اصول عدالت سياسي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اصول عدالت سياسي
از مهم ترين مباحث موجود در فلسفه سياسي، اصل عدالت است. شايد بتوان گفت همه فلاسفه سياسي به نحوي به بحث عدالت پرداخته اند. گستره زماني اين بحث به درازاي انديشه هاي سياسي از عصر كلاسيك تاكنون مي باشد. مهمترين مساله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. از نظر حقوقي، عدالت به تصميم گيريهاي قانوني و منصفانه تعبير مي شود. از ديدگاه فلسفه سياسي، عدالت، صفت نهادهاي اجتماعي است نه افراد.
اصل اوليه اين است كه حقوق افراد در جامعه به نحوي بايد سامان داده شود. به ديگر بيان پس از اثبات لزوم تشكيل جامعه و ورود فرد به آن، بايد قبول كنيم كه ثروت و قدرت به نحوي بايد بين مردم توزيع شود. اين كه چه سيستم اقتصادي و اجتماعي يا چه نهاد و قانوني عادلانه يا ناعادلانه هستند، كاوشي عميق در حوزه فلسفه سياسي را مي طلبد. ارسطو، آگوستين، كانت، ماركس، جان رالز و هابرماس، پاسخهاي متفاوتي براي سوال بالا طرح مي نمايند. در مباحث فلسفه سياسي مي توان علل گرايش هريك از انديشمندان به تفسير خاصي از عدالت را مورد دقت و بررسي قرار داد.
در تعريف و تفسير عدالت نيز گرايش هاي متفاوتي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از: احترام دقيق به شخص و حقوق او، دادن حق هركس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداري از مواهب طبيعي و امكانات اجتماعي، مساوات افراد به تناسب كار و استعداد، تساوي در استفاده از امكانات اوليه و تساوي در مصرف.
بحث عدالت در حوزه مباحث فلسفه سياسي قابل طرح است. «علوم سياسي » تا قرن نوزدهم واژه عامي بود كه فلسفه سياسي را نيز شامل مي شد. در علم سياست مبنا و بستر استدلال ها، شكل علمي دارد و از روشهاي علوم تجربي تغذيه مي گردد. در فلسفه سياسي، مبنا و بستر مباحث، شكل عقلي دارد. فيلسوف سياسي وقايع آينده جوامع را در زمان حال به شكل عقلي تصور مي نمايد و به بهتر بودن نظام خاصي راي مي دهد.
براي مثال، هگل نه براساس گامهاي مشخص در علوم تجربي، بلكه براساس سيري عقلاني، دولت مطلقه را نتيجه مي گيرد.
از مهمترين مسائلي كه در فلسفه سياسي مورد كاوش قرار مي گيرد، مي توان به بحث عدالت ، فهم پديده دولت، ارتباط فرد و جامعه، كيفيت عمل حاكمان، توزيع يا تمركز قدرت و ثروت و مباني مشروعيت اشاره نمود. پرداختن به اين گونه مسائل براي هگل و افلاطون از طريق قياسي و عقلي، و براي رالز به شيوه فردي و غير قياسي صورت مي گيرد. از زماني كه شيوه هاي علمي و كمي در علوم انساني و علوم سياسي موثر افتاد،بر اساس اصول هشت گانه انقلاب رفتاري، قضاياي ارزشي و تجربي از هم تفكيك شد. در اين دوران فلسفه سياسي به پايين ترين سطح خود رسيد و اعتبار خود را نزد دانشمندان علم سياست از دست داد. در انقلاب مابعد رفتاري كه از سال 1968 آغاز شد، گرايشي جديد به فلسفه سياسي و احياي مجدد آن ايجاد شد. در اين شرايط است كه «نظريه عدالت » جان رالز جايگاهي ويژه پيدا مي كند. وي توانست به نحو شايسته اي فلسفه سياسي را در قرن بيستم احيا نمايد.
تفسير عدالت و اصول آن در حوزه فلسفه سياسي، بدون داشتن ديدگاهي صحيح و واضح نسبت به مفاهيم مشابهي مثل آزادي، برابري، لوگوس، فضيلت مدني و مصلحت عمومي امكان پذير نيست. مباحث مذكور، ارتباطي سيستماتيك با هم دارند، هرچند ممكن است تبيين يكي از آنها اولويت و تقدم ذاتي بر ديگري داشته باشد.
در بحث حاضر ابتدا مروري اجمالي بر تطور مفهوم و مفاد عدالت در دوران كلاسيك، قرون وسطي، رنسانس، عصر روشنگري و قرن بيستم خواهيم داشت و سپس بحث اصلي خود، يعني اصول عدالت از ديدگاه جان رالز، را طرح مي نماييم و به نقد اجمالي آن مي پردازيم.
الف) سير تاريخي بحث عدالت (Dikaiosune)

عدالت در انديشه سياسي كلاسيك

ما در آستانه قرن بيست ويكم از اين جهت به انديشه سياسي كلاسيك و بعد از آن بها مي دهيم كه اولا ريشه بسياري از مسائل و مشكلات موجود، بويژه در فلسفه سياسي، به آن زمان برمي گردد و آشنايي با سير تطور و دامنه يك بحث به خودي خود مي تواند ما را با حقايق جديدي آشنا نمايد.
ثانيا فهم نظريه هاي جديد منوط به فهم صحيح انديشه كلاسيك است. به عبارت ديگر براي فهم نظريات جديد چاره اي جز درك و بررسي فلسفه كلاسيك نداريم. ويليام، تي بلوم در مورد نگارش كتابهايي همچون «نظريه هاي نظام سياسي » مي گويد:
«مطالعه آثار كلاسيك به فهم نظريه هاي معاصر سياسي ياري مي دهد و پژوهشگر مي تواند با رجوع به فلسفه كلاسيك، رهنمودهاي اخلاقي و سياسي فراواني پيدا كند. هدف از مطالعه آثار كلاسيك بازگشت به حقيقت فلسفي و سنت كلاسيك نيست، بلكه يافتن رگه هاي حقيقت در فلسفه كلاسيك و فلسفه حاضر است. جهان بيني ها مدعي تمام حقيقت اند امري كه صحت ندارد اما در هر حال هر جهان بيني گوشه اي از حقيقت را به ما نشان مي دهد.»
به هرحال به اين دلايل است كه ما به شكل گذرا سير تطور مفهوم عدالت را، به عنوان يكي از كليدي ترين مفاهيم فلسفه سياسي، طرح مي نماييم.
عدالت از ديدگاه افلاطون استعدادهاي همگون، اصول، معتقدات اخلاقي، فضيلتي انساني و عمل پيوند دولتهاست. او مي گويد: قدرت و مهارت از عدالت نقش مهمتري را برعهده دارند، ولي آنچه هست اين است كه بايد «حسن در مجموع » را در نظر گرفت. عدالت حكم مي كند فيلسوفان، شاهي كنند و هر طبقه اي به حكمراني نبايد برسد. در انديشه افلاطون، عدالت با نظم اجتماعي ربطي وثيق دارد. مردم بايد بتوانند نهادهاي اجتماعي را تحول بخشند كه زندگي بسامان و خوب تنظيم شده و صلح مدني و داخلي را ايجاد كند.
افلاطون در مكالمه منزل سفالوس ابتدا عدالت را امري فردي يا خصوصي تلقي مي كند. سپس با ارائه نقص هاي اين نوع تفكر، نظريات سوفيستي ارائه مي شود. تراسيماخوس مي گويد: عدالت، همان خواست اقوياست. او از اخلاق عمومي و نه فردي سخن مي گويد و اقويا را كنترل كنندگان فرايندهاي جامعه مي داند. افلاطون به تعريف سوفيستي ايراد دارد چون آن را تعريف غايت گرايانه حكومت مي داند. افلاطون عدالت را با استفاده از ارتباط جامعه (پوليس) و فرد تعريف مي كند و در حقيقت بحث را به انواع حكومت ها مي كشاند. عدالت اجتماعي از ديدگاه افلاطون اين است كه هر ارگان وظايفش را در نيك شهر در هماهنگي كامل با ديگران انجام دهد. از اينجاست كه مي توان دريافت كه عدالت براي افلاطون حالت محوري دارد و با مفاهيمي همچون حكومت خوب، فضيلت خويشتن داري، خرد و شجاعت در ارتباط است. او حتي ارتباط حكومت ها با هم را توسط اصل عدالت توضيح مي دهد.
عدالت از ديدگاه ارسطو، همانند افلاطون، امري فطري و ناشي از حس مشترك است. سوفسطائيان ضرورت وجود عدالت و اصول اخلاقي را انكار نمي كردند، بلكه قبول نداشتند موجب علو بشر باشد. ارسطو عدالت توزيعي را در مقابل عدالت تبادلي مطرح كرد. در عدالت تبادلي، مساوات مطلق رياضي حاكم است، به شكلي كه امكان مبادله هريك از طرفين با شي » ثالث وجود دارد. در عدالت توزيعي (Justice Distridutive) فرض اوليه، عدم مساوات انسانها در مسائل اجتماعي و استعدادهاست. از اينجاست كه مي توان پي برد، ملاك اصلي در عدالت، استحقاق است و بنابراين عدم مساوات، امري بديهي و مسلم مي نمايد. عدالت توزيعي به مفهوم كميابي(Scarcity) مربوط است. از آنجا كه منابع در هر زمينه اي محدودند و هركس برحسب استعدادهاي خود استحقاق دارد، بايد عدم مساوات را بپذيريم. خير سياسي نزد ارسطو به عنوان كمال و آموزه علل چهارگانه مطرح است. محور انديشه او هم مثل افلاطون دولت شهر است. نظام جمهوري از ديدگاه او بهترين نوع نظم را تضمين مي كند. ارسطو براساس فرضيه طبقه خود مي گويد: چون انسانها مساوي خلق نشده اند، هركس در طبقه خاصي قرار مي گيرد. او همانند افلاطون به برده داري خانوادگي اعتقاد داشت. تفكرات لاتيني بشدت از ارسطو متاثر بود و به طور مثال، سسيرون عدالت توزيعي را پذيرفت.

عدالت در قرون وسطي

در قرون وسطي قانون، يك مولود آسماني و در همه جا حاضر (Omnipresent) بود. شاه چون بر طبق قانون حكومت مي كرد، محكوم به حكم قانون بود. رواج فرضيه گلاسيان موسوم به آيين دو شمشير در قرن چهاردهم بالا گرفت. مشاجره قرن يازدهم و تفكرات آگوستين، استقلال كليسا را نتيجه داد. اين فكر كه قدرت سياسي ناشي از قدرت روحاني است، ظاهرا اولين بار توسط اوتوريوس در سال 1123م. ايراد شده است.
سه اصل مورد نظر كاتوليك ها در اين دوره چنين است: 1-هر قدرتي ناشي از خداست. 2- بين حق خدا و قيصر بايد تفكيك نمود. 3-تبعيت از فرمانروايان واجب است. آگوستين با شرح اين سه اصل و بيان وظايف شهر خدا در دنيا، صلح و عدالت را نتيجه مي گيرد. او واقع گرا بود و بي عدالتي را گريزناپذير مي دانست. نتيجه چنين سخني، نسبيت عدالت و افراط در واقع گرايي بود. وي عدالت را به مطابقت با نظم تفسير مي كرد و اعتقاد داشت كه در شهر دنيا نمي توان دستورالعملي خاص صادر كرد.
بلوم مي گويد:
«آگوستين نظام مطلوب اين جهاني را تا حد يك نظم محدود فايده گرايانه تنزل مي دهد. اين نظام به روح و معنويات كاري ندارد. چنين به نظر مي رسد كه آگوستين فرض را بر بيدادگري فاحش فرمانروايان نهاده و بر آن است كه از اين قدرت در راه بهره كشي استفاده مي شود. به قول نيبور واقع گرايي او به افراط كشيد و تمايزي بين دولت مشترك المنافع او با دسته اي راهزن وجود ندارد.»
به عقيده او واقع گرايي راينهولد نيبور، مورگنتا، تامپسون و كيسينجر، در راستاي واقع گرايي آگوستيني قرار دارد.
آكويناس دولت را مانند جامعه، امري طبيعي مي دانست. دولت، كارگزار فضيلت اخلاقي به مفهوم ارسطويي است و مفهوم بنيادين عقل عملي خير و خوبي است. رگه هاي واقع بيني و فايده گرايي در كشف مفهوم عدالت در انديشه آكويناس مشاهده مي شود، چرا كه او مي گويد مهم نيست كه، قانون چقدر خوب است; مهم آن است كه چقدر شانس اجرا شدن دارد. بهترين نوع حكومت را خدا مشخص كرده است: نظام سلطنتي كه مردم در آن مشاركت مي كنند (پادشاهي مشروطه).
به طور كلي مي توان گفت عدالت در قرون وسطي با قانون طبيعي و وحي الهي توجيه مي شد.

عدالت در دوره رنسانس

در اواسط قرن پانزدهم كه قدرت مطلقه پاپ شدت گرفت و اختلافات اشراف و پارلمان و كليسا زياد شد، سلاطين حداكثر استفاده را براي تقويت فرضيه دولت ملي كردند. تحولات اخير، يعني رشد بورژوازي و افول فئوداليسم و اثبات ناسيوناليسم، در انديشه ماكياولي در اين دوران ظاهر شد. فرض اوليه او خودخواهي مطلق انسان است. او استبداد را براي تشكيل حكومت و رفورم ضروري مي داند. تاريخ از نظر او دوري است، ولي انسانهاي قوي بر «شانس » پيروز شده، موقتا آن دور را مي شكنند. او خير شهر زميني را قدرت، شكوه و رفاه مادي مي دانست و اگر از «فضيلت » سخن مي گفت، جز اين در نظر نداشت.
عدالت در انديشه ماكياولي با فضيلت به معناي قدرت سياسي پيوند خورده است. نزد ماكياولي اخلاق از سياست جدا مي شود و نوعي نسبيت در تعريف عدالت بوجود مي آيد. عدالت داراي اصول مشخصي در عالم واقع نيست، بلكه مصالح و فضيلت، كيفيت آن را مشخص مي نمايد. سخي و امين و مذهبي بودن شهريار اهميت ندارد، فقط بايد او خود را داراي چنين صفاتي وانمود كند!
از متفكراني كه از ماكياولي متاثرند، مي توان پاره تو، هابز، موسكا، ميخلز و متفكران مكتب شيكاگو را نام برد. ماكياولي فيلسوف سياسي نبود، ولي تاثيري بسزا در ديگر متفكران سياسي و علم سياست داشت.

عدالت در عصر روشنگري

از مشخصات اول قرن 17 ميلادي، آزاد شدن فلسفه سياسي از تئولوژي بود. در اين دوران علم به شكل عام و سياست به شكل خاص پيشرفت كرد. گروسيوس با نگارش «حقوق جنگ و صلح » مدعي شد كه حقوق فردي براساس حقوق طبيعي است، ولي چون انسان مي خواهد اجتماعي زندگي كند، اين حقوق محدود مي شود. حقوق بين الملل به طور كلي بايد از تئولوژي منفك شود. بدين ترتيب است كه شرايط براي مطرح شدن نظريه قرارداد اجتماعي آماده مي شود. عدالت در اين نظريه تا حد ممكن زميني و مردمي مي گردد.
هابز با اهل كليسا عملا درگير شد و نتيجه قرارداد اجتماعي او نموليبراليسم در انگليس، فرديت (و دموكراسي غربي) و جانشين شدن قدرت حقوقي به جاي قدرت الهي و اخلاقي و طبيعي و مذهبي بود. با توماس هابز، مفهوم محوري فلسفه سياسي از «فضيلت » به «آزادي » منتقل شد و تاكنون نيز بر همين روال باقي مانده است. هابز عدم توافق در مورد «خير» و «فضيلت » را ريشه جنگهاي دوران خود مي دانست. طبيعت گرايي لاك و روسو بسيار لطيف تر از هابز است. روسو از مشاركت مردم آزاد براساس اراده عمومي سخن مي گويد. او مفهوم فضيلت را در چارچوب عنوان آزادي مطرح مي نمود. به هر حال عدالت در اين دوران، تفسيري مردمي و زميني دارد و به هيچ وجه مبتني بر حقوق الهي و طبيعي و مذهبي نيست. از ديدگاه هابز عدالت عبارت است از اجراي تعهداتي كه فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است. هيوم هم عدالت را در تامين منافع متقابل مي ديد.
كانت، بحث فضيلت را با استدلال قوي تري مطرح مي كند. انسان كانتي مطيع قانون و حق مطلق است و نمي تواند مومن نباشد. چنين انساني معتقد به زندگي با ديگران براساس احترام است قوانين را در مورد خويش نيز اجرا مي نمايد. اصل قاطعانه و آمرانه كانت آن است كه بايد چيزي را ارجح بدانم كه هركس به جاي من بود به اين نتيجه مي رسيد. كانت اصول اخلاقي را موضوع انتخاب عقلايي مي داند و مي گويد قانون و قوه مقننه چيزي جز اصول اخلاقي نيست. در جامعه، اصول اخلاقي بايد مورد توافق همگان قرار گيرد. اصل مساوات و آزادي نيز بايد مد نظر همه مردم باشد يا، دست كم از جانب آنان، محترم تلقي شود. عدالت كانتي مفهومي است كه انسان به عنوان موجودي عقلاني به آن مي رسد و جنبه الهي و آسماني ندارد.
در جامعه اي كه روسو براي ما طراحي كرده، نابرابريها هنوز وجود دارد و اين احساس به ما دست مي دهد كه جامعه در تامين منافع درازمدت مردم ناكام مانده است:
«او (ثروتمندي كه در صدد فريب ضعفاست) مي گفت بياييد از ناتوانان در برابر ستم حمايت كنيم. جلو جاه طلبان بايستيم و اموال و دارايي هر فرد را تضمين كنيم. بياييد قواعد داد و صلح را برپا داريم و همگان را بدون استثنا تابع و متعهد به قوانين سازيم، قوانيني كه تا حدي از مفاسد ثروت بكاهد و آن را تعديل كند.»
روسو سپس ادامه مي دهد كه «ضعفا پذيرفتند و همگي داوطلبانه زنجير به پاي خود بستند». از اين رو عدالت روسويي هم هرچند جذاب مي نمايد، ولي در عمل، خود او را هم راضي نمي كند. البته نمي توان انكار كرد كه نظريه قرارداد اجتماعي او به هرحال قدرتهاي مطلقه را مشروطه كرد و نقش مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي را بالا برد. دموكراسي آمريكا و فيلسوفاني همچون جان ديويي خود را مديون لاك و روسو مي دانند.

سوسياليسم و اصل عدالت

مهم ترين مساله در بحث حاضر، ارتباط آزادي و برابري است، در نظامهاي ليبراليستي و كاپيتاليستي، برابري تحت الشعاع آزادي قرار مي گيرد در حالي كه در سوسياليسم و ماركسيسم برابري بر آزادي ارجحيت دارد.
انسان ماركسي، موجودي نوعي است. اين تفكر با انديشه افلاطون سازگار، و با «اصل فرديت » دوران مدرنيته، ناسازگار است. در اين قالب است كه آزادي در انديشه ماركسيسم از آزادي مدرنيته فاصله مي گيرد. انسان به عنوان موجودي آزاد و كلي توليدكننده اي خلاق و آفرينشگر است كه به صورتي هماهنگ از طريق كار خلاقانه و آزاد با طبيعت و با ساير همنوعان و با خودش يگانه مي شود و زندگي مولد، زندگي انواع است. انسان غني در اين تفكر، واحد انساني است. نفي يعني گذار از مالكيت جماعتي و اشتراكي به سوي شكل جديد سازمان اجتماعي اشتراك در فراواني و وفور. ولي چرا ماركس با تقسيم ثروت به شكل كشورهاي سرمايه داري مخالف است؟ او در قالب طنز جواب اين سوال را مي دهد:
«پول مي تواند اثرات زشتي را از بين ببرد و من زيباترين زنان را براي خود مي توانم بخرم. من شخصا لنگ هستم ولي با پول مي توانم 24 پا براي خود بخرم. پس من لنگ نيستم! من بد، نانجيب، غيرقابل اعتماد و كودن هستم، اما پول شرافت دارد و به صاحب خود نيز شرافت و نجابت مي بخشد. با اين حساب آيا پول تمامي نقاط ضعف مرا تبديل به عكس آنها نمي كند؟»
پس عدالت نزد ماركسيستها با توزيع ثروت، نفي مالكيت، تحت الشعاع قرار گرفتن آزادي و اصالت كل گرايي مرتبط است. اگر سوسياليسم را بخواهيم به معناي عام به كار بريم، مي توان تمايلات توزيع عادلانه ثروت را حفظ و نفي مالكيت به شكل مطلق را حذف كرد.
براساس سوسياليسم علمي پرودن، عدالت مفهومي مجرد نيست و در قانون و طبيعت و جامعه وجود دارد. عدالت سوسياليستي در مقابل عدالت توزيعي قرار مي گيرد كه از زمان ارسطو به بعد مطرح بوده است. فرض اوليه در عدالت توزيعي، عدم مساوات استعدادها و استحقاقهاست. نتيجه چنين فرضي، قبول عدم مساوات در توزيع مي باشد.

سوسيال دموكراسي و عدالت

سوسيال دموكراسي بر آن است كه تضاد آزادي و برابري را از راه التقاط سرمايه داري و سوسياليسم حل كند. به همين جهت بر دموكراسي در كليه زمينه ها تاكيد دارد و در عين حال ابزارهايي را براي توزيع عادلانه درآمدها، همانند وضع ماليات بر درآمد و تامين حداقل معيشت براي مردم، در نظر مي گيرد. در واقع سوسياليسم در اين مكتب مربوط به اقتصاد، و دموكراسي مربوط به سياست مي شود. سوسيال دموكراسي در كشورهاي اسكانديناوي در دامنه مفهومي خاصي مورد قبول قرار گرفته است. «سوئد با دارا بودن نظام سوسيال دموكراسي به لغو سرمايه داري راي داده است.» اين گرايشها در احزاب سوسيال دموكرات كشورهاي غربي نيز مشاهده مي شود.
«سوسيال دموكراسي نوعي رفرم در ماركسيسم است و نمودهايي از انديشه هاي دموكراتيك را نيز در بر دارد. مالياتهاي مربوط به تجارت و صنعت مي تواند ضامني براي عدالت تلقي شود. دولت رفاهي ممكن است توزيع مجدد را به همراه آورد، ولي ضامن تامين برابري نيست. اقتصاد كشورهاي اسكانديناوي مخلوطي است از كاپيتاليسم و اقتصاد ملي. البته غلبه با اصل برابري و توزيع ثروت است.»
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]