شمارش معكوس در سرنوشت حزب عدالت و توسعه آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شمارش معكوس در سرنوشت حزب عدالت و توسعه آغاز شد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا - دادگاه قانون اساسي تركيه روز دوشنبه در مورد تصميم گيري براي انحلال و يا ادامه حيات سياسي حزب حاكم عدالت و توسعه( آك ) تشكيل جلسه داد.

به گزارش ايرنا، قضات دادگاه قانون اساسي طي چند روز آينده حكم نهايي خود را در مورد پرونده درخواست انحال حزب حاكم به رهبري " رجب طيب اردوغان " صادر خواهند كرد.
"عبدالرحمن يالچين كايا " دادستان ديوان عالي قضايي تركيه با طرح اين اتهام كه حزب حاكم آك به رهبري " رجب طيب اردوغان " به كانون فعاليت عليه رژيم لائيك تبديل شده است، از دادگاه قانون اساسي، بزرگترين مرجع قضايي تركيه درخواست انحلال اين حزب را كرده است .
پرونده اين درخواست پس از طي مراحل دفاعيه كتبي و شفاهي و اعلام گزارش نهايي قاضي تحقيق اكنون در اختيار 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است كه حكم نهايي خود را درباره حزب عدالت و توسعه صادر كنند.
قاضي تحقيق دادگاه در گزارش خود خواهان پرهيز از انحلال حزب شده است ولي درخواست وي تنها جنبه توصيه دارد.
براساس قوانين تركيه حكم انحلال يك حزب سياسي مشروط به موافقت هفت قاضي از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است .
به نظر مي رسد كه دادگاه حكم نهايي خود را تا بيستم مرداد ماه جاري صادر كند.
راي موافق و يا مخالف دادگاه در مورد انحلال حزب حاكم زمينه ساز تحولات جدي در صحنه سياسي تركيه خواهد بود.
درصورتي كه راي دادگاه انحلال حزب حاكم باشد، جامعه تركيه شاهد درگيري هاي سياسي و رقابت هاي حزبي براي پر كردن خلاء ناشي از نبود يك دولت منسجم خواهد بود و احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام و يا تشكيل دولت جديد از سوي آن دسته از نمايندگان حزب حاكم كه فعاليت سياسي آنان ممنوع نشده است، قوت خواهد گرفت .
درصورتي كه دادگاه قانون اساسي به انحلال حزب حكم ندهد دولت اردوغان با كسب مشروعيت از بزرگترين مرجع قضايي كشور خواهد توانست سياست هاي خود را در صحنه هاي داخلي و خارجي قوي تر از گذاشته به مورد اجرا بگذارد.
خاورم **2010**230**1431
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]