نويسنده: محمدعلي ابراهيمي قانون‌گرايي در نهج‌البلاغه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمدعلي ابراهيمي قانون‌گرايي در نهج‌البلاغه
خبرگزاري فارس: از آغاز اسلام تلاش فراوان در راه قانونمند كردن جامعه اسلامي صورت گرفت و در زمان حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام به‌نقطة اوج خود رسيد و حضرت تمام توان خود را در اين راستا به ‌كار گرفته و يك نمونه عالي را ايجاد نمود.

مقدمه

استخوان‌بندي قانون هر مقدار كه محكم باشد وقتي كسي به ‌آن ملتزم نباشد و در جامعه عملي نشود ارزش چنداني نخواهد داشت. زندگي انسان بدون حاكميت قانون انسجام نمي‌يابد و ادامه آن با مشكل مواجه مي‌گردد. به‌همين خاطر پيامبر اسلام6 بلافاصله پس از اجتماع مسلمين اقدام به‌تشكيل حكومت نمود، تا زمينه‌هاي استقرار قانون شريعت فراهم شود. قرآن كريم با شعار ]وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[[2] قدم جلوگذاشت تا به‌پيروان خود بفهماند كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در جامعه اسلامي مسلم است. يعني تا چيزي از نظر قانون جرم تلقي نشود ارتكاب آن مجازات ندارد.
يكي از افتخارات اسلام به‌عنوان دين متمدن اين است كه قانون و نظم را براي بشريت به‌ارمغان آورده و راه رستگاري را در سايه عمل به‌مقررات شريعت معرفي نموده است. از آغاز اسلام تلاش فراوان در راه قانونمند كردن جامعه اسلامي صورت گرفت و در زمان حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام به‌نقطة اوج خود رسيد و حضرت تمام توان خود را در اين راستا به ‌كار گرفته و يك نمونه عالي را ايجاد نمود. نمونه‌هاي اين روش متعالي در اثر ارزندة نهج‌البلاغه ديده مي‌شود و در پاسخ اين سؤال كه برخورد امام علي عليه السلام در برابر هنجارشكني و قانون‌گريزي مسؤلان حكومت چه بوده است؟ اين نوشته تهيه گرديده تا ثابت كند كه امام پرهيزگاران در اين راستا از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و اصل حاكميت قانون را بدون هيچ نرمشي در جامعه اسلامي رسميت داده و در پايداري آن اهتمام نموده است.

تعريف قانون

قانون در اصل از كانون اخذ شده، و در ابتدا براي ابزار و وسايلي كه جهت تنظيم سطور و خطوط به‌كار مي‌رفته، وضع شده بود. اما بعداً توسعه مفهومي يافته و براي كلية قواعد و قوانين مورد نياز و ضرورت جامعه به ‌كار گرفته شد. تا جايي كه در شرايط كنوني مقصود از آن فقط مجموعه دستور‌العمل‌هايي است كه براي ادارة جامعه مورد احتياج و ضروري مي‌باشد. به تعبير ‌ديگر قانون لغتي سرياني و به ‌معناني خط‌كش بوده است، قانون عبارت از قاعد‌ه‌اي حقوقي است كه به ‌تصويب مراجع قانون‌گذاري رسيده باشد. عرف هم از همان مراجع است. قانون فقط در معناي اعم خود شامل آيين نامه‌ها و تصويب نامه‌ها مي‌شود. در قديم نشر قانون بر الواح و كتيبه‌ها بود كه در معابر عمومي نصب مي‌گرديد. مثل كتيبه حمورابي.[3]

در اصطلاح حقوق‌دانان كار برد اين واژه در مواضع مختلفي لحاظ شده و جهت تبيين كار ويژه‌هاي متفاوتي مورد ملاحظه و استعمال قرار گرفته است. مثل به ‌كار بردن قانون براي مجموعه قوانين حاكم در يك سرزمين، يا استفاده از آن در خصوص قانون اساسي، يا براي بيان قوانين آمره كه در اين صورت شامل دستور‌العمل اداري و آيين نامه‌ها نخواهد شد. و گاهي ‌مجموع رفتارهاي عملياتي دستگاه قدرت حاكمه و ضوابط حاكم بر آن را حركت قانوني در جهت سامان بخشي ساختار عملي حكومت مي‌خوانند. براين اساس حتي حركت‌هاي غير مدوّن نيز وجه قانوني داشته و تحت شعاع قانون قابل توجيه است و نيازمند قوانين مدوّن و منصوص نخواهد بود.[4]

بنابراين اگر ما مفهوم قانون را تعميم دهيم تمام حركت‌هاي انتظامي و انسجام بخشي فرامين را خيزشي در استدامة قانون‌گرايي تلقي كنيم مي‌توانيم ادّعا كنيم كه در كتاب شريف نهج‌البلاغه چنين مواردي به وفور يافت مي‌شود. كه حاكي از ايجاد نظم پايدار و مداوم براي امنيت عامه و تسهيل گسترش عدالت در حكومت علوي است. و دليل آن برخوردهاي مكرر امام عليه السلام با كارگزاران خود است كه آن‌‌ها را به ‌خاطر تخطي از وظايف محوله توبيخ كرده و به ‌محض آگاهي نكوهش يا عزل مي‌نمود.

حاكميت قانوني و مقبوليت عامه

به اعتقاد شيعه، امام علي عليه السلام خليفة بلا فصل پيامبر اسلام (ص) و منصوب از جانب يزدان پاك مي‌باشد. حال چه در سمت اجرايي قرارگيرد يا يك ربع قرن خانه نشين گردد. پس حضرت، حاكم قانوني و منصوب الهي است و در هيچ شرايطي كسي نمي‌تواند وي را از اين مقام بركنار سازد. لذا در زمان خلفاء امام عليه السلام حاكم شرع بود و آن‌ها مديران اجرايي؛ زيرا بعد از ارتحال رسول خدا(ص) توسط عدّه‌اي قليل در شوراي سقيفة بني ساعده حضرت از احراز مديريت اجرايي باز ماند.[5]

وقتي ديگران جاي پيامبر6 نشستند بي عدالتي تدريجاً در دستگاه خلافت راه يافت، فاصلة طبقاتي خودنمايي كرد، تودة مردم از دست ولاّت و رؤساي قبايل به ستوه آمدند، بارها نزد مقام خلافت به شكايت و تظلّم پرداختند، اما كسي به فرياد آن‌ها نرسيد، تا جايي كه سيل جمعيت، با مشت‌هاي گره خورده و چهره‌هاي درهم كشيده، بر سر خليفه (خود خوانده) هجوم بردند و وقت آن رسيده بود كه به سراغ مظهر عدالت و دادخواهي بروند، و دست بيعت به سوي او دراز نمايند.

در خطبه 92، امام از پذيرش ظاهري مقام حكومت امتناع مي‌كند و مي‌فرمايد: مرا رها كنيد و به سراغ ديگرى برويد، زيرا ما به استقبال حوادث و امورى مى‏رويم كه رنگارنگ و فتنه آميز است، و چهره‏هاى گوناگون دارد و دل‏ها بر اين بيعت ثابت و عقل‏ها بر اين پيمان استوار نمى‏ماند، چهره افق حقيقت را (در دوران خلافت سه خليفه) ابرهاى تيره فساد گرفته، و راه مستقيم حق ناشناخته ماند. آگاه باشيد، اگر دعوت شما را بپذيرم، بر اساس آنچه كه مى‏دانم با شما رفتار مى‏كنم و به گفتار اين و آن و سرزنش سرزنش كنندگان گوش فرا نمى‏دهم. اگر مرا رها كنيد چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر، و مطيع‏تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم، در حالى كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما گردم. «دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً»[6]

ولي همچنان كه گذشت، مردم آن روز سخن اين فرزانه عالم را نفهميدند، بر خواسته‌هاي خويش پافشاري كردند و لباس خلافت ظاهري را نيز به‌قامت آن ابر مرد پوشاندند.

علت تعلل امام
همان طور كه از كلام امام عليه السلام بر مي‌آيد دليل نپذيرفتن خلافت از سوي امام علي عليه السلام سه چيز مي‌تواند باشد.

اولاً. خلافت از مسير اصلي خود خارج شده بود و ارجاع آن به جايگاه اصلي، كار آساني نبود.

ثانياً. حضرت علي عليه السلام خليفة منصوب، امام معنوي و مرجع ديني مردم بود و در كنار شخص حاكم مي‌توانست براي جامعه خدمت بكند.

ثالثاً. پذيرش حكومت از سوي امام عليه السلامبراي آن‌ها در صورت مخالفت پيامد بسيار سنگين داشت و موجب ارتداد آن‌ها مي‌گرديد و حضرت نمي‌خواست مردم به اين عواقب گرفتار گردند.

اما مردم متوجه سخنان آن مرد پارسا نشدند و عطش اجراي حكومت قانوني، آن‌ها را مهار ناپذير ساخته بود. اميرالمؤمنين عليه السلام در توصيف اين حماسه جاويد مي‌فرمايد: يورش جماعت مشتاق به حدي بود كه نزديك بود حسنينم در اثر تهاجم مردم جان دهند و لباس‌هاي من پاره شد.[7] اگر من رياست حكومت را پذيرفتم به سه دليل بود.

اول. مقبوليت عامه كه حتي از اطراف و ساير بلاد اسلامي حضور داشتند و با من بيعت نمودند.

دوم. اتمام حجت براي من؛ اگر تا به حال به امر حكومت قيام نكردم و سكوت سنگين را بر گزيدم حالا ديگر با وجود ياران و حاميان در اجراي عدالت درنگ جايز نيست.

سوم. اجراي عدالت و اعادة مسير حكومت به جايگاه اصلي خود كه در طول بيست و پنج سال از آن فاصله گرفته بود. و الا خود حكومت به تنهايي به آب بيني بزغاله‌اي هم نزد من نمي‌ارزد.

چنان كه فرمود: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ لأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[8]

اگر مبناي دموكراسي صرف انتخابات، مقبوليت و رضايت عامه باشد، بايد بگوييم كه اگر در دنيا دموكراسي به مفهوم واقعي خود يك بار اتفاق افتاده باشد، همان يك بار فقط در حماسه بيعت مردم با حضرت علي عليه السلام است و بس. دلايل اين كه:

يك. اصلاً امام عليه السلام خود كانديداي حكومت نبود مردم او را كانديد كردند.

دو. امام عليه السلام براي احراز اين پست به هيچ ترفندي متوسل نشد، بلكه مردم به شايستگي او را باور داشتند.

سه. امام عليه السلام هيچ علاقة به كسب اين مقام نداشت، در عوض مردم اين مسؤوليت را به عهدة او گذاشتند.

در حالي كه در دموكراسي‌هاي دنيا مردم بهانه هستند، و سياست‌مداران به خاطر اين كه به رياست برسند در فرصت تبليغاتي خود به حدّ افراط مي‌رسند و رقباي خود را متهم به افتراء، اهانت و ترور شخصيت مي‌كنند.

محوريت قانون در عمل
در نهج‌البلاغه تصريح شده است كه امام عليه السلام مي‌فرمايد: آنچه مي‌گويم به عهده مي‌گيرم، و خود به آن پاى بندم كسى كه عبرت‏ها براى او آشكار شود، و از عذاب آن پند گيرد، تقوا و خويشتن دارى او را از سقوط در شبهات نگه مى‏دارد.[9] «ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَات»[10] در ادامه مي‌فرمايد: حالا كه قرار شده من حاكم شما باشم منتظر تحول جدي در سيستم حكومت باشيد، من اين نظام را تغيير مي‌دهم و جامعه را زير و رو مي‌كنم.

چرا امام عليه السلام مي‌خواهد مردم را زير و رو كند و نظام آن‌ها را بهم بريزد؟! در جواب بايد گفت: ساختار طبقاتي كه پس از رحلت رسول خدا6 به وجود آمد، زندگي را براي جامعه مشكل ساخت، حضرت مي‌خواست اين ساختار را فرو ريزد و مبناي بي‌عدالتي را تخريب كند و مسير حكومت را به زمان حاكميت رسول خدا6 نزديك نمايد، تا امنيت عامه و عدالت همه جانبه محقق شود.

بهترين شاهد مدعي در خواست شيخين (طلحه و زبير) است كه پيش امام عليه السلام آمدند و از حضرت خواستند كه بر اساس روال سابق حكومت نمايد و امتيازات اشراف و سران قبايل را در نظر داشته باشد. به اين شرط آن‌ها بيعت خواهند كرد. «فقال انا ابايعك على ان تعمل بكتاب اللّه و سنّة رسوله و سيرة الشيخين ابى بكر و عمر فقال تبايعنى على ان اعمل بكتاب اللّه و سنّة رسوله و اجتهد برأيى فترك يده»

اما امام عليه السلام مي‌فرمايد: محور عمل من كتاب خدا، روش عملي پيامبر6 و اجتهاد خودم است و آن دو دست امام عليه السلام را رها كردند.[11] بنابراين اساس تأكيد امام عليه السلام روي عملي شدن قانون است و بر محوريت قانون كار را شروع كرده و در اين راستا از هيچ كسي دستور نگرفت و سفارش احدي را ترتيب اثر نداد. چنان كه خود فرمود: من نشانة روشني (بر حقانيت خويش) از پروردگارم دارم، و بر طريق آشكار پيامبرم گام بر مي‌دارم؛ و من در راهي واضح با هوشياري و دقّت به پيش مي‌روم[12] «وَ إِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّي وَ إِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً»[13]

بدين سان قانونگرايي و عمل به محوريت آن با مذاق سود جويان و زياده طلبان خوش نيامد و عدالتي كه فقط به محوريت عمل به مقتضاي قانون عادلانه امكان وقوعي مي‌يابد براي آنان سخت گران آمد و نتوانستند حكومت قرآن ناطق را تحمّل كنند.

اصرار بر اجراي قانون
در نهج‌البلاغه مي‌خوانيم كه امام عليه السلام فرمود: به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلى آن باز مى‏گردانم، گر چه با آن ازدواج كرده، يا كنيزانى خريده باشند، زيرا در عدالت، گشايش براى عموم است، و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمّل ستم براى او سخت‏تر است.[14] «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»[15]

اين خطبه اشاره به دورة حاكميت عثمان است، نزديك كردن بني اميّه را به خويش و مقدّم داشتن آنان را بر ساير مسلمانان ، موجب گرديد كه بعضي از صحابة پيامبر6 رو در روي او بايستند. تا جايي كه بعضي از اين صحابه، در حضور گروهي از مسلمانان، هنگامي كه عثمان خطبة نماز جمعه مي‌خواند، سخنان او را دروغ شمردند![16] روزگاري كه حيف و ميل بيت‌المال به حدي رسيد كه راستگوترين مردم، «ابي‌ذر غفاري» را به فرياد آورد و علناً به مخالفت با حكّام وادار ساخت. او مدام اين آيه را مي‌خواند:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)[17] و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مى‏سازند، و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده![18]

اين آيه، اشخاص معيّني از ثروتمندان را سرزنش مي‌كند و به آنان وعدة عذاب مي‌دهد. كساني كه ثروت را از راه‌هاي نامشروع جمع آوري كرده‌اند. مانند آن گروه كه غنايمي را كه خداوند براي مسلمين تعيين كرده است گرفته و به عدّة‌اي خاص مي‌دهند. همان گونه كه در زمان عثمان انجام مي‌گرفت.[19] آنهم ارقام بزرگ و رؤيايي كه مشروح آن در تاريخ آمده است و شرح مفصّل آن در ذيل همين خطبه توسط استاد فرزانه مرحوم علامه محمد تقي جعفري به نگارش در آمده است.[20]

صاحب تفسير نمونه مي‌فرمايد: آيه فوق صريحا ثروت‏ اندوزى و گنجينه ‏سازى اموال را تحريم كرده است و به مسلمانان دستور مى‏دهد كه اموال خويش را در راه خدا، و در طريق بهره گيرى بندگان خدا به كار اندازند، و از اندوختن و ذخيره كردن و خارج ساختن آن‌ها از گردش معاملات به شدت بپرهيزند، در غير اين صورت بايد منتظر عذاب دردناكى باشند.[21] در عين حال مي‌بينيم عثمان گوش به سخن خير خواهان و مصلحان نداد و به اسراف و تبذير اموال مسلمين براي خاندان بني اميّه و قبايل عرب ادامه داد.

نويسندة منهاج البراعه مي‌گويد: اگر بخشندگي عثمان در مورد اراضي و اموال براي غرض صحيح و عقلايي بود، به لحاظ خليفه بودن اشكال نداشت ولي او از روي هوس و تمايلات نفساني خاصّه روي علايق قومي بيت‌المال را به اقطاب خود داده بود.[22] لذا امام عليه السلام در دومين روز خلافت رسمي خود سياست حكومتي خويش را اعلام نموده و فرمود: من از حق مردم نمي‌گذرم حتي اگر آن اموال مهريه زنان و قيمت كنيزان قرار گرفته باشد، آن بخشش‌ها را سر جايش بر مي‌گردانم.

در ذيل خطبه يكصد و چهار مي‌فرمايد: به خدا سوگند درون باطل را مى‏شكافم تا حق را از پهلويش بيرون كشم. «وَ ايْمُ اللَّهِ لأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ»[23] و در خطبه يكصد و شش با اعتراض شديد امام عليه السلام روبرو هستيم كه به اصحاب خود مي‌فرمايد: هم اكنون مى‏نگريد كه قوانين و پيمان‏هاى الهى شكسته شده امّا خشم نمى‏گيريد، در حالى كه اگر پيمان پدرانتان نقض مى‏شد ناراحت مى‏شديد، «وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً فَلا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنَفُون»[24]

در نامة پنچم براي توبيخ اشعث بن قيس والي آذربايجان مي‌نويسد: همانا پست فرماندارى براى تو وسيله آب و نان نبوده، بلكه امانتى در گردن توست، بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كنى، تو حق ندارى نسبت به رعيّت استبداد ورزى، و بدون دستور به كار مهمّى اقدام نمايى. «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لا تُخَاطِرَ إِلا بِوَثِيقَةٍ»[25]

و در نامه بيستم براي زياد بن ابيه جانشين فرماندار بصره مي‌نگارد: همانا من، براستى به خدا سوگند مى‏خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومى خيانت كردى، كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزينه عيال، در مانده و خوار و سرگردان شوى. «وَ إِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْ‏ءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الأَمْرِ»[26]

تجلّي قانونگرايي در عهد نامه مالك اشتر
نامه پنجاه و سوم نهج‌البلاغه كه معروف به عهد نامة مالك اشتر است، مجموعه مدوّن از آيين كشورداري مي‌باشد. در اين دستورالعمل اصول كلّي مديريت سياسي، اداري و اجرايي حاكميت به‌نگارش در آمده و براي اداره كشور متمدّن و باستاني مصر تحويل مالك اشتر شده است.

جاي تأسف است كه مكرهاي معاويه و تصميم شيطاني او اين فرصت را از مالك اشتر گرفت و جغد مرگ را به سراغ او فرستاد و امكان وقوعي فرمان تاريخي امام علي عليه السلام را عملاً عقيم ساخت. چون او خوب مي‌دانست كه اگر مالك بر مصر حاكم شود بر رونق تمدّن آن سر زمين مي‌افزايد و يك مجموعة نيرومند در اطراف شامات شكل مي‌گيرد و فرصت مقابله براي هميشه از معاويه سلب مي‌گردد.

قطعاً مي‌توان ادّعا كرد اگر مالك اشتر موفق بر اجراي اين آيين نامه سياسي، الهي و فكري مي‌شد در كنار حكومت كوفه عالي ترين مدنيت اسلامي به ظهور مي‌رسيد؛ ضرب‌المثل فارسي مي‌گويد: يك دست صدا ندارد، بنابراين رهبري ادارة عراق هر قدر هم خردمندانه، با هوش و سنجيده مي‌بود با آن همه بحران‌هاي داخلي و تحميل جنگ‌هاي ناخواسته موفق به مهار هجمة چالش‌هاي دوران خود نمي‌شد، اما در جوار آن ايجاد كشور مقتدر همسو در مصر مي‌توانست كمك بزرگي براي تحقق آرمان‌هاي عدلگرايي حكومت علوي باشد.

سؤالي كه مطرح است اين مي‌باشد كه چرا امام عليه السلام چنين عهد نامة عالمانه، دقيق و مشروح را فقط براي مالك نوشت ولي براي ساير عمّال خود هيچ دستورالعملي نداد؟! يكي از بزرگان در جواب مي‌گويد: چون مصر سابقة تاريخي طولاني، داشت و از ديرزمان مركز علم و فلسفه بود، و فلسفه يونان آن‌جا تدريس مي‌شد، روي اين اصل دستوراتي كه حضرت براي آن‌جا مي‌دهد خيلي پرمايه و متناسب با رشد جامعه است.[27]

مطلب قابل توجّه اين كه هر چند مخاطب اين عهد نامه مالك اشتر است، ولي مخاطب بودن او خصوصيت ندارد، همچنين فقط شخص اول مملكت مورد نظر نيست، اين پندهاي حكيمانه شامل تمام مديران، آمران و كساني است كه به نوعي با امور مردم سروكار دارند و شاغل در سمت مسؤليت اجتماعي‌اند مي‌باشد.

البته مطالعة مفصل از عهدة اين مقاله بيرون است، بنابراين به عصارة فرمايشات علي عليه السلام اكتفاء مي‌نماييم و مطالعة مشروح را ارجاع مي‌دهيم به اصل.

سرخط وظايف قانوني حاكم (اركان حكومت)

جمع آوري ماليات.

مبارزه با دشمنان مردم.

تلاش در راه ساختن مردم و بهبود اخلاق و رفتار عامه.

سازندگي و اعمار شهرها و بلاد اسلامي.

براساس روش مديريتي امام علي عليه السلام حاكمي موفق و سر بلند پيش خدا و خلق خواهد بود كه در انجام اين چهار مسؤليت قانوني كمترين كوتاهي نداشته باشد، و در راه به فرجام رساندن آن اهتمام پيگير و تمام وقت نمايد.

روش رفتار با مردم
از نظر مولي علي عليه السلام مردم معصوم نيستند، گاهي گمراه مي‌شوند، روي علل نامعلومي نافرماني مي‌كنند، عمداً يا خطاً با حكومت مخالفت مي‌نمايند. اما حاكم نبايد رفتار مردم را بهانه قرار دهد و قدرت خود را براي درهم كوبي و نابودي آن‌ها به كارگيرد، يعني وظيفة حاكم مدارا با مردم، نصيحت جامعه، اصلاح آن‌ها، و رسيدگي به امور و حلّ مشكلات و معضّلات آن‌ها مي‌باشد.

يقيناً اگر حكومت با اين طرز تفكر با مردم رفتار كند، پاداش خوبي از جامعه دريافت خواهد كرد و هميشه نام نيكي از آن در تاريخ باقي خواهد ماند. اين يك قاعدة كلّي است كه بر خورد خشن با مردم عكس‌العمل متقابل به همراه مي‌آورد و به تعبير فلاسفه، دفع ضّد با ضدّ را در پي دارد. هركس با خلايق درآميزد و كمر به ‌جنگ جامعه ببندد چند صباحي دوام پيدا نخواهد كرد. چراغ عمر او به خاموشي رفته، آن وقت بدنام‌تر از گذشته سر زبان‌هاي مردم مي‌چرخد.

اهم وظايف قانوني دولت (قوة مجريه)
در حوزه مديريتي و اداري، هيئت حاكمه و اعضاي دولت بايد روشي را در پيش گيرد كه شامل موارد زير مي‌گردد.

الف. روشي در پيش گيرد كه به حق نزديك‌تر باشد.

ب. به اموري بپردازد كه شامل عدالت شده و در تأمين آن مؤثر باشد.

ج. اموري را در دستور كار خود قرار دهد كه رضايت مردم را جلب نمايد.

د. اجتناب جدّي از ترجيح روابط و نزديكان بر ضوابط قانوني، چون نتايج منفي زير را به دنبال دارد.

1- د. تحميل مخارج بي‌مورد و سنگين بر دولت.

2- د. كمترين سود عايد دولت خواهد شد.

3- د. موجب دوري از انصاف حاكم نسبت به ساير مردم مي‌گردد.

5- د. درخواست بيشتر اطرافيان را موجب مي‌گردد.

6- د. كمترين سپاسگزاري را آن‌ها از حكومت خواهند كرد.

7- د. اگر به آن‌ها نرسي بيشترين نق را مي‌زنند و ديرتر از همه عذر پذير‌انند.

8- د. صبرشان در برابر حاكم كمتر از هر كس ديگر خواهد بود.

تودة مردم از نظر امام علي عليه السلام
1. بهترين پايه براي دين‌اند.

2. بهترين اساس جامعه اسلامي‌اند.

3. آماده‌ترين مردم براي دفاع در برابر حملات دشمن‌اند.

پس ضروري‌ترين امور براي يك حاكم اين است كه هيچ وقت از جلب رضايت آن‌ها غافل نشود. از ميان رعيت كسي را از خود نراند. مردم حتماً داراي عيوبي هستند، حاكم بايد آن عيوب را بپوشاند و در صدد علاج و اصلاح آن برآيد. فقط در صورتي كه خيلي آشكار باشد با آن عيوب مبارزه شود.

حاكم بايد كاري كند كه مردم نسبت به آن كينه نكنند و گره هر كينه‌اي را از مردم رها و باز كند.[28] حاكم

بايد اعتمادسازي كند و علاقه مردم را به خود زياد نمايد. برگزارش افراد، خيلي سريع ترتيب اثر ندهد، ممكن است گزارشگر دروغ بگويد. چون سخن چين خيانت كار است هر چند خود را موّجه جلوه مي‌دهد. حاكم بايد از مشاوره با افراد بخيل، ترسو، و حريص اجتناب كند چون بخل، ترس و حرص غرايز پايان ناپذيري است كه از گمان بد نسبت به خدا سر منشأ مي‌گيرد.

وجايب ديگر دولت
دولت و شخص رياست آن ضروري است كه با علما مراودة زياد داشته باشد، از مجالست فراوان با حكما غفلت ننمايد، براي تثبيت قدرت، مصلحت امور بلاد را در نظر بگيرد و روشي را پيشة خود سازد كه باعث پايداري و وفاداري مردم در دولت‌هاي قبل بوده است. به خاطر اين كه لزوم همياري مردم با همديگر اجتناب ناپذير مي‌باشد؛ چون زندگي بعض مردم با بعض ديگر اصلاح مي‌شود، مردم از همديگر در هيچ شرايطي بي نياز نيستند. دولت از توجّه خاص به طبقات مردم نبايد غفلت كند و در شناسايي آن‌ها همّت گمارد، چون مشاغلي كه در جامعه وجود دارد. مثل عضويت در نيروهاي مسلح، نويسندگي، قضاوت، كارمنداني كه كار شان سبب رفق به مردم مي‌شود، بعض مردم ماليات بده و خراج پردازاند، قسمت ديگر شان تاجر و اهل صنعت مي‌باشند، و تعدادي هم قشر آسيب پذير و فقير اجتماع مي‌باشند. خداوند براي هريك از اين طبقات در كتاب خود و سنت نبي خود سهمي را معين كرده است. يا واجبي را براي آن‌ها مشخص ساخته است كه دولت بايد متعهد آن باشد.

از ديد مولي علي عليه السلام اين طبقات پيوند ناگسستني و ارتباط زنجيره‌اي با هم دارند، و يكي متكي بر ديگري مي‌باشد مثلاً نظاميان سپر محكم رعيت، زينت حاكمان، عزّت دين، تأمين كنندة امنيت راه‌ها، و امنيت عمومي مردم‌اند. طبيعي است مخارج و معاش آن‌ها به عهدة جامعه است، يعني قوام ارتش از سرماية ملت خواهد بود، و خداوند از مال ملت براي ارتشيان مقرّري تعيين كرده است.

عالي ترين نوع قانونگرايي
يك وقت بحث از قانونگرايي است، يك وقت بحث از اجراي قانون مي‌باشد، بين گفتار و عمل فاصله زياد است. در نهج‌البلاغه نه تنها به گفتار قانون بلكه عملاً به‌عالي ترين نوع قانون گرايي بر مي‌خوريم. انسان عاجز است از درك شخصي كه در خصوص اجراي قانون عادلانه و حفظ حدود الهي آنقدر متعهد است كه حتي مهر و عاطفه پدري نيز كمترين خلل در تصميم او ايجاد نمي‌كند.

شخصي كه اجراي قانون را نه تنها در حق فرماندهان و ولات و حتي برادر خويش كه نسبت به فرزندان خود و حتي شخص خويش هم دريغ نمي‌كند، تازيانه را بر داشته مي‌خواهد يكي از دو جوانان اهل بهشت (امام حسين عليه السلام) را مجازات كند. اگر نبود پيش دستي امام حسين عليه السلام كه پدر را به خون مقدس جعفر سوگند داد و اگر نديده بود كه پيامبر6 لبان امام حسين عليه السلام را مي‌بوسيد و او را روي شانه‌هاي خود حمل مي‌كرد، بي درنگ وي را به مكافات عمل مي‌رسانيد.

در حالي كه مهمان خانه امام حسين عليه السلام آمده و او فقط به ميزان سهم خود مي‌خواهد از بيت‌المال قرضي بر دارد و به پدر عرض مي‌كند كه ماهم در آن سهم داريم. اما از ديد فرزند ابي طالب عليه السلام اين دليل نمي‌شود كه قبل از تقسيم مال مسلمين كسي به اموال عمومي دست برد بزند.

آيا علي عليه السلام مفهوم قاعدة الضرورات مبيح المحظورات[29] را نمي‌دانست؟ آيا علي عليه السلام مفهوم زياده روي و افراط در اجراي عمل را درك نمي‌كرد؟ بلي اين قواعد مفر براي مردم عادي است، علي عليه السلام همة آن‌ها را مي‌دانست، اما در حق شخصي كه معصوم است و بايد عمل او الگوي جهاني قرار گيرد و آيندگان روش او را سر مشق زندگي خود قرار دهند لازم است كه راه تمام ترفندهاي سوء استفاده را ببندد و براي فردي كه متصدي اجراي قوانين الهي است بايد يك اصل سر لوحة كار او باشد و آن خدا محوري است و بس. لذا مي‌بينيم خود، پول از جيب مبارك در مي‌آورد و از بهترين عسل‌هاي شهر تهيه كرده و خسارت وارده را جبران مي‌كند و به فرزند خود مي‌گويد: توهم در آن حقي داري ولي پيش از آن كه ديگران از آن استفاده كنند تو نبايد از آن استفاده نمايي.[30]

استواري او را در برابر كسي كه از راه دين وارد شده و مي‌خواهد به علي عليه السلام رشوه بدهد، ملاحظه كنيد كه مي‌گويد: آيا از راه دين وارد شدى كه مرا بفريبى يا عقلت آشفته شده يا جن زده شده‌اي يا هذيان مى‏گويى به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان‏هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى كنم و پوست جوى را از مورچه‏اى ناروا بگيرم، چنين نخواهم كرد.[31]

استعانت علي عليه السلام از درگاه ايزد بي‌نياز
حسن ختام اين گفتار را اختصاص مي‌دهيم به استعانت علي عليه السلام از درگاه ايزد بي‌نياز جهت توفيق يافتن در اجراي مسؤليت‌هاي قانوني: خدايا آبرويم را با بى نيازى نگهدار، و با تنگدستى شخصيّت مرا لكّه‌دار مفرما، ‌‌‌‌‌‌‌(روزي را ميار، كه از روزى خواران تو روزى خواهم، و از بدكاران عفو و بخشش طلبم، مرا در ستودن آن كس كه به من عطايى فرمود موفّق فرما، و در نكوهش آن كس كه از من دريغ داشت آزمايش فرما، در صورتى كه در پشت پرده، اختيار هر بخشش و دريغى در دست تو است و تو بر همه چيز توانايى.[32]

[1].دانش‌پژوه كارشناسي ارشد حقوق جزائي.
[2]. الاسراء 15. (الاسراء 15) و ما هرگز (قومي را) مجازات نخواهيم كرد، مگر آنكه پيامبرى مبعوث كرده باشيم. (تا وظايفشان را بيان كند.)
[3]. محمد جعفر لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 4، ص2847، چاپ دوم 1381، نشر گنج دانش.
[4] دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسلامي، ص 291، چاپ اول 1368، انتشارات سمت.
[5] سيد اصغر ناظم زاده قمي، تجلّي امامت تحليلي از حكومت اميرالمؤمنين عليعليه‌السلام، ص 677، چاپ اول 1372، دفتر نشر الهادي قم.
[6]. صبحي صالح، پيشين، خطبه 92، ص 136.
[7] نهج‌البلاغه صبحي‌صالح، پيشين، خ 3، (شقشقيه) ص 49.
[8] همان، (آخر خطبه شقشقيه) ص 50.
[9] محمد دشتي، پيشين، خ 16،ص 59.
[10] . صبحي صالح، خطبه 16، ص 57.
[11] ابراهيم بن حسين خوئى، الدرةالنجفية، بى تا و بى جا، ص 65 و ميثم بن على بن ميثم بحرانى، اختيارمصباح‏السالكين، ص 94، ناشر بنياد پژوهشهاى ‏اسلامى‏آستان ‏قدس‏ رضوى، چاپ اول 1366 مشهد.
[12] . ناصر مكارم شيرازى، پيام‏ امام ‏شرح ‏تازه‏ و جامعى‏ بر نهج‏البلاغه، ص 308، ‏ج ‏4، ناشر دارالكتب‏الاسلامية، چاپ اول 1375، تهران.
[13] . نهج‏البلاغة صبحى‏صالح،خطبه 97، ص . 142
[14] . محمد دشتي پيشين، ص 59.
[15] . صبحى‏صالح، نهج‏البلاغة، ص 57، خطبه 15.
[16] . شيخ محمد جواد آل فقه، مترجم، هوشنگ اجاقي، ابوذر غفاري وجدان بيدار آدميت، ص 164، چاپ اول، نشر آفاق، بيتا و بيجا.
[17] . توبه 34.
[18] . ترجمه مكارم شيرازي.
[19] ابوذر غفاري وجدان بيدار آدميت، پيشين، ص 175.
[20] محمد تقى جعفرى، ترجمه ‏و تفسير نهج‏البلاغه، ‏ج 3، ص 249، دفتر نشر فرهنگ ‏اسلامى، چاپ ششم 1375، تهران.
[21] ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج‏7، ص 394.
[22] ميرزا حبيب اللّه هاشمي خويي، منهاج البراعه في شرح نهج‌البلاغه، ص 192، ج 3، چاپ چهارم 1358، تهران، مكتبه الاسلاميه.
[23] صبحي صالح، پيشين، ص 150 و محمد دشتي، ص 194.
[24] صبحي صالح، پيشين، ص 155 و محمد دشتي، ص 200.
[25] صبحي صالح، پيشين، ص367 و محمد دشتي، ص487.
[26] صبحي صالح، پيشين، ص377 و محمد دشتي، ص501.
[27] حسين علي منتظري، درسهاي از نهج‌البلاغه، ج 2، ص 24، چاپ دوم، 1397، مركز جهاني علوم اسلامي قم. و حاج شيخ محمد فاضل لنكراني، آيين كشور داري از ديدگاه امام عليu ص 34، تقرير و تنظيم حسين كريمي، چاپ هشتم 1379، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
[28]. «اطلق عن الناس عقده كل حقد».
[29]. علي مشكيني، اصطلاحات الأصول، ص 267، چاپ چهارم 1367،نشر الهادي قم.
[30]. حسين علي منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، مترجم محمود صلواتي، ص 168، ج 5، چاپ اول 1374، نشر تفكر.
[31]. محمد دشتي، پيشين، ص 461. خ 224.
[32]. همان، خطبه 225، ص 461.
........................................................................................
منبع: فصلنامه فقه پژوهان، شماره 2
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]