آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه:

اهميت بحث و تقسيم آن

نخستين پرسش در حقوق مربوط به مالكيتهاي ادبي و هنري آن است كه چه آثاري مورد حمايتهاي قانوني هستند؟ پاسخ به اين پرسش در حقيقت «موضوع‌شناسي» در مباحث مالكيتهاي فكري است و روشن مي‌كند كه چه چيزهايي و با چه شرايطي از نظر قانوني مصداق اموال معنوي شناخته مي‌شوند.

اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث نيازي به توضيح و تأكيد ندارد؛ به ويژه آنكه با پيشرفت دانش و فناوري هر روز نمونه‌هاي جديدي از توليدات فكري پديد مي‌آيد و طبعاً اين سؤال را در پي دارد كه آيا اين پديده نوظهور هم از حمايتهاي قانوني برخوردار است؛

پاسخ به اين پرسش آن گاه دشوارتر مي‌شود كه ارائه تعريفي جامع و مانع از توليدات ادبي و هنري ممكن نباشد و در نتيجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود.

مقاله حاضر در صدد است كه ابتدا به شناخت انواع اين گونه آثار و سپس، به شرايط حمايت از آنها بپردازد. طبيعي است كه در اين بررسي تطبيقي، افزون بر قوانين و مقررات ملي، معاهدات بين‌المللي و قوانين داخلي برخي كشورها نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. موضوع‌شناسي

1ـ1. دشواري ارايه تعريف و ضابطه

در هر بحث حقوقي نخستين و منطقي‌ترين وظيفه، ارائه تعريفي از موضوع مورد بحث است كه به كمك آن بتوان همه مصداقهاي موجود يا نوپيدا را شناسايي كرد و نيز از خلط آن با مفاهيم و مصداقهاي مشابه اجتناب نمود. اين، همان جامعيت و مانعيت است كه به عنوان دو عنصر اصلي براي تعريفهاي علمي و منطقي ضروري دانسته شده است.

با اين حال، انجام چنين وظيفه‌اي در همه موارد ممكن نيست و حتي گاه به توضيح لفظ (شرح‌الاسم) يا ارائه مثال بسنده مي‌شود. توليدات ادبي و هنري نيز از اين گونه موارد هستند كه به رغم وضوح مقصود، تبيين آن در قالبهاي خاص ممكن نيست.

تمام اظهارنظرها حاكي از آن است كه اين آثار، سرچشمه در فكر، خلاقيت و هنر آدمي دارند و «مادي»، به معناي خاص آن، محسوب نمي‌شوند. اما اينكه ضابطه شناسايي مصداقهاي آن كدام است، پرسشي است كه هنوز پاسخي در خور نيافته است.

تحول و تكامل شتابنده فناوري نيز مزيد بر علت شده است و پيدايي موضوعات جديد و در حالِ شدن، مانع از رسيدن به اجماع بر اصول و ضوابط معين مي‌شود. به همين دليل، تلاش شده است كه از دو طريق به حلّ مشكل كمك شود: نخست، ارائه نمونه‌هاي متعدد و متنوع و دوم، تأكيد بر تمثيلي بودن اين نمونه‌ها و اينكه حصري نيست و مي‌توانند مثالهاي نويني بيابند.

1ـ2. بررسي مفاد اسناد بين‌المللي

آنچه گفته شد، اختصاصي به متون قانوني يا تحقيقات حقوقدانهاي ايراني ندارد و شيوه‌اي است كه هم در اسناد معتبر بين‌المللي و هم در قوانين داخلي كشورهاي ديگر از آن پيروي شده است؛ براي مثال، مي‌توان «كنوانسيون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. اين كنوانسيون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستين سند بين‌المللي است که براي حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري تصويب شده است،به رغم اصلاحيه‌هاي متعدد، هنوز هم جايگاه اساسي خودرا حفظ كرده و مورد پذيرش151 كشور قرار گرفته است.[1]

با وجود اين، كنوانسيون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعريفي از موضوع ارائه دهد و تنها به ذكر نمونه‌هايي غيرحصري اقدام كرده است.

طبق بند اول ماده 2 اين كنوانسيون:

«عبارت آثار ادبي و هنري تمامي آثار ادبي، علمي و هنري، هر آنچه كه ممكن است تحت عنوان كتاب يا جزوه انتشار يابد، نوشته‌هاي مربوط به كنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانيها، نمايش‌نامه‌ها، نمايش‌نامه‌هاي موزيكال، طراحي رقص، نمايش‌نامه‌هاي كمدي و تفريحي، پانتوميم، تصنيف، موسيقي با كلام يا بدون كلام، فعاليتهاي سينمايي و كارهاي مرتبط با آن، نقاشي، طراحي، معماري، مجسمه‌سازي، گراور، ليتوگرافي (چاپ سنگي)، آثار عكاسي (هر آنچه با تصوير بيان مي‌شود)، عكس، آثار هنرهاي كاربردي، كارهاي مصور، نقشه‌كشي، طراحي كارهاي سه‌بعدي مرتبط با جغرافي، نقشه‌برداري آثار معماري و يا علمي را شامل مي‌شود.»

جالب اينكه حتي «كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي» (WIPO)[2] مصوب چهاردهم جولاي 1976م. نيز با همه پژوهشها و پيشرفتهايي كه طي دهها سال صورت گرفته است، نتوانست اين خلأ را پر كند و باز هم خود را ناچار ديد که به جاي تعريفي منطقي، به ذكر مثال اكتفا كند؛

طبق ماده 8 كنوانسيون مذكور:

«مالكيت معنوي شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود:

- آثار ادبي، هنري و علمي؛

- نمايشهاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط‌شده، برنامه‌هاي راديويي؛

- اختراعات در كليه زمينه‌هاي فعاليت‌ انسان؛

- كشفيات علمي؛

- طراحيهاي صنعتي؛

- علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛

- حمايت در برابر رقابت نامطلوب؛

و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري مي‌باشد.»[3]

در حقوق داخلي كشورها نيز وضعيتي مشابه حكمفرماست و براي مثال ماده 2/1 قانون حمايت از حق مؤلفان در مصر نيز همين روش را ترجيح داده است (سنهوري، بي‌تا، صص293-295).

1ـ3. بررسي مفاد قوانين ايران[4]

حقوق ايران نيز از قاعده مذكور مستثنا نيست و براي تبيين اين مفهوم تلاشي ناتمام داشته است.

ماده يك قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 11 دي 1348)، پس از اشاره به تعريف خود از «پديد‌آورنده» مي‌گويد:

«... به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته، اثر اطلاق مي‌شود.»

از اين ماده قانوني نکات ذيل استنباط مي‌شود:

اولاً، آثار مورد حمايت اين قانون محصول دانش يا هنر و يا ابتكار صاحبان آنهاست؛ نظير «كتاب» علمي يا «نقاشي» هنرمندانه و يا «اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور)... پديد آمده باشد» ( بندهاي 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)

اين عبارت همچنين، به دليل نامگذاري اين گونه حقوق به مالكيتهاي «معنوي» يا «فكري» اشاره‌اي دارد.

ثانياً، آنچه براي قانونگذار و حمايتهاي او مهم است، خود اثر است و «طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته»، اهميتي ندارد. اثر «نوشته» باشد يا «سمعي و بصري» و يا مثلاً تركيبي از آنها، تأثيري در شمول قانون نسبت به آن ندارد.

در حقوق مصر نيز بر همين نكته در قوانين مربوط تأكيد شده است (سنهوري، بي‌تا، ص291).

با اين حال، طبيعي است كه ماده يك براي شناسايي اثرهاي مورد حمايت اين قانون كافي نيست و نمي‌توان آن را «تعريف» منطقي دانست؛ تعريفي كه با ارائه ملاكها و معيارهاي لازم مشكل شناسايي آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نيز به اين كاستي توجه داشته و تلاش كرده است که با ذكر مصداقهاي متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند.

به هر حال، در حقوق ايران هم ماده 2 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاكي است:

«اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:

1. يک. كتاب و رساله و جزوه و نمايش‌نامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.

2. شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

3. سهاثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

4. اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

5. نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.

6. هر گونه پيكره (مجسمه).

7. اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.

8. اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.

9. اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.

10. اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد.

11. اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.

12. هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.»

در خصوص اين ماده، دو نكته زير را بايد در نظر داشت:

نكته نخست آنكه «ذكر اثرهاي قابل حمايت در ماده 2 قانون خالي از حشو و تكرار و پراكنده‌گويي نيست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور كلي قابل حمايت معرفي شده و در بندهاي 7 و 9 نيز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالي و گليم اشاره شده، با اينكه از نظر قانون‌نويسي بهتر آن بود كه همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، يكجا جمع مي‌شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمي به طور كلي سخن به ميان آمده و در بند 6 نيز از هرگونه پيكره ياد شده كه يكي از آثار تجسمي است، در حالي كه بهتر آن بود كه همه آثار تجسمي در يك قسمت يا هر يك از آنها در يك بند جداگانه آورده مي‌شد.

به علاوه منظور از اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد (بند 11) چيست؟ آيا اين اثر به جز آثاري است كه در بندهاي ديگر آمده است؟ اگر اثر فني چيزي باشد كه جنبه ادبي يا هنري ندارد بلكه صرفاً فني است، در اين صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلكه مربوط به مالكيت صنعتي است كه مقررات ديگري بر آن حاكم است (صفايي، 1375، ص 71).

دومين نكته نيز تمثيلي بودن موارد مذكور در اين ماده است.

در مورد اينكه آيا موارد مذكور جنبه حصري دارد يا تمثيلي، اختلاف نظر وجود دارد؛ براي نمونه، اگر قانون خاصي براي حمايت از حقوق توليدكنندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي نداشتيم، آيا مي‌توانستيم به استناد اين قانون نرم‌افزارهاي رايانه‌اي را نيز مورد حمايت قرار دهيم؟

«[برخي معتقدند] مانعي كه در اين قانون وجود دارد تا از سرايت حمايت به موارد ديگر جلوگيري به عمل آورد، جزايي بودن آن است كه نمي‌توان تفسير موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانوني بودن جرم در قوانين جزايي، به كار بردن موارد ذكرشده در قانون را به صورت محصور موجب مي‌شود» (شوراي عالي انفورماتيک، 1373، ص135).

صدر ماده 2 نيز همين نظر را تقويت مي‌كند؛ زيرا عبارت «اثرهاي مورد حمايت اين قانون» را هدف اين ماده معرفي مي‌كند. تلاش قانونگذار براي تكثير گونه‌هاي مختلف آثار نيز در همين راستاست. اما متن بندهاي دوازده‌گانه و عبارتهاي عام برخي از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذير ساخته است؛ براي مثال، در بند يك، عبارت «و هر نوشته ديگر...»، در بند 2 - 4 عبارت «به هر ترتيب و روش...»، در بند 5 عبارت «هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش...»، در بند 6 عبارت «هر گونه» پيكره، و در بند 7 عبارت «از قبيل...» حاكي از تمثيلي بودن موارد يادشده است و سرانجام، بند 12 كه اصولاً «هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد» را مشمول حمايتهاي اين قانون قرار مي‌دهد.

اين استنباط، به ويژه هنگامي تقويت مي‌شود كه در ماده يك تصريح شده است كه حمايتهاي قانوني آثار، «بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي» است «كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته» است. به عبارت ديگر قانونگذار تصريح كرده است كه شكل ظاهري آثار تعيين‌كننده نيست. از اين نكته مي‌توان براي رفع بسياري از خلأهاي قانوني استفاده كرد (آيتي، 1375، ص106).

نوشته‌هاي علمي رايانه‌اي كه به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهاي صوتي يا تصويري آموزشي و درسي، نمونه اين خلأهاي قانوني است.

حقوقدانهاي مصري هم بر تمثيلي بودن موارد مذكور در قانون اين كشور تصريح كرده‌اند (سنهوري، بي‌تا، ص293).

1ـ4. انواع آثار

اثرهاي ادبي و هنري را مي‌‌توان به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم كرد؛ مقصود از آثار اصلي توليدات مستقيم است و آثار فرعي نيز به توليداتي گفته مي‌شود كه با استفاده از آنها بازآفريني مي‌شود.

1-4-1. آثار اصلي

با دقت در ماده 2 مذكور در مي‌يابيم كه انواع مختلف آثار ادبي و هنري مورد حمايت اين قانون قرار دارد. براي سهولت مي‌توان اين انواع گوناگون را به شرح زير خلاصه كرد:

يك. آثار نوشتاري (كتبي) مانند كتاب و رساله؛

دو. آثار شنيداري و ديداري (سمعي و بصري) نظير نوار كاست و آثار راديويي، تلويزيوني يا سينمايي؛

سه. آثار ناشي از هنرهاي تجسمي از قبيل صنايع‌دستي، معماري و طراحي؛

چهار. آثار تركيبي مانند نماهنگها يا ترجمه‌هاي همراه با تأليف.

براي حمايت از «كتب و نشريات و آثار صوتي» علاوه بر «قانون حمايت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» مصوب سال 1352 نيز بايد استناد كرد.

1-4-2. آثار فرعي

آنچه تاكنون در باره حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري گفته شد، ناظر بر آثار اصلي بود. با اين حال، بايد توجه داشت كه آثار فرعي نيز ممكن است از اين حمايتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعي كه آثار تبديلي (آيتي، 1375، ص 93) يا اشتقاقي (سنهوري، بيتا، ص298) نيز ناميده شده‌اند، آثاري است كه با استفاده از آثار اصلي و بر اساس آنها آفريده مي‌شوند. « اين آثار بدين جهت به عنوان آثار بكر مورد حمايت قرار مي‌گيرند كه آفرينش آنها مستلزم دانش تخصصي و تلاش توأم با خلاقيت است» (گرباود، 1380، ص66)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزيده كردن (تلخيص) نمونه‌هاي رايج آثار فرعي است كه به ترتيب بررسي مي‌شوند.

نكته مهم اينكه اين گونه بهره‌برداريها از آثار اصلي اصولاً ممنوع نيست. اما از آنجا كه «استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي» و نيز «به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد‌آوردن اثرهاي ديگر» از جمله حقوق مادي پديد‌آورندگان است (بندهاي 6 و 7 ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، بايد با اذن آنان صورت پذيرد.

بند 3 از ماده 2 كنوانسيون برن تصريح كرده است:

«ترجمه، اقتباس، تنظيم موسيقي و ساير تغييرات آثار ادبي و هنري، همچون آثار اصلي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، بدون آنكه به حق تأليف و تصنيف آثار اصلي خدشه‌اي وارد شود».

1-4-2-1. برگردان

ترجمه يك اثر از زباني به زبان ديگر از برخي جهات آسان‌تر از آفرينش اثري جديد نيست. مترجم، به ويژه براي برگردان آثار علمي، بايد به مفاهيم و اصطلاحات آن شاخه علمي در هر دو زبان آشنايي و تسلط كامل داشته باشد و بتواند معادل واقعي هر واژه يا عبارت را با امانتداري و به صورتي گويا و قابل فهم در زبان ديگر پيدا كند و از اين رو به مهارتهاي ادبي هم نيازمند است.

در حقوق ايران، «ترجمه» به عنوان بخشي از حقوق مادي پديد‌آورنده اصلي كه قابل انتقال به ديگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولي طبيعي است كه اين اشاره نمي‌توانست براي حمايت از حقوق مترجم نيز كافي باشد. آنچه در اين بند جدي مي‌نمود، لزوم استيذان از پديد‌آورنده اصلي و ممنوعيت «ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر» بدون رضايت اوست. اما اينكه محصول تلاش مترجم، خود نيز اصالت دارد و مورد حمايت در برابر ديگران باشد، احتياج به صراحت بيشتري دارد.

همين احساس نياز موجب شد كه چهار سال بعد از تصويب قانون مذكور، به طور خاص قانون «ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در 6 دي‌ 1352 تصويب شود.

طبق ماده يك اين قانون:

«حق تكثير يا تجديدچاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم يا وارث قانوني اوست...»

و متخلفان از اين ماده:

«علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد» (بند يك ماده 7).

بنابراين، آثار برگرداني كه واجد شرايط لازم باشند، از حمايتهاي قانوني برخوردارند. اين شرايط، علاوه بر شرايط كلي كه براي شمول قانون حمايت لازم است، قانوني بودن ترجمه است. براي اين منظور مترجم بايد حقوق پديد‌آورنده اصلي را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وي خودداري كند. اين شرط در اسناد بين‌المللي[5] و قوانين داخلي كشورهايي نظير مصر به تصريح تأكيد شده است (سنهوري، بي‌تا، ص305).

با اين حال، ماده 2 «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در اين زمينه قابل بحث است؛

طبق ماده مذكور:

«تكثير كتب و نشريات، به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكس‌برداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».

مفهوم مخالف اين ماده آن است كه تكثير كتب و نشريات، به زبان و شكلي غير از زبان و شكل اصلي بدون اجازه صاحب حق ممنوع نيست! بنابراين، اولاً، نويسندگان ايراني (به هر زباني كه نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم مي‌شوند؛ براي مثال، براي ترجمه كتابي كه يك ايراني به زبان عربي نوشته و منتشر كرده است، نيازي به اجازه او نيست! اما اين برداشت با توجه به مواد ديگري که ترجمه را بدون اجازه پديدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نيست.

ثانياً، ترجمه و سپس «تكثير كتب و نشريات» كه به زبان خارجي و در ايران منتشر شده باشد، نيازي به استيذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه يا معامله متقابل با كشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تأكيد مي‌كند:

«در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است».

اين ماده نيز تأكيد ديگري است بر اينكه در صورت نبود عهدنامه يا معامله متقابل، اتباع ساير كشورها از حمايتهاي قانوني در كشور ما برخوردار نيستند.

1-4-2-2. برداشت

اقتباس[6] يا برداشت از آثار ديگران كه ممكن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از يك كتاب براي نوشتن يك نمايش نامه يا ساختن فيلم يا به صورتهاي مشابه ديگر انجام شود، با رعايت حقوق پديد‌آورنده اصلي جايز است. طبق بندهاي 6 و 7 ماده پنجم قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در کارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي» يا «به کاربردن اثر در فراهم کردن يا پديدآوردن اثرهاي ديگري که در ماده دوم اين قانون درج شده است، از حقوق مادي صاحب اثر به شمار مي‌رود؛ بنابراين، براي چنين استفاده‌هايي بايد علاوه بر استيذان پديدآورنده و پرداخت حقوق مادي وي، ذكر منبع و امانتداري ضرورت دارد.

عدم ذكر منبع مصداق سرقت ادبي است؛

«سرقت ادبي غصب حقوق پديدآورنده اثر و يا مالك اثر است و به هر صورت كه باشد، عدوان عرفي است و مشمول نهي شرعي از عدوان است، خواه براي استفاده عمومي باشد يا براي نفع شخصي، خواه براي امور تدريس باشد، خواه نباشد» (جعفري لنگرودي، 1382، ص 716).

ذكر مأخذ از جانب التقاط‌كننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اينكه التقاط به قدر متعارف باشد و حتي اگر پديد‌آورنده‌اي تمام حقوق مادي خود را به ديگري واگذار كرده باشد، به واسطه حق معنوي خود مي‌تواند دعوي سرقت ادبي را در دادگاه مطرح كند (جعفري لنگرودي، 1382، ص717).

قانون مطبوعات نيز سرقت ادبي را يكي از ممنوعيتها دانسته است. از نظر اين قانون:

«سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند 9 ماده 6).

در عين حال، بايد جانب اعتدال را رعايت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپي‌رايت دانست؛ به همين دليل و به موجب ماده 7 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

«نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها براي مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».

البته تبصره اين ماده در استثنايي بي‌دليل و تعجب‌آور اعلام كرده است:

«ذكر مأخذ در جزوه‌هايي كه براي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي‌شود، الزامي نيست؛ مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد».

عجيب بودن اين استثنا به آن جهت است که «استفاده منصفانه» به معناي عدم رعايت حقوق معنوي پديدآورندگان نيست و تنها حقوق مادي را ناديده گرفته است. علاوه بر اين ذکر مأخذ در جزوهاي آموزشي زمينه‌ساز رجوع به منابع اصلي و نقد نظرهايي است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتي که نه تنها نبايد ناديده گرفت بلکه بايد دانشجويان را به آن تشويق و الزام کرد.

از سوي ديگر، امانتداري در برداشت از آثار ديگران، مستلزم آن است كه افزون بر ذكر منبع، از تحريف آن پرهيز شود. تحريف ممكن است با تغيير لفظ (تحريف لفظي) يا معنا (تحريف معنوي) يا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخيرالذكر:

«هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد‌آورنده ممنوع است»؛

«[و متخلفان از آن به] حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد» (ماده 25).

بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نيز «تحريف مطالب ديگران» را ممنوع اعلام كرده است.

آنچه گفته شد در اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است؛ براي مثال طبق ماده 10 كنوانسيون برن:

«نقل قول از آثاري كه قبلاً به طور قانوني چاپ و در اختيار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اينكه استفاده از آنها بي‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همين طور نقل قول از عناوين، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها يا خلاصه جرايد».

البته در ادامه تأكيد شده است كه در اين گونه موارد «ذكر نام منبع و منشأ اثر ضروري است».

1-4-2-3. گزيده‌ها

مقصود از گزيده‌نويسي، تلخيص اثر اصلي است. خلاصه كردن اثر در برخي موارد نيازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصي مربوط و ابتكار و ذوق خاص است.[7] اهميت اين كار در مورد مجموعه‌هاي علمي و آثاري كه در جلدهاي متعدد منتشر شده‌اند، آشكار و به ويژه در دوران ما رايج شده است.

شايد بتوان گزيدن مطلب از آثار متفاوت و از پديدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در كنار يكديگر را نيز از همين نوع آثار فرعي بر شمرد؛

«كلكسيونها و مجموعه‌هاي گردآوري شده، نوشته‌هاي چند نويسنده مختلف را با هدفي خاص و يا بر مبناي برنامه‌اي معين، در قالب اثري واحد پيش‌روي مي‌نهند و بدين جهت، آثاري جديد محسوب مي‌شوند؛ به عنوان مثال، مي‌توان به مجموعه‌اي گلچين از اشعار يا داستانهاي كوتاه اشاره نمود. در اين موارد، مجموعه گلچين يا دائره المعارف (چنانچه متشكل از مجموعه‌اي از آثار موجود باشد)، به عنوان يك اثر جديد تلقي مي‌شود، مشروط بر آنكه گزينش و تنظيم محتواي آن ابتكاري باشد» (گرباود، 1380، ص67).

در قوانين موجود ايران اشاره مستقيمي به انواع گزيده‌ها صورت نگرفته است اما مي‌توان آنها را نيز مصداقي از «به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگر» دانست (بند 7 ماده 5).

اين در حالي است كه به تصريح بند 5 ماده 2 كنوانسيون برن:

«مجموعه آثار ادبي و هنري مانند دائره المعارف و يا منتخب آثار، كه به دليل مندرجات و محتويات نوعي اثر به شمار مي‌روند، نيز بدون لطمه زدن به حق تأليف و تصنيف متون اصلي، مورد حمايت قرار مي‌گيرند».

2. شرايط حمايت

تاكنون با موضوع مالكيتهاي ادبي و هنري آشنا شديم و ديديم كه كدام يك از اين آفرينشها مورد حمايت قانوني قرار گرفته‌اند. اكنون بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه حمايت قانونگذار از آثار مذكور بدون قيد و شرط نيست؛ چه در نظام حقوق بين‌المللي و چه در نظامهاي حقوق ملي شرايطي براي برخورداري از حقوق مالكيتهاي فكري وجود دارد. نگاهي به اين شرايط (كه معمولاً يكسان است) و بررسي اعتبار آنان از ديدگاه حقوق ايران هدف اين بخش از نوشتار است.

2ـ1. محسوس بودن اثر (ظهور خارجي)

دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعي انسانها و جهان واقعيتهاست. حقوقدان نه راهي براي دستيابي به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌اي به آن؛ از اين ‌رو، بدون آنكه نيازي به تصريح داشته باشد، يكي از شرايط برخورداري داشته‌ها و خلاقيتهاي فكري از حمايت قانوني، آن است كه به نوعي پا به عرصه عينيت نهاده باشند. در مورد اصل اين اشتراط ترديدي نيست؛ گرچه چگونگي بروز آن اهميتي ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته» مورد حمايت قرار مي‌گيرند (ماده يک قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).

در تمام بندهاي دوازده‌گانه‌ ماده 2 نيز به محسوس بودن آثار و «پديد» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هايي وجود دارد.

در حقوق مصر تأكيد شده است كه براي برخورداري از حمايتهاي قانوني به تحقق دو ركن «شكلي» و «موضوعي» نيازمند هستيم؛ مقصود از ركن شكلي آن است كه موضوع مورد نظر در حد «ايده» باقي نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت ديگر و براي مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوري، بي‌تا، ص‌291).

ركن موضوعي نيز به معناي ابتكاري بودن اثر است كه پس از اين بررسي مي‌شود. ناگفته پيداست كه محسوس بودن اثر متناسب با ماهيت آن است و اختصاصي به كتابت ندارد. براي مثال تدريس يا سخنرانيهاي علمي، موعظه‌ها و مواردي مانند آن، كه به صورت شفاهي ارائه مي‌شوند، حتي قبل از نوشتن آن توسط گوينده، مشمول حمايتهاي قانوني است و نمي‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوري و انتشار آنها كرد (سنهوري، بي‌تا، ص294).[8]

اين گفته شامل مصاحبه‌هاي مقامهاي اداري و رسمي نمي‌شود؛ در بند 8 ماده 2 كنوانسيون برن تأكيد شده است كه «اين معاهده شامل حال اخبار روزانه يا حقايق مختلف كه صرفاً جنبه اطلاع‌رساني و مطبوعاتي دارد، نمي‌شود». در ماده 2 مكرر اين ميثاق تمهيداتي براي حمايت از آزادي مطبوعات و وسايل ارتباط‌جمعي و نيز حق انحصاري پديد‌‌آورنده براي گردآوري مجموعه سخنرانيهاي خود انديشيده شده است.

2ـ2. اصالت اثر

اصالت را شرط قطعي حمايت از آثار فكري دانسته‌اند. اما در تبيين مفهوم و تعيين ملاك آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته مي‌شود:

«كپي‌رايت امتيازي است كه به آثار فكري تعلق مي‌گيرد و به بيان ديگر، برگرفته‌ از اين نوع آثار است. اين امتياز ارتباطي به بديع بودن انديشه‌ها ندارد. كپي رايت بر حق نويسنده، هنرمند يا آهنگساز براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز اشخاص ديگر از يك اثر بكر استوار است. ممكن است دو فرد به طور مستقل به نتيجه‌اي واحد برسند و در صورتي كه اثر آنان از روي يك اثر داراي كپي‌رايت ديگر كپي نشده باشد، هر دو از امتياز كپي‌رايت اثر مذكور بهره‌مند شوند. بنابراين، يك اثر ابتكاري به صورت اثري كه محصول انديشه و تلاش مستقل يك فرد است، تعريف مي‌شود. ابتكاري بودن يك اثر، مستقل از تازگي يا ارزش هنري آن است» (گرباود، 1380، ص33).

بر اين‌ اساس، اصالت به معناي نو بودن يا نداشتن سابقه نيست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و انديشه پديدآورنده آن است؛

«اصالت به طوري كه حقوقدانان فرانسه مي‌گويند، داراي مفهوم شخصي است؛ نه نوعي. بدين معنا كه آنچه شرط حمايت محسوب مي‌شود اين است كه اثر مظهر شخصيت پديد‌آورنده باشد ولي نو بودن آن از لحاظ نوعي لازم نيست؛ مثلاً اگر دو نقاش يكي پس از ديگري از يك منظره تابلوهاي مشابهي بِكِشند، بدون اينكه يكي از ديگري تقليد كند، اثر هر يك با توجه به اينكه انعكاسي از شخصيت پديد‌آورنده است، اصيل محسوب مي‌شود؛ هرچند كه تابلوي دوم نو نيست» (صفايي، 1375، ص73).[9]

به اين ترتيب، شايد نتوان اصالت را مرادف ابتكاري بودن اثر دانست[10] و لذا در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نيز به «هر آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار» پديد‌ آيد، اثر اطلاق شده است. به عبارت ديگر، نو و ابتكاري بودن، يكي از دلايل پيدايش اثر و حمايت از آن است؛ نه همه آن.

در قانون مصر تصريح شده است كه ارزش مادي ابتكار و انگيزه آن تأثيري در حمايت از اثر ندارد (سنهوري، بي‌تا، ص393).

2ـ3. ماليت و اعتبار قانوني اثر[11]

حقوق اقتصادي و مالي، بارزترين وجه حقوق مالكيتهاي فكري است؛ بنابراين، داشتن ارزش مادي و قابليت دادوستد از شرايطي است كه بايد در مفهوم مالكيتهاي ادبي و هنري مفروض دانست.

ناگفته پيداست كه مقصود از ارزش مادي و قابليت دادوستد، تنها مواردي است كه از نظر قانون چنين باشد؛

«بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد... باطل است» (ماده 348 قانون مدني)؛

به عبارت ديگر:

«مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده 215 قانون مدني).

ممنوع بودن چيزي از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمايت از آثار ناشي از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛

«مثلاً بر اساس احكام شرعي، يك فيلم مستهجن، يك شعر توهين‌آميز، مجسمه عريان، صورت غنايي يك زن و نظاير آن، اثر قابل حمايت به شمار نمي‌آيد» (آيتي، 1375، ص82).

بنابراين، ذيل اين گفته قابل تأمل است:

«ارزش و هدف در آفرينه‌هاي نوازي ملاك حمايت نيست. يك آواز ساده مانند يك سمفوني هر دو از حمايت برخوردار مي‌باشند. كارهاي راجع به تعليم رقص و پانتوميم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. فرانسه مورد حمايت قرار گرفته است. قانون حمايت حقوق مؤلفان نيز از آنها حمايت مي‌كند» (جعفري لنگرودي، 1373، ص172).

2ـ4. انتشار اثر در داخل كشور

بيشتر قوانين ملي حمايت از آثار ادبي-هنري را مشروط به آن كرده‌اند كه آن اثر براي نخستين‌ بار در كشور متبوع منتشر و يا احتمالاً ثبت شده باشد؛

«اين يك اصل كاملاً شناخته‌شده است كه حق مؤلف ماهيتاً جنبه سرزميني دارد؛ يعني حمايتي كه به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو كشوري كه آن قانون در آنجا إعمال مي‌شود، قابل حصول است. بدين ترتيب، براي حمايت از آثار در خارج از كشور مبدأ، لازم است موافقت‌نامه‌هايي با ساير كشورهايي كه اين آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضي شفيعي شکيب، 1381، ص13).

در قراردادهاي بين‌المللي نيز همين معيار به صورت ديگري وجود دارد؛ براي مثال ماده 3 كنوانسيون برن تابعيت نويسنده و محل نشر آثار را از معيارهاي برخورداري از حمايت قرار داده و اعلام كرده است:

«1. معاهده از موارد زير حمايت به عمل مي‌آورد:

الف. آثار نويسندگاني كه تابعيت يكي از كشورهاي عضو را دارا باشند، خواه اين آثار منتشر شده يا منتشر نشده باشد؛

ب. نويسندگاني كه تابع كشورهاي عضو اتحاديه نيستند اما آثارشان براي اولين بار در يكي از كشورها يا به طور همزمان در يكي از كشورهاي عضو و غير عضو منتشر مي‌شود.»

اين معيار، كه در كنوانسيون مزبور به «اصل رفتار ملي» معروف شده است، براي تشويق دولتها به پيوستن به كنوانسيون و ايجاد فشار توسط نخبگان به كشورها براي اين منظور پيش‌بيني شده است. در سطح ملي نيز قراردادن شرط انتشار ابتدايي در داخل كشور براي جذب سرمايه‌هاي ادبي و هنري است.

در هر صورت، طبق ماده 22 «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:

«حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد».

مستفاد از ماده فوق چنين است:

اولاً، شرط مورد بحث تنها براي برخورداري از حقوق مادي است. حقوق معنوي پديدآورندگان ايراني و خارجي در هر حال بايد رعايت شود؛

ثانياً، اگر پديدآورنده ايراني، اثر خود را براي نخستين بار در كشوري غير از ايران «چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا» كرده باشد، از حمايت قانونگذار برخوردار نيست. اين محروميت در مورد پديدآورنده غيرايراني به طريق اولي إعمال خواهد شد؛

ثالثاً، در صورتي كه تبعه بيگانه، اثر خود را براي اولين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا کند، مورد حمايت قانون مذكور است.

با اين حال، ماده 6 «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در سالهاي بعد مقرر داشت:

«در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است».

به نظر مي‌رسد اين ماده مربوط به بيگانگاني است كه اثر خود را براي اولين بار در ايران منتشر نمي‌کنند وگرنه چنان كه گفته شد، بيگانه‌اي كه اثر خود را ابتدائاً در ايران منتشر كند، بدون هيچ شرطي از حمايت قانونگذار برخوردار است و تسري اين شرط به او فاقد منطق است.

بنابراين، ماده 6 قانون اخيرالذكر ارتباطي با اين گروه ندارد و نمي‌توان اين انتقاد را پذيرفت؛

«عدم ظرافت كافي و ابهام در شيوه نگارش ماده 10 و ماده 11 قانون يادشده، اين تصور را به وجود مي‌آورد كه براي برخورداري بيگانگان از حقوق مادي اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه يا معامله متقابل، رعايت ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان... يعني شرط چاپ يا پخش يا نشر يا اجراي اثر براي اولين بار در ايران نيز لازم است» (آيتي، 1375، ص81).

2ـ5. اعلان مشخصات

از آنجا كه بررسي وجود شرايط برخورداري از حمايتهاي قانوني يا فقدان شرايط براي همگان ممكن نيست، پديد‌آورنده موظف است در اين زمينه اطلاعات لازم را در اختيار مخاطبان قرار دهد.

معمولاً هر اعلان حق انحصاري اثر بايد داراي سه خصوصيت زير باشد:

يک. نشانه © (حرف C داخل يك دايره) يا واژه copyright يا واژه اختصاري copy؛

دو. تاريخ انتشار اوليه اثر؛

سه. نام مالك حق انحصاري اثر يا كلمه اختصاري نام او به نحوي كه از آن طريق بتوان به نام شخصيت صاحب اثر پي‌برد.

در خصوص حق انحصاري مربوط به ضبط موسيقي به جاي نشانه © علامتِ P (حرف P داخل يك دايره) استفاده مي‌شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معناي داراي حق انحصاري است.[12]

در «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخني از لزوم اعلان مشخصات به ميان نيامده است كه قطعاً بايد اصلاح شود اما طبق ماده 4 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي «صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي‌شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين‌المللي «P» در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجارتي ذكر شده باشد».

2ـ6. تشريفات ثبت

آيا حمايتهاي قانوني از آثار فكري متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمي است يا اين حمايتها شامل آثاري هم مي‌شود كه به ثبت نرسيده باشند؟ اين پرسشي است كه نه تنها در مورد حقوق مالكيتهاي فكري، كه در مورد هر حق ديگري مطرح مي‌شود.

كنوانسيون برن كه معاهده مادر در زمينه حمايت از حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري به شمار مي‌رود، با پذيرش «اصل حمايت بدون تشريفات»، اعلام كرده است كه هيچ اقدامي، از جمله ثبت، را براي حمايتهاي خود لازم نمي‌داند (بند دوم ماده5)؛ به همين جهت، در بسياري از كشورها نيز رعايت تشريفات ثبتي اجباري نيست. انگليس، سوئيس، فرانسه و آمريكا از جمله اين كشورها هستند؛ گرچه در كشور اخيرالذكر اقامه دعوي در اين زمينه منوط به ثبت اثر است (شوراي عالي انفورماتيک، 1373، ص158).

طبق قانون ايران نيز همين وضعيت در كشور حكمفرماست؛ ماده 21 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اينكه تعيين مرجع ثبت و تشريفات آن را تكليف هيئت وزيران دانسته است، اما مراجعه پديدآورندگان به آن را الزامي تلقي نكرده و با استفاده از واژه «مي‌توانند» به اختياري بودن ثبت تأكيد كرده است.

بر اساس ماده 21:

«پديد‌آورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر[13] با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد، به ثبت برسانند.

آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين، مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

هيئت وزيران اين آيين‌نامه[14] را در تاريخ 4 دي 1350 تصويب کرد و هم اكنون نيز معتبر است. فصل اول آيين‌نامه مزبور كه در سه فصل و هفت ماده تنظيم شده است، به تعيين «مقررات عمومي تنظيم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.

بر اساس مقررات اين فصل:

«ثبت اثر طبق درخواست‌نامه چاپي كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و در اختيار درخواست‌كننده ثبت اثر گذارده مي‌شود، به عمل مي‌آيد و بايد در دو نسخه به زبان فارسي نوشته و امضا شده و حاوي نكات زير باشد:

الف. نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاريخ تولد پديدآورنده و يا شخصي كه به اعتبار قانون فوق‌الذكر قائم‌مقام پديد‌آورنده اصلي اثر مي‌باشد و هر گاه درخواست‌كننده شخص حقوقي باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانوني شخص حقوقي؛

ب. در صورتي كه درخواست‌نامه از طرف وكيل يا نماينده قانوني اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل نام و نام‌ خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه وكيل؛

پ. تاريخ پديد آمدن اثر با قيد روز و ماه و سال به نحوي كه اثر براي چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا آماده شده باشد؛

ت. در صورتي كه اثر مشترك باشد، ذكر نام و مشخصات پديد‌آورندگان به ترتيب مذكور در بند الف بالا؛

ث. در صورتي كه ثبت نام يا عنوان يا علامت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذكر كلمه يا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت يا نشانه ويژه، توصيف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلي و كليشه آن؛

ج. تعيين نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام يك از انواع آثار مذكور در ماده 2 قانون مي‌باشد.»

فصل دوم آيين‌نامه با عنوان «مقررات اختصاصي تقاضاي ثبت اثر»، مدارك لازم براي ثبت انواع مختلف اثر را مشخص كرده است؛

طبق ماده 2، «درخواست‌كننده ثبت اثر، علاوه بر تنظيم درخواست‌نامه به شرح مندرج در فصل اول، بايد اطلاعات و مداركي را كه به اعتبار نوع اثر در اين فصل تعيين مي‌شود، همراه درخواست‌نامه تسليم نمايند:

الف. در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي، ادبي و هنري و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف موضوع بندهاي 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطي يا ماشين‌شده يا چاپ‌شده يا فتوكپي اثر.

ب. در مورد اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و تلويزيون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتيبي كه براي اجرا نوشته يا ضبط يا نشر شده است.

پ. در مورد اثر موسيقي موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل يا فتوكپي يا خطي از نُت اثر، در صورتي كه نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روي صفحه يا نوار.

ت. در مورد نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني، اثر تجسمي موضوع بند 5 ماده دوم قانون:

1. دو نسخه عكس رنگي از اصل اثر مشروط بر اينكه ابعاد عكس از 24×18 سانتي‌متر تجاوز نكند؛

2. تعيين آنكه اثر منطبق با كدام يك از آثار مذكور در بند 5 ماده دوم قانون است.

3. شرح و توصيف كافي براي شناسايي و تشخيص اثر.

ث. در مورد پيكره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگي اثر به ابعاد 24×18 سانتي‌متر با ذكر مواد و مصالحي كه در ساختن پيكره به كار رفته و تعيين ابعاد و اندازه حقيقي و وزن آن.

ج. در مورد اثر معماري موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه‌هاي تفصيلي و اجرايي اثر مربوط به طرح اصلي بنا و تزيينات آن و جزئيات اثر منحصراً در مواردي كه ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصيف كامل تا حدي كه شناسايي اثر در كليات و جزئيات مورد نظر درخواست‌كننده ممكن باشد. در صورتي كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتي از بنا يا ساختمان يا تزيينات آن باشد، بايد روي نقشه‌هاي اصلي به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزيينات، طرح آن بايد رنگي باشد.

چ. در مورد اثر عكاسي موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از 24×18 سانتي‌متر تجاوز نكند.

ح. در مورد اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگي يا دو نسخه كپي از اثر به اندازه 24×18 سانتي‌متر.

خ. در مورد اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد و همچنين، اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهاي 10و 11 ماده دوم قانون: نظر به اينكه اثر پس از پديد آمدن به صورت يكي از آثار مندرج در ماده دوم يا تركيبي از آنها خواهد بود درخواست‌كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون بايد اطلاعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كند.

د. در مورد آثار سينمايي يك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.»

بر اساس تبصره ماده 2:

«در كليه مواد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتي كه متقاضي توضيحات خاصي را براي معرفي اثر و چگونگي پيدايش آن لازم بداند، مي‌تواند در برگ جداگانه‌اي درج و همراه اظهارنامه تسليم كند.»

آخرين فصل آيين‌نامه نيز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتي» است. طبق ماده 3 مرجع ثبت آثار ادبي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛

«درخواست‌كننده اثر بايد درخواست‌نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه تنظيم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر يا نماينده تعيين‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسليم و رسيد اخذ كند.»

ماده 4 دستور مي‌دهد:

«مراجع دريافت درخواست‌نامه پس از ثبت كليه درخواست‌نامه‌ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد کرد. واحد مزبور به درخواست‌نامه‌هاي رسيده، ظرف مدت 15 روز رسيدگي و اگر درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسيده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهي‌نامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست به نام درخواست‌كننده صادر و به وي تسليم و رسيد اخذ كند.

در صورتي كه درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد، موارد نقص يا ايراد كتباً با پست سفارشي به درخواست‌كننده ابلاغ و تا زماني كه درخواست‌كننده اقدام به رفع نقص يا ايراد نكند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»

چنان كه پيداست، رسيدگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به درخواستهاي ثبت اثر صرفاً شكلي و اداري است؛ نه محتوايي. به همين جهت و براي حفظ حقوق ديگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومي اين درخواست است که صاحبانِ احتماليِ حق بتوانند اعتراض کنند.

به موجب ماده 5 آيين‌نامه:

«وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستي از كليه آثار ثبت‌شده در همان ماه را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار روزانه تهران براي اطلاع عموم آگهي كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌كننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفي موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنين، ثبت آن مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود.»

در اين مقررات، مهلت خاصي براي اعتراض تعيين نشده است و بنابراين، تابع وضعيت كلي قواعد مرور زمان خواهد بود.

افزودن اين نكته نيز لازم است:

«درخواست‌�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]