-فقر، تورم و عدم امكان اجراي سياستهاي تحولي - محمود جامساز
رژيم اقتصاد دولتي ايران، بهرغم تدوين برنامههاي توسعه اقتصادي و ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه همه در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز توسعه 20 ساله است و برخورداري از موقعيتهاي كمنظير ژئواكونومي و فراواني منابع طبيعي، ارزي، نيروي انساني جوان و استعدادهاي درخشان، نهتنها قادر نبوده جايگاه مناسبي را در مرتبت اقتصاد جهاني بهخود اختصاص دهد بلكه در ابعاد داخلي