واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمدحسين فروزانمهر روز شنبه در سومين كارگاه آموزشي دبيرخانه شوراي عالي اشتغال كه در محل سالن تلاش برگزار شد، افزود: براي تحقق نرخ بيكاري هفت درصد(هدف چشم انداز) بايد سالانه 1.1ميليون شغل در كشور ايجاد شود و ميانگين نرخ رشد اقتصادي به هشت درصد برسد. وي بابيان اينكه اهداف چشم انداز توسعه ايجاد فرصتهاي برابر و اشتغال پايدار براي آحاد جامعه است، ضمن اشاره به تحولات جمعيتي دهه 1360 گفت: با افزايش زاد و ولد در دوره ياد شده با جمعيت 36ميليون نفري زير 25 سال در دهه 1370 و در دهه 1380 با اوج تقاضاي اشتغال، مواجه شديم. به گفته ي اين مقام مسئول،هم اكنون اقتصاد كشور از برخي شرايط ساختاري نامناسب در حوزه كسب و كار رنج مي برد كه بايد به حل و كاهش اين مشكلات، همت كرد. فروزانمهر تصريح كرد نرخ بيكاري در استانها، انواع بيكاري،بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي ،زنان و جوانان، نبود مهارتهاي لازم كارجويان و عدم تناسب آموزش با تقاضاي نيروي كار از جمله اين موارد است. معاون وزير كار ضمن اظهار اميدواري نسبت به اينكه با اتخاذ تدابير صحيح بتوان فضاي كسب و كار در كشور را رونق داد، حل مشكلات فضاي كسب و كار را تدوين سند اشتغال عنوان كرد و گفت: اميدوارم با تدوين سند اشتغالف از منابع تخصيص داده شده براي اشتغال به نحو مطلوبي بهره مند شويم. وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه كه بر ايجاد صندوق توسعه ملي تاكيد كرده است، مي توان فضاي كسب و كار را در تعامل هرچه بيشتر با بخش خصوصي و رفع موانع سرمايه گذاري، بهبود بخشيد. به گفته ي معاون وزير كار با استفاده از منابع بانكها و سرمايه گذاري از سوي دولت مي توان اطلس اشتغال را در كشور ايجاد كرد. فروزانمهر بابيان اينكه در تدوين سند توسعه اشتغال، تلاش شده است با برشهاي بخشي جايگاه استانها را در توسعه اشتغال مشخص كنيم، ضمن اشاره به طرح بنگاههاي زودبازده در دولت نهم گفت: بحث بنگاه هاي زودبازده را نبايد فقط با محور اشتغالزايي دنبال كرد، بلكه موضوع مهمتر افزايش توليد در واحدهاي اقتصادي است كه تاثير مهمي بر مجموعه اقتصاد كشور دارد. وي در بخشي ديگر از اين سخنراني به موضوع هدفمند سازي يارانه ها اشاره كرد و گفت: با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها رويكرد جديدي در اقتصاد كشور ايجاد شده است كه در نتيجه بايد در بحث توليد به موضوع كاهش هزينه توليد و ارتقا بهره وري بيشتر تاكيد شود. معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار معتقد است فناوري هاي نوين مي تواند در افزايش بهره وري كار تاثير بسزايي داشته باشد. وي گفت: تاكنون رويكرد در سند توسعه اشتغال از پايين به بالا بود، به طوري كه قرار بود استانها نسبت به توانمندي هر استان موضوع اشتغال را پيگيري كنند كه در نهايت به جمع بندي در سطح كلان برسيم. وي ادامه داد: روش ياد شده به گونه اي بود كه نمي دانستيم در نوك هرم به چه چيزي مي خواهيم برسيم . به همين دليل هم اكنون سند توسعه اشتغال را مي توان از پايين و بالاي هرم همزمان پيگيري كرد. وي به استانداران تاكيد كرد ارائه سند اشتغال هر استان در مدت سه ماه نخست سال آينده ضروري است ، تا هر استان بتواند از تسهيلات لازم اشتغال ، بهره مند شود. اقتصام ** 9123 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]