بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.

پيش درآمد

هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدايی بازداشت موقت، می بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضايی ديگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هيچ راه حل قضايی ديگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضايی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضايی قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرسی کيفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخی شرايط، قرار بازداشت موقت صادر نمايند.

(ب) برخی از اين کشورها، اصل تفکيک ميان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعايت نکرده اند، و نحوه اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است.

«بلژيک»، «اسپانيا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در اين سه کشور، اين قاضی تحقيق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نيز «ايتاليا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکيک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و يا پليس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای يک حق اعتراض نسبت به تصميم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجديدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژيک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه ديگری از حدّت آن کاسته است. به اين صورت که قرار بازداشت موقت اوليه، جز برای پنج روز قابل صدور نيست.

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای يک مدت مشخص که توسط قانون تعيين شده است صورت می پذيرد (پنج روز در بلژيک، يک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). اين مدت قابل تمديد است و تابع همان مقررات و شرايط مضيقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، ميزان اين تمديدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانيا» و «ايتاليا» در اين دسته اند؛ به اين شکل که در اين دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هيچ حالتی نبايد به ترتيب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای ديگر نيز حد نهايی برای مدت بازداشت تعيين شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی انديشيده شده است. انگلستان و هلند در اين قسم قرار می گيرند. در انگلستان، حد نهايی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعيين شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمديد آنرا در شرايط کاملاً ويژه از دادگاه بنمايد.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هيچ محدوديتی پيش بينی نشده است. در غير اين صورت، محدوديت يکساله برای بازداشت موقت پيش بينی شده است. در بلژيک نيز برای بازداشت موقت، محدوديت نهايی تعيين نشده است. در اين دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جايگاه ويژه ای دارند. در بلژيک اين بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذيرد. در آلمان نيز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسيدگی به وضعيت بازداشت خود بنمايد. اين نظارت که به صورت رسيدگی کتبی صورت می گيرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بايست، در «کوتاهترين زمان ممکن» باشد. با اين وجود، هيچ محدوديتی برای مجموع مدت بازداشت و نيز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غير موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند پيش بينی شده است.

در اين هفت کشور، متهمانی که در نهايت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمايند؛ مشروط بر اينکه هيچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقيق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه اين خسارات در اين کشورها متفاوت است: در بلژيک، اسپانيا و دانمارک، اين درخواست می بايست به تأييد وزير دادگستری؛ در هلند، به تأييد دادگاه ويژه اين امور؛ و در ايتاليا و فرانسه به تاييد دادگاه تجديدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسيدگی کرده و تعيين ميزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای ديگر، هيچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه وجود ندارد. با اين وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزير کشور وقت موظف شد تا در شرايط بسيار ويژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسيار ناموجه عليه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدليل سخت بودن شرايط، بندرت چنين حکمی در اين رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقيق تعيين شده است، در ساير کشورها، اين مبلغ تابع شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ايتاليا، قانون آيين دادرسی کيفری، برای اين پرداخت سقف تعيين کرده است. مضاف بر آن، آيين نامه اجرايی اين قانون بيان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و يا منع تعقيب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانيا، برای اينکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آيد مقررات بسيار سختی وضع شده است، که در نتيجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

* * *

عليرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرايی بازداشت موقت در قوانين اين کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستيم که افراد بازداشتی بدين شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانيان را تشکيل می دهند. بيشترين اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کيفری)؛ چرا که تحولات تقنينی سالهای اخير در اين کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنايی در رويارويی با حق آزادی و اصل برائت کيفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نمايد...

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هيچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائيه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعايت اين اصل طبق شرايط پيش بينی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کيفري و حقوق بزه ديدگان»[3] جهت حمايت بيشتر از آزادی فردی، ميان مقام تحقيق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمايز قائل شده است.

در اول ژانويه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانيان فرانسه را تشکيل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی
چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروري است، موضوع را به اطلاع «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي رساند. اين قاضي، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم مي تواند از مساعدت وکيل استفاده کند. چنانچه «قاضي آزاديها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، اين نکته را يادآور مي شود که: «اين قرار قابل اعمال نيست، مگر پس از تحقيقات ترافعی[5]» وي به اطلاع متهم مي رساند که مي تواند جهت تکميل دفاعيات خود تقاضاي مهلت نمايد و نيز مي تواند در اين مدت از وکيل تسخيري و يا انتخابي استفاده کند.

«قاضي آزاديها و بازداشت» پس از تحقيقات ترافعی که دادستان با متهم و وکيل نامبرده به عمل مي آورد، طي يک جلسه غير علني تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد. چنانچه متهم و يا وکيل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، اين جلسه به صورت علني برگزار مي شود.

(ب) صادرکننده قرار
قانون «اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان»، اختيارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکيک کرده است. اين قانون، اختيار قرار بازداشت موقت را به مقامی غير از قاضي تحقيق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بايست حداقل دارای رتبه قضايی معاونت رئيس دادگاه باشد.

چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروري است، تنها مقام ذيصلاح براي صدرو آن «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي باشد.

(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بايست شامل مدت دقيق بازداشت، دلايل و شواهد، و نيز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمايت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت
بر اساس قانون اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضايي»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بايست مشتمل بر «دلايل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفايت الزامات ناشی از کنترل قضايی» باشد.

(هـ) تقاضای تجديدنظر
پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم مي تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقديم کند؛ بي آنکه موجب تعليق حکم گردد.

از سوي ديگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به اين شرط که اين اعتراض يک روز پس از صدور قرار تقديم شود، متهم مي تواند تقاضای خود را نسبت به رسيدگی فوري در مورد «آزادي موقت»[8] به رئيس شعبه بازپرسی تقديم کند[9]. رئيس شعبه بازپرسي نيز ظرف سه روزِ کاري از تقديم اين درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلايل و به صورت غيرقابل اعتراض، اعلام می کند.

قانون مربوط به اصل برائت کيفري، نوع ديگري از آزادي موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجديدنظر خود را مستقيما در دادگاه ويژه (شعبه ويژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نيز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت، به ماهيت جرم بستگی دارد. به اين صورت که در مورد جنايات، نبايد از يکسال تجاوز کند. در انتهای اين مدت، قاضي آزاديها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه ديگر بازداشت موقت را تمديد کند. تمديد مدت بازداشت موقت تابع همان شرايط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). اين تمديد نيز قابل تمديد است. با اين وجود، مدت نهايی بازداشت موقت محدود شده است:

برای جرايم دارای مجازات کمتر از بيست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرايم دارای مجازات بيش از بيست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرايم بسيار شديد که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نيز قابل تمديد است (جرايمی همچون تروريسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنين امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکيک ميان قاضی تحقيق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بيشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پيدايش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع ديگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانونی
قانون مربوط اصل برائت کيفري مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومينی که بيگناهي شان به اثبات رسيده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئين دادرسی کيفری، راهکارهايی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعيين کرده است (قرارهايی که می بايست به صورت آزادی متهم و يا قرار منع تعقيب صادر می شد.). اين حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمين اصلی، خود را متهم نشان داده و يا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئيس شعبه يک دادگاه تجديدنظر ممکن خواهد بود. اين حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از يک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعايت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، اين تصميمات قابل واخواهی در «کميسيون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.

مقررات آلمان

اصل دوم قانون اساسی آلمان بيان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذير است. هيچ تعرضی نسبت به اين حق قابل پذيرش نيست، مگر به موجب قانون.» اين اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آيين دادرسی کيفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بيش از 30% کل جمعيت زندانيان آلمان را تشکيل می داده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

هر فرد بازدشت شده، می بايست حداکثر تا يک روز پس از بازداشت مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. در جريان اين بازجويی، قاضی می بايست فرد را از اتهام وارد شده و نيز حق او نسبت به سکوت در بازجويی مطلع سازد.

قانون آيين دادرسی کيفری آلمان مقرر می دارد که می بايست برای متهم اين امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بيان دارد. متهم می تواند در اين امور از وکيل استفاده نمايد.

(ب) صادرکننده قرار

بازجويی از متهمان توسط دادسرا صورت می گيرد. با اين حال، صدور قرارهای ناقض آزاديهای فردی، تنها در صلاحيت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که اين قرار توسط قاضی پرونده و يا قاضی حوزه قضايی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بايست مستند باشد. حکم بازداشت، می بايست به طور دقيق متضمنِ نام متهم، ماهيت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب يافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنين دليل لزوم قرار بازداشت باشد.

در واقع، بجز در برخی جرايم بسيار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکيل گروه تروريستی، ...) قانون آئين دادرسی کيفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و يا بيم فرار متهم، بيم ايجاد ابهام و خلل[16] در تحقيقات و بيم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نيز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نيست؛ جرايمی همچون جرايم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرايم جنسی.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

ماده 112 قانون آئين دادرسی کيفری بيان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهميت جرم و ميزان مجازات يا اقدامات تأمينی و تربيتی نباشد» قابل صدور نيست. در نتيجه، برای جرايم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بيم ايجاد خلل در تحقيقات» را نپذريفته و فقط در موارد خاصی (همچون بيم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

به علاوه، بيم فرار متهم نمی تواند به تنهايی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همين نتيجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضايی[17] در آورده يا ملزم به پرداخت وثيقه[18] نمايد.

به طور کلی، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتيجه يکسان ساير قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعليق در آورد.

(هـ) تقاضاي تجديد نظر

ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجديد نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسيدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

- تقاضای تجديد نظر نسبت به قرار بازداشت؛

تقاضای رسيدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گيرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نيز نظر خود را (مبنی بر تأييد قرار بازداشت، آزادی يا اعمال کنترل قضايي) را از پايان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر يک هفته اعلام خواهد کرد.

در مورد تجديد نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کيفری حوزه قضايي محل ارسال می کند. اين دادگاه هم پرونده را جهت تجديدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.

در عمل، راه حل اول، بيش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گيرد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرايط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، يا ادامه آن متناسب با شرايط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می يابد.

اساساً، بازداشت موقت نبايد از شش ماه تجاوز کند. معهذا، اين مدت قابل تمديد بوده، به شرط آنکه «يک مشکل بخصوص, گستردگی ويژه تحقيقات، يا علل مهم ديگر» آنرا ايجاب نمايد. اين دادگاه است که که پس از بازجويی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمديد می نمايد.

تمديد بازداشت متهم، ارتباطی به اهميت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمديد است؛ زيرا هيچ محدوديتی برای آن پيش بينی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دليل «بيم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ويژه به حداکثر يکسال محدود شده است.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمديد بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمديدهای آنرا فراهم کرده است. اين بررسی، يا به طور اداری انجام می گيرد يا با درخواست متهم.

- بررسی اداری

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هيچ اعتراضی را به دادگاه تقديم نکند و فاقد وکيل نيز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نمايد. اين بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کليه شرايط لازم برای صدور قرار صورت می پذيرد. از سوی ديگر، سه ماه قبل از هر تمديد بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بايست شرايط موجود برای ادامه بازداشت را تأييد نمايد.

- با درخواست متهم

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرايط لازم برای بازداشت را بنمايد. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نمايد. اين درخواستها می بايست به طور کتبی[20] ارائه شود.

متهم همچنين می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدوديهايی تعيين کرده است. پس از اولين درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجديد نمايد: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمينه تعقيبهای کيفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ويژه دارد. اين قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنمايد؛ چنانچه وی بی گناه بوده يا دادرسی کيفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش يابد. اين کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و يا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و يا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بيش از 25 يورو باشد. خسارت معنوی نيز تا حداکثر روزانه 11 يورو قابل جبران است.

اين دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در ميزان آن، تصميم گيری می نمايد. اين حکم در مرحله نهايی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقديم درخواست ويژه متهم سابق از طريق دادستان انجام می گيرد. راي دادگاه در اين مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دريافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا ميزان مطالبه خود را به دادستان تقديم کند. اداره دادگستری ايالتی[23]، تصميم لازم را در مورد ميزان خسارت وارده اتخاذ می کند. اين رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ايالتی می باشد.

انگلستان و ولز

در انگلستان، بازداشت موقت، به اين مفهوم تعريف نشده است، لکن اين عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کيفری، مغاير با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر اين حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغييرات متعدد بسياری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندين برابر شده است. همچنين، اين حق، پيشاپيش در مورد افرادی که به جهت جرايم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقيب قرار می گيرند، استثناء گرديده است؛ مشروط بر اينکه دليل کافی مبنی بر مجرميت آنان وجود داشته باشد.

در سال 2000، متهمين، 17% از کل جامعه کيفری زندانهای انگلستان را تشکيل می دادند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هنگامی که پليس، متهمی را توقيف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نمايد، می تواند وی را تحت توقيف نگاه دارد. در طي حداکثر مدت قانون توقيف (بيست و چهار ساعت)، چنانچه پليس به اين نتيجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بايست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[25] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت از اين درخواست مطلع می گردد.

(توضيح اينکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غير حرفه ای. اين محاکم فقط در جرايم کم اهميت حق رسيدگی دارد. با اين حال، تمام دادرسيهای کيفری از اين محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرايم مهم قابل رسيدگی در دادگاه کيفری (سلطتنی)[26] باشد. جرايم خشونت آميزی که قربانيان آن اطفال باشند، استثناي اصلی اين قاعده است: اين جرايم مستقيما در دادگاه سلطنتی مورد رسيدگی قرار می گيرند.)

چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسيدگی نمايد، (مثلا خود را صالح به رسيدگی نداند يا رسيدگی را به روز ديگر موکول نمايد) می بايست نظر خود را در مورد شرايط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نمايد. برای اين منظور، دادگاه به اظهارات متهم يا وکيل قانونی او، مستندات اداره پيگرد سلطنتی (کيفری)[27] که مسؤول تعقيب متهمين است، و نيز اطلاعات بدست آمده توسط پليس، توجه ويژه خواهد نمود.

(ب) صادرکننده قرار

به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسيدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هيچ ارتباطی به مرحله تحقيق ندارد. در اينگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضايی تشکيل می شود. چنانچه متهم، نهايتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگيرد، قضات رسيدگی کننده نهايی نبايد از قضات تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسيدگی را نيز نخواهند داشت.

تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقيماً در دادگاه سلطنتی (کيفری) آغاز می گردد، دادگاه رسيدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.

(ج) موجبات قرار

بر اساس ماده 5 قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بايست موجه باشد. مستندات اين ممانعت، می بايست در پرونده متهم درج گرديده و به اطلاع متهم و يا وکيل مدافع او رسانده شود.

به اين دليل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، يک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نيز می بايست به يکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. اين موارد (بيم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار عليه شاهدين، ...) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد يا نباشد، دارای شرايط متفاوتی است؛ به اين صورت که چنانچه مجازاتی غير از زندان پيش بينی شده باشد، شرايط بسيار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.

همچنين دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرايط مورد نظر قانون در متهم را نيز دقيقا توضيح دهد.

هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذيل توجه نمايد:

- ماهيت و اهميت جرم انتساب يافته، و نيز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛

- شخصيت فردی، سوابق و محيط اجتماعی متهم؛

- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛

- اهميت مسؤوليتهای اجتماعی متهم.

با اين حال، قانون مربوط به «عدالت کيفری و نظم عمومی»، مصوب 1994، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرايم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرايم جنسی مهم عليه اطفال)، و نيز کسانی که سابقه محکوميت به ارتکاب چنين جرايمی دارند، ممنوع کرده است.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصميم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

(هـ) تقاضای تجديدنظر

کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسيدگی، تسليم دادگاه (حسب مورد بدوی يا سلطنتی) نمايد. در اين دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی يا پرونده قضايی استناد نمايد. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بايست مستندات جديدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.

معهذا، درخواست تجديد نظر نسبت به کليه تصميمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[28] می باشد.

در نهايت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[29] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنمايد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

رويه قضايی بر اين منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز ديگر نيز تا شروع دادرسی قابل تمديد است. با اين حال در برخی شرايط اين امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بيست و هشت روز صادر گردد.

حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آيين نامه اجرايی (1987) مربوط به قانون تعقيب جرايم (1985) به تفصيل بيان شده است. اين مدت حسب صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده نهايی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:

- 56 روز برای جرايم غيرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحيت رسيدگی به آنرا دارد؛

- 56 روز برای جرايم متوسطی[30] که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه قبل از اتمام اين مدت باشد.

- 70 روز برای جرايم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه پس از 56 روز از بازداشت باشد.

- 182 روز برای جرايمی که در دادگاه سلطنتی (کيفری) مورد رسيدگی قرار گرفته باشند، چه جرايم متوسط و چه جرايم قابل رسيدگی انحصاری در اين دادگاه. اين مدت به دو بخش تقسيم می شود: 70 روز از اولين رسيدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و 112 روز از احاله آن تا آغاز رسيدگی.

اداره پيگرد کيفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمديد بازداشت موقت را بيش از مهلت های تعيين شده، بنمايد.

بر اساس آئين نامه اجرايی 1987، اين تمديد در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجيه نمايد و ثانيا اداره پيگرد، در انجام مسؤوليتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غير قابل تمديد توسط دادگاه را نيز احصا کرده است (همچون بيماری متهم، يا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رويه قضايی، اداره پيگرد کيفری، می بايست دلايل لازم و کافی قضايی و پليسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نمايد.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نيز بقای شرايط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نمايد. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (1980)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پايان آن متهم می بايست برای تصميم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.

برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمديد بازداشت موقت، قانون مزبور اين اجازه را داده است تا درجلسه اول رسيدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بيست و هشت روز ديگر تمديد نمايد، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور يابد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانونی

در اين زمينه هيچ قانون يا آئين نامه ای وجود ندارد. با اين حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (29 نوامبر 1985)، وزارت کشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غير موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرايط استثنايی، پرداخت نمايد (شرايطی همچون وقوع اشتباه بسيار بزرگ توسط پليس).

در عمل نيز اين جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.

مقررات بلژيک

اصل 12 قانون اساسی بلژيک، در ارتباط با آزاديهای شخصی، بيان می کند که «بجز در جرايم آشکار[31]، هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بايست حين بازداشت يا تا بيست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»

بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب 20 ژوئيه 1990، است.

جبران خسارت متضررين از بازداشت موقت ناموجه يا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[32] مصوب 13مارس 1973، نهادينه شده است.

با تصويب اين دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» 1874، قانونگذار بلژيکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرايی به نفع متهم، و نيز استثنايی بودن بازداشت موقت تاکيد نمايد. با اين حال در سال 2004، تعداد متهمان بازداشتی، 39% از کل جامعه کيفری بلژيک را تشکيل می داد.

در اين راستا، يک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طريق اعمال نظارتهای بيشتر بر صدور و تمديد بازداشت موقت است، در 25 اوت 2004، در دستور کار مجلس نمايدگان بلژيک قرار گرفته است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسي

هر شخص بايد، پيش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقيق قرار گيرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گرديده و اطلاعات لازم در مورد وضعيت شخصی متهم (وضعيت خانوادگی، وضعيت شغلی،...) بدست آيد. اين داده ها، در صورتجلسه رسيدگی درج خواهد گرديد.

در حين انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکيل است. قاضی در طی تحقيقات، موظف است که به متهم يادآور شود که حق انتخاب وکيل دارد، و درغير اينصورت، وکيل تسخيری به او معرفی می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قاضی تحقيق[33]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و يا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نمايد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بايست مستند و موجه باشد. قرار می بايست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به اين صورت که جنحه يا جنايت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکوميت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصريح نکرده است. با اين وجود، شرايط به هر شکل که باشد، اعم از شخصيت متهم و يا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختياری است. قاضی تحقيق ارزيابی خود را نسبت به نتيجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، يا آزادی مشروط[34] (ممنوعيت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، ...)[35] در متن قرار اعلام می کند.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

امکان درخواست تجديدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت قرار بازداشت موقت ابتدايي، تا پنج روز خواهد بود. با اين وجود، قبل از پايان اين پنج روز، مدت قرار قابل تمديد است.

مدت نهايی بازداشت موقت، محدود نگرديده است، چنانچه تا آغاز رسيدگی يک «مدت معقول» سپری گردد. اين محدوديت، از کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[36] ناشی شده است.[37]

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

در عوض فقدان محدوديت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از يکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پيش بينی کرده، و از سوی ديگر اين امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهيانه مورد بررسی مجدد قرار گيرد.

پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقيق، به صورت غير ترافعی، توسط شعبه ای[38] از دادگاه جنحه[39] مورد نظارت قرار می گيرد. اين شعبه از يک يا سه قاضی تشکيل شده است. در اين شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکيل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصميم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصميم گيری می نمايد.

پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقيق را از طريق درخواست «بازجويی اجمالی»[40] بنمايد. قانون محتوای دقيق اين نوع بازجويی را بيان نکرده است. اين نوع بازجويی در قانون 1990 پيش بينی شده است. در اين بازجويی متهم می تواند با استناد به يافته ها و اطلاعات جديد، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ويژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گيرد، زيرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسيدگی و تصميم گيری می نمايد. در عمل استفاده از اين روش، بندرت اتفاق می افتد.

تصميمات شعبه ويژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجديدنظر نيز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.

جلسات شعبه ويژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غير علنی} تشکيل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه يا يکسال از بازداشت موقت، در مورد جرايم دارای مجازات کمتر يا بيشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسيدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنمايد. دادگاه نيز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی عليه «نظم، اخلاق و امنيت ملی»، و يا به جهت حمايت از صغار، بزهديدگان جرم، ويا ساير متهمين پرونده، از برگزاری علنی رسيدگی ممانعت نمايد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غير قانونی[41]، يا غير موجه[42] را مورد توجه قرار داده است.

بازداشت موقت «غير قانونی» عبارت است از بازداشتی که غير منطبق با شرايط مندرج در ماده 5 کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در اين صورت، بزهديده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر ميزان که بازداشت به طول انجاميده باشد، برخوردار است.

در صورت بازداشت «غير موجه»، که عليرغم قانونی بودن بازداشت، نهايتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بيش از هشت روز بوده باشد.

حق دريافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگيری يا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی ديگر، در صورت محکوميت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بيش از مدت مجازات تعيين شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد.

اين وزارت دادگستری است که ميزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقيقات، کارايی نظام قضايی، وضعيت اقتصادی جامعه، ...) و نيز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتايج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، ...) تقويم می کند.

متهمی که ميزان غرامتی تعيين شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعيين شده، به کميسيون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقديم نمايد. اين کميسيون که در سال 1973 تأسيس شده، مخصوص رسيدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. اين متشکل است از: يک نماينده از دادگاه پژوهش[43]، يک نماينده از شورای دولتی[44]، و يک نماينده از کانون وکلای[45] مربوطه[46].

رسيدگی اين کميسيون به صورت ترافعی و غيرعلنی است. رای اين کميسيون، مستند به دلايل بوده، و به هيچ عنوان قابل تجديد نظر نمی باشد. اين کميسيون تنها می تواند ميزان غرامت تعيين شده را افزايش دهد.

ميزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد.
مقررات دانمارک

اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصميم لازم را اتخاذ نمايد...»

در راستای اين الزامات، قانون «آيين دادرسی مدنی و کيفری و سازمان قضايی»[47] يک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.

در طی بيست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، 25% از کل جامعه کيفری دانمارک را متهمين تشکيل داده اند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

در راستای اصل 71 قانون اساسی، به هر مظنونی که توقيف می شود، می بايست فرصت ارائه توضيحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نيز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غيرضروری تشخيص دهد يا امکان جبران خسارات وارده بر بزهديده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.

در اين مرحله، متهم حق استفاده از وکيل انتخابی يا تسخيری داشته، و بايد فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.

چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غيابی صادر شود، بايستی ظرف بيست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشريفات قانونی برگزار گردد.

(ب) صادرکننده قرار

بازپرسی ها، زير نظر دادستان (که در سطح محلی، با پليس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کليه اقدامات محدودکننده می بايست توسط مقام قضايی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نيز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط يک قاضی، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بايست مستدلا و مستندا صادر شود. اين قرار می بايست مبتنی بر شواهد عينی خارجی بوده و متهم در جريان دلايل بازداشت خود قرار گيرد.

در عمل، قضات از ذکر اين شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بيان کرده است، بسنده می کنند.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکيد می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بايست، چنانچه متهم رضايت دهد، نسبت به صدور قرار اخير و نيز اتخاذ سيستم «کنترل قضايي» اقدام نمايد.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً يا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره عليه خود تقاضای تجديدنظر نمايد. اين تقاضای در کمترين زمان ممکن مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

تقاضای متهم، طی يک دادرسی اختصاری[48]، يک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گيرد. اين تقاضا اثر تعليقی بر قرار بازداشت ندارد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، نبايد از چهار هفته تجاوز نمايد، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمديد می باشد. مدت هر بار تمديد نيز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای اين تمديدها در نظر گرفته نشده است.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

چنين بررسی در قانون پيش بينی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجديدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمديد مجدد بازداشت موقت می بايست با رعايت کليه مقررات صدور ابتدايی قرار بازداشت موقت صورت گيرد. تمديد می بايست مستندا و مستدلا، و به صورت رسيدگی ترافعی انجام شود. اين تمديدها، تا سه ماه قابل تجديدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جريان رسيدگی باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه، به عنوان يک حق پذيرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگرد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]