تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866142914
اعتبارات حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه 90 كاهش يافته است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، مجموع اعتبار حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي دولتي در لايحه بودجه 90 بيش از 14 هزار و 684 ميليارد تومان پيشنهاد شده ، در حالي كه اعتبار حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي دولتي در قانون بودجه سال جاري 15 هزار و 759 ميليارد تومان است . موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين مورد كه آيا كاهش اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان دولت به معني كاهش حقوق كارمندان در سال آينده است ؟ اظهار داشت : امكان ندارد كه حقوق كاركنان دولت كاهش يابد و به طور قطع حقوق كاركنان دولت در سال آينده بر اساس احكام جديد افزايش مي يابد ولي كاهش اعتبارات مي تواند بر درصد افزايش حقوق كارمندان تاثير بگذارد . وي تاكيد كرد: كاهش اعتبارات به معني كاهش حقوق كاركنان دولت نيست ، چه بسا كه تعداد كارمندان نيز كاهش پيدا كرده باشد . ثروتي گفت : اما در نهايت ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت از عهده مجلس شوراي اسلامي خارج است و دولت در اين زمينه تصميم گيري مي كند . وي افزود: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ، دولت موظف بود كه حقوق كاركنان خود را هر سال به ميزان تورم افزايش دهد ولي سال گذشته با وجود مخالفت عده اي از نمايندگان ، شاهد تصويب قانوني در مجلس بوديم كه بر اساس آن دولت در تعيين حقوق كارمندان ،بازنشستگان ، قضات و دانشگاهي اختيار تام دارد به گونه اي كه مي تواند حقوق ها را كمتر از نرخ تورم نيز افزايش دهد . ثروتي تصريح كرد : با وجود اين قانون كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده ، كارمندان به ديوان عدالت اداري نيز نمي توانند شكايت كنند . نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين قانون در برنامه پنجم توسعه نيز آمده و طي پنج سال آينده ، افزايش حقوق كارمندان دولت منوط به صلاحديد دولت است و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه بر افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان نرخ تورم صراحت دارد ، بلااثر است . براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت موظف است حقوق كارمندان را در هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما امسال مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كرد تا متناسب با منابع خود، حقوق‌ها را افزايش دهد . اقتصام **1579**1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 577]
-
گوناگون
پربازدیدترینها