اقتصاد - انقلاب مظاهري ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - انقلاب مظاهري ادامه دارد

اقتصاد - انقلاب مظاهري ادامه دارد

گروه اقتصاد:ظاهرا ابلاغ بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي هم مانع از آن نمي‌شود تا اختلاف مخالفان كاهش دستوري نرخ سود بانكي با سياست‌هاي مظاهري پايان يابد و يا حتي اين ابلاغ هم مانع از آن نشد تا بر خلاف تعبير رئيس‌جمهور «موافقان كاهش دستوري نرخ سود بانكي كنار بروند.» پس از آنكه ابلاغ نرخ سود 12 درصدي از سوي طهماسب مظاهري تعبير به كوتاه آمدن دولت در مجادله كاهش دستوري نرخ سود بانكي شد برخي از رسانه‌هاي نزديك به دولت با اشاره به تغييرات بسته سياستي بانك مركزي پس از ابلاغ وانمود كردند كه اين بسته با اختلافات گسترده نسبت به گذشته باز شده است. از جمله اين تغييرات معرفي طرح به كارگروه‌هاي اشتغال و مسكن و تاييد آن توسط بانك‌ها بود. بر اساس ادعاي يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت «در بسته نهايي، بانك مركزي به منظور تقويت نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و نيز هماهنگي بخش‌هاي مختلف در خصوص اعطاي تسهيلات اقدام به درج 6 تبصره كرده است كه طي آن علاوه بر تاييد نقش كارگروه‌هاي اشتغال و مسكن استان‌ها در معرفي طرح‌هاي اقتصادي به بانك‌ها، تاكيد شده است: بانك‌هاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرح‌هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسووليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كند.» اما واگذاري اختيار پرداخت تمامي وام‌ها از ابتداي خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها از همان دست مصوبات تكليفي محسوب مي‌شد كه با انتقاد و مخالفت جدي مظاهري روبه‌روشد و به همين خاطر هم روز گذشته رئيس كل بانك مركزي مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها را منتفي اعلام كرد. ارديبشهت ماه سال جاري مجمع عمومي بانك‌ها در جلسه‌اي تصويب كرد كه پرداخت تمامي وام‌ها از ابتداي خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها انجام شود. در پي اين مصوبه، رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت تمامي وام‌ها از اول خردادماه در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام كرده و خواستار عدم‌اجراي اين بند مصوبه شده بود. اما روز گذشته مظاهري در راستاي انقلابي كه در نظام بانكي اغاز كرده از منتفي شدن «قانوني» مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت تمامي وام‌ها در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها خبر داد و گفت: پرداخت تسهيلات از ابتدا بر عهده هيات مديره بانك‌ها بوده و هم‌اكنون نيز چنين است. وي تصريح كرد: مجمع عمومي بانك‌ها سياست‌هاي كلي بانكي را ابلاغ نمي‌كند و در همان زمان كه اين مصوبه به تصويب هيات مديره رسيد، من با ارسال نامه‌اي اعلام كردم كه اين كار صحيح نيست. مظاهري در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان كرد: با ابلاغ كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در روز پنج شنبه به بانك‌ها، تكليف بانك‌ها مشخص است. وي همچنين به مدت زمان چهار ماهه براي نهايي شدن بسته بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي نظارت سخت و دقيقي را در اجراي اين بسته اعمال خواهد كرد. رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: با ابلاغ بسته بانك مركزي كارها تمام نمي‌شود، بلكه اجراي مفاد بسته به طور دقيق تري بايد انجام شود. همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي يك و هفت مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها در مورد تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه- محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات- را غير قابل اجرا اعلام كرده بود. براساس اساسنامه مجمع عمومي بانك‌ها، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

پنج اولويت بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات
اما در نخستين روز اجراي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي رئيس كل بانك مركزي با تشريح 5 اولويت بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات بانكي به تمامي مديران عامل بانك‌ها توصيه كرد تا در انتخاب طرح‌ها و تسهيلات مسوولانه‌تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسووليت را داشته باشند. «طهماسب مظاهري» با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بايد به ارائه تسهيلات در حد منابع خود اقدام كنند، اولويت اول بانك‌ها براي ارائه تسهيلات را حفظ اشتغال موجود و حمايت از واحدهاي توليدي موجود براي رسيدن به ظرفيت اسمي اعلام كرد. رئيس كل بانك مركزي اولويت دوم بانك‌ها را تشويق مشتريان خوش حساب از سوي بانك‌ها اعلام كرد و افزود: اين تشويق هم مي‌تواند به صورت اقتصادي و پرداخت سود كمتر و هم گرفتن تسهيلات بالا باشد. مظاهري اولويت سوم را تشويق مشتريان بدحساب براي پرداخت بدهي خود ذكر كرد و ادامه داد: بانك‌ها بايد تلاش كنند در مقابل مشتريان بدحساب نيز از طريق ابزار اقتصادي و اجرايي آنها را وادار به انجام تعهدات خود در قبال بانك و افزايش انگيزه نمايند. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اولويت چهارم براي ارائه تسهيلات بانكي به مديران عامل و هيات مديره بانك‌ها توصيه كرد كه در انتخاب طرح‌ها و تسهيلات مسوولانه‌تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسووليت را داشته باشند، ضمن اينكه تخصيص منابع بايد در حد منابع بانكي باشد. وي گفت: البته هيات مديره بانك‌ها بايد همزمان براي افزايش منابع خود و به دنبال آن افزايش اعطاي تسهيلات اقدام كنند. مظاهري با بيان اينكه دولت نيز بايد نسبت به پرداخت بدهي و تعهدات خود به بانك‌ها اقدام كند، اظهار داشت: دولت مي‌تواند با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كه قرار است دولتي باقي بمانند و همچنين با موافقت سهامداران بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري مجاز، باعث افزايش منابع بانك‌ها شود. وي گفت: بانك مركزي هم‌اكنون اين مسير را دنبال مي‌كند و براي هر يك از آنها برنامه‌اي را تدوين كرده است كه تلاش مي‌شود تا پايان امسال اجرايي شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]