اصلاح يارانه‌ها برطبق مصوبات مجلس و سياست‌هاي نظام

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اصلاح يارانه‌ها برطبق مصوبات مجلس و سياست‌هاي نظام
اصلاح نظام يارانه‌ها بايد براساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس باشد

مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تصويب سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور درابعاد اجتماعي و اقتصادي مصوب كرد كه اصلاح نظام يارانه ها بايد بر اساس سياست هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد .

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ، بررسي و تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ادامه يافت و با حضور وزرا و روساي كميسيون‌هاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، در بخشهاي امور اجتماعي و امور اقتصادي موارد زير به تصويب رسيد.

* تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر :

- اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاههاي ذيربط

- تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت (سياست گذاري ، برنامه ريزي، پشتيباني مالي، استاندار سازي و نظارت) و كاهش تصدي دولت

- هماهنگي و اتخاذ سياست هاي سلامت محور در تمامي بخش هاي توسعه و حمايت از همكاري هاي بين بخشي

- توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت براي عموم مردم

- كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم

- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح بندي و نظام ارجاع

- ارتقا كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته هاي خدمات سلامت، اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي

- اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بيمه هاي ذيربط با رويكرد مشاركت مردمي

- كاهش مخاطرات و آلودگي هاي مخل سلامت

- افزايش آموزش هاي عمومي سلامت

- اصلاح الگوي تغذيه جامعه، ارتقاء شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا و محيط

- افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش هاي خصوصي

- - تضمين ايمني، كيفيت و سلامت مواد و فرآورده هاي غذايي، دارويي ، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و لوازم پزشكي

موارد ذيل نيز به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد:

- اصلاح نظام يارانه ها بر اساس سياست هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي

- تلاش براي توانمندسازي افراد قابل بازتواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي

- كاهش آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها با تاكيد بر توسعه نظامهاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي

- ارتقاء كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق ها و اصلاح نظام هاي بازنشستگي

- حمايت از اقشار آسيب پذير، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست.

* ارتقاء امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر:

- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و الكل

- پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي ، آموزشي و درماني

- ارتقاء امنيت اجتماعي با سامان بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بسترهاي مولد جرم و ناهنجاري هاي عمومي

- ساماندهي مناطق حاشيه نشين به ويژه در كلان شهرها و اصلاح و حذف كانون هاي بروز ناهنجاري ها و مولد جرم

- كاهش خسارات انساني ومالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي

- ايفاي نقش موثر دستگاههاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي

- ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه سازي حضور آنان در عرصه هاي مختلف

به گزارش مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي در جلسه امروز همچنين ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد.

* تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه و سرمايه گذاري ، ارتقا بهروري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:

- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار

- بهبود ميزان درجه آزادي و بازبودن اقتصاد كلان

- تسهيل دسترسي به فناوري هاي مورد نياز

- فرآهم آوردن زير ساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز

- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف پذيري نيروي كار- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و توليد ثروت قانوني

- ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي

- اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور

- تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن

- تكيه بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي

- بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم

* طراحي و ارائه الگوي توسعه كارآمد، همه‌جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده‌نگر مبتني بر سياست‌هاي كلي و الزامات سند چشم‌انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم.

* تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته به آن با تاكيد بر:

ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي (پس از كسر هزينه‌هاي توليد و فروش به قيمت‌هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده و درآمد دولت تلقي نمي‌گردد.) براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل شود.

بر اساس اين گزارش ادامه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌هاي اقتصادي، حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسات‌ آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]