محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846360893
بهمني آخرين وضعيت سيستم بانکي را در پايان سال 88 اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمود بهمني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ضمن تشريح برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي کاهش نرخ تورم، گفت: هدف گذاري و پيش بيني بانک مرکزي براي نرخ تورم در اين سال، کاهش اين رقم به 10 درصد بوده که تنها 8/0 درصد با هدف گذاري و تک رقمي شدن نرخ تورم فاصله داشت لذا سال قبل 99 درصد هدف محقق شده است. رييس کل بانک مرکزي يادآور شد: اگر بحث هدفمند کردن يارانه ها مطرح نبود، نرخ تورم را در پايان 6 ماهه ابتداي امسال به کمتر از 7 درصد مي رسانديم، در حاليکه با اجراي سياست انبساطي منابع لازم را به بخش توليد اختصاص داده ايم. ** وضعيت منابع بهمني با بيان اينکه براي تامين منابع مورد نياز جهت تکميل طرح هاي نيمه کاره و سرمايه در گردش به 600 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز بوده است، گفت: سيستم بانکي کشور در سال گذشته 272 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است. وي منابع بانک ها در پايان سال 87 را يکهزار و 950 هزار ميليارد ريال بيان کرد و افزود: اين رقم در سال 88 به دو هزار و 337 هزار ميليارد ريال رسيده که پس از کسر سپرده قانوني، تسهيلات مورد نظر به متقاضيان پرداخت شده است. به گفته وي بدهي دولت به سيستم بانکي کشور نيز در دوره مورد بررسي 76 هزار ميليارد ريال کاهش يافته است زيرا اين رقم در سال 87 معادل 243 هزار و 369 ميليارد ريال بوده که با کاهش 5/20 درصدي به 190 هزار و 542 ميليارد ريال رسيده است. بهمني گفت: نقدينگي در پايان سال 87 برابر 9/15 درصد بوده که اين رقم در اسفند ماه سال 88 به 9/23 درصد رسيده و اين در حالي است که بانک مرکزي تزريق بيشتري از منابع نسبت به سال گذشته داشته و به همين دليل بانک مرکزي درخواست افزايش سرمايه 15 ميليارد دلاري را از مجلس داشته است. رييس کل بانک مرکزي، نقدينگي پايان سال 87 را هزار و 774 هزار ميليارد ريال و در پايان اسفند سال 88 دو هزار و 333 هزار ميليارد ريال اعلام کرد. وي معتقد است با جذب منابع خارجي، تضمين هاي لازم و افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و خصوصي مي توان قدرت پرداخت تسهيلات بانک ها را افزايش داد. به گفته وي، در صورتي که نقدينگي بدون توجه به ساير امور افزايش يابد، مشکلاتي ايجاد مي کند که براي رفع آن بايد نقطه بهينه تورم و نقدينگي را مدنظر قرار داد. بهمني اظهار داشت: منابع بانک ها در سال 87 حدود هزار و 950 هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان هزار و 857 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده که اين ميزان معادل 4/110 درصد اين رقم و 10 درصد بيش ار توان بانک ها بوده است. رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: کل سپرده هاي سيستم بانکي در پايان اسفند ماه سال گذشته، دو هزار و 424 هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان دو هزار و 289 هزار ميليارد ريال معادل 4/107درصد تسهيلات پرداخت شده است. ** تاثير سياست‌هاي انقباضي پولي کشور و چشم‌انداز آن در دولت دهم بهمني در بخش ديگري از اين گفت و گو اظهار داشت: بانک مرکزي در راستاي ايفاي مسووليت‌ها و ماموريت‌هاي قانوني خود، از يک سو موظف است زمينه رشد اقتصادي کشور را فراهم کند و از سوي ديگر و متناسب با آن موظف است از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها فراتر از آنچه هدفگذاري شده است، پيشگيري کند. وي ادامه داد: در انجام مسووليت‌هاي دوگانه ياد شده، بانک مرکزي طي سالهاي اخير تلاش کرده است تا ضمن تامين نقدينگي مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي پايدار و باثبات کشور از افزايش پايه پولي و درنهايت نقدينگي و نرخ تورم بيش از اهداف تعيين‌شده، جلوگيري کند. رييس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک در دوره مديريت جديد، پس از اينکه پايه پولي و نقدينگي از روند رشد تصاعدي بيشتر از اهداف مقرر در برنامه چهارم توسعه برخوردار شد، درصدد بر آمد با اتخاذ تدابير مناسب، روند نامطلوبي را که عامل ايجاد پيامدها و تبعات مخربي بر پيکره اقتصاد کشور بود، متوقف سازد. وي اضافه کرد:از اين رو، در گام نخست با تاکيد بر لزوم رعايت توازن منابع و مصارف بانک‌ها به آنها توصيه شد که متناسب با سپرده هاي خود تسهيلات اعطا کنند و از اتکا به منابع بانک مرکزي که سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد بود، خودداري کنند. وي با بيان اينکه در همين چارچوب، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي تنها در حد رفع مشکلات مقطعي و کوتاه‌مدت مجاز شد، افزود: پس از آنکه بانک‌ها بيشتر از سقف مجاز اقدام به انتشار و عرضه ايران‌چک کردند، بانک‌ها از انتشار هرگونه چک پول که تاثير نامطلوبي بر ضريب فزاينده پولي و افزايش ريسک نقدينگي آنها داشت، منع شدند و مقرر شد ايران‌چک‌ها تنها توسط بانک مرکزي منتشر شده و بانک‌ها با توديع معادل صد درصد مبلغ ريالي آنها بتوانند ايران‌چک خريداري کنند. به گفته وي، بانک مرکزي در اقدامي ديگر و به منظور تحرک بخشيدن به بخش‌هاي توليدي و توزيع متناسب و متوازن اعتبارات مقرر کرد تسهيلات بانکي بصورت بخشي انجام شود. بدين ترتيب سهم بخش کشاورزي 25 درصد، صنعت و معدن 35 درصد، ساختمان و مسکن 20 درصد، بازرگاني و خدمات 12 درصد و صادرات 8 درصد تعيين شد. بهمني با بيان اينکه بانک‌ها ملزم شدند در اعطاي تسهيلات، طرح‌هاي نيمه‌تمام و پرداخت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را در اولويت قرار دهند، افزود: بانک مرکزي به منظور کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و مديريت مطلوب وضعيت اعتبارات در بخش مسکن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني به استثناي بانک مسکن را نيز ممنوع کرد. رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي نسبت سپرده هاي قانوني را نيز کاهش داد و بانک‌ها را ملزم کرد تا منابعي را که از محل کاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني آزاد مي‌شود، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و در مرحله بعد براي تامين اعتبار طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح‌هاي نيمه‌تمام، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عمليات بازار بين بانکي اختصاص دهند. بهمني يادآور شد: همچنين خطوط اعتباري جديدي براي بانک‌ها ايجاد شد تا در روند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي خللي وارد نشود، اما به بانک‌ها تاکيد شد تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود در اعطاي تسهيلات به بخش صنعت در اولويت قرار گيرند. وي اضافه کرد: مجموع تدابير و سياست‌هاي يادشده موجب شد نرخ رشد نقدينگي در سال 1387 به 9/15 درصد محدود شود که نسبت به ميزان رشد نقدينگي در سالهاي 1385 و 1386 که به ترتيب 4/39 و 7/27 درصد بود کاهش زيادي نشان مي‌دهد. همچنين روند صعودي متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي متوقف شد و به 4/25 درصد در اسفندماه سال 1387 و به 8/10 درصد بهمن‌ماه سال 1388 رسيد. رييس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک، سياست‌هاي پولي خود را سياست‌هاي انقباضي آن گونه که از آن درمحافل عمومي تعبير مي‌شود، نمي‌داند و چنين تدابيري را نه تحديد تسهيلات بلکه براي ساماندهي و انتظام بخشيدن به فرآيند اعطاي تسهيلات در بانک‌ها، منع بانک‌ها از استفاده از منابع بانک مرکزي و به تبع آن، مقابله با افزايش پايه پولي و تورم، لزوم نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات و صيانت از منافع سپرده‌گذاران ارزيابي مي‌کند. وي خاطرنشان کرد سياست‌هاي پولي اين بانک در دولت دهم نيز در راستاي نيل به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه تداوم خواهد يافت و تلاش بر آن است که به تحقق اهداف توسعه‌اي کشور که همان دستيابي به نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي به ميزان حداقل 8 درصد است، کمک شود و از افزايش نرخ تورم به ويژه پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بيش از آنچه که به عنوان هدف تعيين مي‌شود، پيشگيري شود. به گفته بهمني، موضوع نرخ سود، تحولات آن و امکان استقلال اجزاي نظام بانکي در تغيير نرخ ها از مدت‌ها پيش در محافل اقتصادي مطرح بوده است و دولت و بانک مرکزي در زمينه پايين نگه‌داشتن نرخ‌ها اصرار زيادي دارند. رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به سووالي درباره توجه به ديدگاه مخالف، گفت: در نظام بانکداري کشور که مبتني‌بر قانون عمليات بانکي بدون رباست، بانک مرکزي با استناد به مفاد ماده 3 آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور، حداقل نرخ سود(بازده) احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه‌گذاري و مشارکت و همچنين حداقل يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانکي را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار، ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مي‌کند. وي اظهار داشت: براين اساس، نرخ سود تسهيلات بانکي عموما با ملاحظه متوسط بازده اقتصادي در بخش واقعي و با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي مانند نرخ تورم و ملاحظات بخشي و منطقه‌اي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. وي با بيان اينکه طي سالهاي اخير مباحث نظري بسياري پيرامون نرخ سود بانکي مطرح بوده است، گفت: در اين سالها برخي طرفدار کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بوده و چنين استدلال مي‌کنند که نرخ سود بالاي تسهيلات بانکي، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و موجب بالارفتن قيمت تمام‌شده کالاها و کاهش قدرت رقابتي محصولات داخلي مي‌شود. رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: اين گروه بر اين باورند چنانچه نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش يابد، بازدهي سرمايه افزايش مي يابد و با ايجاد انگيزه ميان سرمايه‌گذاران، زمينه‌هاي توسعه بخش توليد و در نهايت ايجاد اشتغال و کاهش تورم فراهم خواهد شد. اين دسته از صاحبنظران اين استدلال را که با کاهش نرخ سود بانکي، بانک‌ها در تجهيز منابع با محدوديت مواجه مي‌شوند، رد مي کنند و معتقدند سپرده‌گذاري در بانک‌ها به علت ريسک کم، سود تضمين‌شده معاف از ماليات و محدودبودن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب در کشور، با نرخ تورم رابطه مستقيم ندارد و براي اثبات ادعاي خود نيز اينگونه توجيه مي‌کنند که در ساليان اخير به رغم اينکه همواره نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکي بالاتر بوده؛ باز هم روند سپرده‌هاي بانکي روبه تزايد بوده است. بهمني اضافه کرد: در مقابل، برخي ديگر از صاحبنظران اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بدون توجه به شاخص‌هاي کلي اقتصاد مانند نرخ تورم، موجب تشديد رانت دستيابي به منابع ارزان‌قيمت بانک‌ها مي‌شود. اين گروه از صاحبنظران معتقدند در تعيين نرخ سود سپرده‌ها که اصلي‌ترين منبع تسهيلات بانک محسوب مي‌شوند، بايد اين الزام وجود داشته باشد که کاهش ارزش پول را جبران کند و در عين حال، در يک جايگاه منطقي نسبت به ديگر شاخص‌هاي بازدهي اقتصاد کشور قرار داشته باشد. وي تصريح کرد چنانچه نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در سطحي پايين‌تر از شاخص‌هايي چون نرخ تورم، نرخ سود اوراق مشارکت و حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشکل پولي تعيين شود، بانک‌ها در جذب منابع با محدوديت مواجه خواهند شد و جامعه نيز براي حفظ ارزش اندوخته خود راههاي ديگري را برخواهد گزيد و چنين شرايطي موجب بي‌ثباتي و افزايش نااطميناني و سوق‌يافتن وجوه مازاد جامعه از فعاليت‌هاي توليدي مولد و بلندمدت به سمت خريد و فروش کالاهاي بادوام مصرفي و فعاليت‌هاي سفته‌بازي در ساير بخش‌ها همچون مسکن خواهد شد. بهمني ادامه داد: آنها استدلال مي‌کنند که در اينگونه شرايط با توجه به اينکه بانک‌ها در کشور ما اصلي‌ترين منبع تامين مالي بنگاههاي اقتصادي نيز محسوب مي‌شوند، با تشديد تقاضا براي اخذ تسهيلات مواجه شده و به تبع آن بخش وسيعي از متقاضيان از تسهيلات بانکي به ويژه تسهيلات خرد محروم خواهند شد. بهمني با بيان اينکه بانک مرکزي همواره کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را مد نظر داشته و در سالهاي اخير پايبندي خود را بدان نشان داده است، تاکيد کرد کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به ايجاد الزاماتي نظير کاهش نرخ تورم نياز دارد. وي يادآور شد تجربه سالهاي گذشته مويد آن است که اگر نرخ سود بانکي بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي تعيين شود، بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي که تعيين نرخ سود در آنها از انعطاف و آزادي عمل بيشتري برخوردار است، عمل مي‌کنند و اقبال کمتري نسبت به عقود مبادله‌اي که نرخ سود در آنها ثابت است، نشان مي‌دهند. براين اساس، اين بانک اکنون کاهش نرخ تورم را در اولويت کاري خود قرار داده تا از رهگذر آن بتواند نرخ سود تسهيلات بانکي را نيز کاهش دهد. بهمني با تاکيد بر آنکه آزادسازي نرخ سود تسهيلات بانکي در نظام بانکداري بدون ربا ممکن است، گفت: تحقق اين امر مستلزم ايجاد شرايط باثبات اقتصادي، نرخ تورم پايين و باثبات، وجود ساز و کارهاي نظارت بانکي قوي و طراحي و استقرار نظام‌هاي رتبه‌بندي و سنجش ريسک اعتباري مشتريان نظام بانکي است. رييس کل بانک مرکزي در مورد ميزان استقلال بانک‌ها در تصميم‌سازي و عدم تبعيت از تصميم‌گيري‌هاي ساير دستگاههاي اداري به ويژه در استان‌ها اظهار داشت: ميزان استقلال بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به متقاضيان در سالهاي اخير در تدوين بسته‌هاي سياستي- نظارتي بانک مرکزي کاملا مدنظر بوده است؛ ضمن آنکه اين امر در ماده 3 و تبصره‌هاي مربوطه در بسته سياستي– نظارتي سال 1387، تبصره2 مواد 2 و 12 بسته سياستي – نظارتي سال 1388 و تبصره 4 ماده 5 بسته سياستي – نظارتي سال 1389 کاملا مشهود است. بهمني در مورد تسهيلات اشتغالزايي استان‌ها گفت: بانک مرکزي با هماهنگي وزارتخانه هاي اقتصاد و کار و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، سهم استان ها از تسهيلات بانکي به منظور توسعه منطقه‌اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استان‌ها را مشخص و به بانک‌ها ابلاغ مي‌کند. به گفته وي، کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان نيز موظف است براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي وبرنامه چهارم توسعه با اولويت تکميل طرح‌هاي اقتصادي نيمه‌تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، طرح‌هاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانک‌هاي عامل معرفي کند. بانک‌هاي عامل نيز موظفند با توجه به سهم ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزي، طرح‌هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي به مسووليت خود و متناسب با منابع خود نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام کنند. درخصوص تسهيلات مسکن جوانان نيز فرآيند مشابهي طي مي‌شود. بهمني در پاسخ به سووالي مبني بر ارزيابي از موقعيت کنوني ريال در بازارهاي ارزي و امکان تجديد تعريف از روابط مبادله‌اي با دلار، يورو و ساير ارزهاي اروپايي، گفت: بسياري از فعالان بخش خصوصي، خواهان افزايش نرخ ارز هستند. وي با بيان آنکه به دلايل منطقي متعدد، نظام ارزي ايران از نوع شناور مديريت شده است، ادامه داد: در اين نظام ارزي، بانک مرکزي محدوده‌اي براي نوسان نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها (يا سبدي از ارزها) در نظر گرفته و در صورت مشاهده نوسان شديد آن، در بازار مداخله کرده و سعي در حفظ ثبات بازار ارز مي‌کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نوسانات نرخ برابري ارزها نسبت به يکديگر در بازارهاي بين‌المللي، نرخ برابري ريال با سبد ارزي ياد شده را مشخص مي‌کند. رييس کل بانک مرکزي افزود: براين اساس، نرخ دلار يا يورو به ريال محاسبه شده و بعنوان نرخ ارز مرجع اعلام مي‌شود و بانک‌ها و صرافي‌ها با توجه به نرخ ارز اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي و عوامل تاثيرگذار ديگر براي انجام معاملات، نرخ‌هاي خريد و فروش خود را اعلام مي‌کنند. بنابراين، بانک مرکزي ضمن ايجاد فضاي رقابتي براي عوامل بازار ارز داخلي به دنبال حفظ آرامش و ثبات در اين بازار است. وي با بيان اينکه در مورد تعيين نرخ برابري ارزها نسبت به يکديگر، نظريه‌هاي ارزي مختلفي مطرح است، گفت: بطور کلي مي‌توان تغيير نرخ برابري ارزها نسبت به يکديگر را ناشي از توان اقتصادي و ميزان مشارکت آنها در معاملات بين‌المللي دانست بطوري که حتي اگر شرايط نظام ارزي يک کشور ثابت باشد، نمي‌توان براي مدت طولاني نرخ ارز را در سطحي دورتر از آنچه که واقعيات حکم مي‌کند، تعيين کرد. بهمني ادامه داد: در نظام ارزي شناور مديريت شده، اين واقعيت با شدت بيشتري مصداق پيدا مي‌کند بطوري که اگر ارزش ريال در بازار ارز داخلي در سطحي کمتر يا بيشتر از نرخ واقعي خود قرار گيرد، مقامات پولي مجبور خواهند بود نرخ مزبور را بتدريج اصلاح کنند در حاليکه وجود نظام ارزي شناور مديريت‌شده خود حکايت از هدف مقامات پولي کشور مبني‌بر حفظ ثبات بازار ارز دارد. رييس کل بانک مرکزي در خصوص ميزان کنترل اين بانک بر فعاليت ساير بانک‌ها و موسسات به ويژه موسسات اعتباري غيربانکي نيز گفت: قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (مصوب1383) وظيفه بانک مرکزي در ساماندهي موسسات پولي و بانکي را مشخص کرده است؛ بطوري که بانک‌ها، موسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و صرافي‌ها، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي قرار دارند و فعاليت آنها براساس قوانين و مقررات مصوب، تنظيم و تطبيق مي‌شود. اين در حالي است که ضوابط فعاليت موسسات ياد شده در قالب بسته‌هاي سياستي – نظارتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ مي شود. بهمني گفت: بخش نظارت بانک مرکزي نه از طريق بازرسي حضوري و غيرحضوري عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري را کنترل مي‌کند بلکه اين موسسات بايد مطابق مقررات و دستور العمل‌هاي تدوين شده که پس از تصويب در مراجع ذي‌صلاح به آنها اعلام مي شود، عمل کنند. وي ادامه داد: اکنون بخش نظارت بانک مرکزي به جز بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي داراي مجوز فعاليت، ساير موسسه‌هاي فعال در بازار پول را نيز تحت نظارت و کنترل دارد و آنها را براي تطبيق با قوانين و مقررات پولي و بانک کشور فرا خوانده است. به گفته وي، در سال گذشته حدود 14 موسسه بزرگ فعال در بازار پول براي تطبيق فعاليت و تبديل‌شدن به موسسه مالي – اعتباري به بانک مرکزي مراجعه و اکنون در مراحل نهايي تبديل به شکل و محتواي جديدي از فعاليت قرار دارند. رييس کل بانک مرکزي در خصوص درجه مدرنيزاسيون نظام بانکي ايران نسبت به استاندارد هاي امروزي جهان نيز گفت: نظام بانکي کشور متأثر از تحولات و دگرگوني‌هاي محيطي بسيار در عرصه‌هاي گوناگون بخصوص در عرصه فناوري اطلاعات تلاش مي‌کند تا با بهره‌برداري از فرصت هايي که از رهگذر چنين فناوري‌هاي نويني حاصل شده است، بستر لازم براي استقرار نظام يکپارچه بانکي و ارايه خدمات مبتني‌بر بانکداري الکترونيک را فراهم و مرزهاي فيزيکي بين بانک و مشتري را حذف کند. بهمني با تاکيد بر اينکه جدا از الزام‌هاي محيطي، تکاليف مختلفي از بعد حقوقي و قانوني به عهده نظام بانکي قرار داده شده است، افزود: در رديف 4 بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اين مهم مورد تاکيد و اهتمام قانونگذار قرار گرفته و طي آن دولت مکلف شده است از سال اول برنامه چهارم توسعه نسبت به برقراري نظام بانکداري الکترونيک و پياده‌سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانکي الکترونيک ملي و بين‌المللي در تمام بانک‌هاي کشور و براي همه مشتريان اقدام کند. رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين بانک گسترش بانکداري الکترونيک را به ويژه در دو سال اخير سرلوحه سياست‌ها و فعاليت‌هاي خود قرار داده است، گفت: اين بانک درصدد است امکان ارايه خدمات بانکي در محيط الکترونيک را براي عموم مردم و فعالان اقتصادي به گونه‌اي که حداقل 70 درصد عمليات پولي و بانکي بصورت الکترونيک صورت گيرد، فراهم کند. وي اظهار داشت: توسعه شبکه تبادلات الکترونيک بين بانکي(شتاب)، توسعه سبد محصولات سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) و امکان انتقال آني وجوه مشتري به مشتري، توسعه فعاليت سامانه حواله الکترونيک بين بانکي (سحاب) و افزايش سقف انتقال وجه به 30 ميليون ريال در شبانه‌روز از طريق خودپردازها و اينترنت و 150 ميليون ريال در شبانه‌روز از طريق شعب بانک‌ها و انجام مقدمات و تمهيدات لازم براي راه‌‌اندازي اتاق پاياپاي الکترونيک از جمله امور صورت گرفته در اين راستا است. بهمني ادامه داد: انجام اين اقدام‌ها و تدابير موجب شد که در سال 1387 تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيک و نيز مبادلات الکترونيک به نحو مطلوبي توسعه و گسترش يابد، بگونه‌اي که تا پايان اين سال، تعداد کارت‌هاي صادر شده با 7/55 درصد رشد به 1/60 ميليون کارت رسيد. تعداد دستگاههاي خودپرداز نيز در سال 87 با رشد 7/30 درصدي به 12959 دستگاه و تعداد پايانه‌هاي فروش با رشد 9/78 درصدي به 764 هزار دستگاه رسيد. تعداد و مبلغ تراکنش‌هاي بانکي پردازش‌شده نيز در شبکه بانکي کشور طي سال 1387 بترتيب 8/36 و 6/56 درصد رشد داشت. در سال يادشده تعداد کل تراکنش‌هاي شتاب از مرز نيم‌ميليارد گذشت و تعداد تبادلات در ساتنا با رشد مطلوبي به 268 هزار عدد رسيد. وي تصريح کرد با وجود تمام تدابير و سياست‌هاي اتخاذشده براي توسعه بانکداري الکترونيک در کشور هنوز در مراحل ابتدايي کار هستيم و لازم است توسعه بانکداري الکترونيک با هدف رفع فاصله موجود با استانداردها و شاخص‌هاي جهاني، با سرعت و اهتمام بيشتري صورت گيرد. رييس کل بانک مرکزي درباره مفهوم استقلال اين بانک نيز گفت: در اکثر کشورها، افزايش استقلال بانک مرکزي با کاهش سطح تورم و افزايش ثبات قيمت‌ها توأم بوده است. يک دليل براي اين امر، ايجاد پيگيري سياست‌هاي بلندمدت‌تر توسط بانک‌هاي مرکزي است. البته تجربه کشورها نمايانگر آن است که استقلال بانک مرکزي به تنهايي نمي‌تواند موفقيت سياست‌هاي پولي را تضمين کند؛ بلکه اتخاذ سياست‌هاي ارزي و مالي هماهنگ نيز براي تحقق آن ضروري است. بهمني نقش بانک مرکزي را در ايجاد ثبات در اقتصاد کلان بسيار مهم دانست و گفت: بي‌ثباتي هريک از بخش‌هاي مالي و واقعي به سرعت ديگري را متأثر مي‌کند و زندگي و رفاه جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. شواهد موجود در سالهاي اخير نمايانگر آن است که افزايش استقلال بانک مرکزي مي‌تواند به اين امر مهم کمک کند. وي اظهار داشت: در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي تغييرات مهمي در رويکرد به سياست هاي پولي به وجود آمد. يک دليل عمده براي چنين تغييراتي، لزوم طرح عواملي مانند اعتبار و شفافيت براي دستيابي موثر و کارا به اهداف سياستگذاري بود و در اين راستا، توجه به استقلال بانک‌هاي مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي نيز افزايش يافت. در دهه 90 ميلادي شيلي، زلاند نو و آرژانتين در قوانين پولي و بانکي خود تجديدنظر کردند. در ونزوئلا، به دنبال انجام اصلاحات مالي، ميزان استقلال بانک مرکزي نيز افزايش يافت و در مجارستان، تغييرات قانون به افزايش استقلال بانک مرکزي منجر شد. اين پديده در کشورهاي برزيل، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي‌شود. وي افزود: به دنبال وقوع اين تغييرات سووالاتي درباره نحوه برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانک مرکزي مطرح شد. همچنين رويکرد استفاده از ابزارهاي مستقيم سياست پولي به بازارهاي غيرمستقيم تغيير يافت و اختيارات بانک‌هاي مرکزي در استفاده از ابزارهاي غير مستقيم بيشتر شد. وجود بازارهاي گسترده و پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزار هاي فوق منجر و استقلال بيشتر بانک‌هاي مرکزي فراهم شد. رييس کل بانک مرکزي گفت: مفهوم رايج‌تر استقلال بانک مرکزي اين است که اين بانک بايد در مورد چگونگي دنبال‌کردن اهداف تعيين‌شده، آزادي عمل داشته باشد. اين امر به اين معني نيست که بانک مرکزي خود اهداف موردنظر را تعيين کند بلکه برعکس، مقامات قانونگذاري و دولتي مي‌توانند در تعامل با يکديگر اين اهداف را تعيين و به بانک مرکزي اعلام کنند. بانک مرکزي مستقل تنها درخصوص گزينش ابزار و چگونگي استفاده از آن صاحب اختيار خواهد بود. وي يادآور شد ويژگي ديگر استقلال بانک مرکزي اين است که تصميمات آن به جز در شرايط استثنايي، نبايد توسط ساير قوا لغو شود. بهمني تاکيد کرد ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي کشور مي‌تواند منجر به اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب توسط بانک مرکزي و در نهايت کاهش نرخ تورم و ثبات آن شود. وي در ارزيابي خود از موقعيت نظام بانکي ايران در مقابل تحريم‌هاي بين‌المللي نيز گفت: اقتصاد ايران به عنوان کشوري در حال توسعه، نيازمند استفاده از خدمات و منابع مالي بين المللي به منظور تامين نيازهاي اقتصادي و تجارت خارجي خود است و اين نيازها عمدتا از طريق ارتباط نظام بانکي کشور با بانک‌هاي خارجي تامين مي‌شود. رييس کل بانک مرکزي گفت: با وجود برخي محدوديت‌ها براي نظام بانکي کشورمان در سال هاي اخير، ايران توانسته است وظايف خود را در جهت تسهيل مبادلات بين‌المللي کشور و تامين منابع مالي مورد نياز به خوبي انجام دهد که گسترش خدمات مالي و بانکي با کشورهاي مسلمان و دوست و استفاده از ظرفيت‌هاي مالي و تجاري کشورهاي منطقه از جمله تمهيدات اتخاذ شده براي مقابله با پاره‌اي از محدوديت‌ها بوده است. بهمني در خصوص نگاهش به موقعيت جهاني اقتصاد ايران باتوجه به بحران بين‌المللي تجاري وتحولات قيمت نفت، اظهار داشت: : اقتصاد ايران در تعامل با اقتصاد جهاني بصورت غيرمستقيم و از طريق کاهش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي، کاهش تقاضا و تجارت جهاني و خدمات مرتبط که به کاهش صادرات و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي منجر مي‌شود، کاهش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني و تمايل به افزايش واردات به کشور و به چالش کشيده‌شدن قدرت رقابت توليدات داخلي و شرايط نامساعد بازارهاي مالي جهان و مشکلات تامين مالي واردات و سرمايه‌گذاري‌ها، تحت تأثير رکود اقتصاد جهاني قرار دارد. وي يادآور شد براساس گزارش اکتبر 2009 صندوق بين‌المللي پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان، اقتصاد ايران با وجود بحران مالي و رکود اقتصادي جهان در سال 2008 از 5/2 درصد رشد برخوردار بود و برآوردهاي اين سازمان حاکي از ادامه رشد مثبت براي اقتصاد ايران در سال 2009 است ،اين در شرايطي است که رشد اقتصادي جهان براي سالهاي 2008 و 2009 به ترتيب 0/3 و 1/1- درصد برآورده شده است. به گفته وي براساس اين گزارش صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم ايران را براي سالهاي 2009، 2010 و 2014 بترتيب 0/12، 0/10 و 0/10 درصد پيش‌بيني کرده است که پيش‌بيني‌هاي داخلي نيز اين روند کاهشي را تاييد مي‌کند. بهمني گفت: ايران در سال 2008 (1387) باوجود تحريم‌هاي مالي و بانکي و موانع مبادلاتي درمجموع حدود 200 ميليارد دلار مبادلات تجاري(صادرات و واردات کالا و خدمات)داشته است. در سال 1388 نيز اين روند ادامه داشت، بطوري که تا پايان مردادماه (آخرين آمار در دسترس) درمجموع حدود 70 ميليارد دلار صادرات و واردات کالا و خدمات داشته‌ايم. حساب جاري کشور همچنان از مازاد برخوردار است و کسري حساب جاري غيرنفتي نيز تحت تأثير کاهش بيشتر ارزش کالاهاي وارداتي و تضعيف نسبي دلار در بازارهاي بين‌المللي، کاهش دارد. اقتصام ** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها