واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: ميزان نقدينگي در ارديبهشت امسال به 11 هزار ميليارد تومان رسيد؛مظاهري: كمتر از 3 درصد تورم سال گذشته وارداتي بود
اعتماد ملي: حساب ذخيره ارزي هر چند كه حالا ديگر از حيث سابقه جايگاهي بزرگ در اقتصاد ايران دارد اما معلوم نيست كه در آشفته بازار سه سال گذشته اقتصاد ايراني و آشوبگري 160 هزار ميليارد توماني چه بلايي بر سر ان آمده است كه حتي طهماسب مظاهري نيز از اعلام موجودي آن پرهيز ميكند.فردي كه اين روزها چهره اوپوزيسيون اقتصادي دولت لقب گرفته است و به همين دليل باعث شده است تا از سوي برخي اعضاي كابينه مورد انتقادهاي تند و تيز قرار بگيرد.
يعني افرادي كه همچنان بر اين باورند كه ميتوان با اضافه كردن حجم پول در اقتصاد كشور بسياري از مشكلات را حل كرد. البته اين نكته را بايد گفت كه راهبردهاي مظاهري نيز نتوانسته است در اقتصاد ايران تاثيري ايجاد كند. او بهرغم بسن قفلهاي زياد روي منابع بانكي اعلم كرد كه ميزان نقدينگي در ارديبهشت ماه سال جاري را حدود 11 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران افزود: ميزان نقدينگي در شهريور ماه سال گذشته شش هزار و 200 ميليارد تومان، در پايان سال قبل هشت هزار و 800 ميليارد تومان و در ارديبهشت ماه امسال به 11 هزار ميليارد تومان رسيد.
وي گفت: با وجودي كه در سال 86 بحث سياستي كنترل نقدينگي اجرا شد اما ميزان نقدينگي به اين رقم رسيد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين از پايان قصه چاپ اوراق مشاركت اين بانك تا 2 سال آينده، بازگشايي پرونده درخواست 53 بانك خصوصي، نهايي شدن مطالعات تعيين هدف تورم در سال جاري و ثبات نرخ ارز در بازار خبر داد و گفت: حداقل سرمايه براي تاسيس بانكهاي خصوصي 350 ميليارد تومان است.
مظاهري با تاكيد بر اينكه بخشي از اصلاحات نظام بانكي نياز به قانون و اصلاح قانون دارد، افزود: كارگروه تحول نظام بانكي چندين آييننامه نيز براي تصويب به دولت ارائه كرده است كه پرداخت وام به 98 بنگاه اقتصادي جزو آنها بوده است.
وي با اشاره به تدوين لايحه اي در خصوص بازپرداخت بدهي دولت به بانكها نيز گفت: براساس اين لايحه كه هفته آينده به مجلس ارائه ميشود دولت بايد 15 هزار ميليارد تومان به بانكها بابت بدهي معوق پرداخت كند.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حقوق اجتماعي مشتري نبايد توسط بانكها محدود شود، گفت: بانكها يا دفاتر حقوقي آنها راسا نميتوانند نسبت به ممنوعالخروج شدن بدهكاران بانكي اقدام كنند، بلكه اين كار با بررسي هياتمديره بانكها و به پيشنهاد مديرعامل بانكها به بانك مركزي صورت ميگيرد، زيرا اين موضوع در مديريت نظارت و حقوقي بانك مركزي بررسي ميشود.
وي ادامه داد: اگر اين مديريت تاييد كرد كه احتمال خسارت با اين ممنوعالخروج شدن وجود ندارد بانك مركزي پيشنهاد آن را به دادستان براي بررسي ارائه ميدهد.مظاهري با اشاره به هدف تورم برنامههاي 5 ساله كه جزو اهداف شاخصهاي اقتصاد كلان محسوب ميشود، گفت: در سال 87 با توجه به شرايط روز تورم بينالملل وارداتي و افزايش قيمتها بايد تجديد نظري در خصوص نرخ تورم امسال صورت گيرد كه بانك مركزي به تنهايي قادر به هدفگذاري اين نرخ نيست.مظاهري نسبت پايه پولي در نقدينگي را 14 درصد كه از درصدهاي بالا در دنيا است، ذكر كرد و گفت: سعي بانك مركزي تعادلبخشي به اين نسبت و رشد نقدينگي سالم است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه عملكرد 4 ماهه نشان از منفي بودن ميزان ارز خريداري شده از دولت و ارز فروخته شده به ميزان 500 ميليون دلار دارد، گفت: سعي بانك مركزي جلوگيري از مثبت شدن اين ميزان است.
مظاهري گفت: كمتر از 3 درصد تورم سال گذشته وارداتي بوده است. وي از نهايي شدن مطالعات بانك مركزي براي تعيين هدف نهايي تورم در سال جاري خبر داد و گفت: با توجه به اينكه اين متن در اختيار دولت قرار گرفته، اميدواريم ظرف يك ماه آينده در دولت به جمعبندي نهايي برسيم.مظاهري با بيان اينكه اضافه برداشت بانكها از شش هزار و 200 ميليارد تومان در شهريور 86 به 8 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان همان سال افزايش يافته است، گفت: با اقدامات بانك مركزي اين ميزان اضافه برداشت تا ارديبهشتماه امسال به 10 تا 11 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي افزود: اگر بدهي بانكها به بانك مركزي به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان ميرسيد، بانك مركزي و دولت توان مهار تورم ناشي از تزريق اين ميزان پول به اقتصاد كشور را نداشت.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]