دفاع رئيس كل بانك مركزى از بسته ابلاغى سياستى- نظارتى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: دفاع رئيس كل بانك مركزى از بسته ابلاغى سياستى- نظارتى
سرويس بانك و بيمه - رئيس كل بانك مركزى روز گذشته در جمع خبرنگاران بار ديگر تاكيد كرد كه نرخ سود بانكى ۱۲ درصد باقى ماند. طهماسب مظاهرى ،رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اينكه نرخ سود در عقود مبادله اى فعلاً تغيير نمى كند، از بررسى ۳ طرح در مورد پول ملى خبر داد و گفت: حذف ۴ صفر، جايگزينى تومان به جاى ريال و اجراى قانون فعلى پولى و بانكى كشور از جمله مباحث مطرح در اين بحث است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص سپرده هاى بانكى افزود: نرخ رشد سپرده ها در ۳ ماه اول كمتر نشده است بلكه ميزان رشد سپرده ها نسبت به سال قبل كمتر بوده است. وى در خصوص عملكرد ارزشى بانك مركزى با اشاره به اين كه در ۴ ماه اول امسال تراز عملكرد اين بخش ۵۰۰ ميليارد دلار منفى بوده است، ادامه داد: بانك مركزى تلاش مى كند اين نسبت را به صفر برساند و يا در حد منفى نگه دارد. مظاهرى در مورد توقف انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى نيز گفت: انتشار اين اوراق به اين دليل بود تا ابزارهاى ديگر كنترل حجم پول را فعال كنيم. به گفته وى، انتشار اوراق مشاركت پر هزينه و كم تاثير بوده و بانك مركزى برنامه دارد تا دو سال حجم اين اوراق را به صفر برساند، به گونه اى كه ۵۰ درصد اين اوراق در سال اول جايگزين مى شود و در ازاى ۵۰ درصد بقيه به مردم پول مى دهيم و سال دوم نيز همين برنامه را تكرار مى كنيم تا اين رقم به صفر برسد. رئيس كل بانك مركزى در خصوص انتشار اوراق مشاركت دولتى خاطر نشان كرد: امسال دولت ۴۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند و بانكها تعهد خريد اوراق قبل از سر رسيد را ندارند و ناشرين اين تعهد را انجام خواهند داد.وى در خصوص اعلام نرخ تورم تير ماه خوددارى كرد و در مورد تاثير تورم وارداتى بر تورم داخلى تصريح كرد: موج اول تورم وارداتى بر تورم كشور تاثير داشته است، به گونه اى كه ۱۴ درصد تورم سال ۸۶ ناشى از تورم وارداتى بوده است. (۱۴/۰ از ۱۸ درصد) مظاهرى در پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى در خصوص ساماندهى شركت هاى ليزينگ اظهار داشت: ليزينگ ها موسساتى هستند كه بر طبق عقود بانكدارى تسهيلات پرداخت مى كنند كه اين موسسات غير متشكل نيز بايد ضابط مند شوند. وى با اشاره به اين كه ۱۱ موسسه مالى و اعتبارى هنوز مجوز از بانك مركزى دريافت نكرده اند، خاطر نشان كرد: اين مؤسسات يا بايدضوابط را بپذيرند و يا تعطيل شوند. رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى بر اينكه آيا الزامى براى جمع آورى سپرده هاى قرض الحسنه در بانك قرض الحسنه مهر ايران وجود دارد نيز، خاطر نشان كرد: بانك ها شخصيت حقوقى مستقل دارند و در خصوص همكارى با بانك قرض الحسنه مى توانند همكارى داشته يا نداشته باشند والزامى دراين زمينه وجود ندارد. وى درمورد كسانى كه براى دريافت وام مسكن در بانك هاى خصوصى و يا دولتى سپرده گذارى كرده اندو طبق قانون جديد نمى توانند تسهيلات مسكن دريافت كنند نيز گفت: كميسيون ا قتصاد تكليف كسانى كه سپرده گذارى كرده اند مشخص مى كند. مظاهرى در مورد تأسيس بانك هاى خصوصى جديد از ۵۳ تقاضاى ارسالى به بانك مركزى خبر داد كه يك مورد مجوز تأسيس گرفته ولى با گذشت ۶ماه هنوز اقدامات لازم در اين خصوص انجام نداده است.وى كنترل نقدينگى و جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها را از جمله اقداماتى دانست كه بانك مركزى براى جلوگيرى از افزايش نقدينگى انجام داد و افزود: اگر اضافه برداشت بانكها منجر به ايجاد ثروت در جامعه مى شد مخالفتى با انجام آن نداشتيم ؛ اما از آنجا كه اتخاذ اين روش از سوى بانكها را راه درستى نمى دانستيم جلوى آن را گرفتيم. رييس كل بانك مركزى بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى را مجموعه اى از احكام و اصلاحات رفتارى در نظام بانكى دانست كه كليه مجموعه ها با يكديگر همساز و همخوان بوده و مكمل يكديگر هستند.مظاهرى گفت: بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى از تاريخ ۵ مردادماه جارى در كليه بانكها لازم الاجرا است ضمن اين كه كليه بانكها از مدتها قبل خود را براى اجراى اين بسته آماده كرده بودند. رييس كل بانك مركزى با اشاره به تعيين نرخ سود بانكى در بسته سياستى و نظارتى در تعريف خود از سود بانكى گفت: سود تسهيلات بانكى مازاد ارزش افزوده اى است كه دريافت كننده تسهيلات يا وام صرف انجام كارى كرده و سودى به دست مى آورد كه بخشى از سود به وام گيرنده و بخشى نيز به بانك به عنوان وكيل مردم تعلق مى گيرد؛ البته در مورد قرض الحسنه مكانيزم متفاوت است. وى يكى از مسايلى كه بانك مركزى در تعيين نرخ سود بانكى در بسته سياستى با آن مواجه بود را چگونگى محاسبه آن دانست و گفت: محاسبه نرخ سود در عقود مبادله اى و مشاركتى متفاوت است. مظاهرى يادآور شد: نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى از همان ابتدا مشخص است اما در عقود مشاركتى نرخ سود قطعى نبوده و بعد از پايان پروژه و براساس شرايط بازار تعيين مى شود. وى افزود: البته بانك قبل از مشاركت در هر پروژه اى سودآورى آن را سنجيده و سپس به مشاركت مى پردازد؛ اما در نهايت سودى كه به دست مى آيد ملاك تسويه حساب قرار مى گيرد.
رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد: سودى كه در عقود مشاركتى به دست مى آيد به شرايط اقتصادى بازار از جمله تورم بستگى دارد. مظاهرى گفت: در صورتى كه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود عقود مبادله اى باشد سرمايه گذار از سود اسمى بالاترى برخوردار مى شود؛ اين در حالى است كه بين سود قطعى عقود مبادله اى و سودى واقعى كه در بازار به دست مى آيد با توجه به شرايط اقتصادى از جمله تورم رابطه اى منطقى و معقول وجود دارد. رييس كل بانك مركزى افزود: همان گونه كه در بسته سياستى نيز ذكر شده است به كليه بانكها تكليف كرده ايم كه سود واقعى را در مورد عقود مشاركتى به دست آورده و سپس خروجى آن را تقسيم كنند. وى با بيان اينكه براساس منطق نرخ سود عقود مبادله اى بايد با واقعيت هاى جامعه همخوانى داشته باشد افزود: اين در حالى است كه عده اى براساس پايه هاى علمى، فنى و مستند معتقدند به دليل افزايش نرخ تورم نرخ سود نيز بايد بالا باشد. رييس كل بانك مركزى گفت: اين گروه معتقدند چنانچه نرخ سود عقود مبادله اى كمتر از نرخ تورم شود منجر به تشديد تورم مى شود كه اين مساله هم پايه تجربه اى دارد. وى با اشاره به اينكه بايد هدف تورمى نرخ تورم در سال ۸۷ تعيين شود گفت: دولت بايد به انجام اينكار مبادرت ورزد ضمن اينكه بانك مركزى نيز نمى تواند به تنهايى هدف نرخ تورم را در سال جارى تعيين كند. مظاهرى يادآور شد: براين اساس توافق شد تا سود عقود مبادله اى تا تعيين هدف تورمى در سال جارى همان رقم سال گذشته باشد تا چند ماهى از سال را گذرانده و تورم جامعه را ببينيم، هم هدف گذارى تورم را بتوانيم نهايى كنيم و هم متناسب با آن، نرخ سود عقود مبادله اى را مشخص كنيم.مظاهرى با تاكيد بر نظارت بانك مركزى بر نحوه اجراى بسته سياستى و نظارتى گفت : براين اساس هيات مديره و مديران عامل بانكها اعم از خصوصى و دولتى مستقيما مسوول پرداخت اعتبارات بانكى هستند و بايد در مورد آن پاسخگو باشند. در مورد اعتبارات بانكى مسووليت دارند.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]