فقر، تورم و عدم امكان اجراي سياست‌هاي تحولي - محمود جامساز

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فقر، تورم و عدم امكان اجراي سياست‌هاي تحولي - محمود جامساز

رژيم اقتصاد دولتي ايران، به‌رغم تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و ابلا‌غيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه همه در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله است و برخورداري از موقعيت‌هاي كم‌نظير ژئواكونومي و فراواني منابع طبيعي، ارزي، نيروي انساني جوان و استعدادهاي درخشان، نه‌تنها قادر نبوده جايگاه مناسبي را در مرتبت اقتصاد جهاني به‌خود اختصاص دهد بلكه در ابعاد داخلي نيز از پس حل معضلا‌تي نظير فقر، تورم و بيكاري برنيامده است زيرا منابع باارزش به‌نحو بهينه بين نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص‌ نيافته و مورد اتلا‌ف قرار گرفته‌اند. ‌

بر كسي پوشيده نيست كه اتلا‌ف منابع پايه‌هاي اقتصاد را سست و آن را از درون مضمحل مي‌سازد. تجارب گذشته تا حال بيانگر اين واقعيت است كه اتلا‌ف منابع همواره همزاد رژيم اقتصاد دولتي بوده است. هرز رفتن منابع آسان‌رس نفتي در بستر اقتصاد دولتي - سياسي از طريق توزيع نامتقارن امكانات و نقدينگي، تا حد تخريب شاخص‌هاي عمده كلا‌ن اقتصادي و ظهور بحران پيش‌رفته، كه علا‌وه بر ضايعات اقتصادي، اسباب توليد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فساد اخلا‌قي را نيز فراهم آورده و بار هزينه‌هاي اجتماعي و قضايي دولت را شديدا سنگين كرده است. در حقيقت عامل اصلي پديداري پديده‌هايي نظير بي‌ثباتي اقتصادي، بيكاري، تورم، شكاف طبقاتي و فقدان عدالت اجتماعي و اقتصادي كه بهبود شاخص‌هاي مرتبط با آنها، بيش از هر موضوعي جان‌مايه شعارهاي عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي دولت نهم را تشكيل داده، مديريت ناكارآمد تخصيص منابع در غياب حضور يك بازار آزاد رقابتي كارآمد بوده كه اصلا‌ح‌پذيري اقتصاد را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو ساخته است.

اما اينك دولت نهم در آغاز آخرين سال فرمانروايي خويش با برشماري همان مشكلا‌ت كه پررنگ‌تر از گذشته نمود يافته، تلا‌ش دارد ناكارآمدي ساختارهايي نظير نظام بهره‌وري، نظام يارانه، ساختار مالياتي و گمركي، نظام پولي و بانكي، ارزش‌گذاري پول ملي و ارز و نظام توزيع كالا‌ها و خدمات را به‌عنوان موانع ساختاري فراروي اصلا‌ح‌پذيري اقتصاد كشور معرفي كند. از اين‌رو عزم كرده طي يك برنامه تحول اقتصادي كه هنوز جزئيات آن مكشوف نشده به اصلا‌ح ساختارهاي هفت‌گانه فوق بپردازد. اين در حالي است كه قانون برنامه چهارم توسعه كه به‌رغم عملكرد برخي نهادهاي رسمي و غيررسمي جزم‌گرا و ضدتوسعه، سرانجام با رويكردي توسعه‌گرا و با هدف رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهاني تهيه و تدوين شد، مضامين متعددي از تحولا‌ت گسترده ساختاري اعم از حقوقي، اقتصادي و اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده است كه بي‌گمان اصلا‌ح ساختارهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور تنها بخشي از آن تحولا‌ت ساختاري تلقي مي‌شود كه تاكنون تلا‌ش موثري نيز در بهينه‌سازي آنها صورت نگرفته و تقريبا بدون تغيير مانده‌اند. اينك نيز اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي دولت بدون توجه به الزامات اصلا‌حات ساختاري نظير رقابت‌پذيري اقتصاد، تقويت بخش خصوصي واقعي، خصوصي كردن فعاليت‌هاي بانكي و بيمه‌اي، اصلا‌ح نظام اجرايي، گسترش و تعميق بازار سرمايه، متحول‌سازي نظام كار، اصلا‌ح ساختار بودجه و كنترل كسر بودجه و حجم پول با هدف مهار تورم،‌آزادسازي تجاري و مالي و بسياري موارد ديگر كه در برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي اصل 44 تكليف شده، اهداف مورد نظر را كه غايت آن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي است، ميسر نمي‌سازد.

علي‌ايحال هدف هر برنامه تحول اقتصادي يا به بياني ديگر توسعه اقتصادي از يك سو بهبود همه شاخص‌هايي است كه در ارتقاي رفاه اقتصادي و اجتماعي و افزايش سطح زندگي آحاد جامعه و تامين عدالت اجتماعي موثرند و از ديگر سو تعديل و تضعيف همه متغيرهايي است كه وضعيت بد اقتصادي را به نمايش مي‌گذارند. بنابراين برنامه توسعه يك برنامه استراتژيك فراگير با نگاهي به آينده است كه تغيير و تحول همه متغيرهاي درون‌زاي اقتصاد در آن ديده مي‌شود. ‌ حاصل عملكرد يك برنامه استراتژيك توسعه اقتصادي بي‌ترديد استقرار ثبات و تعادل اقتصادي است كه شاخص‌هاي اقتصادي را به‌طور معني‌داري در ارتباط با هم قرار مي‌دهد زيرا تعاملا‌ت موجود در نظام‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي است كه رفتار متغيرهاي كلا‌ن بر اساس فعل‌وانفعالا‌ت درون‌سيستمي شكل مي‌گيرد. مطالعه و بررسي مجموعه‌اي از شاخص‌هاي كلا‌ن نظير سرمايه‌گذاري، خاصه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از كشاورزي، خدمات، صنعت و معدن و گردشگري، شاخص‌هاي رشد اين بخش‌ها به تفكيك و همچنين شاخص‌هاي فرعي رشد در هر بخش اقتصادي، شاخص‌هاي رشد صادرات- واردات، تورم، بيكاري، بدهي‌هاي ارزي، مصارف دولتي، نرخ ارز، نرخ بهره، رشد جمعيت و ديگر مولفه‌هاي اقتصادي ما را قادر خواهد ساخت كه تصوير روشني از اقتصاد را ارائه دهيم. يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي است كه متاثر از نحوه تخصيص منابع است. آمارها نشان مي‌دهند كه عدم توازن در سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، چگونه ساختار عقب‌مانده توليد را تثبيت كرده و ناتواني در پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل جامعه را موجب شده و كشور را به سمت واردات هرچه بيشتر كالا‌هاي مصرفي سوق داده و ضعف توليد داخلي را مضاعف ساخته است. طبيعتا سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و رشد نامتوازن اين بخش‌ها، بيانگر فقدان يك استراتژي منطقي توسعه اقتصادي كشور است كه حاكي از شيوه توزيع ناعادلا‌نه امكانات مالي و اعتباري و گرايش‌هاي اقتصاد دولتي به بخش‌هاي ويژه‌اي است كه در قالب انحصارات دولتي شكل گرفته‌اند. به طور مثال رشد قابل‌توجه صنايع خودروسازي، بيشترين ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده اما اين رشد سوال‌برانگيز به قيمت تضعيف ساير بخش‌هاي صنعتي و تخريب محيط زيست و اتلا‌ف وقت و انرژي تمام شده است، در حالي كه صنايع بخش خصوصي در روند تامين منابع مالي با دشواري‌هاي عديده‌اي روبه‌رو هستند انحصارات دولتي با قدرت فزاينده‌اي حجم عظيمي از منابع مالي و ارزي جامعه را مي‌بلعند و محصولا‌ت خود را افزون بر بهاي بين‌المللي به شهروندان تحميل مي‌كنند، و از آنجايي كه در فقدان يك بازار رقابتي در داخل كشور، كميت را فداي كيفيت مي‌كنند، قادر به ورود به بازارهاي برون‌مرزي نيستند. به اين ترتيب عدم توازن و تناسب در سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سبب شده سرمايه‌ها به سمت كالا‌هاي غيرمبادله‌اي سوق يابند و بسياري از بخش‌هاي توليدي را با بحران روبه‌رو سازند.

بر اين اساس نمي‌توان اوضاع اقتصادي كشور را با استناد به يكي دو شاخص اقتصادي از جمله رشد اقتصادي آنچنانكه در مصاحبه اخير رئيس‌جمهور با شبكه يك سيما مطرح شد، خوب توصيف كرد، در حالي كه نرخ تورم از مرز 20 درصد تجاوز كرده است زيرا رشد تورم ساير تصميم‌هاي اقتصادي هرچند مثبت را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.

شايان ذكر است كه متغير تورم برآيند فعل و انفعالا‌ت ديگر متغيرهاي اقتصادي است اما خود نيز عامل بالقوه تخريب و عدم ثبات اقتصادي و نتيجتا تضعيف‌كننده توليد و به تبع آن گسترش‌دهنده بيكاري، فقر و تعميق فاصله فقير و غني است، كه نيل به عدالت اقتصادي و اجتماعي را كه هر نوع نظام اقتصادي داعيه استقرار آن را دارد، دور از دسترس مي‌سازد. لذا هر سياستي كه به افزايش نرخ تورم مزمن و مستمر منتهي شود، اگرچه با هدف توسعه و اشتغال به اجرا درآيد، در تعارض با قوانين ذاتي علم اقتصاد قرار مي‌گيرد. بر اين اساس سياست‌هاي اشتغالزايي دولت كه به گفته معاون اول رئيس‌جمهوري، مصلحت ديده شده تا به هزينه افزايش تورم از ميزان بيكاري كاسته شود، فاقد منطق علمي است زيرا باج دادن به تورم به مثابه تضعيف توليد و گسترش بيكاري و گرفتار شدن اقتصاد در دور باطلي است كه از تورم شروع و به تورم نيز ختم مي‌شود. لذا اولويت بخشيدن به سياست‌هاي ضدتورمي در شرايط حساس كنوني اقتصاد كشور يك الزام تلقي مي‌شود كه ساير سياست‌هاي اقتصادي اعم از پولي، مالي، بودجه‌اي، ارزي و تجاري بايد در آن جهت طراحي شوند. با اين وصف قطعا طرح تحول اقتصادي دولت كه تنها بخشي از مجموعه سياست‌هاي فراگير اصلا‌حات و تحولا‌ت ساختاري را مورد توجه قرار داده مستلزم آن است كه در ارتباط با ديگر سياست‌ها در قالب يك استراتژي مشخص با هدف مهار تورم بازتعريف شود والا‌ پيامدهاي آن مثبت نخواهد بود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]