جهرمي: اجراي طرح تحول نياز به قانون دارد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: جهرمي: اجراي طرح تحول نياز به قانون دارد
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اين كه اجراي طرح تحول اقتصادي نياز به تصويب قانون دارد، گفت: طرح تحول هنوز به مرحله اجرا نرسيده است و نياز به اظهار نظر حقوقدانان و صاحب‌نظران دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس ، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه امضاي توافقنامه با شوراي عالي استانها، گفت: براي اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با تكيه بر آموزش كسب و كار و كارآفريني آموزش مهارت شغلي از ظرفيت سازمان آموزش فني حرفه‌اي استفاده مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: سال 85 حدود 15 درصد ظرفيت فني و حرفه‌اي به فارغ‌التحصيلان اختصاص يافت، سال گذشته 31 درصد و سعي مي‌شود، سال جاري و آينده حداقل 50 درصد ظرفيت فني و حرفه‌اي سازمان به دانش آموختگان دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد.
جهرمي در مورد طرح تحول اقتصادي گفت: هر برنامه نكات مثبت و منفي دارد و طبيعي است كه برنامه‌ريزان سعي مي‌كنند مسايلي كه آثار منفي دارد، حذف شود و راهكاري انديشيده شود كه عواقب احتمالي اين طرح به حداقل كاهش يابد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اين كه اجراي طرح تحول اقتصادي نياز به تصويب قانون دارد، گفت: طرح تحول هنوز به مرحله اجرا نرسيده است نياز به اظهار نظر حقوقدانان و صاحب‌نظران دارد.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: از هر برنامه‌اي كه بتواند به بهره‌وري و سرمايه‌گذاري كمك كند و در جهت حفظ اشتغال موجود و توسعه فرصت شغلي كمك كند، حمايت مي‌كنم.
جهرمي در مورد محدوديت بانكها براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي، گفت: آنچه بانك مركزي اشاره كرده، تاكيدي دوباره بر حفظ اشتغال و رفع مشكل بنگاه‌هاي توليدي است.
وي گفت: سياست بانك مركزي مهار تورم است ما هم موافق مهار توسعه هستيم، ولي به نظرم بايد كنترل تورم از طريق رونق توليد و سرمايه‌گذاري انجام شود.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: مسوولان بانك مركزي قول داده‌اند هر چه سريعتر مشكل نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي را حل كنند.
جهرمي گفت: مقايسه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد، ميزان تسهيلات اعطايي خيلي كاهش يافته است، علت آن چه سياستهاي خاص بانك مركزي براي مهار تورم است.
وي گفت: بخشي از يارانه‌ها مربوط به بخش تجاري و مسكوني است كه هر چه فرد خانه و خودروي بيشتري داشته باشد از يارانه بيشتري برخوردار است ، اما در بخش توليد تبعيض در يارانه وجود ندارد، چون منافع توليد به كل جامعه بر مي‌گردد.
وزير كار در مورد قانون شوراي اسلامي كار گفت: قانون شوراي اسلامي كه سال 63 تهيه شده تاكيد دارد كه نماينده كارگران،‌سرپرست واحد و نماينده مديريت در شورا حاضر شوند.
جهرمي تاكيد كرد: قانون شوراي اسلامي در قانون كار به اشتباه به عنوان نماينده كارگر ديده شده، در حالي كه در قانون شوراي اسلامي نمايندگان شورا براي حفظ توليد هستند، بنابراين نمايندگاني از مديريت، سرپرست واحد و نماينده كارگران بايد در شوراي اسلامي كار حضور داشته باشند.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: سال گذشته 150هزار نفر در كلاس آموزش كسب و كار شركت كردند، امسال 250 هزار نفر شركت مي‌كنند، همچنين 100 هزار نفر فارغ‌التحصيل در طرح كارورزي سال جاير حضور خواهند يافت.
جهرمي گفت: نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان با وجود افزايش جمعيت آنان يك درصد كاهش يافته است.
وزير كار گفت: نرخ بيكاري در كشور 6/9 درصد، در مناطق شهري 3/11 درصد و در مناطق روستايي 5/6 درصد است.
جهرمي در مورد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: انجمن طبق اساسنامه‌اش منحل شده است و وزارت كار هيچ دخالتي ندارد، مگر اين كه كار خلاف قانون در آن رخ دهد.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: 1600نفر عضو انجمن صنفي روزنامه‌نگاران هستند كه براي تشكيل هيات مديره دو بار دعوت شدند و جلسه انتخابات به حد نصاب رسمي نرسيد و چون در اساسنامه‌اش تا 3 بار دعوت بود،‌ ديگر نمي‌توانستند دعوت انتخابات اعضاي هيات مديره داشته باشند.
جهرمي گفت: از آنها خواستيم كه يا اساسنامه‌شان را در مجمع عمومي انجمن عوض كند كه بتوانند چند بار ديگر هم دعوت به انتخاب هيات مديره داشته باشند كه مجمع عمومي هم به رسميت نرسيد ، در آخر سر به آنها گفته شد كه در ديوان عدالت اداري از وزارت كار شكايت كنند كه اگر نظر آنها غالب شد مي‌‌توانند بدون مخالفت وزارت كار انتخابات مجدد هيات مديره داشته باشند كه در ديوان عدالت هم نظر انجمن رد شد و بنابراين نظر وزارت كار در مورد غير قانوني بودن انتخابات ديگري از هيات مديره انجمن روزنامه‌نگاران تاييد شد.
وي گفت: روزنامه‌نگاران مي‌توانند با تشكيل اساسنامه جديدي انجمن صنفي جديدي براي خود تشكيل دهند، اين بار مي‌توانند از تجربه انجمن گذشته به خوبي استفاده كنند.
وزير كار در مورد خانه كارگر گفت: اين تشكل‌ با نظر كتبي وزارت كشور يك تشكل سياسي است و نمي‌تواند نماينده صنفي كارگران تلقي شود.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]