طرح تحول اقتصادي؛ بيم ها و اميدها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح تحول اقتصادي؛ بيم ها و اميدها

معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت وگوي تفصيلي با فارس به دغدغه‌هاي موجود در خصوص آثار اجراي طرح تحول اقتصاد پاسخ داد و از آثار و نتايج اجراي صحيح آن گفت.‌

طرح تحول از جمله طرحهايي است كه اكثر مسئولين اقتصادي و برخي كارشناسان از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي‌كنند. انقلابي كه اجراي درست آن مي‌تواند به يكي از مشكلات كهنه و قديمي اقتصاد كشور يعني پرداخت نادرست يارانه‌ها و سرمايه‌هاي كشور پايان داده و سير نادرست مصرف را در كشورمان اصلاح كند .‌

هر چند اصلاح نظام يارانه‌ها تنها بخش طرح تحول نيست، اما اگر همين يك بخش نيز به درستي و با درايت اصلاح شود، كمك بزرگي به اقتصاد كشورخواهد كرد.در مقابل اجراي نادرست و عجولانه اين طرح نيز خود مشكل آفرين و بحران ساز خواهد بود در مورد نحوه اجرا و آثار و تبعات اين طرح با رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي كه خود مستقيما با طرح تحول ارتباط داشته و از جمله مسئولين و كارشناساني است كه در تمام جلسات طرح شركت مي‌كند، به گفت و گو نشستيم كه حاصل اين گفت و گو را در ذيل مي‌خوانيد. ‌

يكي از انتقادهاي اصلي كه به طرح نقدي كردن يارانه‌ها مي‌شود، اثرات تورمي آن است . شما به عنوان معاون اقتصادي بانك مركزي و متولي سياستهاي پولي كشور تا چه حد به اين نظر معتقد هستيد؟

* بحث تحول اقتصادي 7 پروژه و محور دارد كه يكي از آنها بحث يارانه‌ها است. هر كس كه با اقتصاد دولتي آشنا باشد، مي‌داند كه اينگونه اقتصاد داراي مشكل است و تا زماني كه اين مشكلات ساختاري حل نشود، بقيه ابزارها كارايي لازم را ندارند. بعيد مي‌دانم كه كسي مخالف اجراي اين تحولات باشد، اما طبيعتا در خصوص نحوه اجرا، مرحله‌بندي و آثار آن اختلاف نظراتي وجود دارد. ‌

از مدتها پيش روي اين موضوع كار شده و علاوه بر جلساتي كه در بانك مركزي پيرامون موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها تشكيل مي‌شد، از سال گذشته جلسات هفتگي با حضور رئيس جمهور و مسئولان بانك مركزي كه هر كدام حداقل حدود 4 ساعت به طول مي‌انجاميد، به صورت مرتب برگزار شده است. ‌

ابزارهاي اقتصاد، ابزارهايي هستند كه مي‌توانند آثار مستقيم را ارزيابي كنند و در مورد آثار غيرمستقيم، تصوير روشني ارائه نمي‌دهند. به طور مثال تغيير قيمت دو اثر دارد كه يكي قيمت خود كالا و ديگري اثر تغيير قيمت آن كالا بر قيمت كالاي ديگر است كه در اينجا تنها اثر مستقيم قابل محاسبه است. همچنين نمي‌توان بررسي دقيقي از تغيير رفتار مصرفي مردم داشت. ‌

بنابراين تنها مي‌توان انتظار داشت كه ابزارهاي اقتصادي تنها در طرف عرضه آثار مستقيم به سرعت ارزيابي كنند ولي در طرف عرضه آثار غيرمستقيم به راحتي قابل مشاهده نيست و از آن مهمتر اينكه آثار تقاضايي اين اقدام است كه ممكن است باعث تغيير در الگوي مصرف و جابجايي نسبتها شود و اين مسئله نيز ممكن است مغفول بماند. ‌

با اين وجود براي حداكثر كردن شناخت از وضعيت اقتصادي پس از نقدي شدن يارانه‌ها از تمام ابزارهاي موجود به نحو احسن استفاده كرده و با كنار هم قرار دادن چندين مدل به روشهاي مختلف به نتايجي همسو دست پيدا كرديم. علاوه بر اين جمعي از اقتصاددانان را دعوت كرده و روش خود را ارائه كرديم و نقطه‌نظرات آنها را مورد بررسي قرار داده و به جمعبندي رسيديم. ‌

بالاخره بدعتي در يك دوره‌اي گذاشته شده كه اين بدعت به مرور زمان نهادينه شده است. با توجه به اينكه اجراي اين كار واقعا يك جراحي اقتصادي محسوب مي‌شود، سعي بر اين بوده كه از يك تيم كارشناسي بسيار قوي، به صورت تمام وقت و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات بهره‌گيري بعمل آيد. بخش عمده اين جراحي هم در يارانه‌ها است كه واقعا نهايت تلاش مجموعه و بضاعت كارشناسي كشور بكار گرفته شده تا آثار و نحوه اجراي اين كار را براي انتخاب بهترين روشها مورد بررسي دقيق قرار دهند. ‌

اين بررسي‌ها هنوز هم تكميل نشده ولي به نظر مي‌رسد ظرف يكي دو ماه آينده نتيجه معلوم شود كه كدام يك از سناريوها قابليت اجرا دارد. در حال حاضر مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه هر حركت اقتصادي و حتي سكوت اقتصادي خود يك علامت است و همه اينها انتظاراتي را بوجود مي‌آورد كه ممكن است از اصل حركت هم قوي‌تر باشد و بايد به اين انتظارات نيز توجه كافي داشته باشيم. همه اينها را شايد بتوان به عنوان يك شوك و جهش تعبير كرد، ولي اين شوك اصلا به معناي تورم نيست. ‌

بهر حال همه كارشناسان اقتصادي صرفنظر از نحوه اجرا اعتقاد دارند كه اگر چنين جراحي انجام شود، اقتصاد كشور مي‌تواند به صورت پويا، فعال، قابل اعتماد و پايدار مشكلات خودش را حل كند. ‌

با اين تعاريفي كه شما از طرح تحول كرديد، چرا دولتهاي قبلي اين كار را نكردند؟ ‌

* اين كار در كنار ارزش بالايي كه دارد، بسيار سخت و سنگين است. قاعدتا هر سياستمداري دو گزينه دارد، يعني هم مي‌تواند وضع موجود را ادامه دهد و هم مي‌تواند در جهت رفع اشكالات حتي با وجود پيامدهاي منفي سياسي قدم بردارد. رئيس جمهور هم بارها تاكيد كرده‌اند كه اگر به اين نتيجه رسيديم كه چنين عملي ضروري و به نفع مردم است، حتما آن را انجام خواهيم داد. ‌

ده سال پيش مسئله به اين حادي نبوده ولي هرچه جلوتر برويم فاصله قيمتهاي واقعي و جاري بيشتر مي‌شود. چراكه قيمتهاي جهاني بسياري از كالاها طي اين سالها افزايش يافته و حتي چند برابر شده ولي يارانه‌ها همواره در كشور به نحوي تنظيم شده كه اين افزايش براي مردم چندان محسوس نباشد. در واقع مهمترين عاملي كه به يك توليد كننده و مصرف كننده علامت مي‌دهد كه فعاليت اقتصادي خود را چگونه تنظيم كند، از آنها گرفته شده است. در حالي كه اگر قيمتها به سطح واقعي خود برسند، الگوي مصرف مردم اصلاح خواهد شد و علاوه بر اين از همان مقدار ثابت مصرف، استفاده بهتري صورت گرفته و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر در مرحله اول قميت‌ها به سطح متعادل مي‌رسند و در مرحله بعد سطح بهره‌وري و كارايي در اقتصاد ارتقاء پيدا خواهد كرد. ‌

مسلما رساندن قيمتها به سطح واقعي يك اصل است. در اين شرايط علاوه بر شفاف سازي اقتصاد، مردم نيز ارزش واقعي كالاهاي مصرفي را به خوبي تشخيص خواهند داد و در كنار اين ميزان بازدهي و بهره‌وري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور معلوم مي‌شود. اما بايد ديد كه اثرات اين اقدام در شرايط فعلي كشور چگونه است؟ ما يك بار اين تجربه را در زمان دولتهاي قبلي داشتيم ، شناور كردن نرخ ارز به عنوان شروع تعديل اقتصادي تورم را به مرز 40 تا 50 درصد رساند .

سوال اين است كه بانك مركزي در اين شرايط به عنوان متولي سياستهاي پولي كشور چه برآوردهايي در خصوص اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها انجام داده است؟فكر نمي‌كنيد اين طرح در شرايط فعلي براي كشور مشكل ساز باشد؟ ‌

* بانك مركزي يكي از اعضاي ثابت تدوين طرح تحول اقتصادي است و برآوردهاي مفصلي در خصوص اجراي 7 پروژه اين طرح انجام داده است. بدين معني كه وقتي هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور اجرا شد بايد در كنار آن اصلاح نظام ارزش‌گذاري پولي نيز انجام شود و بحث نرخ ارز، بانكها، نظام توزيع و ماليات نيز اصلاح شوند. يعني اگر به واسطه ايجاد تغييراتي در بخشهاي اقتصادي درآمد برخي افراد افزايش شديدي پيدا مي‌كند، بايد نظام مالياتي كشور توان تعديل اين درآمد و جلوگيري از افزايش فاصله طبقاتي را داشته باشد.با اين سياستهاي مكمل تا حدودي اثرات تورمي اجراي اين طرح تعديل مي‌شود.

با پرداخت نقدي يارانه‌ها نقدينگي زيادي به جامعه تزريق مي‌شود، در كنار آن مصرف‌كننده نيز بايد قيمت واقعي كالاهايي مانند انرژي را پرداخت كند. بنابراين هم افزايش نقدينگي را خواهيم داشت و هم افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي كه خود داراي اثرات رواني تورم زا است، ‌آيا محاسبه‌اي در خصوص اثرات اين افزايش نقدينگي و افزايش قيمتها توسط بانك مركزي صورت گرفته است؟ * ابزارها در اقتصاد محدود هستند و اقتصاد كشور ما نيز به جايي رسيده است كه ديگر امكان استفاده از ابزارهاي متعارف وجود ندارد. تدوين كنندگان طرح تحول اقتصادي نيز با علم به اين مسئله، برنامه‌هاي مربوط به نقدي كردن يارانه‌ها و ساير پروژه‌هاي مرتبط با آن را تنظيم كرده‌اند. واقعيت اين است كه اين شفاف‌سازي بايد انجام شود و آثاري هم به دنبال خواهد داشت، ولي با وجود اينكه اين آثار قابل حذف نيستند، بايد مردم و مسئولان براي به حداقل رساندن آنها تمام تلاش خود را بكار گيرند. ‌

در يكي از گزينه‌ها به دنبال اين بوديم كه چگونه قدرت خريدي كه از مردم گرفته مي‌شود به آنها بازگردانده شود. يعني با حذف يارانه‌ها و واقعي شدن قيمتها اعتباري معادل همان يارانه‌ها و مساوي با افزايش قيمت‌ها، به مردم داده مي‌شود تا مصرف سابق خود را ادامه دهند، اما اگر مردم مصرف خود را مديريت كرده و از كالاهايي مانند حاملهاي انرژي به طور نسبي كمتر استفاده كنند، اين امكان براي آنها وجود خواهد داشت كه مازاد مبلغ پرداختي توسط دولت را به مصارف ديگر برسانند. ‌

به هرحال ممكن است بخشي از اتفاقات نيز ناخواسته باشد و خيلي راحت است كه همه با گلايه و شكايت از سختي‌ها و مشقتهاي احتمالي خواستار عدم اجراي اين طرح شوند. مسلما اجرا نكردن آن بسيار ساده است اما آيا اين روند قابل ادامه است؟ ادامه اين روند قطعا در آينده آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. ‌

بر اساس محاسبات، آثار مستقيم و بخش اعظم آثار غيرمستقيم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص شده است. اما كليدي‌ترين مسئله در اين خصوص مديريت طرف تقاضا است كه اگر اطلاع‌رساني به خوبي انجام شود كه مصرف خود را بهينه كنند، ميزان پرداختي به مردم نه تنها تكافوي افزايش قيمتها را مي‌كند بلكه باعث افزايش قدرت خريد مردم نيز خواهد شد و اين كار در اقتصاد قابل اجرا است. علاوه بر اين در بخش توزيع و بازتوزيع استفاده از عبارتهاي پرداخت اعتباري به جاي نقدي و توجه به آثار مستقيم و رواني جزء نكات كليدي به شمار مي‌آيند كه بايد به اطلاع مردم رسانده شوند. از سوي ديگر تمام محاسبات و بررسي‌هاي كارشناسانه در تمام ابعاد و بخشهاي مختلف اقتصادي انجام شده است.

شما بخشي از اتفاقاتي كه پس از اجراي تحولات اقتصادي رخ مي‌دهند را غيرقابل پيش‌بيني توصيف كرديد. سهم اين بخش از اتفاقات را در ميان كل تغييراتي كه در اقتصاد انجام مي‌شود چه ميزان برآورد كرده‌ايد و آيا مي‌توان با توجه به اين بخش كه شما آن را نامشخص خوانديد، دست به چنين جراحي در اقتصاد كشور زد؟ ‌

* اگر قرار است اين كار انجام شود، بيشتر از آنچه ما مطالعه و بررسي كرده‌ايم، امكانپذير نيست. در حداقل يكسال گذشته با حجم كار بسيار سنگين، تمام اين محاسبات كه در اقتصاد متداول نيست با تمام ابزارها شبيه‌سازي و ملاحظه شده است.

مهم اين است كه ضرورت انجام اين كار بايد به اطلاع مردم رسانده شود و اينكه اگر امروز اين جراحي در اقتصاد انجام شود، بهتر از فرداست. ‌

مثلا با افزايش قيمت آرد دولتها براي خيرخواهي يارانه پرداخت كردند، ولي اين يارانه در سالهاي اول پرداخت، بسيار كم بود و راحت قابل اصلاح بود، ولي در حال حاضر كه قيمت جهاني گندم افزايش يافته و هر كيلو آرد حدود 600 تومان به فروش مي‌رسد، به سختي مي‌توان يارانه‌اي را كه به منظور ثابت نگه داشتن قيمت آرد در سطح 7 تومان پرداخت مي‌شود، اصلاح و منطقي كرد.

آيا بايد ثروت زيرزميني صرف امروز مردم شود يا اينكه بايد براي آينده سرمايه‌گذاري شود. ‌

مهمترين نگراني كه در مردم ايجاد شده اين است كه آيا يارانه‌اي كه توسط دولت به صورت نقدي پرداخت خواهد شد متناسب با افزايش قيمتها است يا خير؟ ‌

* يك نگاه اين است كه دولت با تغيير سيستم، 80 درصد از يارانه‌اي را كه پرداخت مي‌كرد به صورت نقدي به مردم بدهد و 20 درصد آن را براي خودش نگاه دارد.

ولي نگاه دولت اين است كه 100 درصد يارانه را به مردم پرداخت كرده و ريالي را براي خودش نگه ندارد و اين براي مردم نقطه‌عطفي است كه در تاريخ هم خواهند نوشت كه آيا مردم ايران با اين اقدام دولت به منظور بهبود شرايط اقتصادي خود همكاري كردند يا خير. ‌

منظورتان از همكاري مردم چيست؟ تحمل افزايش قيمتها است يا اصلاح نظام مصرفي؟ ‌

* در يك فضايي كه در حال تغيير و تحول است، سختي‌هايي وجود خواهد داشت و يك نظم در حال تبديل به يك نظم ديگر است. نظم توزيع همگاني يارانه در حال تبديل به توزيع هدفمند يارانه‌ها است و اين تبديل بدون مشاركت عاملين اقتصادي امكانپذير نيست. مردم بايد در اجراي اين تحولات آگاه بوده خود را همراه دولت بدانند و در حد توان مصرف خود را بهينه كرده و مديريت مصرف داشته باشند. ‌

در خلال اين جريان، قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد كشور عوض مي‌شود و اين مسئله مهمي است كه بايد جدا از افزايش مطلق قيمتها به آن توجه شود. ‌

دسترسي به بانك اطلاعات قوي به عنوان يك پيش‌نياز مهم براي اجراي طرح تحولات اقتصادي است كه متاسفانه كشور در اين خصوص با مشكل مواجه بوده است. مهمترين عامل موفقيت براي تصميم‌گيري، اطلاعات صحيح اقتصادي دهكهاي درآمدي است. اولا با توجه به اينكه عده‌اي از بيم كاهش درآمد تمايلي به ارائه اطلاعات صحيح ندارند، چه راهكاري براي گردآوري اطلاعات دقيق مردم انديشيده شده است و ثانيا نحوه پرداخت وجوه به دهكهاي مختلف درآمدي چگونه خواهد بود؟ ‌

* بله مشكل اطلاعات همواره بوده، اما دولت در حال ورود به شبكه اطلاعاتي مردم از طريق فرمهاي اطلاعات اقتصادي است و علاوه بر اين حدود 6 پايگاه اطلاعاتي در حال اتصال به يكديگر هستند تا قابليت كنترل دقيق مواردي كه مردم در فرمهاي مذكور يادداشت مي‌كنند، فراهم شود. به طور مثال اطلاعات خودروي افراد با پايگاه كارت سوخت قابل كنترل است.

همچنين براي دقيق‌تر شدن كنترلها پايگاه‌هاي ديگري مانند كد ملي، سازمان ثبت اسناد، شبكه بانكي و حوزه‌هاي مختلف ديگر در حال اتصال به هم هستند. ‌

بر اساس اظهارات رئيس، جمهور ساده‌ترين شكل پرداخت يارانه‌ها اين است كه پرداختها به تمام دهكهاي درآمدي يكسان باشد و البته اين هنوز هدفمندسازي نيست، بلكه يك چرخش رويكرد از شيوه سابق پرداخت همگاني به شيوه جديد پرداخت همگاني محسوب مي‌شود كه بهتر از حالت سابق است، ولي اين روش مدنظر دولت نيست.

دولت مي‌خواهد پا را از اين فراتر گذاشته و به سمت پرداخت هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به سطح درآمد اقشار مختلف درآمدي پيش برود. ‌

جمع‌آوري و مقايسه اين اطلاعات زمان زيادي از دولت نمي‌گيرد؟ ‌

* خير. تيمها به صورت جداگانه در حال انجام فعاليتهاي لازم هستند.

اطلاعات اقتصادي مردم طي يك ماه جمع‌آوري مي‌شود و ارتباط دادن پايگاههاي اطلاعاتي و تشكيل يك بانك جامع اطلاعاتي نيز از دو ماه پيش آغاز شده و پس از ارتباط با بانك، ثبت اسناد با ثبت احوال، ثبت املاك، بانك اطلاعاتي ايرانيان، شبكه مالياتي و كد ملي تبديل به يك پايگاه جامع خواهد شد.

بنابراين مردم بايد اطلاعات درست بدهند و در صورت احراز تخلف با متخلفان برخورد مي‌شود. ‌

فكر نمي‌كنيد در صورت اجراي عجولانه اين طرح اثرات منفي بيشتري متوجه اقتصاد كشور شده و تمام تلاشهاي صورت گرفته را زير سوال ببرد؟ ‌

ما به عنوان كارشناسان تهيه طرح تحول اقتصادي از صبر رئيس جمهور در خصوص اجراي اين طرح متعجب شده‌ايم.

به طور مثال گاهي اوقات به نظر ما مي‌رسد كه بررسي‌ها به اتمام رسيده و زمان اجرا فرا رسيده است ولي ايشان پس از ملاحظه اقدامات انجام شده، دستور مي‌دهند آثار اين كار از زواياي ديگري هم بررسي شود كه مبادا اشكالي در مرحله اجرا بوجود آيد. يعني شايد دغدغه ايشان از تمام كارشناسان بيشتر باشد.

ضمن اينكه آنچه از آن به عنوان طرح تحول اقتصادي نام برده شد، واقعا ماحصل كار فشرده طي حداقل يكسال بوده كه حتي برخي مواقع به صورت 24 ساعته انجام شده است و همكاران ما براي تهيه گزارشاتي به منظور ارائه در يك جلسه 5 ساعته واقعا حتي يك دقيقه هم در 24ساعت نخوابيده‌اند.

اين جلسات هم بلااستثنا هر هفته بدون تعطيلي با حضور رئيس جمهور برگزار شده و هيچگاه تعطيلي نداشته است. ‌

نهايت تلاش ممكن از سوي كارشناسان و سياستگذاران در حال انجام است و در حال حاضر كار به جايي رسيده كه در بين تمام كارشناسان كشور مطرح مي‌شود و اصل كار توسط تمام آنها مورد تاييد قرار گرفته است. ‌

موسسات دولتي، شركتهاي حقوقي و بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي هم درصد قابل توجهي از آب و برق و انرژي توليد شده در كشور را مصرف مي‌كنند. آيا افزايش قيمتها، اين بخشها را نيز شامل مي‌شود و در صورتي‌كه قرار باشد اين شرايط براي آنها نيز بوجود آيد آيا فرمهايي مشابه آنچه به سرپرستان خانوار ارائه مي‌شود در اختيار آنها نيز قرار خواهد گرفت؟ ‌

همان‌طور كه براي خانوارها اين كار در حال انجام است، حدود 4 كارگروه ديگر به صورت ميداني براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي هركدام از بخشهاي صنعت، كشاورزي، نيرو و ساير بخشها تشكيل شده تا اثرات ناشي از آزادسازي قيمتها براي آنها ارزيابي شده و دسته‌بندي شود.

بايد ديد كداميك از اين بخشها نيازمند فرصتي براي تعويض سرمايه‌گذاري هستند.

چرا بايد براي توليد يك كالاي مشخص از خط توليدي استفاده شود كه چند برابر وضع بهينه از انرژي مصرف مي‌كند؟ ‌

يعني تا زماني كه تغيير تكنولوژي در اين واحدها صورت نگرفته باشد، يارانه براي آنها منطقي نخواهد شد؟ ‌

جهت‌گيري فعلي در صنعت معطوف به هدايت واحدها به سمت اصلاح است.

بدين معني كه فرصتي به آنها داده مي‌شود كه با تسهيلاتي كه دريافت مي‌كنند به سمت تغيير تكنولوژي و بهينه‌سازي روش توليد پيش بروند و البته به واسطه اينكه قيمت انرژي براي آنها واقعي مي‌شود، اين انگيزه براي تغيير و اصلاح در سطح بالايي خواهد بود. اثرپذيري تمام صنايع در تمام گروهها از اجراي طرح تحولات اقتصادي در حال بررسي است و زمان و تسهيلات لازم براي اصلاحات در آنها مشخص مي‌شود.

در حال حاضر به علت ارزان بودن گازوئيل ممكن است حتي براي شست‌وشوي زمين كارگاه نيز از اين ماده استفاده شود، ولي با واقعي شدن قيمت آن، تغييرات اساسي در نحوه مصرف صورت خواهد گرفت و نيز تكنولوژي توليد نيز به كمك تسهيلاتي كه دولت در اختيار توليدكنندگان قرار خواهد داد، به صورتي تغيير مي‌كند كه استفاده كمتري از انرژي صورت گيرد. ‌

اين اقدامات واقعا به معني ساختن اقتصاد كشور است كه البته سختي‌هاي بسيار زيادي به همراه دارد و اگر اين كار در كشور انجام شود، اولين تجربه موفق در دنيا خواهد بود. ‌

در شرايط فعلي، اين مسئله براي همه مردم ايران عجيب است كه چرا بايد همه امكانات در كشور بكارگرفته شده و پس از تلاشهاي شبانه‌روزي خودرويي توليد شود كه همان خودرو با كيفيت مشابه در كشور ديگري با نصف قيمت توليد شود.

مويد اين نكته نيز دريافت حقوق ورودي صددرصدي از خودروهاي وارداتي است. چراكه اين حقوق ورودي به منظور ايجاد توان رقابت خودروهاي توليد داخل با خودروهاي وارداتي اخذ مي‌شود.

مشابه اين مسئله در ساير بخشهاي كشور نيز وجود دارد. ‌

فرموديد 7 پروژه‌اي كه در قالب طرح تحول اقتصادي در بخشهاي مختلف به اجرا درخواهند آمد با يكديگر مرتبط هستند. اين ارتباط به چه نحوي تنظيم مي‌شود كه يكپارچگي و هماهنگي آن در حداكثر ممكن باشد؟ ‌

ممكن است تغيير قيمتها باعث افزايش قيمت در برخي بخشها شود كه سيستم مالياتي بايد با ورود به آن بخش اصلاحات لازم را انجام دهد.

همچنين بازار مسكن كه يكي از جذاب‌ترين بخشها براي نقدينگي به شمار مي‌رود، كمترين بازاري است كه ماليات پرداخت مي‌كند و يكي از پروژه‌هايي كه براي اصلاح در اين بخش در نظر گرفته شده، بحث ماليات بر ارزش افزوده است كه به زودي به اجرا درخواهد آمد. ‌

زماني كه از اصلاح سيستم بانكي صحبت مي‌كنيم بايد در كنار آن تغيير ارزش‌گذاري پول ملي را نيز در نظر بگيريم.

اگر قرار شد اين حجم از نقدينگي و اين ميزان از مبادلات انجام شود بايد بانكداري الكترونيكي نيز تقويت شده و اصلاحات ساختاري نظام بانكي به شيوه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

بهرحال مسئوليت تهيه تحولات در خصوص سيستم بانكي و نيز اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي با رويكرد تعيين آن به روش شناور مديريت شده به بانك مركزي سپرده شده و كارشناسان اين بانك در حال ارزيابي تمام جوانب اين امر هستند. و بهرحال تكليف اين 7 پروژه در نيمه دوم سال مشخص مي‌شود. ‌

يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]