ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدني مي‎گويد:

«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»

ماده 200 قانون مدني مقرر ميغدارد:

«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‎آورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان: «قصد طرفين و رضاي آنها» آمده‎اند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدني از بحث‎انگيزترين مواد اين قانون محسوب مي‎شوند؛ به طوري كه در شرح و تفسير اين مواد نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان عرضه شده است. همچنين در تفسير كلمات و تعبيراتي كه در اين مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظريات متفاوتي از سوي استادان حقوق ايران ابراز شده است. حتي بعضي اساتيد صاحب نام در جايي از تأليفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جايي ديگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در جائي اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان مي‎داند (امامي 1371، ج1، ص 199)، ولي در جاي ديگر از همان كتاب اين اشتباه را موجب عدم نفوذ مي‎شمارد (امامي، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذيل مي‎آيد، عرضه ديدگاهي ديگر در تفسير اين مواد است.

همان طور كه مشخص است، اين دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالي كه اشتباه، مصاديق ديگري نيز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگيزه‎ها و دواعي نيز دارد. در اين يادداشتها فقط ماده 200 قانون مدني، يعني «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسي مي‎شود، و بحث درباره ديگر اشتباهات به فرصتي ديگر موكول مي‎گردد.

ماده 200 قانون مدني، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن اين ماده مجدداً ذكر مي‎شود.

«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. اين ماده مقرر مي‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذكر، همان ماده 200 قانون مدني است. در مواد 200 قانون مدني ايران و 1110 قانون مدني فرانسه، دو موضوع بحث‎انگيز وجود دارد؛ يكي «خود موضوع معامله»، و ديگري حكم ماده مزبور كه آيا بطلان است يا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدني فرانسه، بحثهاي زيادي درگرفته و دانشمندان حقوق و رويه قضايي فرانسه، نقطه نظرهاي دقيق و جالب توجهي ارائه كرده‎اند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدني ايران از ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، تفسير دقيق ماده 200 قانون مدني ايران جز با اطلاع از اين نقطه‎ نظرها ميسر نيست. بنابراين، ابتدا نظر حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه را در تفسير اين ماده بررسي مي‎كنيم، و سپس نظر حقوقدانان ايراني و در نهايت نظر مورد انتخاب را مي‎آوريم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بيان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظريات گوناگوني گفته شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‎شود.

1. نظريه نوعي «Theorie objective»

براساس اين نظريه، منظور از كلمه يا تعبير «Substance» ماده‎اي است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسي ظرف مسي را به جاي ظرف زرين يا سيمين خريداري كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نيز «Errore in substantio » به همين معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي، تنها اشتباه در «هويت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر مي‎دانستند، ولي از اوايل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومي به نامهاي پل «Paul» و اُلپين «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نيز نپذيرفتند؛ و منظورشان ماده‎اي بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

2. نظريه «شخصي» « Theorie subjective»

اين نظريه به وسيله «پوتيه» در حقوق قديم فرانسه وارد شده است. طبق اين نظريه، منظور از كلمه «Substance» وصفي است كه در نظر طرفين قرارداد، وصف اساسي بوده است. بنابراين، چنانچه طرفين قرارداد در وصف اساسي مورد معامله اشتباه كرده باشند، اين اشتباه مؤثر است. بنابراين، ضرورتي ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب اين نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهي صورت گرفته، ولي در وصف اساسي آن اشتباهي پيش نيامده باشد، خدشه‎اي بر معامله وارد نمي‎آيد. مثلاً، اگر كسي شمعدان عتيقه‎اي را به عنوان شمعدان عتيقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولي معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولي چون در وصف اساسي آن كه عتيقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهي صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نيست. يعني در اين فرض،اشتباه در ماده تأثيري در صحت قرارداد ندارد. ولي به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهي صورت نگرفته ولي در وصف اساسي آن اشتباه شده باشد، اين معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اينكه اسب پير را به جاي اسب جوان بخرد يا تابلوي تقليدي را به جاي تابلوي اصلي خريداري كند.

نظريه شخصي تأثير فراواني در انديشه حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه بر جاي نهاده و در ميان حقوقدانان شهرت و اعتبار زيادي دارد. حتي مي‎توان گفت كه از حدود سال 1870 م، اين نظريه در رويه قضايي فرانسه تثبيت شده است.

در ذيل به نمونه‎اي از آراء اشاره مي‎شود:

1. توانايي حيوان براي كاري كه مورد نظر خريدار بوده است، در رأي اول مارس 1899 شعبه عرايض ديوان كشور (سيرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسي مورخ 27 آوريل 1953 م شعبه مدني ديوان كشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسي به شمار آمده است.

2. دادگاه استيناف رُن در رأي مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام كرد: « مسلماً رويه قضايي بر اين است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادي نيست، بلكه آن وصف معين است كه عامل اصلي اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).

3. طبيعي بودن مرواريد به موجب رأي 5 فوريه 1929 م شعبه عرايض ديوان كشور، وصف اساسي تلقي شده است (سيرة 1931، بخش 1، ص 130).

4. قدمت مالي كه به عنوان عتيقه خريداري شده نيز به موجب رأي 18 مارس 1931 م دادگاه ليون، وصف اساسي محسوب گرديده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).

5. در بعضي آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسي تلقي شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» يا «Substance meme» محسوب گرديده از جمله: رأي 22 فوريه 1950 م از دادگاه استيناف پاريس (دالوز 1950، بخش رويه قضايي، ص 249) و رأي 12 فوريه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رويه قضايي، ص 338).

6. ارزش زراعي زميني كه اجاره داده شده در رأي 4 مه 1956 م شعبه اجتماعي ديوان تميز، به عنوان وصف اساسي محسوب شده است (ژوريس كلاسور ادواري، 1957، بخش 2، ش 9762).

3. نظريه مختلط يا نظريه وسط

اين نظريه را دو شارح معروف قانون مدني فرانسه يعني «اُبري» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند ديگر حقوق فرانسه نيز از آن حمايت كرده است. به موجب اين نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادي مورد معامله است، بلكه شامل خصوصياتي مي‎شود كه تركيب آنها وضع و طبيعت خاص آن را در نظر عرف تشكيل مي‎دهد و آن را از اشيايي كه از نوع ديگر هستند، جدا مي‎كند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)

همان طور كه ملاحظه مي‎شود، اين نظر با نظريه «وصف اساسي مورد معامله» به هم نزديكند، ولي آنچه كه اين نظريه را از نظريه «وصف اساسي مورد معامله» جدا مي‎كند معيار و ضابطه تلقي عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقيده بعضي از استادان، اين نظر در رويه قضايي فرانسه اثر داشته است و دادگاههاي اين كشور براي شناختن اوصاف اساسي مورد معامله، به تلقي عرف نيز توجه داشته‎اند. (صفايي، 1375، ص 310).

در هر حال و براساس هر يك از نظرياتي كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههاي فرانسه اين اشتباه موجب «بطلان نسبي» (Nullite relative) است. يعني، معامله «Annulable» يا قابل ابطال است كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران به شمار مي‎آيد. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبي است، ولي ماده 1117 قانون مدني فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدليس را بطلان نسبي دانسته است:

Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”

درباره بطلان مطلق، بطلان نسبي، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آينده توضيحاتي داده خواهد شد.

ب ـ حقوق ايران

در حقوق ايران نيز نظريات متفاوتي درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوي استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعديل قرار گرفته است؛ از آن جمله مي‎توان به نظريات ذيل اشاره كرد:

1. مي‎توان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردي دانست، كه توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ يعني اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتيجه چنين اشتباهي، قطعاً بطلان است. مثلاً بايع گلدان مي‎فروشد، ولي مشتري قبول جاروبرقي مي‎كند. البته اين اشتباه عيب رضا نيست، زيرا بازگشت اين نوع از اشتباه در واقع به يكي از اركان قرارداد است كه توافق اراده دو طرف باشد.

اين نظريه اگر چه از جهت تعبير عدم نفوذ به بطلان از سوي بسياري از استادان تأييد شده است. ولي از جهتي ديگر مطابق ذوق و ميل ايشان نيست. زيرا به عقيده ايشان (صفايي، 1351، صص 103-104) نقطه ضعفي كه اين نظر دارد، اين است كه اگر اشتباه مندرج در ماده 200 ق. م.، منحصر به اشتباه در هويت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسياري از اشتباهات ديگر كه مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمي‎گيرند ـ از جمله اشتباه در جنس مورد معامله ـ از شمول ماده 200 قانون مدني خارج مي‎شوند.

2. بعضي از استادان حقوق ايران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسي بر مبناي مكتب شخصي دانسته‎اند (كاتوزيان، 1346، ج1، ص 210) به عقيده ايشان، منظور از وصف اساسي، وصفي است كه در نظر طرفين معامله وصف اساسي تلقي شود. مثل اينكه شخصي گلدان قديمي را به خاطر قدمت آن مي‎خرد يا يك تابلوي نقاشي را به اين علت كه كار فلان نقاش است ابتياع مي‎كند، ولي معلوم مي‎شود كه آن گلدان قديمي نيست يا تابلو تقليدي مي‎باشد.

ولي به نظر بعضي ديگر از استادان (صفايي، 1351، ص 106)، اين نظريه اشكال مهمي دارد و آن اشكال اين است كه اگر ماده 200 قانون مدني منحصراً بدين نحو تفسير شود، در اين صورت با ديگر قواعد مورد قبول حقوق ايران منطبق نيست. طبق اين تفسير اشتباه در وصف اساسي موجب عدم نفوذ يا بطلان است، در حالي كه طبق مواد 235 و 410 قانون مدني، تخلف از وصف موجب خيار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زيرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالي بر مبناي وصف خريداري گردد ولي بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غيرنافذ، بلكه براي مشتري خيار فسخ است. بنابراين، اگر وصف كاشاني يا تبريزي بودن قالي در قراردادي صريحاً يا ضمناً مندرج شود ولي بعد خلاف آن درآيد، مشتري مي‎تواند معامله را فسخ كند؛ نه آنكه چنين معامله‎اي باطل يا غيرنافذ باشد.

3. بعضي از استادان اشتباه موضوع ماده 200 قانون مدني را به معناي اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله مي‎دانند (صفايي، 1351، ص 106)؛ يعني همان وصف اساسي، منتهي با نظر مادي و از ديدگاه عرف. يعني اشتباه در چيزي كه عرف آن را وصف اساسي مي‎داند. ايشان در اين نظر تحت تأثير نظريه «ابري» و «رو» هستند. ايشان مي‎گويند: «خود موضوع» در ماده 200 قانون مدني، عبارت از صورت عرفيه موضوع معامله است؛ يعني خصوصياتي كه وصف اساسي است و عرفاً موجب تميز موضوع معامله از اشياء ديگر مي‎گردد. مثلاً، خريد كفش مردانه به جاي زنانه و خريد باغ به جاي زمين و خريد قاشق و چنگال نقره‎نما به جاي نقره و خريد مال جديد به جاي عتيقه، از مصاديق اشتباه در وصف اساسي عرفي است. يعني آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباين و متغاير باشد. به عبارت ديگر، عرف آنها را دو چيز متغاير بداند، اعم از اينكه از دو جنس باشند يا نباشند (صفايي، 1375، ص 316). ايشان اضافه مي‎كنند كه فرض اين است كه موضوع ايجاب و قبول يك مال معين است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفيه موضوع معامله است؛ زيرا اگر موضوع معامله دو چيز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ايجاب و قبول، باطل است (صفايي، 1375، ص 317). ايشان اضافه مي‎كنند كه اين نظر با آنچه فقها گفته‎اند نيز منطبق است. از جمله، به نظريات مرحوم نائيني اشاره مي‎كنند كه ملاك را صورت عرفيه دانسته و اضافه كرده كه ضابطه معروف فقها كه گفته‎اند: «العقود تابعة للقصود» محل استعمالش همين جاست (صفايي. 1375، ص 316، كاتوزيان، 1364، ج1، ص 445).

البته براساس اين نظر، انتقادي نمي‎توان بار كرد. در هر حال نظر متيني است در تفسير «خود موضوع معامله» و همان طور كه گفته‎اند منطبق بر نظريه ابري، رو و گدمه است؛ كه قبلاً به آن اشاره كرده‎ايم. ولي در انطباق آن بر نظريات فقهاي اسلام، تا حدي جاي ترديد باز است. در ذيل نظر مرحوم نائيني عيناً نقل مي‎گردد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):

«فنقول ان الخصوصيه الفاقده تارة تكون ركنا في المعاملة و عنواناً للعوضين كالصور النوعيه التي للاشياء التي تبذل بازائها الاموال و تقع في العقد بازائها الثمن مثل كون المبيع غلاماً او حماراً و نحو ذلك مما يوجب تخلفه اختلالافي اركان العقد علي حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشياً و ظهر حماراً و حشياً و هذا يوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو في البيع الشخصي فان المبادله فيه و ان وقعت بين الثمن و هذاذ الموجود الخارجي كيف ما كان لكن لا بمادتة الهيولائيه حتي تكون محفوظة في المثال المفروض بل بصورته النوعية المفروض انتفائها.. فما يقال ان العقود تابعة للعقود محل استعماله في تلك الصورة … و لايصح ان يقال انه من قبيل تخلف الدواعي بمعني ان اعتقاد كونه غلاماً صارد اعيا لبذل المال بازاء الموجود الخارجي…فان ماليه الاشياء بصورتها النوعية بل بالصور العرفية التي ربما تكون اخص من الصور النوعية العقلية فتأمل جيداً و ببيان أوضح الخصوصية الفاقده تارة يوجب أن يعد الموجود الخارجي مبايناً لما وقع عليه العقد عرفاً فانتفائها يوجب بطلان العقد لامحالة سواء جعلت عنواناً للمبيع كقوله بعتك هذا العبد الذي هو هذا، او وصفاً له كقوله: بعتك هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط ان يكون عبداً فان انتفاء العبدية في جميع هذه الصور يوجب البطلان…»

بنابراين، در نظر مرحوم نائيني صورت نوعيه، با وصف اساسي مورد نظر «ابري» و «رو» يكي نيست. طبق گفته مرحوم نائيني، صورت نوعيه در برابر ماده هيولائي است و اشيا را از يكديگر جدا مي‎كند؛ مثل اتومبيل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالي كه وصف اساسي در واقع جزء دواعي و انگيزه‎هاست و البته مي‎تواند داعي اساسي باشد. به نظر ابري، رو و گدمه و طرفداران نظر ايشان، گلدان جديد به جاي گلدان عتيقه، تابلوي تقليدي به جاي تابلوي اصلي و نظاير اينها، از مصاديق وصف اساسي عرفي و به تعبيري صورت نوعيه هستند؛ در حالي كه طبق نظر مرحوم نائيني، اين نمونه‎ها از قبيل دواعي و انگيزه‎ها محسوب مي‎شوند. در اين مورد بعداً نيز مطالبي خواهد آمد.

اينك نظر حقوقدانان ايران را درباره دومين موضوع بحث‎انگيز در تفسير ماده 200 قانون مدني بررسي مي‎كنيم.

همانطور كه گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجراي اشتباه در موضوع معامله ـ با هر تفسيري كه مورد قبول باشد ـ بطلان نسبي است؛ كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران است. ولي حقوقدانان ايران در مورد حكم ماده 200 قانون مدني نظر واحدي ندارند.

1. گروهي با توجه به سابقه ماده 200 قانون مدني كه مقتبس از مواد 1110 و 1117 قانون مدني فرانسه و همچنين با توجه به ظاهر اين ماده كه گفته است: «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند كه ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله اين حقوقدانان مي‎توان از دكتر سيد حسن امامي (امامي، بي‎تا، ج4، ص 40)، دكتر قائم مقامي (قائم‎مقامي، بي‎تا، ج2، ص 228) و دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (جعفري لنگرودي، 1340، ش563) نام برد.

2. بعضي از استادان عدم نفوذ را به معناي بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجيح داده‎ند كه از جمله ايشان دكتر سيدحسن امامي (امامي، بي‎تا، ج1، ص 196 و بعد) دكتر ناصر كاتوزيان (كاتوزيان، 1346، ج1، ش 281، همو 1364، ج1، ص 484، ش 246)، سيد حسين صفائي(صفائي، 1351، ج2، ص 99؛ همو، 1375، ص 318)، دكتر مهدي شهيدي(شهيدي، بي‎تا، ص 173) و مصطفي منصور السلطنه عدل (عدل، 1342، ص 119) را مي‎توان نام برد. با اين توضيح كه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در مقدمه جلد چهارم كتاب خود نظريه عدم نفوذ را پذيرفته و در جلد اول كتاب حقوق مدني خود نظريه بطلان را انتخاب كرده است. آقاي دكتر كاتوزيان از نظر منطقي نظريه بطلان را ترجيح، ولي از نظر مصلحت‎جويي نظريه عدم نفوذ را برتري مي‎دهد (كاتوزيان، 1346، ج1، صص 494 و 495).

3. بعضي از نويسندگان حقوقي نيز ضمن بيان اشكال موجود در تفسير ماده 200 قانون مدني، نظر خاصي را انتخاب نكرده و گفته‎اند كه به طور قاطع نمي‎توان گفت كه حكم ماده 200 قانون مدني به كدام يك از بطلان يا عدم نفوذ بايد حمل شود (موحد، 1352، ص 238).

4. رويه قضايي ايران متأسفانه در اين زمينه رهنمودي ندارد.

همان طور كه روشن است، حكم 200 قانون مدني «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استاداني كه معتقد به نظريه بطلان هستند، كوشيده‎اند تا نظر خود را توجيه كنند. در اين باره، نظري از سوي استاددكتر صفائي ابراز گرديده كه خلاصه آن ذيلاً ذكر مي‎گردد.

ايشان مي‎گويند (صفائي، 1375، صص 314 و 315) كه در متون فقهي در قانون مدني ايران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غيرنافذ در همه جا به يك معنا به كار نرفته است. مثلاً در ماده 10 قانون مدني، نافذ به معناي الزام‎آور است و در مواردي غيرنافذ در معنايي اعم از باطل و غيرنافذ به معني خاص به كار رفته است. و غيرنافذ بدين معني همان حالتي است كه فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده 213 قانون مدني مي‎گويد:

«معامله محجورين نافذ نيست.»

در حالي كه ماده 213 قانون مزبور اشعار مي‎دارد:

«معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، به واسطه عدم اهليت باطل است.»و در ماده 200 قانون مدني آمده است:

«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

بنابران عدم نفوذ در معنايي اعم از بطلان يا عدم نفوذ است. بنابراين، با توجه به قراين و دلايل بايد فهيمد كه در هر جايي منظور بطلان است يا عدم نفوذ؛ همان طور كه در ماده 200 قانون با توجه به قراين مي‎فهميم كه منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.

درباره اين نظر مي‎توان گفت:

اولاً: به نظر مي‎رسد كه فقها موقوف را مترادف غيرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولي به كار برده‎اند؛ يعني جائي كه معامله موقوف به تكميل و تنفيذ است.

ثانياً: قراين مؤيد نظريه عدم نفوذ است، نه بطلان، زيرا مادة 199 قانون مدني اكراه و اشتباه را داراي ملاك واحد؛ يعني هر دو را از عيوب «رضا» شمرده و روشن است كه حكم عيب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور كه در اكراه چنين است.

در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نيز در عين حال كه در مورد عقد موقوف نظريات متفاوتي گفته شده، آن را در معنايي اعم از بطلان و عدم نفوذ به كار نبرده‎اند (سهنوري بي‎تا، ج4، ص 128 و بعد).

ج ـ نظر مورد انتخاب

نظري كه مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذيل بيان مي‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله

اگر چه هر دو نظريه «شخصي» و «صورت عرفيه» از استحكام قابل توجهي برخوردارند ولي شايد بهتر باشد كه مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده 200 قانون مدني را، وصف اساسي براساس مكتب شخصي بدانيم. براي توضيح مطلب، لازم است به امور ذيل دقت شود:

1. نظريه نوعي، نظريه‎اي كهنه و يادگار حقوق رم است. در اين نظريه براي تشخيص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمي‎شود. هر چند مزيت اين نظريه آن است كه معيار ساده‎اي براي تشخيص اشتباه مؤثر در معامله به دست مي‎دهد، ولي در عمل مشكلات بسياري را هم بوجود مي‎آورد. مثلاً، اگر كسي تابلويي را به زعم اينكه كار نقاش پرآوازه‎اي است خريداري كند ولي در واقع تابلو تقليدي باشد، اين معامله صحيح است و راهي براي خريدار در نفي ضرر خود نيست. يا اگر شخصي ظرفي را كه از جنس استيل است خريداري كند ولي فروشنده كالاي ديگري را كه از همان استيل است به او بفروشد، چون جنس هر دو يكي است، راهي براي خريدار وجود ندارد.

2. همان طور كه مي‎دانيم و حداقل چنين فرض است كه در حقوق ايران اصل بر اراده باطني است. وقتي چنين است راه‎حلهايي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارند كه به اراده و تمايل دروني افراد عنايت بيشتري مي‎كنند. ممكن است دو طرف قرارداد در معامله‎اي كه انجام مي‎دهند، وصفي را در مورد معامله در نظر داشته باشند كه چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظري كه وصف اساسي را به تشخيص عرف واگذار مي‎كند، نظري مناسب نيست. برعكس نظامهايي كه به اراده ظاهري اهميت بيشتري مي‎دهند، معيار نوعي و تشخيص عرف را ضابطه مناسبي براي خود ديده‎اند. نظامهاي حقوقي آلمان و سوئيس از اين گروهند.

3. توجه داشته باشيم كه ماده 200 قانون مدني، خود ذيل ماده 199 و در بحث از عيوب رضاست. وقتي عيب رضا مطرح است، معيار و ضابطه عيب رضا نمي‎تواند ضابطه نوعي يا معيارهاي عرفي باشد. ضابطه شخصي براي تشخيص عيب رضا، مناسب‎تر است.

بنابراين، ضابطه شخصي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارد، ولي بايد توجه داشت: اولاً اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين به نحوي وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصريحي در قرارداد نباشد، قصد مشترك طرفين را از قراين و اوضاع و احوال مي‎توان دريافت. مثلاً، اگر جنس عتيقه‎اي در مغازه عتيقه‎فروشي قرار گرفته و خريدار آن را خريده باشد، قصد مشترك طرفين در عتيقه بودن آن قابل پذيرش است. يا اگر مشتري قيمت خيلي زياد و نامتعارفي را براي آن كالا پرداخته باشد، اين امر مي‎تواند به عنوان قرينه‎اي بر قصد مشترك ايشان محسوب شود. به همين استدلال، دادگاه ارلئان در رأي 21 ژانويه 1931 م. دادگاه ليون در رأي 18 مارس 1931 م و دادگاه برد و در رأي 13 نوامبر 1905 م. اظهار نظر كرده‎اند كه از بهاي گزاف تابلوي نقاشي منسوب به يكي از هنرمندان معروف، چنين برمي‎آيد، كه اثر اصلي مورد نظر بوده است نه تقليدي آن (كاتوزيان، 1364، ج1، ص 451).

ثانياً، علي‎رغم اينكه ضابطه شخصي را مي‎توان پذيرفت، ولي در جايي كه دستيابي به قصد مشترك طرفين از راههاي عادي از جمله از عبارات قرارداد يا اوضاع و احوال ميسر نيست، چاره‎اي وجود ندارد جز آنكه عرف را بيانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانيم؛ زيرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتي بدون اينكه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده مي‎نمايند (يزدي، 1378 ق، ج2، ص 59). البته در اينجا مراجعه به عرف براي آگاهي از اراده طرفين است، نه آنكه عرف خود معيار و ضابطه باشد.

منظور از عدم نفوذ

مقصود از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحيح اين است كه همه اشتباهات از يك نوع و در يك سطح نيستند، در نتيجه ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز بايد داشته باشند. بسياري از حقوقدانان فرانسوي از جمله: كولن و كاپيتان (Colin, 1953, T.2, n, 651) ژوسران (Josserand, 1928, n, 32) ريپر و بولانژه (Ripert, 1957, T.2, n, 161) و مازو (مازو، بي‎تا، ج2،‌ش 161) نيز همين نظر را ابراز كرده‎اند. بر اين مبنا، تقسيم‎بندي زير قابل ارائه است.

1. اشتباهاتي كه مانع تراضي و تطابق قصد انشاي دو طرف عقدند. اين دسته از اشتباهات، در واقع از عيوب رضا محسوب نمي‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همين قبيل است. مثل اينكه شخصي ايجاب بيع نمايد. و ديگري قبول اجاره كند. چون بين قصد انشاي طرفين تطابق نيست، لذا نه بيع منعقد مي‎شود و نه اجاره. همچنين اگر در موضوع معامله نيز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اينكه بايع ايجاب گلدان كند، مشتري اشتباهاًَ قبول سطل زباله نمايد. در اينجا توافقي بين ايجاب و قبول نيست. يا در عقودي كه شخصيت طرف ركن عقد يا علت عمده عقد است ايجاب به طرفيت فردي باشد و قبول از سوي ديگري به عمل آيد. در اين قبيل موارد، عقد منعقد نمي‎شود. و اينكه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، قابل تطبيق در اين گونه موارد است؛ و قبل از اين، نظري از مرحوم نائيني در اين باره نقل شد. و اينكه ماده 183 قانون مدني مي‎گويد:

«عقد عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»

قابل استناد در مورد مدعاي فوق است، زيرا اگر تطابق اراده‎هاي دو طرف نباشد، عقدي به وجود نمي‎آيد.

ماده 194 تصريح دارد:

«الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله انشاء معامله مي‎نمايند، بايد موافق باشد، به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

ماده 762 قانون مدني مي‎گويد:

«اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.»

همچنين ماده 339 قابل استناد است، كه مي‎گويد:

«پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‎شود.»

بنابراين، تا بين بايع و مشتري درباره عوضين توافق نباشد، عقد بيعي به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بيع ذكر مي‎كنند؛ لذا آنچه در باب بيع مي‎آيد، قابل تطبيق بر ديگر معاملات است.

ماده 353 قانون مدني قابل دقت است، كه مي‎گويد:

«هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است. و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي حق فسخ دارد.»

به نظر مي‎رسد كه اين ماده نيز مؤيد نظر فوق است، زيرا مي‎توان گفت كه اين ماده فرضي را در نظر دارد كه عين معيني به عنوان جنس خاصي فروخته شود؛ نه آنكه كالايي از جنس خاصي ساخته شده باشد؛ مثل اينكه عين معيني جو، گندم و لوبيا باشد؛ يا آنكه به تعبير فقها صفت يا وصف آن وصف ذاتي باشد، يعني محموله معيني را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظاير آن خريداري كند. و اين فرض همانند فرضي است كه كالايي اتومبيل، ضبط صوت، قاشق، يا نظاير آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:

«چيز معين به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است كه كالايي كه از جنس خاصي ساخته شده مورد بيع قرار گيرد تا مؤيد مكتب نوعي باشد. به عبارت ديگر، اين ماده موردي را در نظر دارد كه وصف چون وصف ذاتي است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غيرذاتي كه با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنايت مي‎باشند. توضيحات ذيل كه مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشن‎تر مي‎كند:

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد مي‎دانند، ولي حداقل از زمان شيخ انصاري به اين نظر متمايل شده‎اند كه اوصاف ذاتي را نيز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتي را موجب بطلان بشناسند. ولي نكته قابل توجه اين است كه منظور ايشان از وصف ذاتي، ضرورتاً همان وصف اساسي مورد نظر حقوقدانان غرب نيست، بلكه وصفي را در نظر دارند كه داخل در حقيقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفي خارج از حقيقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خيار فسخ مي‎دانند؛ و البته، در اين امر به عرف توجه مي‎كنند. به عنوان مثال، مرحوم شيخ انصاري حتي نر يا ماده بودن حيوان را جزء حقيقت ذاتي نمي‎داند و اضافه مي‎كند كه اگر مواد لبني مثل شير و ماست و پنير به عنوان فرآورده‎هايي از گوسفند فروخته شود، ولي در واقع محصول گاو يا گاوميش باشد يا آنكه سركه‎اي به عنوان سركه كشمش فروخته شود و بعد معلوم شود كه سركه خرماست، در اينجا اشتباه در وصف اساسي موضوع معامله نيست (انصاري، بي‎تا، ص 250):

«فان الظاهر دخول الذكورة و الأنوثه في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الاوصاف كما اذا باعه الدهن و الجين و او اللبن علي انه من الغنم فبان من الجاموس و كذا لوباعه خلّ الزبيب فبان من التمر و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته علي العرف…»

بنابراين، برخلاف آنچه بعضي استادان تصور كرده‎اند، اين نظر منطبق با نظر رويه قضايي فرانسه نيست (كاتوزيان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزديك است. نكته قابل توجه ديگر اينكه، به نظر فقها اگر وصف (غيرذاتي) جزء انشا شود، نمي‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ يعني باعث بطلان نمي‎شود، بلكه خواهي نخواهي به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفين عقد خواسته باشند كه آن را قيد انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زيرا معمولاً طرفين عقد اوصاف غيرذاتي را قيد انشاء قرار نمي‎دهند و متعاقدين بدون آن كه خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعيت مي‎كنند. و به فرموده مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي، اگر قطعي شود كه منظور ايشان اين بوده كه وصف غيرذاتي را قيد انشا قرار دهند، در اين صورت عقد باطل است (يزدي، 1378، ج2، ص 59):

«ان الوصف و ان كان مذكوراً في الانشاء بعنوان العقديه الا انه في العرف لايعد قيداً بل هو من باب تعدد المطوب و يجري عليه حكمه …و ان لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في اغراض نوع المعاملين و ان لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقه يكون كذلك في حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان كانا غافلين عنه… نعم لو علم من قصد هما القيدية جداً لاتعدد المطلوب بحيث لايكونان راضيين الامع الوصف كان البيع باطلاً لانه راجع الي التعليق…»

همانطور كه مرحوم يزدي فرموده در نظر فقيهان اماميه، اين بطلان ـ برخلاف برداشت بعضي از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نيست بلكه از نظر ايشان اين بطلان به علت تعليق در عقد است. بنابراين چنين مطلبي بر نظر «ابري» و «رُ» منطبق نمي‎باشد. درباره عقد معلق در حقوق اماميه و حقوق ايران، در جاي خود بحث تفصيلي به عمل آمده است.

مرحوم شيخ انصاري قولي از مقنعه و نهايه و همچنين از مجمع البرهان نقل مي‎كند كه به موجب آن، اگر مبيع برخلاف وصف درآيد بيع باطل است، ولي تصريح مي‎كند كه اين قول ضعيف است مگر آنكه وصف مورد نظر از اوصافي باشد كه با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغايرت پيدا كند (انصاري، بي‎تا، ص 250). بنابراين، به نظر مي‎رسد كه آنچه در ماده 353 قانون مدني آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جايي است كه اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

2. اشتباهاتي كه موجب عدم نفوذ قراردادند

اين قبيل اشتباهات در جايي قابل تصورند كه تطابق قصد انشاي طرفين وجود دارد. يعني آنچه مورد قصد انشاي فروشنده است، همان چيز نيز مورد قصد انشاي خريدار قرار مي‎گيرد؛ ولي آن شيء اوصاف مورد نظر را دارا نيست. اين اشتباه تنها فرضي است كه مي‎تواند به عنوان عيب رضا تلقي شود. مثل اينكه انگشتري را به عنوان اينكه طلاست يا نگينش از عقيق يا الماس است خريداري كند، در حالي كه جنس آن چيز ديگري باشد يا تابلويي را بخرد به اين عنوان كه كار فلان نقاش است، ولي تابلو تقليدي باشد. در همه اين مثالها و مثالهاي مشابه، مي‎توان گفت كه عيب رضا وجود دارد. يعني، اگر مشتري واقعيت امر را مي‎فهميد، ممكن بود راضي به اين معامله نباشد. نكته قابل توجه اين است كه در اين نمونه‎ها، طرفين قرارداد در موضوع معامله اشتباه نكرده‎اند و آنچه مورد قصد انشاي ايشان بوده، همان است؛ ولي تصور نادرستي از واقع داشته‎اند. بنابراين رضا مخدوش است و ضمانت اجراي مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقي و چه از حيث مصلحت‎جويي، نمي‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلكه حق فسخ و طبق مواد 199 و 200 قانون مدني عدم نفوذ است؛ همان طور كه در اكراه و معاملات فضولي چنين است. و اين راهي است كه قانونگذار ما پيموده و هدفي است كه تعقيب كرده و آن را در ماده 199 تصريح كرده است. يعني، اكراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عيب رضا دانسته و عقدي را كه مبتني بر اشتباه و اكراه باشد، غيرنافذ شمرده است. و منطقي است كه هر آنچه در اكراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نيز به همان ترتيب عمل شود.

آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نيست. مرحوم نائيني مي‎فرمايد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):

«و اخري تكون الخصوصية فضلا بمعني ان انتفائها لايجوب اختلالاً في مبادلة المالين بحيث يعد الموجود مبانياً للمقصود عليه عقلاً و عرفاً و ان كان الالتزام بكون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصيه فانتفائها في تلك الصورة يوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»

بنابراين. چنانچه وصف يا خصوصيت مورد نظر چيزي غير از ذات موضوع باشد كه اگر خلاف آن مشخص شود، عين موجود چيزي مباين و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اينجا عقد باطل نيست؛ بلكه فقدان اين خصوصيت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقيهان، موجب خيار فسخ است.

عليهذا از نظر مرحوم نائيني، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعيه مال را (در مقابل ماده هيولائي) مي‎سازد به وقوع بپيوندد، عقدي به وجود نمي‎آيد. ولي اگر در اوصاف باشد، خصوصيتي اضافي بر صورت نوعيه است كه خللي بر اصل وقوع عقد نمي‎رساند، ولي التزام و پايبندي به عقد را متزلزل مي‎كند. و اين خود بر دو نوع است:

يكي، اوصاف عوضين است مثل؛ طلا يا نقره بودن شيء يا كار فلان نقاش بودن تابلو: ديگري از امور خارجي است كه به كمك شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضين مي‎شود، مثل اينكه اين زمين براي ساختن مدرسه مناسب باشد و نظاير آن. در اين صورت، اصل عقد وجود دارد، ولي براي ذي‎نفع التزام به عقد را متزلزل مي‎كند (نائيني، 1376، ج2، ص 135). يادآوري اين نكته لازم است كه بعضي از استادان كه عدم نفوذ مندرج در ماده 200 قانون مدني را منطقاً به معناي بطلان دانسته‎اند، ولي اظهار عقيده كرده‎اند كه قول به عدم نفوذ به مصلحت نزديكتر است، زيرا كسي كه اشتباه كرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمين مي‎شود. در حالي كه با اعتقاد به بطلان، ممكن است طرف قرارداد كه اراده سالم داشته است، از اين موقعيت سوءاستفاده كند و بهره‎گيري نمايد (كاتوزيان 1364، ج1، صص 494-495).

3. اشتباهات مؤثري كه عيب رضا نيستند.

در بعضي موارد، اشتباه نه از مصاديق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عيب رضا قابل طرح مي‎باشد. و آن، در جايي است كه اشتباه در اوصاف فرعي صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خريدار مورد معامله را نديده و براساس وصفي كه فروشنده كرده است، معامله كرده‎اند. در اين صورت، اشتباه از عيوب رضا نيست و معامله باطل هم نمي‎باشد. ولي از آنجا كه شخصي كه اشتباه كرده زيان مي‎بيند، به او حق يا خيار فسخ داده شده است. و براساس مواد 235 و 355 در شرط صفت و ماده 410 در خيار رويت و تخلف وصف و مواد 422 و بعد در خيار عيب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زيانديده حق فسخ معامله يا تقاضاي ارش دارد. و براساس مضمون روايت ابي حنظله و ماده 384 قانون مدني، چنانچه ذكر صفت براي تعيين مقدار نيز باشد هر گاه مبيع كمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب كسري از ثمن كاسته مي‎شود و اگر زيادتر باشد، زيادي مال بايع است. و براساس ماده 355، اگر ذكر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خيار فسخ است.

4. اشتباه در اوصاف فرعي و دواعي شخصي كه در عقد ذكر نشده و عقد با تباني بر آن‎ها نيز واقع نشده و عرفاً نيز به عنوان عيب محسوب نمي‎گردد، مؤثر نيست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل مي‎كند.

د ـ بعضي نكات ضروري

1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه

فقيهان اشتباه را به عنوان عيب رضا يا اراده تلقي نكرده‎اند. بنابراين، براي اشتباه دو فرض بيشتر در نظر نگرفته‎اند:

اشتباه در ذات يا در اوصاف ذاتي مورد معامله، كه نتيجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقي نيز بايد چنين باشد.

فرض ديگر، جايي است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خيار فسخ است، نه عدم نفوذ.

خيارات برخلاف آنچه بعضي تصور كرده‎اند، بر مبناي عيب اراده تحليل نشده‎اند. بلكه براي نفي ضرر تشريع گرديده‎اند. به همين علت، تأثير فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثيرش به زمان انعقاد عقد برمي‎گردد. بنابراين، روش فقها روشي روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگرداني و سردرگمي نمي‎كند. ولي مواد 199 و 200 و 201 قانون مدني، اشتباه را به عنوان عيب اراده تلقي كرده و حكم آن را نيز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با ديگر ضوابط و همچنين با روش خود قانون مدني در ديگر ابواب سازگاري ندارد، و محقق ناچار است راهي پيدا كند تا بين احكام متعارض قانون مدني در باب اشتباه، توافقي ايجاد كند. علت اين وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدني پيدا مي‎شود ـ اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني بخش مهمي از اين قانون، از جمله شرايط اساسي صحت معامله، را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده و عقايد حقوقدانان فرانسوي را در نظر داشته‎اند، و بخش مهم ديگري از اين قانون، از جمله عقود معين، را از فقه اماميه اخذ كرده و نظريات فقها را مورد متابعت قرار داده‎اند. البته منصفان قانون مدني سعي در نزديك كردن اين دو ديدگاه به يكديگر داشته و مخصوصاً ديدگاه تلاش كرده‎اند تا آنچه را از قانون مدني فرانسه اقتباس مي‎كنند، با ضوابط فقه اماميه هماهنگ سازند. اغلب نيز به نحو قابل تحسيني موفق بوده‎اند. با اين وجود، در موارد معدودي تعارض مشخص است. از جمله اين موارد ماده 200 قانون مدني است كه به هر حال بايد براي آن راه‎حلي پيدا كرد. ما بهترين راه در تفسير ماده 200 قانون را در اين ديديم كه دست از ظاهر ماده برنداريم، زيرا قانون مدني در مواد 199، 200 و 201 خواهي نخواهي، نوعي از اشتباه را به عنوان عيب رضا تلقي كرده است و به طور منطقي بايد اشتباه در وصف اساسي مورد معامله باشد. چنين فرضي نمي‎تواند موجب بطلان باشد، چون شرايط بطلان فراهم نيست، زيرا:

اولاً: ضمانت اجراي عيب اراده، بطلان نيست.

ثانياً: از مصاديق: «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» نمي‎باشد.

بنابراين، عدم نفوذ مذكور در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خيار فسخ.

2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ

ماده 1117قانون مدني فرانسه حكم اشتباه در ماده 1110 را كه مواد 200 و 201 قانون مدني از آن اقتباس شده‎اند، بطلان نسبي دانسته ولي ماده 200 قانون مدني ايران حكم عدم نفوذ را برگزيده، و از طرفي در مبحث خيارات بعضي از اشتباهات را موجب خيار فسخ دانسته است. بنابراين، ضروري است تا تعريف هر يك از اين اصطلاحات، مباني حقوقي و حوزه عملكرد هر يك روشن شود.

الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative"

در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، يكي بطلان مطلق، و ديگري بطلان نسبي يا قابليت ابطال. تفاوتهاي اين دو نوع بطلان را به شرح ذيل مي‎توان خلاصه كرد:.

بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پيداست ـ بطلان كامل است؛ يعني قابل رفع عيب نيست و قرارداد به هيچ وجه اصلاح نمي‎شود. اين قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نيامده است، مثل قراردادي كه مست لايعقل بسته يا عقدي كه توسط صغير غيرمميزي انعقاد يافته باشد.

ولي عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح است و شخص ذي‎نفع مي‎تواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذي‎نفعي مي‎تواند مورد استناد قرار دهد، ولي استناد به بطلان نسبي تنها حق شخصي است كه حمايت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معامله‎اي كه به قصد فرار از دين واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدني فرانسه و ماده 218 قديم قانون مدني ايران) همچنين در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سي سال است، ولي به موجب ماده 1304 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه در 13 ژانويه سال 1986 م به تصويب رسيد، مدت مرور زمان بطلان نسبي از ده سال به پنج سال تقليل يافته است.

ب: عدم نفوذ

عدم نفوذ كه از مصطلحات فقه اسلامي و قانون مدني است، همانند بطلان نسبي در جايي استفاده مي‎شود كه در آنجا عيب رضا وجود دارد. با اين توضيح كه فقهاي اسلام با ظرافتي در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و بر اين مبنا، بسياري از مباحث فقهي را بنيان گذاشته‎اند. از نظر فقهاي اسلام ممكن است در جايي قصد انشا وجود داشته، ولي رضا مخدوش باشد. عقد مكره و عقد فضولي از مصاديق بارز اين وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنين تفكيكي قائل نشده‎اند، ولي قانون مدني ايران در مواد 199، 200 و 201، بخشي از مصاديق اشتباه را از مصاديق عيوب رضا دانسته و در نتيجه اين دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.

ج: حق فسخ

فقهاي اسلام حق يا خيار فسخ را بر مبناي عيب رضا تحليل نكرده‎اند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جايي است كه وصفي كه شخص را بر انجام معامله ترغيب مي‎نمايد، در مورد اشتباه باشد. در اينجا اراده بي‎اعتبار نمي‎شود، ولي براي آنكه شخص ذي‎نفع از اين بابت ضرري نبيند، بر مبناي قاعده نفي ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را مي‎دهند، مثل خيار تخلف وصف. تأثير اعمال حق خيار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.

د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ

بطلان نسبي از يك جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت اين دو در آن است كه رد معامله‎اي كه غيرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبي باعث بي‎اثر شدن عقد از ابتدا مي‎شود. و از يك جهت نيز با هم اين اختلاف را دارند كه در عدم نفوذ، عقد غيرنافذ معلق و پا در هواست تا ذي‎نفع عقد مزبور را اجازه يا رد كند. در حالي كه در بطلان نسبي، عقد درست است و نيازي به اجازه ندارد و كافي است كه ذي‎نفع به بطلان نسبي استناد ننمايد تا عقد به حيات خود ادامه دهد.

بطلان نسبي با قابليت فسخ نيز از يك جهت

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]