واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدشمس الدين حسيني روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و همچنين بانک مرکزي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و کارشناسان اقتصادي کشور هفت دهک جامعه بايد مشمول جبران هدفمندسازي يارانه ها شوند. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه تا 30 درصد به راحتي مي توانند افزايش قيمت ها را جبران کنند، تصريح کرد براي کمک به اجراي بهتر اين قانون که در واقع کمک به توسعه ملي کشور است، با انصراف از دريافت نقدي يارانه مي توان زمينه تحقق اين طرح بزرگ ملي را فراهم کرد. وي با اشاره به طرح جمع آوري اطلاعات خانوار در سال گذشته در راستاي هدفمندسازي يارانه ها، گفت: دولت در اين طرح مردم را ترغيب به ارايه اطلاعات اقتصادي خود کرد که بر اساس قانون محرميت اين اطلاعات بايد توسط دولت حفظ شود. وي گفت: هرچند اطلاعات کسب شده در اين طرح کمک مناسبي به اجراي هدفمندسازي يارانه ها کرد اما در اطلاع رساني از نحوه جمع آوري اطلاعات تا حدودي کم سليقگي شد. حسيني ادامه داد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته رقم بازپرداخت يارانه ها يک تا دو ماه قبل از اصلاح قيمت ها در حساب مشمولان واريز و حساب آنها تا زمان اجرايي شدن طرح مسدود مي شود تا در زمان مناسب از آن بهره گيري شود. سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت ماده هفت قانون هدفمند کردن يارانه ها نه تنها داراي 14 آيين نامه بلکه تبصره هاي زيادي است که براساس آن افرادي که پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي را تکميل کرده اند مشمول بازپرداخت يارانه ها مي شوند. به گفته وي رقمي ثابت به گروه هاي درآمدي متوسط و بالا که پرشسنامه ها را تکميل کرده اند پرداخت و گروه هاي کم درآمد در قالب سه گروه افراد تحت پوشش نهادهاي اجتماعي، مناطق محروم و افراد خاص علاوه بر دريافت رقمي ثابت، مقداري نيز اضافه تر دريافت مي کنند. وي با بيان آنکه ، بايد اطلااعات هر مرحله از افراد را در همان مرحله دريافت کرد ، افزود: قانون هدفمند کردن يارانه ها به معناي اصلاح قيمت ها است و جبران آن آن نيز متناسب با قيمت ها انجام خواهد شد. حسيني تصريح کرد مجلس شوراي اسلامي 20 هزار ميليارد تومان سقف درامدي در سال ابتدايي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تعيين کرده و دولت نيز اين قانون را از نيمه دوم سال جاري اجرايي خواهد کرد. وزير امور اقتصادي ودارايي ادامه داد: دولت بدنبال آن است که خطا در نظام يارانه اي را کاهش دهد و به همين دليل هدفمند کردن يارانه ها را در دستورکار خود قرار داده است. وي با تقسيم بندي نظام هاي يارانه اي به دو گروه نظام همگاني يا باز و نظام يارانه اي هدفمند ، اظها رداشت:دولت ها در روش نظام همگاني خواستار کسب اطمينان از تامين غذايي مردم هستند و بر همين اساس کاهش قيمت غذايي را در دستور کار خود قرار مي دهند . به گفته حسيني ، در اين روش افرادي که نيازمند حمايت نيستند نيز از ان بهره مند مي شوند و اين امر ميزان خطا را افزايش مي دهد. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد:براي رفع اين مشکل و اصلاح نظام يارانه هامجبوريم از نظام يارانه اي باز به سمت هدفمند کردن يارانه ها حرکت کنيم تا گروه نيازمند را بيشتر تحت پوشش قرار دهيم. حسيني تصريح کرد هدفمند کردن يارانه ها داراي دو مدل است که مدل اول نيازمند اطلاعات بالاي اقتصادي است که اين امر در برخي از کشور ها به دليل وجود آن امکان پذير است اما اجراي آن در کشو رهاي در حال توسعه نيازمند جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ها است که البته در ايران با اجراي طرح کد ملي و ارايه اطلاعات خانوارها قدم هايي در اين زمينه برداشته شده است. اقتصام** 9141
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]