تغيير روش محاسبه حقوق بازنشستگي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: تغيير روش محاسبه حقوق بازنشستگي

سرمايه: با حذف محاسبه حقوق بازنشستگي براساس دو سال آخر زندگي، كار و معيشت هفت ميليون كارگر، دو ميليون كارفرما و به طور كلي فضاي كسب و كار دگرگون مي شود.حذف محاسبه حقوق بازنشستگي براساس دو سال آخر كار از مدت ها پيش مطرح بود. فلسفه بررسي اين لايحه در تامين اجتماعي به زماني بازمي گردد كه كارشناسان مستقل و تامين اجتماعي هشدار به ورشكستگي و سربه سر شدن هزينه ها و درآمدهاي صندوق تامين اجتماعي دادند و مسوولان تامين اجتماعي نيز به فكر ايجاد درآمدهاي جديد و احياي مطالبات خود از دولت افتادند در حالي كه دولت همچنان در پرداخت مطالبات معوق تامين اجتماعي تعلل مي كند يا سهام غيرشفاف شركت هاي دولتي را به تامين اجتماعي بابت مطالباتش واگذار مي كند،

مجلس به درخواست دولت لايحه اي را تصويب مي كند تا دو هزار ميليارد تومان جرايم كارفرمايان در خصوص پرداخت نكردن به موقع ليست و حق بيمه بخشيده شود و در مقابل تامين اجتماعي نيز به نظر مي رسد با طرح چنين لايحه اي (حذف محاسبه براساس دو سال آخر خدمت) قصد واقعي كردن حق بيمه هاي پرداختي و بالا بردن ورودي هاي صندوق تامين اجتماعي را دارد.شنيده ها و اخبار محدود منتشر شده حاكي از آن است اين طرح در حد لايحه بوده و در حال بررسي است. البته پيگيري هاي خبرنگار «سرمايه» براي به دست آوردن اين لايحه از طريق وزارت رفاه يا تامين اجتماعي بي نتيجه ماند و اين لايحه حتي در دسترس كارشناسان مرتبط با اين حوزه نيز وجود نداشت. - معيشت و كار 9 ميليون نفر لايحه حذف محاسبه حقوق بازنشستگي براساس دو سال آخر خدمت به ظاهر يك لايحه است، اما به طور كلي و بنيادين تمامي روش هاي محاسبه حق بيمه، مستمري و وظيفه بگيري تمامي بيمه شدگان تامين اجتماعي به خصوص هفت ميليون كارگر و دو ميليون كارفرما را دگرگون خواهد كرد. اگرچه مسوولان تامين اجتماعي ارائه اين لايحه را به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي پرداخت نكردن حق بيمه واقعي توسط پرداخت كنندگان حق بيمه مي دانند اما محسن ايزدخواه معاون سابق حقوقي، پارلماني و استان هاي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اهميت اين لايحه و تاثير مستقيم آن بر فضاي كسب و كار مي گويد: «در برنامه چهارم توسعه در فصل هشتم (به خصوص ماده 101، 102 و 103) به مواردي در حوزه كار و تامين اجتماعي اشاره و تاكيد شده كه بايد نسبت دريافتي مستمري بگيران با سنوات و حق بيمه پرداختي شان متناسب باشد و عدالت در برخورداري از اين مزايا مورد توجه قرار گيرد. تامين اجتماعي نيز به همين منظور اقدام به تدوين چنين لايحه اي كرده اما از آنجا كه كليات مطرح شده در مورد اين لايحه مي تواند زندگي افراد بسياري را تحت تاثير قرار دهد شايسته است قبل از مطرح شدن اين لايحه در دولت پيش نويس آن به اطلاع صاحب نظران، كارشناسان و تمامي ذي نفعان (بيمه شدگان) تامين اجتماعي برسد تا از برداشت هاي متفاوت و متناقض در مورد آن جلوگيري شود.» او به مهم ترين دلايل اين تغيير اشاره مي كند؛ دلايلي كه موجب شده قوانين 40-50 ساله محاسبه حق بيمه تغيير يابد. او تصريح مي كند مسوولان تامين اجتماعي معتقدند از آنجا كه تنها دو سال آخر به عنوان مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي قرار مي گيرد در 28 سال پيش از آن دستمزد واقعي افراد اعلام نمي شود، بنابراين اين روش در ظاهر نوعي گريز از قانون و اعلام دستمزد واقعي شده است. - جزئيات لايحه ارسالي ايزدخواه در مورد جزئيات به دست آمده از لايحه جديد تامين اجتماعي تاكيد مي كند اين لايحه پيش از تصويب يا حتي ارسال به دولت بايد بررسي شود و مي گويد: «اعلام نشدن جزئيات لايحه ارسالي به وزارت رفاه تا حدود زيادي ارزيابي لايحه را دشوار مي كند، اما با اين همه بايد اميدوار بود كه پيش از تصويب اين لايحه مورد بررسي دقيق تر و عميق تري قرار گيرد.»او در مورد بررسي دقيق اين لايحه مي گويد: «مطابق اين لايحه پس از تصويب به ازاي هر سال سابقه يك سال به مبناي سال هايي كه متوسط آنها براي پرداخت مستمري و بازنشستگي تاثير دارد اضافه مي شود. به آن معني كه اگر اين قانون در سال 87 تصويب شود براي افرادي كه در اين سال واجد شرايط بازنشستگي مي شوند، به جاي اينكه متوسط دو سال آخر پرداخت حق بيمه آنها مورد محاسبه قرار گيرد، مدت سه سال ملاك عمل خواهد شد و به اين ترتيب ظرف 30 سال متوسط مجموعه حقوق و مزاياي آنها ملاك عمل براي پرداخت مستمري، بازنشستگي و از كارافتادگي قرار مي گيرد.» - تغيير نحوه محاسبه متوسط مجموعه حقوق مبناي محاسبه حق بيمه است. اين مهم ترين نكته جديد قانون محاسبه حق بيمه است. اشاره واضحي در خبرهاي به دست آمده به آن نشده است. معاون سابق پارلماني، حقوقي و استان هاي تامين اجتماعي در مورد نحوه محاسبه حق بيمه در اين لايحه تشريح مي كند: «متوسط حقوق و مزاياي مشمول بيمه هر نفر در هر سال بر حداقل دستمزد همان سال تقسيم مي شود و از عدد به دست آمده در سال هاي مختلف ميانگين گرفته مي شود. عدد به دست آمده نيز در حداقل حقوق و مزاياي تعيين شده در شوراي عالي كار در سالي كه فرد درخواست بازنشستگي داده در سنوات خدمتي كه حق بيمه پرداخت كرده ضرب شده و در آخر اعداد به دست آمده بر عدد 300 تقسيم مي شود.»ايزدخواه در مورد توجيه مسوولان براي آوردن اين بند اضافه مي كند: «به اين نحو اين لايحه بر آن است كه افراد بيمه پردازان را طوري هدايت كند كه در تمام سال ها حقوق و مزاياي واقعي خود را به سازمان تامين اجتماعي اظهار كنند تا در موقع بازنشستگي بتوانند به ظاهر دريافت هاي بيشتري داشته باشند.» - توجيه تغيير قانون اگر اين لايحه توسط دولت و وزارت رفاه و در نهايت مجلس تصويب شود قانون محاسبه مستمري و بازنشستگي پس از حدود 50 سال تغيير مي كند و حال اين سوال پيش مي آيد كه چرا تامين اجتماعي پس از اين همه سال حالا به فكر تغيير اين قانون افتاده است. ايزدخواه كه به عنوان كارشناس حوزه بيمه و تامين اجتماعي به تحليل اين لايحه پرداخته، عنوان مي كند: «تامين اجتماعي دليل اصلي ارائه اين لايحه را جلوگيري از قانون گريزي و اظهار دستمزد واقعي بيمه شدگان اعلام مي كند. اما اين روش و ارائه اين لايحه را تنها راهكار موقت درماني رسيدن صندوق تامين اجتماعي به نقطه سربه سر يا رسيدن به آستانه ورشكستگي دانست. روح كلي اين لايحه تنها دريافت حق بيمه بيشتر از كارگاه ها است. به همين دليل اين سوال مطرح مي شود كه در وضعيت كنوني كه فضاي كسب و كار كشور از عوامل مختلفي مانند قوانين و مقررات بانكي، گمركي، مسائل و مشكلات صنعتي، قانون كار و همچنين تامين اجتماعي تاثير مي پذيرد اين سوال وجود دارد كه لايحه موجود (در صورت تصويب) منجر به بالارفتن هزينه هاي كارگاه و توليد، رودررو قرار گرفتن كارگران و كارفرمايان خواهد شد.» او اضافه مي كند: «درحال حاضر به حكم تامين اجتماعي كارگران و كارفرمايان دستمزدها را بالا مي برند و كارفرمايان توانايي پرداخت چنين حق بيمه هايي ندارد و دولت مجبور مي شود براي دريافت اصل حق بيمه قوانيني را در مجلس به تصويب برساند و نزديك به دو هزار ميليارد تومان جرايم كارفرمايان را در خصوص عدم پرداخت به موقع ليست و حق بيمه ببخشد، چنين لايحه اي وضع كارگاه ها را بدتر خواهد كرد.» - نكته مغفول مانده برخي كارشناسان معتقدند در اين لايحه، شرايط اقتصادي، تورم و... ديده نشده به خصوص آنكه وضعيت در كشورهاي در حال توسعه به طور كامل متفاوت است. ايزدخواه در اين باره اضافه مي كند: «به نظر مي رسد در اين لايحه وضعيت اقتصادي كشور هاي در حال توسعه در نظر گرفته نشده است و به علت ناهنجار بودن اين تصميم ها به ويژه در حوزه هاي سياسي و اقتصادي مشخص نيست چه پيامد هايي را روي درآمدهاي اين سازمان و منافع ذي نفعان اين سازمان برجا خواهد گذاشت.» - تجربه هاي جهاني تجربيات جهاني سازمان بين الملل كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي (ISA) گوياي اين واقعيت است كه در معدودي از كشورهاي جهان از جمله آلمان بر اساس محاسبات دقيق اكچوئري كه در چارچوب اقتصاد هاي پيشرفته و توسعه يافته مي تواند ملاك قرار گيرد ضريبي را براي تعيين حقوق بازنشستگي در نظر گرفته اند كه اگر اين ملاحظات علمي و فني در اين لايحه در نظر گرفته نشود در صورت تصويب اين لايحه فقط مي توان نتيجه آن را در تضعيف حقوق نيروي كار و منافع توليد جست وجو كرد.» - چه چيزي به چه قيمتي مناقشات مختلف بر سر دليل واقعي ارائه اين لايحه همچنان ادامه دارد اما آنچه كه به آن اشاره اي نمي شود وضعيت پرداخت كنندگان حق بيمه پس از اين تغييرات است. اگرچه اين روند و تغييرات آن از سال ها پيش حتي زمان تاسيس اين صندوق ادامه داشته است؛ دكتر هوشنگ خستويي عضو هيات مديره سازمان حسابرسي و حسابرس معتمد بورس درباره وضعيت كنوني صندوق بيمه تامين اجتماعي مي گويد: «تغيير قوانين محاسبه بازنشستگي به طور دقيق مربوط به وضعيت كنوني صندوق و كسري منابع آن است. اين صندوق حدود 50 سال عمر دارد و حداقل 30 سال نخست آن هيچگونه تعهدي نداشت بايد با سرمايه گذاري درست و با استفاده از علم محاسبات آماري (اكچوئري) روز اقدام به تعيين حق بيمه مي كرد كه اين كار انجام نشد.» وي با اشاره به نابساماني وضعيت خدمات دهي و سرمايه هاي فعلي تامين اجتماعي عنوان مي كند: «تامين اجتماعي از بدو تاسيس تاكنون 30 درصد از مال مردم (بيمه كنندگان) را شريك بوده و در هر حالتي اين 30 درصد وجود داشته است. اما در مقابل چه خدماتي ارائه شده و كيفيت اين خدمات چگونه است؟خستويي وضعيت كنوني صندوق تامين اجتماعي را چنين تشريح مي كند: «اين صندوق به دليل ناكارآمدي و آينده نگري نكردن با مشكلات بسياري از جمله زود رسيدن به نقطه سربه سري مواجه است و حالا كه به اين نقطه رسيدند قصد دارند از حقوق بازنشسته ها و مستمري بگيران به نحو احسن استفاده كنند بدون آنكه به حقوق شهروندي بيمه شدگان توجه كنند. در حقيقت اين كار دست درازي به حقوق بازنشستگان و افرادي است كه در شرايط سخت كنوني اقتصاد و آينده اي مبهم و هزينه هاي بسياري را پيش رو دارند.»
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]