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است.
* ماده 4 كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزو كارگاه هستند.
* ماده 5 كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون هستند.
* ماده 6 براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهرهكشي از ديگري ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
* فصل2- قراردادكار تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
* ماده 7 قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد.
ـ تبصره 1 حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ـ تبصره 2 در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.
* ماده 8 شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور نكند.
* ماده 9 براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف) مشروعيت مورد قرارداد ب) معين بودن موضوع قرارداد ج) عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر
شنبه 12 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]