يك حقوقدان در گفت‌وگو با ايسنا: دادستان بر مراكز نگهداري از كودكان نظارت كند كودك‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك حقوقدان در گفت‌وگو با ايسنا: دادستان بر مراكز نگهداري از كودكان نظارت كند كودك‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك حقوقدان با اشاره به حادثه اذيت و آزار سه كودك در يكي از مراكز تحت حمايت بهزيستي در استان زنجان، بر تصويب قوانين جامع براي حمايت همه جانبه از كودك و نقش دادستان در پيگيري قضايي موارد كودك‌آزاري به عنوان يك جرم عمومي و نظارت بر مراكز نگهداري از كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست تاكيد كرد.

امير حمزه‌زينالي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره حمايت‌هاي قانوني از كودكان اظهار كرد: از بعد جهاني؛ مهم‌ترين سند جهاني و الزام‌آور در اين زمينه كنوانسيون حقوق كودك است كه جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 با يك شرط حق كلي به آن پيوسته است. معيارهاي حمايت از كودكان در اين كنوانسيون ذكر شده است و بر اساس ماده 19هرگونه سوءرفتار با كودكان ممنوع اعلام شده است.

حمايت ويژه از كودكان در تمام حوزه‌ها مورد توجه قرار بگيرد

وي با تاكيد بر اين‌كه در قوانين اساسي كشورهاي ديگر، اصولي درباره‌ي حمايت از كودك وجود دارد؛ اما در كشور ما اصل خاصي در اين خصوص در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است، گفت:‌ در اصول مربوط به زنان، مولفه‌هايي در حمايت از كودكان از جمله مباحث حضانت كودكان مورد توجه قرار گرفته است. حمايت ويژه از كودكان بايد در تمام حوزه‌ها به عنوان پيام اصل بنيادي انساني مورد توجه قرار بگيرد. در قرآن كريم نيز اين اصل مورد توجه است و حتي قتل فرزند در رديف شرك به خداوند محسوب شده است.

زينالي با تاكيد بر توجه حقوق اسلامي به حقوق كودكان، افزود: حمايت از كودكان بدون سرپرست از طريق نهاد فرزند خواندگي از سال 1353 شمسي داراي سابقه تقنيني است. از سوي ديگر سازمان بهزيستي بر اساس لايحه تشكيل سازمان بهزيستي مصوبه 1359 مكلف به نگهداري از اين كودكان است.

وي گفت:‌ اين موضوع كه كودكان انسان‌هاي داراي ارزش و قابل احترام به مانند بزرگسالان هستند و مايملك افراد محسوب نمي‌شوند، بايد در كشور از نظر فرهنگي نهادينه شود و تمام افراد به اهميت حمايت ويژه از كودكان در فرايند رشد اعتقاد دروني پيدا كنند.

اين جرم شناس درباره اقدامات صورت گرفته در جهت حمايت از حقوق كودكان، افزود: قانونگذار ايراني به حمايت از كودكان در برابر رفتارهاي مجرمانه از سال 1304 شمسي توجه كرده است. از اين سال به بعد قوانين پراكنده‌اي در حمايت از كودكان تصويب شده است. در 25 آذر ماه سال 1381 قانونگذار، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در نه ماده به تصويب رساند كه در اين قانون رفتارهايي نظير شكنجه جسمي و روحي كودكان و ايراد صدمه و آزار به آنها جرم‌انگاري شده است.

كودك آزاري جرم عمومي است و نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد

زينالي درباره نوع برخورد قانوني با آزاردهندگان و شكنجه‌ كنندگان كودكان، افزود: طبق قانون مذكور و بر اساس مواد قصاص و ديات اين گونه افراد قابل تعقيب هستند. كودك آزاري به عنوان جرم عمومي است كه نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد.

دادستان به نيابت از عموم بايد مداخله مي‌كند

وي درباره نقش مدعي‌العموم در دفاع و حمايت از كودكان آسيب ديده، گفت: دادستان مكلف به تعقيب، شكنجه كنندگان و آزار دهندگان كودك است و پيگيري اين امر نياز به شاكي خصوصي ندارد كه اين موضوع نشان از اهميت حقوق كودكان دارد و نشان مي‌دهد كه قانونگذار در پي نهادينه كردن اين امر است كه كودك متعلق به كل جامعه است به همين لحاظ، دادستان به نيابت از عموم بايد مداخله مي‌كند.

نهاد فرزند خواندگي چندان همه گير نشده است

زينالي با اشاره به بزه ديدگي ساختاري كودكان، افزود: ايرادي كه به نهادهاي رفاهي نگه دارنده كودكان بي‌سرپرست وارد است اين موضوع است كه كودكان محروم از خانواده با ورود به اين نهادها، ممكن است دچار بزه ديدگي ثانوني ‌شوند و در آن‌ نهاد مورد آسيب و اذيت قرار ‌گيرند و به همين لحاظ در دنيا نهادها فرزندخواندگي و ساير نهادهاي شبهه خانواده در اولويت قرار دارند اما متاسفانه در جامعه ما با وجود مباني قرآني و ديني مبني بر حمايت از ايتام قوي، نهاد فرزند خواندگي چندان همه گير نشده است.

وي با اشاره به وجود مشكلات در نهاد فرزند خواندگي و موانع موجود در اين زمينه، گفت: در بحث محرميت در نهاد فرزند خواندگي بايد راهكاري انديشه شود و از آن‌جا كه اسباب حرمت نكاح شامل فرزند خواندگي نمي‌شود، اين امر به دليل تعارض با اعتقادات مذهبي جامعه ايراني مشكلاتي ايجاد مي‌كند. از حوزه علميه مي‌خواهيم كه به اين مساله بپردازد و راهكاري با توجه به مباني فقهي پيدا كند. اگر بحث حرمت رفع شود از بسياري مشكلات نهاد فرزند خواندگي در ايران كاسته مي‌شود.

تعداد محدود مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست رفاه نسبي كودكان را به خطر مي‌اندازد

زينالي با اشاره به وجود مشكلات مالي در مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، افزود: تعداد محدود اين مراكز و كمبود بودجه، رفاه نسبي اين كودكان را به خطر مي‌اندازد و اين گونه كودكان ممكن است از بسياري حقوق رفاهي و مدني محروم ‌شوند.

اين حقوقدان درباره تبعات برخوردهاي خشن در مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، افزود: اعتماد عمومي جامعه به نهادها و كساني كه بايد پناهگاه كودكان باشند، كم مي‌شود.

دادستان بر مراكز نگهداري از كودكان نظارت قضايي كند

وي عدم ارتباط نهادهاي مختلف حامي كودك با يكديگر را از جمله معضلات نهادها و مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست خواند و گفت: صرف صدور حكم به نگهداري كودكان در اين مراكز توسط مراجع قضايي كافي نيست و دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد بر اين نهادها نظارت قضايي كند و حتي با ايجاد واحدي خاص در دادستاني مي‌توان داديار‌هاي ويژه‌اي را جهت نظارت بر امور اين‌گونه كودكان تعيين كرد.

قوانيني تصويب شود تا حمايت همه جانبه از كودك را شاهد باشيم

زينالي بر لزوم مشاوره‌هاي لازم به كودكان در معرض خطر تاكيد كرد و افزود: جنبش حمايت از حقوق كودكان در كشور بايد ايجاد و گسترش يابد از سوي ديگر در بخش ساختار و حقوق حمايتي، قوانيني تصويب تا حمايت همه جانبه از كودك را شاهد باشيم.

وي با اشاره به اين‌كه كودكان آينده‌ساز جامعه هستند، گفت: يكي از مباحث مهم توسعه جوامع، توسعه انساني است كه از معبر كودكان مي‌گذرد و براي پيشرفت كشور بايد در اين زمينه تلاش كرد. چرا كه رشد و بالندگي فرداي ايران به رشد و بالندگي كودكان امروز وابسته است.

انتهاي پيام
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]