اقتصاد - تورم تهديد جدي اقتصاد جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - تورم تهديد جدي اقتصاد جهاني
اقتصاد - تورم تهديد جدي اقتصاد جهاني

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند اقتصاد جهان در سال 2009 ميلادي باز‌سازي شود و در مسير رشد قرار گيرد. طبق گزارش‌هاي موجود پيش از اينكه اقتصاد جهان دوباره رشد را تجربه كند در نيمه دوم سال جاري شاهد تنزل نرخ رشد خواهد بود. طبق گزارش اقتصادي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2008 ميلادي برابر با 1/4 درصد و در سال 2009 ميلادي 9/3 درصد باشد. اين در حالي است كه در سال گذشته اقتصاد جهان رشد 5 درصدي را تجربه كرد. اما با توجه به عملكرد موفقيت‌آميز اقتصاد جهان در نيمه اول سال جاري انتظار مي‌رود در نيمه دوم سال اقتصاد آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن با ضعف بيشتري همراه باشد.پيش‌بيني مي‌شود رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون چين نيز در اين سال كمتر شود. طبق برآوردها در سال 2008 ميلادي نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به حدود 7 درصد مي‌رسد در حالي‌كه در سال گذشته ميلادي اين كشورها رشد 8 درصدي را تجربه كردند. طبق برآوردهاي انجام شده در سال جاري اقتصاد كشور چين رشدي 10 درصدي را تجربه مي‌كند در حالي‌كه در سال 2007 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين كشور برابر با 12 درصد بود. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش در مورد دليل كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان در سال جاري ميلادي نوشت: «كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي و افزايش نرخ تورم در تمامي كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته از دلايل اصلي كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي است.»

افزايش فشارهاي تورمي
در شرايطي كه نرخ رشد اقتصاد جهاني كاهش يافته، قيمت انواع مواد غذايي و سوخت نيز در جهان سير صعودي داشت و بر فشارهاي تورمي افزود. اين فشارها در ميان كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال‌گذار بيشتر از ديگر كشورهاي جهان مشهود بود.در اقتصادهاي توسعه يافته افزايش فشارهاي تورمي با كاهش تقاضا پاسخ داده شد. ادامه اين روند سبب كاهش قيمت‌ها و تثبيت آنها در بازار كشورهاي توسعه يافته مي‌شود ولي به دليل مداخله دولت‌ها در عملكرد بازار اين طرح در كشورهاي در حال توسعه عملي نخواهد بود.
مطالعات نشان مي‌دهد در ماه‌هاي باقي مانده سال جاري فشارهاي تورمي در كشورهاي در حال توسعه افزايش مي‌يابد كه دليل اصلي آن رشد قيمت مواد غذايي و رشد قيمت سوخت است. البته سياست‌هاي كلان اقتصادي نيز در ايجاد اين شرايط تاثير بسزايي دارد. طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده در سال 2008 ميلادي نرخ تورم در كشورهاي در حال توسعه با 5/1 درصد افزايش نسبت به برآوردهاي قبلي به 1/9 درصد مي‌رشد و در صورتي‌كه سياست‌هاي پولي در كشورهاي مذكور به نحو احسن اجرا شود مي‌توان انتظار داشت نرخ تورم در سال 2009 ميلادي به 4/7 درصد تنزل يابد. البته در صورت ناكارآمدي سياست‌هاي پولي همچنان تورم دامن گير اقتصادهاي در حال توسعه خواهد بود.
كاهش تقاضا
سيمون جانسون، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در مورد تاثيرات افزايش تورم و كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان گفت: «در گذشته اقتصاد جهان به گونه‌اي مديريت مي‌شد كه توان پذيرش شوك‌هاي بزرگي را داشت ولي به نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد جهاني به پايان رسيده است و هم اكنون ديگر توان پذيرش فشارها و شوك‌هاي تازه را ندارد.»
وي ادامه داد: «عملكرد اقتصاد جهاني در شرايط كنوني كه فشارهاي تورمي بيداد مي‌كند و اقتصاد در مسير نزول قرار دارد به موفقيت يا شكست سياستگذاران جهاني در پاسخ به اين ريسك‌هاي بزرگ بستگي دارد. ريسك‌هايي كه نه تنها كشورهاي در حال توسعه بلكه اقتصادهاي در حال‌گذار را نيز تحت تاثير خود قرار داده است.» مهم‌ترين وظيفه سياستگذاران اقتصادي تلاش براي كاهش فشارهاي تورمي است. البته بايد در مسير سياستگذاري براي كاهش تورم به خطراتي كه ممكن است اين سياست‌ها براي رشد اقتصاد جهاني داشته باشد هم توجه كنند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه سياست‌هاي پولي محكم‌تر و سخت‌تر و محدوديت‌هاي بيشتر مالي براي كنترل شرايط اقتصادي ضروري است. البته در برخي از اين كشورها سياست‌هاي مذكور بايد با مديريت انعطاف پذير‌تر نرخ تبادل ارز نيز همراه باشد. در كشورهاي توسعه يافته ضرورت توجه به سياست‌هاي پولي كمتر است زيرا وضعيت اقتصادي اين كشورها در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بسامان‌تر است. در اين كشورها با وجود كاهش نرخ رشد اقتصادي و تورم بالا، تورم انتظاري و درآمدها در سطحي قرار دارد كه ما از يك اقتصاد سالم انتظار داريم. در اين كشورها بايد نظارت دقيقي بر نرخ تورم انجام شود تا اگر تورم در مسير مخربي قرار گرفت سياست‌هاي لازم براي مقابله با آن انديشيده شود.
انتقال قدرت خريد
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد اقتصاد جهان بايد با شرايط تازه خود را وفق دهد. در اين شرايط تازه قدرت خريد از مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان انتقال يافته است بنابراين تغيير سياست‌ها براي مقابله با فشارهاي تورمي در بسياري از كشورهاي جهان ضروري است. به علاوه شرايط اعتباري در كشورهاي توسعه يافته در ماه‌هاي آينده بحراني باقي مي‌ماند. البته در ماه‌هاي باقي مانده سال مشكلات بانك‌ها تا اندازه زيادي حل مي‌شود ولي همچنان بحران اعتباري سبب كاهش نرخ رشد اقتصادي و ضعف عملكرد بخش‌هاي مالي خواهد شد. انتظار مي‌رود در نيمه دوم سال جاري تقاضا در اقتصادهاي توسعه يافته و در حال‌گذار كمتر شود و اين پاسخي است كه مصرف كنندگان به رشد قيمت مواد غذايي و افزايش فشارهاي تورمي مي‌دهند. در اين شش ماه بازارهاي مالي همچنان شكننده خواهند بود و فشارهاي تورمي سير فزاينده‌اي طي مي‌كنند. به هر حال در شرايط فعلي توليدكنندگان تنها قشري هستند كه قدرت خريد لازم براي پرداخت هزينه‌هاي مصرفي را دارند و ديگر مصرف كننده و توليد كننده دو گروه متفاوت نخواهند بود. اين شرايط تا زماني كه اقتصاد جهان به حالت ثبات باز گردد ادامه خواهد داشت.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]