شرايط ضمن عقد راه كسب برابري حقوقي زنان و مردان

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: شرايط ضمن عقد راه كسب برابري حقوقي زنان و مردان
: «دفترهاي ثبت اسناد رسمي در اصفهان از پذيرش شروط ضمن عقد زوج هاي جوان خودداري مي كنند.»

اين گفته تعدادي از فعالان حقوق زن در اصفهان است كه پس از مراجعه به تعدادي از دفاتر ثبت اسناد رسمي اين شهر اين موضوع را اعلام مي كنند. به تازگي در شهر اصفهان «كارگاه شروط ضمن عقد» براي آشنايي بيشتر جوانان اين شهر با اين شروط برگزار شد. در اين كارگاه تعدادي از فعالان حقوق زن تهران و اصفهان گرد هم آمدند تا درباره اين شروط بيشتر با يكديگر صحبت كنند. شروط ضمن عقد، شروطي است كه دختر و پسر مي توانند هنگام عقد در عقدنامه خود قيد كنند. اين شروط تا حدي مي تواند كاستي هاي قانوني را اصلاح كند. زوجين به دو صورت مي توانند اين شروط را ثبت كنند. هنگام عقد در دفترخانه رسمي ازدواج و طلاق همچنين پس از عقد به يكي از دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي رجوع كرده و شروط را به ثبت برسانند. ضمانت اجرايي روش دوم بالاتر است و در برخي شروط تنها اين روش كفايت مي كند و روش اول كاملاً بي فايده است. با اينكه هيچ دفترخانه اسناد رسمي نمي تواند به طور قانوني از پذيرفتن شروط ضمن عقد سر باز زند اما گاه عرف و سنت است كه از پذيرش و ثبت اين شروط خودداري مي كنند. فعالان حقوق زن در اصفهان نيز نسبت به اين موضوع گلايه مندند اما در اين كارگاه بارها به جوانان هشدار داده شد كه اين اقدام مسوولان دفاتر اسناد رسمي غيرقانوني است و آنها موظف به پذيرش و اجراي اين شروط براي زوجين خواستار آن هستند. اين كارگاه توسط سارا لقماني فعال حقوق زنان و مددكار اجتماعي اداره مي شد. او كه تجربه سال ها كار در دادگاه هاي خانواده را دارد سعي مي كرد با مثال هاي ملموس و عيني كه بارها با آنها مواجه بود مشكلات قانوني را كه ممكن است در نبود اين شرايط به وجود آيد توضيح دهد. «مريم دانشجوي داروسازي پس از گذشت مدت كوتاهي از ازدواجش توسط حميد همسرش از ادامه تحصيل باز داشته مي شود.» اين يكي از مواردي بود كه لقماني در سال هاي كارش با آن مواجه شده بود. او رو به جمع پرسيد آيا مريم مي تواند به دادگاه برود و شكايت كند؟ اظهارنظرها در اين باره متفاوت بود. برخي از حاضران معتقد بودند كه تحصيل حق همه افراد است و حميد همسر مريم به طور قانوني حق محروم كردن همسرش از تحصيل را ندارد. اما يكي از وكلاي حاضر در جلسه به اين بحث ها خاتمه داد: «تحصيل از مصاديق عسر و حرج نيست و مريم قانوناً حق شكايت از همسرش را ندارد. مرد مي تواند زن را از شغل يا تحصيلي كه منافي شئون خانوادگي مي داند منع كند. متاسفانه در قانون ما تعريفي از آنچه منافي شئون خانوادگي خوانده مي شود، وجود ندارد.» در چنين شرايطي فشار رواني به مريم وارد مي شود؛ فشاري كه قابل تعقيب قانوني هم نيست. لقماني در اين باره مي گويد:پس براي اين مشكل مريم راه حل قانوني وجود ندارد و قاضي در نهايت اعلام مي كند طرفين بايد با يكديگر كنار بيايند.» پس حق تحصيل يكي از عناويني است كه بايد در شروط ضمن عقد آورده شود. اينكه چه جملاتي براي اين شروط بايد ذكر شود نيز بسيار مهم است. در اين باره بايد آورده شود: «زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط اجتناب كند مخير مي سازد.» «اين شروط كجا و چگونه بايد قيد شوند؟» لقماني در پاسخ به اين سوال مي گويد: «شرط تحصيل اجازه است وبه غير از حق طلاق و حق خروج از كشور كه با وكالت مرد سنديت قانوني مي يابد حق تحصيل هم مثل ساير موارد اجازه است و مي توان آن را در عقدنامه يا حتي هنگام مراسم بله برون ذكر كرد سپس آن را به امضاي شاهدهاي حاضر در مراسم رساند.» هر چند او بلافاصله اضافه مي كند: «بهتر است اين موارد هم در دفتر اسناد رسمي ثبت شود چون از نظر قانوني ارزشمندتر است.» در اين زمان يكي از شركت كنندگان در كارگاه مي پرسد: «بسياري از خانواده هاي ايراني ساختارشان بسيار سنتي است و هنگام عقد ممكن است از اضافه كردن اين شروط سر باز زنند.» يكي ديگر از حاضران رو به او مي گويد: «اصلاً چه لزومي دارد اين شروط بلند خوانده شود مهم پسر و دخترند كه قبل از عقد بايد در اين موارد به توافق برسند.» اما يكي ديگر از حاضران در جلسه با اين عقيده مخالفت مي كند: «ما بايد اين شرايط را بلندبلند عنوان كنيم تا فرهنگ سازي شود. زن با اين شروط فقط به تساوي با مرد دست مي يابد و هيچ حقي را وراي مرد به دست نخواهد آورد پس چرا بايد از به دست آوردن حقوق مساوي با مردان بترسيم.» لقماني هم در اينجا تاكيد مي كند: «بله مرد در اين شروط حتي در حق طلاق هيچ حقي را تفويض نمي كند و تنها حقي را كه دارد بازن برابر مي كند. برخي فكر مي كنند مرد با حق وكالت در طلاق اين حق را از خودش سلب مي كند در حالي كه اصلاً اينگونه نيست و تنها حقوق برابر مي شود. طبق آمارهاي رسمي تنها دو درصد زوجين پس از ازدواج مي توانند مهريه خود را از زوج دريافت كنند در حالي كه معمولاً ساعت ها در اين باره بحث مي شود اما درباره شروط ضمن عقد كه در بسياري موارد بسيار كاراتر از مهريه است كمتر صحبت مي شود.» «علي همسر سارا معتاد است و او را كتك مي زند آيا قاضي درخواست طلاق سارا را مي پذيرد؟» يكي از حاضران مي گويد: «اعتياد از مصاديق عسر و حرج است و سارا مي تواند از همسرش جدا شود.» تجربيات لقماني نشان مي دهد كه طلاق در چنين شرايطي نيز براي زنان با توجه به اينكه حق طلاق بدون قيد و شرط در قانون به مرد واگذار شده دشوار است. اين زن تنها با سه بار بستري كردن شوهر معتادش و شرايط گوناگون ديگر قادر به طلاق خواهد بود در حالي كه با شروط وكالت مطلق زوجه در طلاق در شرط ضمن عقد زن حتي بدون حضور مرد هم مي تواند اقدام به طلاق كند اما نكته كليدي در اين باره آن است كه ذكر اين نكته در عقدنامه هيچ فايده اي ندارد و حتماً اين وكالت بايد پس از عقد و در دفتر اسناد رسمي ثبت شود، همچنين زن در صورت گرفتن اين حق بايد مهريه را بذل كند. يكي از حاضران مي گويد: «بنابراين زن در اين صورت مهريه هم ندارد و مرد نمي تواند بگويد كه زن حقوق بيشتري را كسب كرده است.» لقماني با تاييد اين موضوع مي گويد: «دقيقاً هر چند مرد با اين وكالت حق اش را تفويض نمي كند فقط در اين حقوق با زن برابر مي شود اما زن هنگام گرفتن اين وكالت مهريه اش را بذل مي كند و اين برابري حقوقي زن و مرد در كانون خانواده است. يعني در صورت قيد اين شروط و ثبت آن در اسناد رسمي زن مهريه اي طلب نمي كند.» مورد بعدي كه اين مددكار اجتماعي به آن اشاره مي كند وضع زهرا استاد دانشگاه است كه به دليل شركت در يك كنفرانس علمي مرتبط با رشته اش قصد خروج از كشور را دارد اما همسرش مانع او مي شود و او را ممنوع الخروج مي كند. در اين مورد زهرا هيچ حق قانوني ندارد چرا كه اجازه خروج زن از كشور در قانون به مرد داده شده است. اما با شرط وكالت اين حق به زن نيز داده شده و در اين مورد با مرد برابر خواهد شد. در اين مورد هم زنان بايد بدانندكه قيد اين شرط در عقدنامه هيچ فايده اي ندارد و حتماً بايد پس از عقد در دفتر اسناد رسمي اين وكالت ثبت شود. در اين مورد شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور در دفتر اسناد رسمي به اينگونه بايد ذكر شود: «زوج به زوجه وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.» شرط اشتغال هرچند شامل شروط است اما بايد با اين جمله در عقدنامه درج شود: «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد و در هركجا كه شرايط ايجاب كند مخير مي كند.» شرط تقسيم اموال ميان زن و شوهر پس از جدايي نيز به اينگونه جزء شروط ضمن عقد درمي آيد: «زوج متعهد مي شود هنگام جدايي اعم از آنكه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل كند.» حق سكونت و اقامت همسر و سرپرستي از فرزند نيز از ديگر مواردي است كه زن هنگام عقد مي تواند آنها را ذكر كند. زوج هايي كه سال ها پيش ازدواج كرده اند نيز مي توانند به يكي از دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي مراجعه كرده و شروط مورد توافق خود را به ثبت برسانند.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 904]