در صورت اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها: تا سال 88 تورم به 57 درصد خواهد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در صورت اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها: تا سال 88 تورم به 57 درصد خواهد رسيد
من خوش‌بين نيستم كه چيزي به نام طرح تحول اقتصادي تعريف، تنظيم و تدوين شده باشد
آفتاب: عادل آذر گفت: «مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به صراحت فرمودند كه دولت بايد تلاش كند برنامه اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها را تنظيم، تدوين و ارائه نمايد».

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب نظر خود را درباره طرح تحول اقتصادي اين گونه بيان مي‌كند: «پرداخت نقدي يارانه‌ها از ساز وكارهاي قانوني برخوردار است، چرا كه هم در غالب برنامه چهارم و هم در قوانين ديگري چون قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به آن اشاره شده است».

وي با اشاره به اينكه دولت از نظر قوانين بالادستي مانند قانون برنامه چهارم، قانون برنامه پنج ساله و يا سياست‌هاي كلي نظام با مانعي روبرو نيست، گفت: «در مورد بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها و همچنين چگونگي روش قانونمند بودن اين نوع پرداخت صحبتي نشده است و دولت اگر بخواهد اين شبهه را از پيش روي خود برداشته و هيچ مانعي را از نظر قانوني نداشته باشد بايد لايحه‌اي تنظيم كرده و شيوه اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها را در غالب قانوني مانند قانون پنج ساله يا كوتاه مدت و يا آزمايشي كه بهترين نوع آن مورد آزمايشي است به صحن علني مجلس بياورد و در اين مورد هم از مجلس كسب اجازه كند».

اين نماينده سابق مجلس در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چرا جزئيات طرح تحول اقتصادي همچنان در پرده ابهام قرار دارد، افزود: «من خوش‌بين نيستم كه چيزي به نام طرح تحول اقتصادي تعريف، تنظيم و تدوين شده باشد چرا كه اين طرح براساس يك مطالعه تحقيقي، ميداني و نظرات خبرگي و كارشناسي حاصل نشده است».

وي ادامه داد: «احمدي‌نژاد راجع به اصلاح سيستم‌هاي اقتصادي مانند بانك، گمرك، ماليات، سيستم نظارت، كنترل، تنظيم بازار، بازرگاني، واردات و صادرات بحث‌هاي عمومي مطرح كرده است ولي هيچ‌گاه اين زيرمجموعه‌ها مورد بررسي و بحث‌هاي تخصصي و كارشناسي قرار نگرفته‌اند».

نماينده مردم دهلران در مجلس هفتم با بيان اينكه رئيس جمهور با توجه به نشست‌هاي تلويزيوني و جلساتي كه با اقتصاددانان داشته هيچ گاه وارد ابعاد، عناصر،جزئيات و حوزه‌هاي تخصصي اين طرح نشده است، گفت:«متولي حرفه‌اي اين طرح بايد وزارت اقتصاد و دارايي باشد كه تاكنون هيچ گونه اظهارنظر رسمي از سوي رسانه‌ها، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي يا اقتصاددانان كابينه مثل معاون اول رئيس جمهور گفته نشده است».

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «آنچه مسلم است طرح تحول اقتصادي مترادف شده با رويه پرداخت نقدي يارانه‌ها يا هدفمند كردن

” اگر دولت يارانه‌ را به طور مستقيم پرداخت كند افزايش تورم سال 88 نزديك به 50 تا 57 درصد خواهد بود... “

يارانه‌ها».

آذر افزود: «پرداخت نقدي يارانه‌ها داراي شبهات زيادي است و معايب و موانعي زيادي پيش روي اين نوع شيوه پرداخت به دهك‌هاي مختلف جامعه وجود دارد كه كارشناسان اين موارد را موكدا تذكر داده‌اند».

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: «انتظار ما از دولت اين است كه اگر چنين طرحي وجود دارد آن را روي يك سايت گذاشته تا مردم، فعالان و متخصصان اقتصادي به آن دسترسي داشته باشند و نقطه نظرات خود را بيان كنند».

اين نماينده سابق مجلس با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي به هيچ عنوان نكته محرمانه، سري و امنيتي ندارد، اظهار داشت: «نبايد هيچ محدوديتي براي ورود به اين برنامه و شناسايي ابعاد آن وجود داشته باشد».

آذر تاكيد كرد: «دولت اگر متوليان و متخصصان تهيه و تدوين اين طرح را معرفي نمايد و ما به اين نتيجه برسيم كه پشت اين طرح از كارشناسان خبره استفاده شده است، آن وقت آرامش خاطر بيشتري خواهيم داشت».

وي با تاكيد بر مخالفت خود با پرداخت نقدي يارانه‌ها اظهار داشت: «بنده به دو دليل با اين روش مخالف هستم و معتقدم چيزي به نام پرداخت نقدي يارانه‌ها محكوم به شكست است».

آذر ادامه داد: «چنين روشي دو هزينه اساسي براي كشور به همراه دارد اول اينكه تورم را به طور جدي افزايش مي‌دهد چرا كه با رهاسازي قيمت‌ها، نرخ برق، گاز، آب و ... به طور جهشي افزايش پيدا مي‌كند».

نماينده مردم دهلران در مجلس هفتم گفت: «اخيرا گفته شده كه قيمت برق از مهرماه يا دي ماه هفت برابر مي‌شود، سوخت‌هاي ديگر نيز به همين صورت، اگر قيمت چنين كالاهايي بالا برود، مابقي

” پرداخت نقدي يارانه‌ها داراي شبهات زيادي است و معايب و موانعي زيادي پيش روي اين نوع شيوه پرداخت به دهك‌هاي مختلف جامعه وجود دارد كه كارشناسان اين موارد را موكدا تذكر داده‌اند... “

كالاها و خدماتي كه دولتي نيستند به شدت تحت تاثير قيمت اين كالاها قرار مي‌گيرند».

آذر گفت: «ما تا الان به طور دستوري قيمت اين نوع از خدمات و كالاها را ثابت و پايين نگه داشته بوديم، به محض اينكه اين يارانه‌ها را از روي كالا و خدمات دولتي برداريم، قيمتشان به طور سرسام‌آوري افزايش پيدا مي‌كند».

وي اظهار داشت: «از طرف ديگر اگر به طور مستقيم پول پرقدرت وارد جامعه شود، به فرض اينكه نود هزار ميليارد تومان يارانه‌اي كه دولت اعلام كرده سالانه پرداخت مي‌كند را قبول كنيم و مثلا در سال 88، سي هزار ميليارد تومان بين دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه توزيع شود در نتيجه اين پول مستقيما به دست مردم رسيده و صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و به دنبال آن شاهد اثر تورمي هولناكي خواهيم بود».

آذر هشدار داد: «پيش بيني ما اين است كه اگر دولت يارانه‌ را به طور مستقيم پرداخت كند افزايش تورم سال 88 نزديك به 50 تا 57 درصد خواهد بود».

وي ادامه داد: «هزينه ديگري كه كشور با آن مواجهه مي‌شود ركود در كار، فعاليت و چرخش توليد در كوتاه مدت است، مردم پول بادآورده‌اي در كوتاه‌مدت به دستشان مي‌رسد و اين امر نوعي ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت».

آذر با بيان اينكه «ايران اولين كشوري است كه اين روش را تجربه مي‌كند»، اظهار داشت: «هيچ كشوري چه كشورهاي بلوك شرق و غرب تاكنون چنين روشي را تحت عنوان پرداخت مستقيم يارانه را تجربه نكرده‌اند و اصلا سراغش نمي‌روند چون هزينه‌هاي حاصل از چنين طرحي آنچنان زياد است كه بر منافع هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌چربد».

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: «تمامي روشهاي علمي و تحليل‌هاي اقتصادي و همچنين اجماع عقلا و انديشمندان اقتصادي و مديريتي و هم مطالعات تطبيقي ما در ساير كشورهايي كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، تنظيم مكانيسم‌ قميت‌ها و بحث واگذاري‌هاي دولتي به غير دولتي را دنبال كرده‌اند مي‌گويند چنين روشي به معني بهره‌برداري دو طرفه است و ضرر اصلي آن مستقيما متوجه قشر كم‌درآمد جامعه

” ايران اولين كشوري است كه روش پرداخت نقدي يارانه‌ها را تجربه مي‌كند... “

خواهد بود».

آذر در پاسخ به اين سوال كه آيا برداشت يارانه سوخت در تضاد با لايحه توسعه حمل‌ونقل شهري و مديريت مصرف سوخت نيست،گفت: «تجربه ديگر كشورها نشان مي‌دهد براي هدفمند كردن يارانه‌ها، بايد پولي كه بابت يارانه‌ها به يك سري كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد را به تدريج و در يك افق 5 تا 10 ساله برداشته و در حوزه هاي فراگير مردم مثل بهداشت، درمان، آموزش عالي، آموزش و پرورش، فرهنگ، حمل ونقل شهري، مسكن، بيمه اجتماعي با فراگير كردن چتر اجتماعي به كار بگيريم».

وي افزود: «به عنوان مثال با مابه‌تفاوت يارانه‌ها در مناطق محروم بيمارستان بسازيم، به زيباسازي شهرها و روستاها بپردازيم و كارهايي از اين قبيل كه همه مردم بتوانند از آن استفاده كنند كه اولا منجر به نقدينگي در جامعه نشود و پول پر قدرت دست مردم نرسد و از طرفي اين يارانه‌ها به طور غيرمستقيم به دست دهك‌هاي مستحق آن برسد زيرا اين گروه بيشتر از همه از اين امكانات و فضاها استفاده مي‌كنند».

آذر اظهار داشت: «دولت در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرد و قانون جامع حمل‌ونقل عمومي را تدوين نمود كه بخش عمده‌اي از يارانه‌ها به ويژه يارانه انرژي را بردارد. يعني در سال 1392 يارانه سوخت از سبد حمايتي خارج شود و در فاصله زماني سال‌هاي 1387تا 1392 اين يارانه‌ هدفمند شود».

اين نماينده سابق مجلس عنوان كرد: «روش مذكور روش بسيار خوبي است يعني يارانه‌هاي مربوط به سوخت به تدريج برداشته مي‌شود اما در حوزه صرفه‌جويي در سوخت يعني گسترش حمل ونقل عمومي خرج مي‌شود نه جاي ديگر».

وي در پايان اظهار داشت: «در حال حاضر اين اقدام دولت نقض صريح برنامه‌هاي هدفمند و بلند مدتي مانند قانون جامع حمل‌ونقل عمومي است».
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]