نحوه برخورد قانون با عابران متخلف

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: نحوه برخورد قانون با عابران متخلف

سرهنگ محمدرضا مهماندار*
همانطور كه در ماده8 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي مقرر گرديده بود عابران پياده چنانچه از نقاط تعيين شده عبور نكنند اعمال قانون خواهند شد و براين اساس هيئت محترم دولت نيز در جدول تخلفات رانندگي براي عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو مبلغ 000/10 ريال جريمه معين كرده است كه تاكنون به دليل مشكلا‌ت اجرايي و فرهنگي اين بند از سوي پليس اعمال نگرديده و تنها ضمانت اجراي اين نوع مختلف در تصادفات عابران پياده متجلي مي‌گردد.
اما قطعا اعمال اين گونه مقررات و برخورد جدي با تخلفات عابران پياده نقش موثري در كاهش حوادث رانندگي دارد به طوري كه اين مسئله در نزد كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه مورد توجه ويژه مي‌باشد.به طور مثال دركشور امارات متحده عربي بر اساس قوانين و مقررات جديد افرادي كه بدون توجه به خط عابر پياده و دويدن از ميان خودروهاي در حال گذر از عرض خيابانهاي شلوغ عبور مي‌كنند جريمه خواهند شد.همچنين عابران پياده‌اي كه از عرض بزرگراهها عبور مي‌كنند متخلف محسوب شده و بايد 50 درهم جريمه پرداخت كنند ، براساس اين قانون عابران پياده‌اي كه در لحظه انجام تخلف توسط پليس متوقف و جريمه شوند بايد بلا‌فاصله مبلغ جريمه را پرداخت كنند در غير اين صورت كارت شناسايي و يا كارت كار آنهاتوسط پليس اخذ شده و تا زمان پرداخت جريمه نزد پليس باقي خواهد ماند.
در كشور آمريكا نيز از سال 1929،عابران حق استفاده از محلهاي مجاز مخصوص عبور را داشته و دراين نقاط رانندگان موظفند در صورت رويت عابرپياده‌اي كه در حال عبور از عرض راه است از سرعت خود كاسته و يا توقف نمايند و در مقابل قانون هم محدوديتهايي رابراي عابران پياده در نظر گرفته و درصورت عدم رعايت مقررات عبور و استفاده از نقاط غير مجاز و يا عدم رعايت حق تقدم وسايل نقليه امدادي در نقاط مجاز اينگونه عابران را بين 35 تا 50 دلا‌ر جريمه مي‌نمايد .آنچه مسلم است دركشور ما بيشترين سرمايه‌گذاري در امر آموزش و برخوردهاي قانوني بر رانندگان اعمال مي‌گردد و كمتر به نقش عابران پياده در انتظام بخشي ترافيك و كاهش تصادفات عنايت شده و اين امري است كه كشورهاي ديگر به آن اهتمام داشته و مسئولا‌ن كشور ما نيز ناگزير از توجه به آن هستند.

وضعيت حقوقي عابران پياده در تصادفات رانندگي
حوادث رانندگي انواع مختلفي از جمله تصادف وسيله نقليه و يا وسيله نقليه با عابر پياده و غيره دارد و اين نكته قابل تامل است كه آسيبهاي بدني كه عابر در حين تصادف در معرض آن قرار مي‌گيرد ، چهاربرابر راننده است.اما قبل از اينكه وارد اين مبحث شويم بهتر است با مبناي مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري ، به طور مختصر آشنا شويم.
در كشور ما مسئوليت راننده وسيله نقليه موتوري به دو بخش اصلي تقسيم مي‌گردد.
اول:مسئوليت مدني،دوم:مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني راننده وسايل نقليه موتوري از قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري مصوب 1347 ناشي مي‌گردد.
هنگامي كه به سبب دخالت يك وسيله نقليه خسارتي به بار مي‌آيد، اولين پرسشي كه در ذهن وارد مي‌شود اين است كه مسئول كيست، به بيان بهتر اين سئوال مطرح مي‌شود كه خسارت به بار آمده را چه شخصي بايد جبران كند؟ در سيستمهاي حقوقي نظير حقوق ايران، كه مسئوليت مدني (مسئوليت جبران خسارت) علي الا‌صول مبتني بر تقصير است، يافتن شخص مقصر و اثبات تقصير او، زيانديده را با دشواري روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غير ممكن مي‌سازد. به اين دليل، وجود قوانيني كه بتواند بدون اثبات تقصير، مسئوليت را بر شخصي كه قانون، او را مسئول فرض كرده يا مسئوليتي مطلق بر او تحميل نموده، پيش از پيش احساس مي‌شود. امروزه با توجه به خسارات سنگين ناشي از حوادث رانندگي، اكثر كشورها بدون توجه به اختلا‌في كه در سيستمهاي حقوقي آنان وجود دارد، به دنبال تحقق يك هدف مشترك، يعني تضمين و تامين حقوق زيانديده هستند و به همين دليل قواعد مربوط به جبران اين گونه خسارات در اين كشورها با يكديگر نزديك شده است. در كنار اين قوانين، بيمه مسئوليت، نسبت به خسارات ناشي از حوادث رانندگي، اجباري است تا بدين وسيله زيانديده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسئول جبران كند.
تصادفات وسايل نقليه با عابران پياده در قوانين و مقررات از دو بعد خارج نيست اين تصادم در محلهاي مجاز عبور عابران رخ داده و يا در محلهاي غير مجاز اين اتفاق افتاده است.
همانطور كه قبلا‌ نيز اشاره شد ماده 8 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مصوب 1350 عبور عابران پياده از سواره رو و محلهاي غير مجاز را ممنوع اعلا‌م نموده و براي آن جريمه در نظر گرفته است و علا‌وه بر آن در قسمتي از ماده مذكور چنين مقرر مي‌دارد:

ماده 333 قانون مجازات اسلا‌مي نيز بر اين امر تاكيد نموده و اعلا‌م مي‌نمايد:

البته اين ماده قانوني در عمل موجب شده است كه در صورت احراز تقصير عابر، او از دريافت ديه محروم مي‌شود.

آنچه از موارد فوق برمي‌آيد اين است كه در حقوق ايران به دليل آسيب پذير بودن عابران پياده در تصادفات و مباني مسئوليت مدني، سعي گرديده تا جانب عابران پياده رعايت و حتي در برخي از موارد (به طور استثناء) كه خطا و تقصير اساسا متوجه عابر است او و يا اولياي دم وي را از مزاياي بيمه محروم نسازد و حتي در زماني كه ميزان تقصير هم دو طرف تصادم برابر است يعني هم راننده مقررات را رعايت ننموده و هم عابر پياده قوانين را ناديده انگاشته، باز هم مسئوليت را متوجه راننده نموده و از عابر حمايت كرده است.

* عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1591]