مظاهري: دولت از تاسيس بانك خارجي در كشور حمايت مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مظاهري: دولت از تاسيس بانك خارجي در كشور حمايت مي كند
رئيس كل بانك مركزي گفت : تاسيس شعب بانك هاي ايراني در خارج و همچنين بانك هاي خارجي در كشور از اولويت هاي بانك مركزي و مورد حمايت دولت است.
رئيس كل بانك مركزي گفت : تاسيس شعب بانك هاي ايراني در خارج و همچنين بانك هاي خارجي در كشور از اولويت هاي بانك مركزي و مورد حمايت دولت است.
طهماسب مظاهري امروز در نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي پرداخت و انضباط نقدينگي در كشور را شرط مهم كاهش نرخ تورم دانست و گفت: در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي راهكارهايي در نظر گرفته شده است تا علاوه بر انضباط بيشتر نقدينگي ، رشد اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كند نشود.
وي از بانكها موكدا خواست منابع مالي شان را به گونه اي مديريت كنند كه نيازمند برداشت اضافه از بانك مركزي نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد.
مظاهري از كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت : اين اقدام به بانكها براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نيازشان در جهت اعطاي تسهيلات بلندمدت بانكي كمك مي كند.
رئيس كل بانك مركزي اولويت نخست بانكها براي اعطاي تسهيلات را تامين نقدينگي واحدهاي توليدي در حال فعاليت و حفظ اشتغال موجود ذكر كرد و ادامه داد : 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي براي اين منظور در نظام بانكي در نظر گرفته شده است.
وي از اختصاص اعتبارات بانكي به طرح هاي نيمه كاره و ايجاد طرح هاي جديد و فرصت هاي شغلي نو به عنوان اولويت هاي دوم و سوم نظام بانكي نام برد.
مظاهري تنظيم مناسب حجم نقدينگي را كه متناسب با نياز جامعه ، فعالان اقتصادي و رشد اقتصادي 8 درصد باشد از ضرورت هاي مهم اقتصاد ايران ذكر كرد و گفت: براي ايجاد نقدينگي سالم كه منجر به تورم نشود دولت به زودي لايحه اي به مجلس تقديم خواهد كرد كه به موجب آن 15 ميليارد تومان بابت بدهي هاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها اختصاص يابد كه 6 هزار ميليارد تومان آن بابت بدهي دولت به بانكها و 9 هزار ميليارد تومان ديگر براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيش بيني شده است.
وي گفت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس نقدينگي مناسبي براي بانك ها ايجاد خواهد شد كه تورم زا هم نيست.
رئيس كل بانك مركزي گفت : با ابلاغ بسته جديد سياستي - نظارتي ، سپرده هاي قرض الحسنه از اين پس فقط صرف وام هاي قرض الحسنه مي شود.
مظاهري افزود: پيش از اين سپرده هاي قرض الحسنه صرف تسهيلات سرمايه گذاري هم مي شد كه در اين بسته جديد تاكيد شده است تسهيلات سرمايه گذاري از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و وام هاي قرض الحسنه از محل سپرده هاي قرض الحسنه پرداخت شود.
وي افزود: دو نوع عقود مبادله اي و مشاركتي در بانك ها داريم كه در عقود مبادله اي نرخ سود از قبل تعيين مي شود و وام گيرنده بايد تسهيلات دريافتي را با سود مشخص به بانك پرداخت كند.
مظاهري اضافه كرد: در عقود مشاركتي بانك در سود مشاركتي ، شريك است كه به شرايط تورم و بازار بستگي دارد و در حقيقت يك سود اصلي است كه متناسب با افزايش سپرده سرمايه گذاران سود آنها نيز افزايش مي يابد .
مظاهري درباره نرخ سود بانكي 12 درصد هم گفت : فعلا با همان مصوبه سال گذشته رفتار مي كنيم نه در جهت تاييد نظر كساني كه مخالف كاهش سود بانكي هستند و نه موافق كساني كه خواهان افزايش سود بانكي است.
وي ادامه داد: براي اينكه كار بيشتر از اين معطل نماند با همان مصوبه سال 86 كار مي كنيم تا حداكثر يك ماه آينده با توجه به مشخص شدن نرخ تورم تصميم گيري شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: تلاش مي كنيم تا دو هفته تا يك ماه آينده ميزان تورم در سال 87 را پيش بيني كنيم تا ببينم با چه ابزارهايي مي توانيم اين تورم را مهار و مديريت و آثار منفي آن را در مقابل سايرشاخص هاي اقتصادي كنترل كنيم.
رئيس كل بانك مركزي ، ميزان حق الوكاله بانكها در سال جاري را تا سقف 3 درصد ذكر كرد و گفت : بانك ها مي توانند در زير اين سقف براي جلب مشتريان بيشتر با يكديگر رقابت كنند.
مظاهري گفت: مطابق ماده 23 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي، بانكها موظف شدند با ايجاد سازكار مناسب ، ارزيابي طرح ها و تقاضاي تسهيلات بانكي را در 45 روز مشخص و به متقاضي اعلام كنند.
رئيس كل بانك مركزي گفت:محاسبات نشان مي دهد در سال گذشته تاثير اوليه تورم جهاني بر تورم كشور كمتر از 3 درصد بوده است.
رئيس كل بانك مركزي درباره تاسيس بانك گردشگري در آينده نزديك گفت: بحث تاسيس بانك گردشگري در حد ارائه تقاضاست و بانك مركزي طبق ضوابط عمل مي كند.
مظاهري درپاسخ به اينكه چند تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي وجود دارد گفت: از چند سال پيش تا كنون 53 تقاضا در بانك مركزي موجود است كه در هفته گذشته در نامه اي به آنها اعلام كرده ايم پيگير درخواست خود باشند يا انصراف دهند.
وي ميزان سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك خصوصي را حداقل 350 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين رقم حداقل سرمايه براي ايجاد بانك خصوصي با تمام معيارهاي بانكداري است.
مظاهري ادامه داد: متقاضيان كه خواستار فعاليت هاي محدودتري در حد استاني يا بخشي يا تاسيس موسسات مالي و اعتباري باشند مي توانند با سرمايه كمتري كار را آغاز كنند.
رئيس كل بانك مركزي گفت : نكته اساسي كه امروز به متقاضيان اعلام كرده ايم اين است كه منابع مردم را براي مردم جمع آوري كنند نه اينكه منابع را براي انجام كارهاي خود جمع آوري كنند .
وي افزود: جمع آوري منابع مردم براي خدمت به خود بانك ، مغاير با اصول بانكداري است.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]