نرخ نان هدفمند شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمود احمدي نژاد شامگاه گذشته در گفت وگوي زنده تلويزيوني عنوان كرد: با توجه به جايگاه نان نزد مردم و اهميت كيفيت آن از اين پس ماهانه مبلغ چهار هزارتومان براي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود كه نخستين مرحله آن تا 10 روز آينده خواهد بود. رييس جمهور با يادآوري پرداخت بيش از چهار هزار ميليارد تومان يارانه نان در كشور تصريح كرد ‌با اين وجود مردم بيش از اين ميزان هم براي خريد نان هزينه مي‌كنند كه با جلوگيري از اين اتلاف و كيفيت پايين، آنها مي‌توانند بهترين نان را مصرف كنند. ** سابقه يارانه حوزه آرد و نان حوزه آرد و نان يكي از اصلي‌ترين عوامل دخالت دولت در عرضه و تقاضا در تاريخ ايران است، اين مداخله در سال 1311 و با تصويب قانوني براي بنيان گذاردن سيلو در تهران به منظور رويارويي با كمبودهاي احتمالي آغاز گشت. در سال 1315 كه با بارندگي‌ها، در عرضه گندم افزايش چشمگيري بوجود آمده بود، با پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا، قيمت‌ها كاهش يافت و در همان سال دولت براي حمايت از كشاورزان گندم را با قيمت بالاتر خريد. تا سال 1321 هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان و تهيه و ذخيره گندم و عرضه نان ارزان براي اقشار كم درآمد شهري بود. حمايت دولت‌ها از حوزه گندم، آرد و نان كه تا به امروز ادامه داشته، همه ساله نه تنها منجر به مديريت حوزه توليد و مصرف نشد بلكه روز به روز بر ميزان يارانه‌ها افزود به نحوي كه اگر در دوراني دولت‌ها سالانه 500 ميليارد تومان يارانه به حوزه گندم، آرد و نان اختصاص مي‌دادند اما اين رقم روز به روز افزايش يافت و هم اكنون به چهار هزار ميليارد تومان رسيده است. ** نظام مند شدن پخت و مصرف نان ضايعات نان يكي از مسائل هميشگي بوده اين معضل نه تنها به دليل اين كاهش مرغوبيت، بلكه به خاطر عواملي مانند پايين بودن نسبي قيمت نان، مشكلات توليد به روش سنتي، كيفيت نامناسب مواد اوليه مورد استفاده و عدم آشنايي مصرف كنندگان با نحوه صحيح نگهداري نان به طور چشمگيري افزايش يافته است. نظر به اهميت جايگاه نان و نحوه مصرف آن در فرهنگ ايراني همواره يكي از مسائل پيش روي چگونگي نظام‌مند شدن پخت و مصرف نان بوده است، موضوعي كه دولت با طرح هدفمندي به بسياري از مسائل اين حوزه پايان خواهد داد. با تصميم دولت براي هدفمند شدن يارانه آرد و نان و اصلاح قيمت‌ها در اين بخش علاوه بر اينكه بهبود كيفيت نان، صرفه‌جويي و به حداقل رسيدن دور ريز نان را شاهد خواهيم بود، مردم نيز مي‌توانند با يارانه دريافتي مصرف نان خود را مديريت كنند. در شرايطي كه بالاترين مصرف نان در جهان متعلق به ايران است و سالانه سه ميليون تن گندم در كشور اتلاف مي‌شود به طور قطع اعمال سياست قيمتي با عنوان هدفمندي يارانه آرد و نان در كنار ساير اهداف برنامه‌اي قانون ضروري بود. آمارهاي رسمي بيانگر آن است كه طي سال‌هاي اخير حجم بالايي از ضايعات مربوط به حوزه گندم، آرد و نان بوده و به دليل ناكارآمدي سيستم توليد و توزيع گندم، آرد و نان 32.6 درصد از كل گندم در فرآيند توليد نان ضايع شده است. از سويي ضايعات گندم دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به ترتيب معادل 1.6 و 5.3درصد و در ايران حدود هشت درصد است. كارشناسان مي‌گويند: اگر سالانه ضايعات نان را يك درصد كاهش دهيم، 44 ميليارد ريال كاهش هزينه خواهد داشت و اين در حالي است كه در سال جاري 440 ميليارد تومان يارانه بابت نان پرداخت شده كه نسبت به يك سال قبل از 13 درصد رشد داشته است. براساس اعلام وزارت بازرگاني ميزان آرد مصرفي داخلي (آرد خبازي) حدود هشت ميليون تن در سال و ميزان ضايعات نان فقط در استان تهران طبق آمارهاي موجود 11 تا 13 درصد است و از سويي سالانه براي هشت ميليون تن آرد يارانه‌اي حدود يكهزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود به اين معنا كه 30 درصد يارانه‌ آرد و نان تبديل به ضايعات نان مي‌گردد. در شرايط غير هدفمندي درحالي كه هر كيلوگرم آرد براي دولت چهار هزار و 60 ريال تمام مي‌شد اما وزارت بازرگاني آن را به قيمت 75 ريال در اختيار نانوايي‌ها قرار مي‌داد. اين در حالي است كه هزينه‌هاي انبارداري معادل 49 ريال، هزينه آسياباني 92 ريال، حمل آرد 57 ريال و افت حاصل از جابه‌جايي 60 ريال بوده و به بياني ديگر ميانگين هزينه اين بخش بيش از قيمت آرد بوده است. تا پيش از اعلام رييس جمهور براي هدفمندي آرد و نان واحدهاي نان سنتي آرد را به دو نرخ 7.5 و 45 تومان دريافت مي‌كردند كه به طور قطع با يكسان شدن قيمت آرد تحويلي به واحدهاي سنتي و صنعتي، تحولي بزرگ در ايجاد رقابت و افزايش كيفيت نان‌هاي توليدي اتفاق مي‌افتد. با يكسان شدن قيمت آرد تحويلي به واحدهاي نان سنتي و صنعتي، قيمت نان سنتي افزايش خواهد يافت كه مقداري از اين افزايش از ناحيه افزايش كيفيت نان‌هاي توليدي جبران مي‌شود. ** بسته حمايتي آرد و نان اما در بسته حمايتي گندم، آرد و نان دولت تدابير ويژه‌اي را براي حمايت از اين بخش مورد توجه قرار داده است. به نحوي كه در تبصره ماده (5) سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود. براساس ماده (6) نيز دولت موظف شده است تا سياست‌هاي تشويقي و حمايتي براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليدي نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه با اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي‌شود، اتخاذ نمايد. در بسته سياستي گندم وزارت بازرگاني همزمان با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (در سال اول)، نسبت به فروش گندم بر مبناي قيمت ملي اقدام و درآمد حاصله را به حسابي كه دولت تعيين مي‌كند واريز مي‌نمايد. قيمت ملي عبارت است از قيمتي كه در زمان تهيه و تنظيم بودجه سالانه توسط كميته‌اي مركب از وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تعيين و ابلاغ مي‌گردد. وزارت بازرگاني كماكان مسئوليت حفظ ذخيره استراتژيك گندم كشور را با اولويت خريد داخل و بهره‌گيري از توان بخش خصوصي برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است از طريق دستگاه مباشر نسبت به خريد گندم توليد داخل بر مبناي قيمت ملي اقدام كند. در صورتي كه ميزان خريد از داخل، نياز مصرفي كشور را تامين نكند معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است با همكاري اين وزارتخانه سالانه منابع مورد نياز براي خريد گندم وارداتي را از طريق اعتبارات دولتي در بودجه سنواتي تعيين و تامين نمايد. بر اين مبنا از سال 90 مابه‌التفات قيمت تضميني و ملي به صورت يارانه توسط وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان پرداخت مي‌شود. همچنين به منظور تشويق كشاورزان به توليد داخل كشور، كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات موظف شده كه تعرفه واردات گندم را به گونه‌اي تعيين نمايد كه قيمت تمام شده واردات گندم و آرد بيشتر از قيمت خريد مصوب در داخل كشور باشد. براساس بسته حمايتي جهت توسعه نان صنعتي دولت در راستاي گسترش و توسعه نانوايي‌هاي آزادپز، بهسازي نانوايي‌ها و حمايت از احداث و توسعه كارخانجات نان صنعتي، تسهيلات و اعتباراتي در بودجه‌‌هاي سنواتي در نظر گرفته است. به طور قطع با هدفمندي حوزه آرد ونان دولت نيز مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي خود نسبت به ايجاد وگسترش واحدهاي توليد نان صنعتي اقدام كند موضوعي كه در بسته حمايتي نان صنعتي نيز بر آن تصريح شده است. توليد و عرضه حدود 40 درصد نان مسطح، حجيم، نيمه ححجيم مصرفي كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه توسط واحدهاي صنعتي، اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي فني و اعتباري، تخصيص تسهيلات براي واحدهاي نان سنتي كه تمايل به احداث واحدهاي صنعتي دارند از جمله موارد حمايتي دز حوزه نان صنعتي است. با توجه به اهتمام وزارت بازرگاني بر پيشبرد سريع پروژه نان صنعتي، عليرغم تمام محدوديت‌ها و مشكلات موجود در تامين اعتبارات، استفاده از ذخيره ارزي، ترخيص كالا در گمرك و مشكلات بانكي ظرفيت توليد نان صنعتي تا پايان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزايش خواهد يافت. براساس برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1393 بايد 40 درصد نان كشور توسط نان صنعتي تامين كه جهت تحقق اين هدف بايد 264 واحد با ظرفيت 50 تني در روز در كشور افتتاح شود. اقتصام ** 1601 ** 1558

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]