جرائم اينترنت زير ذره بين قانونگذاران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جرائم اينترنت زير ذره بين قانونگذاران

سيده آمنه موسوي: بشر از ديرباز تمامي برنامه ريزي ها و تلاش هاي خود را تنها بر دستيابي به يك هدف متمركز ساخته بود و آن نيز موضوعي به غير از افزايش سطح رفاه عمومي مردم نبود. اين هدف از زمان اختراع آتش و آهن در قرون پيش از ميلاد تا به امروز كه بشر قدرت سفر به كرات ديگر را پيدا كرده است همواره همراه انسان بوده است. اما هر چقدر بشر توانايي و تبحر بيشتري در تكنولوژي ها و فناوري ها به دست آورد به همان اندازه نيز بر آلام و مشكلاتش افزوده مي شود چرا كه اگر در هر دوره انسان هايي مانند ماري كوري، نيوتن، انيشتن و بيل گيتس بودند

تا براي رفاه بيشتر انسان دست به اختراعات و اكتشافات جديدي بزنند در مقابل افرادي نيز حضور داشته و دارند كه براي كسب سود و منفعت بيشتر از هيچ اقدامي حتي كارهايي كه برخلاف سلامت و امنيت حاكم بر جامعه باشد، كوتاهي نكنند. جهان امروز نيز متمايز از موارد ذكر شده نيست و تنها تفاوت آن با اعصار گذشته اين است كه در اين جهان به دليل نقش قابل توجهي كه تكنولوژي هاي وابسته به رايانه در ترسيم معادلات و برنامه ريزي كشورها دارند برخورد با تخلفات احتمالي آن نيز كه ناشي از سوء استفاده برخي از افراد سودجوست بيشتر احساس مي شود و به عبارت ديگر هر دانش و فناوري جديد علاوه بر تسهيل در انجام امور روزمره انسان ها مشكلاتي را نيز از باب سرپيچي برخي از افراد از روح حاكم بر دانش موردنظر به وجود مي آورد. اين مشكلات در جوامع در حال توسعه اي مانند ايران نيز كاملاً محرز و قابل استناد است به طوري كه فناوري هايي مانند تلفن همراه يا رايانه كه با هدف افزايش سطح رفاه عمومي مردم طراحي و وارد بازار مصرف شده اند در برخي از مواقع سبب به وجود آوردن مشكلاتي از سوي بعضي از افراد سودجو براي مصرف كنندگان شده است. شايد بر همين اساس بود كه علاوه بر نيروي انتظامي كه مسووليت برخورد با جرائم عمومي چون «نشر اكاذيب»، «ورود به حريم خصوصي افراد»، «هكرها»، «هرزنامه» و منتشركنندگان پيام هاي كوتاه و چندرسانه اي نامناسب را داشت شوراي ديگري نيز با عنوان «حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي» تشكيل شد تا ماموريت رسيدگي به جرائم مذكور در قوه قضائيه را بر عهده داشته باشد اما اين شورا كه در فاز نخست فعاليت خود به جرائم ناشي از تخلفات اينترنتي رسيدگي مي كرد در اين مرحله به بررسي جرائم تلفن همراهي كه در فضاي سايبر صورت مي گيرد، مي پردازد. - مامور جرم هاي سازمان يافته «عليرضا علمي» رئيس شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي در گفت وگو با «سرمايه» در رابطه با عملكرد جديد اين شورا در رسيدگي به جرائم ناشي از تلفن همراه تصريح مي كند: «جرم هاي سازمان يافته كه به صورت شركتي يا سازماني در حوزه تلفن همراه انجام شود موضوع اصلي جلسات شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي خواهد بود.» وي مي افزايد: «پيام هاي كوتاهي كه به صورت گروهي با هدف تشويش اذهان عمومي يا ارائه تبليغات دروغين در فضاي سايبر ارسال مي شود تخلفاتي است كه به صورت كلان به آنها رسيدگي مي شود.»رئيس شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي با اشاره به ارتباط اين شورا با قوه قضائيه اظهار مي دارد مجتمع قضايي فناوري اطلاعات قوه قضائيه كه شوراي حل اختلافات ويژه جرائم اينترنتي نيز بخشي از آن به شمار مي رود از قدرت عمل بيشتري براي برخورد با متخلفان اين حوزه برخوردار است اما به دليل حوزه مسووليت پرترافيك خود تنها به تخلفات كلان جرائم اينترنتي يا اختلافات عمده ناشي از تلفن همراه رسيدگي خواهد كرد.وي تاكيد مي كند برخورد با بلوتوث بازان يا انتشاردهندگان جزئي پيام هاي كوتاه غيراخلاقي در حوزه مسووليت شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي نيست و مرجع ديگري بايد به آن رسيدگي كند. علمي متذكر مي شود موضوعات كلان حوزه آي تي توسط شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي قابل بررسي است اما احرازجرم افرادي كه در فضاهاي عمومي اقدام به انتشار مباحث غيراخلاقي مي كنند در مرحله نخست بر عهده دادسراهاست.» البته باوجود اظهاراتي كه توسط رئيس شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي بيان شد «باقر افخمي» يكي از اعضاي اصلي اين شورا پيش از اين تصريح كرده بود: «اگر تخلفات تلفن همراه در فضاي سايبر صورت گيرد و رسيدگي به آن از جنبه تخصصي براي قاضي محرز نباشد، اين تخلفات در شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي مورد بررسي قرار مي گيرد.» وي خاطرنشان كرده بود: «محتواي پيام هاي كوتاه، پيام هاي چندرسانه اي يا پيام هاي ناخواسته از جمله موارد قابل رسيدگي در اين دادگاه است.» افخمي هك موبايل، انتشار تصاوير از طريق تلفن همراه، سرقت اطلاعات و ساير تخلفات مرتبط را از جمله جرائمي دانست كه تاكنون در اين شورا مورد بررسي قرار گرفته است. مباحث اعضاي اصلي شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي مجتمع قضايي فناوري اطلاعات قوه قضائيه درحالي عنوان شد كه «مهرداد اميدي» معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه اي نيروي انتظامي نيز معتقد است: «برخورد با جرائم اينترنتي يا افرادي كه از طريق سيستم پيام هاي كوتاه اقدام به انتشار مطالبي برخلاف اخلاق و عفت عمومي مي كنند در حوزه مسووليت نيروي انتظامي است.» وي در گفت وگو با «سرمايه» با قراردادن جرائم مذكور در گروه جرائم عمومي كشور خاطرنشان مي كند: «معاونت مبارزه با جرائم خاص و رايانه اي نيروي انتظامي پس از احراز وقوع جرم آن را به دادگاه مربوطه ارجاع مي دهد تا با حضور كارشناسان خاص اين دادگاه ها به تخلفات افراد سودجو رسيدگي شود. اميدي با اشاره به معطل ماندن رسيدگي به لايحه جرائم رايانه اي در مجلس متذكر مي شود اين لايحه در زمان فعاليت مجلس هفتم در كميسيون حقوقي قضايي اين مجلس مطرح شد اما بنا به دلايل نامعلوم به تصويب نرسيد.» وي متذكر مي شود: «نفوذ هاي غيرمجاز به اطلاعات، كلاهبرداري هاي رايانه اي و... از جمله موضوعاتي است كه با تصويب لايحه جرائم رايانه اي تعيين تكليف خواهد شد.» - لايحه جرائم رايانه اي در پيچ و خم مجلس لايحه اي كه معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه اي نيروي انتظامي به آن اشاره مي كند اواخر شهريور سال 81 به دستور رئيس قوه قضائيه و كميته مبارزه با جرائم رايانه اي براي تدوين قوانين لازم در زمينه سوء استفاده هاي IT تشكيل و بنا بر درخواست دبير شوراي عالي اطلاع رساني، مامور فراهم كردن زيرساخت هاي حقوقي و قانوني امنيت اينترنت شد. اين لايحه پس از وقفه اي 10 ساله از ورود اينترنت به كشور طراحي شد و پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اي آن توسط كميته مبارزه با جرائم رايانه اي تحت نظارت شوراي عالي توسعه قضايي تدوين شد. لايحه مذكور در خرداد سال 84 به تصويب هيات وزيران رسيد و در همان سال براي طي مراحل قانوني راهي مجلس شد اما در هنگام ارائه اين لايحه به قوه مقننه قيد فوريت در آن ذكر نشد و تا مدت ها مورد رسيدگي قرار نگرفت. اما مسوولان قوه قضائيه كه شاهد سير صعودي نمودار جرائم رايانه اي در كشور بودند درخواست اولويت قرار دادن اين لايحه را از مجلس خواستار شدند كه با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه جرائم رايانه اي طبق اصل 85 قانون اساسي در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم قرار گرفت اما مانند بسياري از لوايح ديگر هيچ گاه با مهر مصوب مجلس از نهاد قانونگذاري خارج نشد تا عمر اين مجلس نيز به پايان رسيد. لايحه جرائم اينترنتي داراي موارد متعددي از جرائم رايانه اي و مرتبط است كه مجازات هاي مناسب پيش بيني شده براي آن عبارتند از «نشر اكاذيب»، «ورود به حريم خصوصي افراد»، «هكرها»، «هرزنامه ها» و پيام هاي كوتاه. اين لايحه داراي پنج بخش و مشتمل بر 42 ماده و 10 تبصره است كه در صورت تصويب نهايي دسترسي شنود و دريافت بدون مجوز به داده هاي محرمانه و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي، جعل و تخريب و ايجاد اخلال در داده ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد. در سند قانون جرائم رايانه اي تعريف جرائم اينترنتي بر دو نوع محدود و كلي آمده است؛ جرائم رايانه اي محدود به جرمي كه در فضاي مجازي (سايبر) رخ دهد گفته مي شود كه بر اساس اين ديدگاه اگر رايانه ابزار و وسيله ارتكاب جرم باشد آن جرم در زمره جرائم سنتي قلمداد مي شود. در تعاريفي كه در پيش نويس جرائم كامپيوتري مطرح شده است جرم ها را به كلاهبرداري كامپيوتري، جعل كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري، سابوتاژ كامپيوتري (تغيير، محو، متوقف سازي، ملاحظه در خطوط ارتباطي و...) تخريب كامپيوتري، دستيابي غيرمجاز، شنود غير قانوني و ... تقسيم كرده اند و مجازات هايي هم براي برخورد با اين جرائم درنظر گرفته اند اما نكته قابل تامل در خصوص جرائم اينترنتي اين است كه در سال هاي گذشته بنا بر نظر و تصميم مجلس شوراي اسلامي و اظهار نظر مسوولان قضايي مبناي فعاليت سايت هاي اينترنتي و مرجع رسيدگي به جرائمي كه به واسطه اينترنت رخ مي دهد قانون مطبوعات بوده است و دليل اين تصميم هم اين بود كه شبكه هاي اينترنتي كه اقدام به نشر مطلب مي كنند نوعي نشريه محسوب مي شوند. با بررسي آنچه تاكنون بيان شد در مي يابيم كه متاسفانه با وجود تعدد دستگاه هاي رسيدگي كننده به تخلفات يارانه اي در قوه قضائيه، نيروي انتظامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هنوز وضعيت پيگيري ا ين تخلفات مشخص نيست و ابهامات بسياري به لحاظ عدم تقسيم بندي مناسب حوزه مسووليت اين دستگاه ها در رسيدگي به تخلفات رايانه اي وجود دارد به طوري كه در برخي از موارد شائبه موازي كاري ارگان هاي مذكور به وضوح احساس مي شود.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]