سرمقاله

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: سرمقاله
معماي نرخ سود بانكي

كاهش دستوري نرخ سود بانكي را بايد در چارچوب اقتصاد دستوري تحليل نمود. در اقتصاد دستوري اين تصور وجود دارد كه مي شود اقتصاد را با فرمان اداره نمود اين در حالي است كه ساختار و كاركردهاي اقتصاد از اجراي بسيار پيچيده و گسترده و در تعامل با يكديگر شكل مي گيرد.
مفاهيمي مانند نرخ سود، نرخ بهره، اشتغال، تورم و غيره در ارتباط با يكديگر معني و مفهوم مي يابد و در همين ارتباط به تعادل مي رسند. تعادل و توازني كه از مكانيزم خود تبعيت مي نمايد و از منطق دستور به دور است. مقوله نرخ سود تسهيلات بانكي را از دو منظر مي توان نگاه كرد، يكي از منظر اقتصاد كلان كه در آن دولت وظيفه دارد نرخ تورم را كنترل كند تا كشور همانند همه كشورهايي كه قصد توسعه همه جانبه دارند در يك بستر آرام، توسعه يافتگي را تجربه كند و مردم در يك اقتصاد بدون تورم كمتر رنج تنظيم بودجه خانوار خود را داشته باشند و توليد كننده نيز در يك فضاي مناسب بتواند به محاسبات اقتصادي و سرمايه گذاري بپردازد. براي رسيدن به اين هدف مهم و اوليه لازم است دولت ضمن كنترل نقدينگي كه عامل مهم در افزايش تورم است همراه با كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري (فضاي كسب وكار) هر نوع نقدينگي به سوي توليد و ايجاد ارزش افزوده سوق داده شود.كاهش دستوري نرخ سود بانك ها بدون ايجاد زمينه توليد و جهت دهي به صنعت منجر به افزايش زمينه رانت خواري و رباخواري در اقتصاد مي شود. اين در حالي است كه يكي از اهداف اساسي در بانكداري بدون ربا در مصوبه مزبور در سال 1365 حذف ربا است در صورتي كه اين اقدام عملاشرايط لازم را براي گسترش رباخواري در جامعه افزايش خواهد داد; چرا كه اقدام دولت در واقع به معني كوچك نمودن بازار رسمي پول است; يعني اگر سود لازم به سپرده ها داده شود وجوه به بانك ها سرازير شده و در اين حالت مردم علاقه اي به مراجعه به بازارهاي سياه و غيررسمي ندارند، اما وقتي احساس شود بازار رسمي جوابگوي نياز آنها نمي باشد به ناچار به سمت بازار غيررسمي خواهند رفت.دولت نهم از ابتداي كار خود بانكداري اسلامي و بدون ربا را در راس برنامه هاي خود قرار داده است و در طول سه سال گذشته عزم خود را جزم كرده است تا نرخ سود را به پايين ترين ميزان خود برساند، همين موضوع باعث ديدگاه هاي مختلف در اين مورد شده است.بطوري كه در ابتداي امسال وقتي بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي سياست هاي پولي كشور را تقديم هيات دولت كرد، باانتقاد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي مواجه شد. در آن ايام، جهرمي اعتقاد داشت كه اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، منجر به ايجاد بحران براي بنگاه هاي توليدي كشور مي شود، بنابراين اين بسته براي كارشناسي بيشتر به كمسيون اقتصادي دولت اجاع داده شد. ارجاع اين بسته به كمسيون اقتصادي دولت موجب انجام تغييراتي، همچون كاهش نرخ سود عقود مبادله اي به 10 درصد شد كه نارضايتي مسئولان بانك مركزي را به دنبال داشت. اما بالاخره پس از چند ماه متن نهايي بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي به بانك هاي دولتي و خصوصي ابلا غ شد. بر اساس اين طرح نرخ سود تسهيلا ت بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد خواهد بود. اما براي پروژه هاي اولويت دار مانند بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 10 درصد تعيين شده كه دو درصد يارانه آن از سوي دولت پرداخت مي شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و كاهش سپرده هاي مردمي در كنار افزايش تكاليف دولتي بر بانك ها موجب افزايش برداشت ها از منابع بانكي و اختصاص به طرح هاي كوچك و زودبازده و افت شديد منابع بانك ها و ناتواني آنها از تامين تسهيلات طرح هاي اقتصادي مي شود.پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرايطي كه طبق اعلام بانك مركزي تورم در ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت پارسال 25 درصد بوده است ممكن نيست زيرا مردم حاضر نيستند كمتر از تورم، سود دريافت كنند. در نتيجه يا بانك ها بايد ورشكست شوند يا به سمت پرداخت تسهيلات به صورت عقود مشاركتي بروند و پول را به سمت كالاهايي هدايت كنند كه سود بالا مي دهد. از سوي ديگر به نظر مي رسد با كاهش سود، كه مطمنئنا كاهش نرخ سود سپرده گذاري كوتاه و بلندمدت بانك ها در پي خواهد داشت، مردم سرمايه خود را به به سمت شركت هاي خواهند برد كه سود بيشتري در مقايسه بانك ها تعلق مي گيرد. اما نكته قابل تامل دربحث تسهيلات بانكي اين است كه از12 نوع معاملات پذيرفته شده درقانون بانكداري بدون ربا تنها 4 نوع آن برپايه سود بانكي اعلام شده است و ساير عقود بصورت توافقي انجام مي پذيرد.بنابراين به نظر مي رسد در همان ابتداي دولت با مشكل نوع معاملات مواجه مي شود، بطوري كه همين امر باعث گرديده كه طي سالهاي گذشته متقاضيان تسهيلات با سودهاي بيش از24 درصد دراخذ تسهيلات بانكي مواجه شوند. تعيين دستوري نرخ سود زير نرخ تورم باعث مي شود بانك ها براي تامين هزينه هاي خود يا نرخ سود هفت تا هشت درصدي به سپرده ها بدهند يا به عقود مشاركتي و رانت ها و خريد و فروش ملك و زمين و ... روي آورند. ناگفته نماند دربيشتر بانكهاي دولتي وخصوصي نيز تاسيس و مشاركت درفعاليتهاي اقتصادي، بخش عظيمي ازتسهيلات12 درصدي را مي بلعد وعملا اين محصول بانكي را ناياب تر مي كند. در نهايت مي توان پيش بيني كرد به طور طبيعي بانك ها براي جلوگيري از ضرر بيشتر مجبور خواهند شد از وام هاي مبادله اي به سمت وام هاي مشاركتي و مضاربه اي روي بياورند. اعمال نظارت جدي برمشتريان بانكها وهمچنين تركيب ونحوه توزيع تسهيلات دربين عقود 12 گانه بانكداري بدون ربا از وظايف مهم بانك مركزي و سازمانهاي نظارتي خواهد بود. بنابراين انتظار مي رود درصورتي كه دولت دخالت ونظارت درتسهيلات بانكي وفعاليتهاي بازار پولي را ضروري مي داند، بايد برنامه هاي دقيق ومنسجمي را دراين ارتباط دنبال كند، در غيراينصورت برنده نهايي اجراي سياست هاي نسنجيده واسطه هاي بازار پول خواهند بود .
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]