پيشنهاد وزارت تعاون براي نظارت برسيستم توزيع

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيشنهاد وزارت تعاون براي نظارت برسيستم توزيع
گروه اقتصادي؛ ابراهيم تهراني معاون دبيركل اتاق تعاون از آغاز همكاري اين اتاق با كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت خبر داد و گفت؛ اصلاح سيستم توزيع در كشور با توانمندي هاي بخش تعاون صورت مي گيرد.

ابراهيم تهراني گفت؛ به منظور افزايش كاركرد بخش تعاون در اقتصاد ملي و انجام هماهنگي با برنامه هاي طرح تحول اقتصادي، مركز پژوهش هاي اتاق تعاون همكاري مشترك خود را با كارگروه طرح تحول اقتصادي آغاز كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر معاون دبير كل اتاق تعاون مركزي اظهار داشت؛ بخش تعاون در اقتصاد كشور داراي قوي ترين شبكه توزيع همگام با استانداردهاي بين المللي است به نحوي كه كاركرد تعاوني هاي مصرف فرهنگيان، سپه، مصرف محلي، نيروهاي مسلح و كاركنان دولت از نمونه هاي آن است.

تهراني از وجود دو ميليون و 500 هزار واحد صنفي در كشور بر اساس آمارهاي وزارت بازرگاني خبر داد و تصريح كرد؛ هم اكنون در كشور به ازاي هر 35 نفر يك واحد صنفي وجود دارد در حالي كه استاندارد جهاني در اين بخش يك واحد صنفي به ازاي هر 250 تا 300 نفر است.

وي ادامه داد؛ براي جلوگيري از گرانفروشي اقلام مصرفي مردم با وجود تعداد زياد واحد صنفي در كشور بخش تعاون داراي بهترين شرايط براساس طرح تحول اقتصادي دولت است تا با ورود به اين بخش و داشتن توانمندي، سيستم توزيع را سر و سامان دهد.

معاون دبيركل اتاق تعاون تهيه پيش نويس قانون تعاون و تدوين سند ملي توسعه تعاون با كمك كارشناسان و مديران بخش تعاون را از ديگر برنامه هاي سال جاري اتاق تعاون مركزي اعلام كرد.

پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي اين انتظار وجود داشت كه دولت از سيستم توزيع و بازار زودتر از ساير بخش ها خارج شده و در قالب نقش نظارتي به جاي دخالت مستقيم به عنوان نهاد ناظر تعامل ميان خصوصي ها را كنترل كند. طي دو سال گذشته نيز با تسريع روند اجرايي اصل 44 بازار و سيستم توزيع شاهد تحولات زيادي بود اما ميزان پيشرفت خصوصي سازي در اين بخش در سال جاري به حداقل رسيد . چالش ميان وزارت بازرگاني با بازاريان و شوراي اصناف بالا گرفت و حتي دست هاي پنهان به قصد تغيير رئيس شورا وارد عمل شد چنانچه احتمال بركناري پيش از موعد رياست شورا را قطعي كرد اما با وساطت محمدصادق مفتح معاون داخلي وزير بازرگاني اين خطر از محمد آزاد رياست شورا گذشت و نهايتاً وي پس از برگزاري انتخابات به خواست بازاريان و دولت بركنار شد. چند روز پيش آزاد در گفت وگو با ايلنا وزارت بازرگاني را متهم كرد كه با دخالت در انتخابات وي را از سمت خود بركنار كرده است. موضوع استيضاح و به دنبال آن قوت گرفتن احتمال خداحافظي سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني با وزارتخانه هم به گفت وگوي همزمان تبديل شد به صورتي كه هنوز شوك خبري عزل آزاد باقي بود، استيضاح وزير بازرگاني چندين بار به مجلس هفتم رفت و نهايتاً در واپسين ثانيه هاي كار اين مجلس از دستور كار خارج شد و وزير نيز در سمت خود ماند. جدا از اتفاقات در حوزه مديريت و رياست تشكل هاي جديدي نيز به سيستم توزيع اضافه شد.

سال گذشته واحد بازرسي و نظارت بر اصناف راه اندازي شد و اين واحد كه وظيفه نظارت صنوف را برعهده داشت به مذاق وزارتخانه وزارت بازرگاني و به خصوص سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان خوش نيامد و با افزايش بازرسي خود و عدم پرداخت كمك، بودجه اين واحد را در انجام امور خود دچار نقيصه كرد و اين موازي كاري دامن مردم و صنوف را هم سوزاند.

توزيع برخي كالاهاي اساسي چون چاي، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و... نيز در اين اوضاع تعريفي نداشت و بيش از گذشته دچار مشكل شد. كمبود برنج و شايعاتي در مورد كمبود ساير اقلام خوراكي بازار مواد غذايي را به شدت دستخوش نوسان كرد. بالا رفتن قيمت مواد غذايي برخي توزيع كنندگان را تشويق به احتكار كرد و اين موضوع دوباره قيمت ها را بالا برد. در اين مقطع كه مردم نگران تهيه ارزاق خود بودند مسوولان دولتي كمبود توليد و كمبود آب را مسبب اوضاع وخيم بازار عنوان كردند اما پس از 10 روز ورق برگشت و كمبود كالاها به نسبت كاهش يافت اما روند صعودي قيمت ها به قوت خود باقي بود.

اوضاع بازار مواد گوشتي و پروتئيني نيز دست كمي از بازار برنج و چاي نداشت. روند صعودي و نوسانات مثبت اين مواد غذايي نيز رمضان سال 86 آغاز شد. افزايش قيمت گوشت از يك سو متوجه عملكرد ميركاظمي وزير بازرگاني بود و از سوي ديگر رفتار محمد اسكندري را به عنوان وزير كشاورزي زير سوال برد و تنظيم اين بازار به مثابه توپ فوتبالي ميان اين دو وزير پاس كاري شد و هيچ كدام هم مسووليت اين بازار را به گردن نگرفتند و تاكنون نيز اين موضوع به قوت خود باقي است. البته رجال دولتي در توضيح گراني هاي ساليان گذشته همواره اصناف و واحدهاي توزيعي را مقصر دانسته است. و البته برخي از متخصصان نيز عدم رعايت در سيستم توزيع را مهم ترين عامل صعود قيمت ها مي دانند و عنوان مي كنند گستردگي سيستم توزيع نسبت به تعداد خانوارها و كمبود كالا سهم زيادي در افزايش قيمت ها دارد. با وجود تحليل هايي از اين دست باز قرار است سيستم توزيع گسترده تر شود.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]