كاهش نرخ سود و سياست بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: كاهش نرخ سود و سياست بانك ها
مقوله نرخ سود تسهيلات بانكي را از دو منظر مي توان نگاه كرد، يكي از منظر اقتصاد كلان كه در آن دولت وظيفه دارد نرخ تورم را كنترل كند تا كشور همانند همه كشورهايي كه قصد توسعه همه جانبه دارند در يك بستر آرام، توسعه يافتگي را تجربه كند و مردم در يك اقتصاد بدون تورم كمتر رنج تنظيم بودجه خانوار خود را داشته باشند و توليد كننده نيز در يك فضاي مناسب بتواند به محاسبات اقتصادي و سرمايه گذاري بپردازد.
براي رسيدن به اين هدف مهم و اوليه لازم است دولت ضمن كنترل نقدينگي كه عامل مهم در افزايش تورم است همراه با كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري (فضاي كسب وكار) هر نوع نقدينگي به سوي توليد و ايجاد ارزش افزوده سوق داده شود.
نرخ سود در اقتصاد متعارف بازار تابع عرضه و تقاضاي پول و متغيرهاي پولي است و از جهت مسووليتي نيز انجام محاسبات مربوط به تعيين نرخ سود بر عهده بانك مركزي است؛ چرا كه وظيفه حفظ ارزش پول به عهده بانك مركزي است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان كاهش دستوري نرخ سود بانك ها منجر به افزايش زمينه رانت خواري و رباخواري در اقتصاد مي شود. اين در حالي است كه يكي از اهداف اساسي در بانكداري بدون ربا در مصوبه مزبور در سال 1365 حذف ربا است در صورتي كه اين اقدام عملاشرايط لازم را براي گسترش رباخواري در جامعه افزايش خواهد داد؛ چرا كه اقدام دولت در واقع به معني كوچك نمودن بازار رسمي پول است؛ يعني اگر سود لازم به سپرده ها داده شود وجوه به بانك ها سرازير شده و در اين حالت مردم علاقه اي به مراجعه به بازارهاي سياه و غيررسمي ندارند اما وقتي احساس شود بازار رسمي جوابگوي نياز آنها نمي باشد به ناچار به سمت بازار غيررسمي خواهند رفت.
اين كاركرد را در دولت هاي قبلي نيز تجربه نموده ايم در شرايطي كه نرخ سود بانكي هشت درصد و نرخ تورم 40 درصد بود، مردم به سمت بازارهاي غيررسمي و شركت هاي مضاربه اي رفتند؛ لذا در زماني كه نرخ تورم نزديك به بيست درصد اعلام شده است و نرخ سود بانكي به مراتب كمتر از اين نرخ است، تمايل به سمت بازارهاي غيررسمي فزاينده خواهد بود. البته اين موارد تنها برخي از عواقب تصميمات دستوري در چارچوب اقتصاد است كه بيان همه آنها در اين مقال نمي گنجد!
دولت نهم از ابتداي كار خود بانكداري اسلامي و بدون ربا را در راس برنامه هاي خود قرار داده است و در تماي اين سه سال گذشته عزم خود را بسته است تا نرخ سود را به پايين ترين ميزان خود برساند، همين موضوع باعث ديدگاههاي مختلف در اين مورد شده است.
بطوريكه در ابتداي امسال وقتي بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي سياست‌هاي پولي كشور را تقديم هيأت دولت كرد، انتقاد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي باعث ارجاع اين بسته به كميسيون اقتصادي دولت شد. در آن ايام، وزير كار اعتقاد داشت كه اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، منجر به ايجاد بحران براي بنگاه‌هاي توليدي كشور مي‌شود، بنابراين اين بسته براي كارشناسي بيشتر به كمسيون اقتصادي دولت اجاع داده شد.
ارجاع اين بسته به كمسيون اقتصادي دولت موجب انجام تغييراتي، همچون كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي به ۱۰ درصد شد كه نارضايتي مسئولان بانك مركزي را به‌دنبال داشت. اما بالاخره پس از چند ماه متن نهايي بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلا‌غ شد.
بر اساس اين طرح نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي در عقود مبادله‌اي 12 درصد خواهد بود. اما براي پروژه‌هاي اولويت‌دار مانند بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 10 درصد تعيين شده كه دو درصد يارانه آن از سوي دولت پرداخت مي‌شود.
بدين‌صورت بانك‌ها وام‌ها را با نرخ 12 درصد اعطا مي‌كنند و دولت فاصله 2 درصدي 12 درصد تا 10 درصد را به صورت يارانه به وام‌گيرندگان اعطا مي‌كند و در واقع نرخ سود اين تسهيلا‌ت به 10 درصد مي‌رسد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و كاهش سپرده‌هاي مردمي در كنار افزايش تكاليف دولتي بر بانك‌ها موجب افزايش برداشت‌ها از منابع بانكي و اختصاص به طرح‌هاي كوچك و زودبازده و افت شديد منابع بانك‌ها و ناتواني آنها از تامين تسهيلات طرح‌هاي اقتصادي مي شود.
پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرايطي كه طبق اعلام بانك مركزي تورم در ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت پارسال 19 الي 25 درصد بوده است ممكن نيست زيرا مردم حاضر نيستند كمتر از تورم، سود دريافت كنند. در نتيجه يا بانك ها بايد ورشكست شوند يا به سمت پرداخت تسهيلات به صورت عقود مشاركتي بروند و پول را به سمت كالاهايي هدايت كنند كه سود بالا مي دهد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد با كاهش سود، كه مطمئنا كاهش نرخ سود سپرده گذاري كوتاه و بلندمدت بانك ها در پي خواهد داشت، مردم سرمايه خود را به به سمت شركت هاي خواهند برد كه سود بيشتري در مقايسه بانك ها تعلق مي گيرد.
اما نكته قابل تأمل دربحث تسهيلات بانكي اين است كه از12 نوع معاملات پذيرفته شده درقانون بانكداري بدون ربا تنها 4 نوع آن برپايه سود بانكي اعلام شده است و ساير عقود بصورت توافقي انجام مي پذيرد.
تعيين دستوري نرخ سود زير نرخ تورم باعث مي شود بانك ها براي تامين هزينه هاي خود يا نرخ سود هفت تا هشت درصدي به سپرده ها بدهند يا به عقود مشاركتي و رانت ها و خريد و فروش ملك و زمين و ... روي آورند.
ناگفته نماند دربيشتر بانكهاي دولتي وخصوصي نيز تأسيس و مشاركت درفعاليتهاي اقتصادي، بخش عظيمي ازتسهيلات12 درصدي را مي بلعد وعملاً اين محصول بانكي را ناياب تر مي كند.
بنابراين انتظار مي رود درصورتيكه دولت دخالت و نظارت د رتسهيلات بانكي وفعاليتهاي بازار پولي را ضروري مي داند، بايد برنامه هاي دقيق و منسجمي را دراين ارتباط دنبال كند، در غيراينصورت واسطه هاي بازار پولي را يدك خواهد كشيد و جريان تسهيلاتي كشور به نام دولت و به كام بانكداران خواهد بود.
يكشنبه 06 مرداد 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران«ايسكانيوز»
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]