واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - گذري بر بحران اقتصادي آرژانتين
اقتصاد - گذري بر بحران اقتصادي آرژانتين
بحران اقتصادي آرژانتين در اواخر دهه 1990 ميلادي يكي از بحث برانگيزترين بحرانهاي اقتصادي در اين كشور بود. اين بحران در سال 1999 ميلادي با كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آرژانتين آغاز شد و در سال 2002 ميلادي با افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از بين رفت. آغاز اين بحران ريشه در سالهاي پاياني دهه 1980 ميلادي دارد. در اين سالها دولت طرح تثبيت اقتصادي را اجرا كرد و به موجب آن اقدام به ايجاد واحد پولي تازه كرد كه براي اين كار نيازمند دريافت وامهاي جديدي بود. اما باز پرداخت اين وامها كه براي بازسازي اقتصادي كشور اجرا شده بود براي اقتصاد ضعيف اين كشور امكانپذير نبود و همين مسئله سبب شد تا اقتصاد اين كشور به مرحله ويراني نزديك شود.
در اين سال نرخ تورم در كشور آرژانيتن افزايش يافت و در ماههاي اخر سال 1989 ميلادي نرخ تورم به 200 درصد در هر ماه و سه هزار درصد در هر سال رسيد. در اين زمان رئيس جمهوري اين كشور استعفا داد و فردي تازه براي تصدي اين پست انتخاب شد.با سياستهاي وي نرخ تورم اندكي كنترل شد و زندگي مردم بهبود يافت ولي اين تنها ظاهر مسئله بود و زير ساختهاي اقتصادي كشور همچنان آسيبديده و ويران بود. آرژانتين وامهاي بينالمللي زيادي داشت كه بايد آنها را باز پرداخت ميكرد. از طرف ديگر براي حفظ شرايط بسامان آن روز مجبور به ادامه وام گرفتن بد و نرخ تبادل ارز ثابت سبب شد تا هزينه واردات اين كشور كم شود. ارزش پايين پول اين كشور در برابر دلار موجب شد كه سالانه حجم زيادي از ذخاير دلاري آرژانتين براي فعاليتهاي تجاري صرف شود و به دنبال آن اقتصاد آرژانتين هر روز از نظر زير ساختهاي صنعتي ضعيفتر از روز قبل باشد. در اين سالها نرخ بيكاري در كشور افزايش يافت در حاليكه در ظاهر عملكرد اقتصاد مثبت بود.
در همين زمان هزينههاي دولت افزايش يافت و فساد در جاي جاي اقتصاد رسوخ كرد. بدهيهاي دولت آرژانتين در طول دهه 1990 ميلادي به تدريج افزايش يافت. اما همچنان اين كشور به وام گرفتن از مركز و سازمانهاي بينالمللي ادامه ميداد. در اين زمان صندوق بينالمللي پول ميليونها دلار به اين كشور وام داد و بازپرداخت آن را به تعويق ميانداخت. نابساماني نظام مالياتي در كنار پولشويي زياد در اين كشور از دلايلي بودند كه اقتصاد آرژانتين را گام به گام به سمت ويراني هدايت ميكرد.
اولين و بارزترين نشانههاي اين بحران در افزايش نرخ فقر نمايان شد و جالب آنجاست كه حتي بعد از اتمام بحران اقتصادي نيز نرخ رشد فقر در اثر سياستهايي كه اين كشور اجرا كرد ادامه داشت. در ماه مي سال 2001 ميلادي نرخ فقر در اين كشور 6/11 درصد بود و 9/35 درصد از افراد جامعه زير خط فقر مطلق زندگي ميكردند.در ماه ميسال 2002 ميلادي نرخ فقر در اين كشور به 8/24 درصد افزايش يافت و 53 درصد از جمعيت ساكن در اين كشور زير خط فقر مطلق بودند. در ماه ميسال 2003 ميلادي نرخ فقر 3/26 درصد بود و 7/54 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق زندگي ميكردند. از آن زمان به بعد به تدريج نرخ فقر در اين كشور كاهش يافت.
از نظر بسياري از تحليلگران اقتصادي سياستهاي پيشنهاد شده توسط صندوق بينالمللي پول به خصوص اعطاي وامهاي كلان از طرف اين سازمان به آرژانتين به قصد كمك زمينهساز ويراني اقتصاد اين كشور شد. گفته ميشود در سالهاي مذكور صندوق بينالمللي پول آرژانتين را تشويق ميكرد كه بازارهاي مالي خود را فعال كند و در راستاي تحقق اين هدف مبالغ كلاني از كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بينالمللي قرض بگيرد و به نظام مالي اين كشور ترزيق كند. اما استيگليتز اقتصاددان برجسته جهان در همان زمان انتقادهاي كوبندهاي نسبت به اين سياست پيشنهادي صندوق بينالمللي پول كرد. وي در مصاحبهاي گفت: «آرژانتين زماني ميتواند رشد اقتصادي را تجربه كند كه توليد خود را افزايش دهد و زير ساختهاي صنعتي را توسعه دهد. توسعه زير ساختهاي صنعتي ميتواند مشكلات اقتصادي اين كشور را تا اندازه زيادي حل كند.»
وي با تاكيد بر اينكه صندوق بينالمللي پول اشتباهات گذشته خود را تكرار ميكند و هيچگاه از تجربيات گذشته درس نميگيرد، گفت: «تجربه استفاده از سياستهاي پولي انقباضي در پاسخ به تضعيف اقتصادي كشورهاي شرق آسيا نشان داد كه اين راهكار نتيجهبخش نيست. اما صندوق بينالمللي پول از اين اشتباه درس نگرفت و دوباره آن را در مورد آرژانتين بهكار گرفت.» وي تاكيد كرد هيچگاه تقويت بازارهاي مالي بدون تقويت زيرساختهاي صنعتي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي نميتواند نتيجه مثبتي در عرصه اقتصادي به همراه داشته باشد و نبايد هر پيشنهاد ارائه شده توسط صندوق بينالمللي پول بدون مطالعه پذيرفته شود.
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]