موانع گسترش پوشش بيمه كشاورزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موانع گسترش پوشش بيمه كشاورزي‌

بررسي‌هاي صورت گرفته پيرامون موانع و مشكلات فرآوري بيمه كشاورزي نشان مي‌دهد: تنگناهاي موجود در اين خصوص عمدتا حول 3 محور، و است كه در گفتگوي ايسنا با دكتر سيدابوالفضل جواديان، عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.‌

وي مي‌گويد: زيرساخت‌هاي كشاورزي از قبيل نوع نظام‌‌هاي بهره‌برداري اعم از نظام سنتي و يا نظام كشاورزي درحال گذاربا هم متفاوت است. اما نقصان‌هاي موجود در اين زيرساخت‌ها، ازجمله موانع و مشكلات اصلي فراروي بيمه‌‌ محصولات كشاورزي است. تا آن‌جا كه مي‌توان زيرساخت‌هاي كشاورزي را بسترحركت، تحول و توسعه بيمه كشاورزي، دانست. ‌

به گفته وي، اولين ومهم‌‌ترين مانع ازموانع زيرساختي بخش كشاورزي، نبود استانداردها در واحدهاي توليدي بخش كشاورزي اعم ازدامداري، مرغداري و مزارع است. براي بيمه كردن يك محصول بايد شناخت كاملي ازآن وجود داشته باشد. بنابراين چنانچه بخواهيم مزرعه‌اي را تحت پوشش بيمه قراردهيم، ويژگي‌هاي اين مزرعه همچون نوع محصول، تاريخ كشت، شاخص‌هاي زمين و غيره بايد استاندارد و مشخص باشد.‌

متاسفانه نبود اين استانداردها، مشكلات بسيارمهمي را در سياست‌گذاري‌ها و بيمه‌‌‌ كشاورزي به‌ويژه در بخش ارزيابي خسارت ايجاد كرده است. چراكه ميزان خسارت‌هاي ايجاد شده دراثررعايت استانداردها يا عدم رعايت آن‌ها مشخص نيست يا آن‌كه نمي توان گفت كه چه ميزان ازخسارت‌هاي ايجاد شده معلول ريسك تحت پوشش دستگاه‌ بيمه‌گر بوده‌ است. ‌

براي نمونه دربخش ارزيابي خسارت، ارزيابان بيمه با مراجعه به مزارع مشاهده كرده‌اند كه توليد گندم در دو مزرعه‌ به فاصله400 ‌‌- 300 متراز يكديگردر يكي 8 تن ودرمزرعه ديگر 3 تن در هكتار بوده است. ازجمله عمده‌ترين دلايل اين تفاوت چشمگير درتوليد اين دو مزرعه، عدم رعايت استانداردهايي چون‌ استفاده ازبذرسالم، سيستم‌هاي آبياري مناسب، مبارزه با علف‌هاي هرز وغيره درمراحل كاشت، داشت و برداشت درمزرعه دوم بوده است. بنابراين استانداردهاي مطرح شده بايد درواحدهاي توليدات كشاورزي متغيربه متغيرتعريف شده و وزن هريك ازآن‌ها درتوليد مشخص شود.‌

وي درباره وضعيت تدوين استانداردهاي بخش كشاورزي دركشورهاي ديگر مي‌گويد: در كشورهاي توسعه يافته استانداردهاي توليد محصولات كشاورزي تدوين شده است، به طوري‌كه دركشوري مانند كانادا يا كشورهاي اروپايي، مزارع داراي شناسنامه‌اي هستند كه تمام اطلاعات موجود دراين شناسنامه‌ها به موضوع استانداردها برمي‌گردد. حتي اين امكان وجود دارد كه اطلاعات 50-40ساله ركوردهاي توليدي تك‌تك مزارع نيزدراين شناسنامه‌ها وجود داشته باشد. يكي ازاساتيد رشته اقتصاد كه براي تحصيل به كشورآمريكا رفته بود اين‌گونه نقل مي‌كرد كه به منظورتحقيق درزمينه‌‌ تز دكتراي خود كه بررسي نوسانات قيمت هندوانه بود، به يكي ازميادين ميوه و تره‌بار اين كشور مراجعه كرده، و ازمسئول ميدان خواست كه درصورت امكان اطلاعات مربوط به ميزان ورود و قيمت محصول هندوانه‌‌ ‌وارد شده به اين ميدان را در طي 15-10 سال گذشته دراختيارش قراردهد؛ مسئول ميدان ميوه و تره‌بار، ديسكتي حاوي اطلاعات 160 ساله‌‌ اين ميدان تره‌بار را دراختيار وي قرار مي‌دهد. لازم به يادآوري‌ست كه اطلاعات و استانداردهاي موردنيار بخش كشاورزي دراكثر كشورها وجود دارد.

اما اين‌استانداردها به شكل مدون ومشخص دركشورما وجود ندارد تا قابل استفاده براي تك‌تك مزارع درموقعيت‌هاي مختلف باشد. ‌

وي همچنين به نظام بهره‌برداري دربخش موانع زيرساختي اشاره كرده و مي‌گويد: دراين زمينه اگربخواهيم دركنارنظام بهره‌برداري خرده مالكي، نظام بهره‌برداري‌ كشت وصنعت را مثال بزنيم، مشاهده مي‌‌شود كه اجراي سيستم بيمه‌‌ كشاورزي در درون هريك ازاين نظام‌ها، با موانع و مسايل خاصي روبه‌رو است. ابعاد توانايي مالي كشاورزخرده‌پا نيزازجمله موارد ديگري است كه مي‌توان به آن اشاره كرد؛ چنانچه كشاورز توانايي مالي خريد ريسك را نداشته باشد، اين مساله به عنوان مانع وچالشي در مسير توسعه‌‌ صنعت بيمه كشاورزي مطرح مي‌شود. هم‌چنين دربحث نظام بهره‌برداري مي‌توان به ابعاد واحدهاي توليدي اشاره كرد. مشخص نبودن اين واحدها درنوع و نظام بيمه تاثيرگذاراست .‌

به بيان ديگر، اگربخواهيم در سطح كلان وضعيت آماري محصولات را بررسي كنيم مشاهده مي‌‌شود كه آمارهاي منطقه‌اي با آمارهاي كشوري كاملا متفاوت است. آمارهاي ارائه شده ازسوي مركز آمار سازمان مديريت دربخش كشاورزي با آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي واستان‌ مورد بررسي كاملا متفاوت است به طوري كه با 3آمار متفاوت‌‌‌‌روبه رو مي‌‌شويم كه در برخي‌‌‌از موارد انحراف معيار اين آمارها به 40 -30درصد نيز مي‌‌رسد .‌

‌ نظام بيمه‌‌ كشاورزي دركشورما و دربسياري ازكشورهاي ديگر براساس خود اظهاري است و ازجمله مهم‌ترين مولفه‌هاي مطرح درخود اظهاري مي‌توان به ارائه اطلاعات مربوط به وسعت وحدود زمين از بيمه‌گذاربه بيمه‌گران اشاره كرد اما از آن‌جايي كه در كشور ما ابعاد اراضي و وسعت زمين‌هاي بهره برداران مشخص نيست، بنابراين در به‌كارگيري شيوه‌‌ خود اظهاري دربيمه با مشكل روبه رو مي‌شويم. ‌

از سوي ديگر كشورهاي ديگرمشكل شناسايي را دربحث خود اظهاري با استفاده ازروش‌هايي مانند تهيه‌‌ شناسنامه‌ها و به كارگيري تكنولوژي‌هاي سنجش ازراه دور و عكس‌هاي ماهواره‌اي و بسياري از امكانات ديگر، بسيارراحت‌ترانجام مي‌‌دهند. به‌طوري كه وسعت و حدود مزارع كاملا براي آن‌ها شناخته شده است، درواقع مشكلي ازاين منظر ندارند. شايد به‌همين دليل است كه دراين كشورها، سيستم خود اظهاري هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند، اما دركشورما، با توجه به اين‌كه اراضي كشاورزي، شناسنامه واقعي ندارند، خود اظهاري‌ها با شناسنامه واقعي هم‌خواني ندارد.‌

وي مي‌افزايد: دركشورما 7 نوع اقليم در 830 دشت وجود دارد درحالي كه دراكثركشورهاي دنيا چنين تنوع اقليمي وجود ندارد.

اين تنوع اقليمي كشورما را ازيك مزيت نسبي بسياربالايي برخورداركرده است، به‌طوري كه بهره‌برداران تنها در بخش زراعت و باغات بيش از 120 نوع محصول توليد مي‌كنند و ازنظر تنوع كشت جزء كشورهاي برتردنيا هستيم. هم‌چنين درتوليد برخي ازمحصولات باغي، زراعي و گياهان دارويي داراي رتبه‌هاي اول تا سوم جهاني هستيم؛ براي نمونه كشورما بعد ازآمريكا، دومين رتبه‌‌ جهاني را ازلحاظ تنوع پوشش بيمه‌اي دارد. ‌

به نظر مي‌‌رسد تنوع اقليمي براي كشورما به شرط استفاده‌‌ بهينه ازآن، يك فرصت است تنوع اقليمي بايد ما را به سمتي هدايت كند كه براي اقليم‌هاي گوناگون درمناطق مختلف، مناسب‌ترين محصول وارقام را داشته باشيم. اما مشكل اين است كه دركشورما، كشت ‌محصولات، منطقه‌اي نيست، به طوري‌كه درمناطق مختلف انواع و ارقام گوناگوني از محصولات كشت مي‌‌شود و‌ برنامه‌‌ نظام مندي دررابطه با كشت‌ها آن‌ها وجود ندارد. ‌

براي نمونه، مي‌توان به كشت محصولاتي مانند پياز وسيب‌زميني اشاره كرد كه به عنوان كشت‌هاي متوالي درسال‌هاي اخيردركشور بوده‌‌اند. درسال‌هاي ابتدايي و درمقاطع مختلف زماني، درمكان‌يابي وانتخاب مناطق براي كشت اين محصولات با مشكلات زيادي روبرو بوديم، از جمله درمنطقه‌‌ جيرفت، در دوره‌اي يك ساله، 3500 هكتاراز زمين‌هاي اين منطقه به كشت سيب‌زميني اختصاص داده شد، اما تمام اين 3500 هكتاردچار خسارت صددرصدي سرمازدگي شدند. اين مساله دلايل متعددي دارد كه ازجمله مي‌توان به كشت محصول و يا رقم نامناسب در منطقه اشاره كرد.

بنابراين عدم معرفي محصولات وارقام مناسب و سازگار با شرايط آب وهوايي منطقه، يكي ازعمده‌ترين چالش‌هاي بخش كشاورزي‌است كه تاثيرزيادي برروي صنعت بيمه دارد.

بايد خاطرنشان كرد: براساس آمارده سال گذشته، درسال‌هاي اول، متوسط حجم خسارت‌هاي وارده به محصولات كشاورزي كه دراثرعوامل قهري ايجاد شده بود به صورت مستقيم در حدود 1000 ميليارد تومان گزارش شده است، در 5 ساله اخير اين رقم به 2000 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده به‌طوري كه درسال زراعي 85-86 براساس محاسبات انجام شده، ميزان اين خسارت‌ها‌ به 3200 ميليارد تومان رسيده است. اين مساله بيانگر اين امر است كه روند خسارت‌هاي قهري تاثيرگذار برتوليدات كشاورزي، به‌شيوه‌اي مستمرروند صعودي دارد، به طوري كه حجم خسارات حاصل ازسرماي شديد و خشكسالي سال 87-86 حدود 10000ميليارد تومان شده است . ‌

جواديان مي‌افزايد: گروه ديگرازموانع زيرساختي دربيمه كشاورزي، مساله‌‌ نبود اطلاعات دقيق اقليمي ومحيطي است، چراكه ريسك‌هاي تحت پوشش بيمه‌‌ كشاورزي به طورعمده ريسك‌هاي اقليمي هستند. شناسايي واندازه‌گيري دقيق اين ريسك‌ها، نيازمند مجموعه‌اي ازاطلاعات دقيق هواشناسي‌ست، كه متاسفانه در كشورما اين اطلاعات دقيق نيست؛ براي نمونه با دقيق شدن دراخبارپيش‌بيني‌هاي هواشناسي مشاهده مي‌كنيم كه حيطه‌‌ اين پيش‌بيني‌ها محدود است، درحالي كه طول مدت بيمه براي برخي از محصولات كشاورزي، مانند مركبات بيش از 12ماه است بنابراين براي بيمه‌‌‌كردن آن‌ها بايد تمام اطلاعات اقليمي وهواشناسي اين دوره را داشته باشيم.

ازمهم‌ترين كاركردهاي اطلاعات اقليمي وهواشناسي دربحث بيمه‌‌ كشاورزي ارائه مجموعه‌اي از پيش‌‌آگاهي‌ها است تا بيمه‌گزاران بتوانند به‌وسيله‌‌ اين اطلاعات تمهيدات لازم را فراهم كنند. ‌

براي نمونه اگرامكان پيش‌بيني دقيق سرما، تا 48 ساعت قبل از وقوع آن، وجود داشته باشد با استفاده ازاقداماتي مانند آتش زدن لاستيك، استفاده ازدود و برخي از دستگاه‌هاي ساده ديگرمي‌توان ازبروزخسارت جلوگيري كرد يا باعث كاهش خسارت‌ شد. هم‌چنين با استفاده ازبرخي ازدستگاه‌‌هاي ساده مي‌توان هواي سرد را از اطراف درخت دوركرده، و با اين شيوه ازسرمازدگي درختان و بروز خسارات جدي جلوگيري كنيم.‌

پيش آگاهي‌ها يكي از اركان مهم در كشاورزي امروز است، به‌طوري‌كه، حتي دربرخي‌ ازكشورهاي پيشرفته با پيش‌بيني ابرهاي تگرگ‌زا، كپسول‌هايي ساخته شده است كه اين ابر‌ها را تبديل به ابرهاي غير تگرگ‌زا و باراني مي‌كنند، چرا كه خسارت‌ تگرگ به مراتب بيشترازباران است. ‌‌

‌ هم‌چنين دراين‌باره مي‌توان به باروركردن ابرها، دركشورروسيه اشاره كرد درسال‌هاي اخيردركشورما نيزبرروي اين موضوع مطالعاتي انجام شده است كه البته داراي مخالفان وموافقاني بوده است .‌‌

درهرصورت شناخت كامل نسبت به اطلاعات اقليمي، از جمله مسائل مهمي است كه نبود آن دركشورما ، به عنوان يكي ازعمده‌ترين چالش‌هاي مطرح در بخش كشاورزي است بطوري‌كه، بيمه كشاورزي را نيزتحت تاثير قرارمي‌دهد. ‌

دكتر جواديان پيرامون دوره زماني پيش‌آگاهي‌ها در ديگر كشورها مي‌گويد: ‌

دربسياري ازمناطق ، اين دوره زماني حداقل يك سال زراعي است، با وجود اين، پديده‌هايي مانند ال لينو و لانينو وجود دارند كه براساس آن مي‌‌توان ازتغييرات دمايي آب اقيانوس‌ها، پديده‌هاي هواشناسي را از لحاظ ميزان بارندگي پيش‌ بيني ‌كرد. دراين حالت، نوسانات و تغييرات دمايي عمق 8 متري آب اقيانوس‌ها را با سيستم‌هاي پيچيده‌اي‌‌اندازه‌گيري مي‌كنند. البته من اطلاع دقيقي ازجزئيات آن ندارم. همچنين با استفاده ازعكس‌هاي ماهواره‌اي نيزمي‌توان در فاصله‌هاي زماني 2 تا چندهفته پيش ازوقوع حادثه، آن ‌را پيش‌بيني كرد. اگراطلاعات اين پيش‌بيني‌ها دراختيار بيمه‌گذاران قرارگيرد به راحتي مي‌توان با اعمال روش‌هاي مديريتي مناسب ميزان خسارت‌ها را كاهش داد. ‌

همچنين اگراطلاعات زماني 50 سال گذشته هريك ازعوامل اقليمي را دراختيارداشته باشيم، به راحتي مي‌توان براي سال‌هاي بعد نيزوقوع حوادث راپيش‌بيني كرد. چرا كه دوره زماني داده‌هاي هواشناسي درسال‌هاي مختلف كاملا مشخص است. ‌

دراين بخش نيزبا كمبود اطلاعات مواجه هستيم كه به عنوان يك چالش در سياست‌گذاري بيمه‌‌ محصولات كشاورزي مطرح است. درحال حاضر،مجموعه ايستگاه‌هايي كه دراختيار وزارت نيرو وسازمان هواشناسي قراردارند، به هيچ وجه پاسخ‌گوي تنوع پوشش محصولات كشاورزي كشور نيست. ‌

عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي دومين گروه ازموانع ومشكلات فراروي بيمه كشاورزي را ناشي از نگرش غالب بيمه‌گزاران و مسئولين دولتي مي‌داند.

وي در ادامه به بيان چالش‌هاي همانند انتظارات نامعقول بيمه‌گزاران از صنعت بيمه، ناديده‌گرفتن قرارداد‌هاي دو جانبه بيمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ريسك‌هاي خريداري نشده، عدم مرزبندي و تعريف نقش حاكميتي دولت‌ها درارتباط با جبران خسارت، بي‌توجهي به تفاوت ميان صندوق بيمه كشاورزي و صندوق كمك به خسارت‌ديدگان، انتقال بار پيش‌برد برخي از تصميم‌گيري‌هاي نادرست درباره اشتغال و توليد محصولات استراتژيك به بيمه و... مي‌پردازد.‌

اين عضو هيات مدير‌ه صندوق بيمه كشاورزي با اشاره به برخي از مصاديق اين سياست‌هاي اشتباه، از بدهي 671 ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه به عنوان يكي از چالش‌هاي بزرگ اين صندوق ياد مي‌كند و اعلام ناتواني دولت در پرداخت اين بدهي را به مثابه تعطيلي صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي‌داند.‌

او همچنين بر نقش بيمه‌هاي اتكايي در بالابردن تضمين بيمه و مسووليت دولت در اين باره تاكيد دارد.‌

به گفته وي، بيمه كشاورزي دركشورهاي مختلف به‌عنوان سيستمي حمايتي عمل ‌مي‌كند، اما ميزان حمايت، جايگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظار دولت‌مردان و بهره‌برداران ازبيمه كشاورزي بستگي‌دارد. ميزان يارانه ‌پرداختي دولت‌ها دربرخي ازكشورها،60 درصد و دربرخي ديگراين يارانه‌ها به 20 درصد هم مي‌رسد. ‌

بخش زيادي ازاين تفاوت ناشي ازنحوه نگرش وانتظارمسوولين بخش كشاورزي نسبت به ميزان يارانه و هم‌چنين انتظارات بهره‌برداران ازاين خدمت است.‌

بررسي‌هاي انجام شده دردنيا نشان مي‌دهد كه دولت‌ها سياست‌هاي گوناگوني را درارتباط با اين چالش‌ها اتخاذ كردند؛ به طوري‌كه دربرخي ازخسارت‌هاي همگاني، دولت‌ها بدون ورود به سيستم بيمه، مقيد به جبران ‌اين نوع از خسارات‌ هستند. ‌

از سوي ديگر هنگامي‌كه دريك سال زراعي، بيمه به 40 درصد بيمه‌گذاران خسارت‌ پرداخت ‌مي‌كند، اين مساله مي‌تواند هشداري جدي براي دولت باشد، زيرا بيان‌گر اين موضوع است كه صندوق بيمه كشاورزي تنها درراستاي تامين انتظارات دولت و بخش كشاورزي قرار دارد و نقش آفريني خوبي را دراين‌باره ايفا مي‌كند، اين‌درحالي‌ است كه بايد حدود وظايف بيمه تعريف، و از كاركردهاي توليد ‌شده درسياست‌گذاري‌ها و اصلاح سياست‌ها استفاده كرد، اما اگر قرار باشد صندوق بيمه هرساله با بيمه كردن توليدكنندگان متحمل پرداخت خسارات سنگين شود، نتيجه‌اي به‌غير از بدهي 671 ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه نخواهد داشت، به طوري‌كه ممكن است در سال‌هاي آينده اين مبلغ به 1000 ميليارد تومان افزايش يابد، درصورتي‌كه اگر اعلام كند كه توانايي پرداخت بدهي خود را به صندوق بيمه كشاورزي ندارد، نتيجه آن تعطيل شدن صندوق بيمه خواهد بود.‌

عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي، با بيان اين كه ريسك‌ها براي بيمه‌پذيري بايد مشخصاتي چون ، و را داشته باشند، به نقصان و ابهام اين مشخصات در ريسك‌هاي بخش كشاورزي اشاره مي‌كند و سومين دسته از موانع و مشكلات فراروي بيمه محصولات كشاورزي را ناشي از ماهيت ريسك‌ها در اين بخش مي‌داند. وي درادامه گفت و گوي خود به بيان برخي از راهكارهاي موجود براي برطرف كردن سه دسته چالش عمده مطرح شده در اين زمينه مي‌پردازد. ‌

به اعتقاد وي مهم‌ترين ماموريت بيمه، انتقال ريسك از خريدار به‌ خودش است. اما ريسك‌ها براي بيمه‌پذيري بايد مشخصاتي چون‌، قابليت شناسايي، قابليت اندازه‌گيري و انتقال‌پذيري داشته باشند.‌

به نظرمي‌رسد كه ‌برخي ازريسك‌هاي موجود دربخش كشاورزي، هيچ‌يك از 3 ويژگي‌ نامبرده را نداشته باشند، براي نمونه ابعاد مختلف بسياري از ريسك‌ها ازجمله ريسك‌هاي اقليمي مانند سرمازدگي، گرمازدگي، سيل و طوفان به‌هيچ عنوان قابل شناسايي نيستند. ‌

هنگامي‌كه شركت‌هاي بيمه‌ ريسكي را به خود انتقال مي‌دهند، درواقع ميزان خسارت را خريداري و تعرفه‌اي براي آن تعريف مي‌كنند، اين تعرفه اعتباري براي انتقال ريسك است، اما اين اعتبار قابل اندازه‌گيري، پيش‌بيني و شناسايي نيست، درنتيجه دستگاه بيمه‌گر به‌هنگام پوشش اين ريسك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شود. ‌

در حال حاضر براي مشخص كردن تعرفه‌هاي سال بعد، اصلي‌ترين معيار محاسبات فني مربوط به رويدادهاي سال‌هاي گذشته است. در اين‌جا با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه درواقع چه تكنولوژي و علومي دردنيا وجود دارد كه به وسيله آن بتوان به طوردقيق اين رفتارها را براي يك دوره بلند مدت پيش‌بيني كرد؟ زماني‌كه محصولي براي يك سال زراعي بيمه مي‌شود، دراين مدت حداقل اقدامي كه بايد در اين زمينه انجام داد پيش‌بيني و اندازه‌گيري رفتار اقليم است، تا به‌وسيله آن، تعرفه بيمه تعيين و نرخ‌گذاري‌ها انجام گيرد. اما شناسايي و اندازه‌گيري اين ريسك‌ها، براي يك مقطع زماني طولاني، اقدام مشكلي است.‌

جواديان از ديگرمشكلات ناشي از ماهيت ريسك‌ها را عدم هماهنگي ميان منابع و مصارف بيمه براي پوشش ريسك‌ها دانسته و مي‌گويد: چراكه ممكن است منابع و مصارف بيمه‌اي پاسخ‌گوي يكديگر نباشند. ‌

درزمينه تعادل ميان منابع و مصارف بيمه‌اي، موضوعي به نام قاعده اعداد بزرگ مطرح است، براساس اين قاعده اگر بتوانيم 70 تا 80 درصد مخاطبين را تحت پوشش بيمه قراردهيم، به‌طورمعمول ميان منابع و مصارف بيمه‌اي تعادل به‌وجود آمده و نسبت خسارت به يك نزديك مي‌شود. اما زماني‌كه عرصه تحت پوشش بيمه به اين حجم نرسد، و درصد كمتري ازمشتريان فعال در بخش كشاورزي تحت پوشش بيمه قرارگيرند معمولا كشاورزاني كه داراي ريسك بيشتري هستند زودتر اقدام به خريد بيمه‌نامه‌ها مي‌كنند؛ اين اقدام، باعث عدم تعادل ميان منابع و مصارف بيمه‌اي و درنتيجه افزايش نسبت خسارت به ميزان بيش از يك مي‌شود.‌

به گفته وي، از موارد ديگري كه در زمينه ماهيت ريسك‌ها مي‌توان به آن اشاره كرد انتقال اطلاعات نامتقارن از بيمه‌گزاران به بيمه‌گران است؛ درتمام بيمه‌ها نقطه تعاملي ميان بيمه‌گران و بيمه‌گزاران وجود دارد، به بيان ديگر تمام بيمه‌گزاران تمايل دارند مجموعه‌اي از را براي دريافت خسارت بيشتر در اختيار بيمه‌گران قراردهند.‌

جايگاه انتقال اطلاعات نامتقارن از بيمه‌گزاران به بيمه‌گرها به‌دليل پيچيدگي‌هاي موجود در ريسك‌هاي بخش كشاورزي به‌مراتب بيشتراز ساير بيمه‌هاست. اين مساله منجر به ايجاد پديده مي‌شود كه به مفهوم اختلاف نظر ميان بيمه‌گر و بيمه‌گزار است و ازچالش‌هاي بيمه‌اي محسوب مي‌شود.‌

وي مي‌‌افزايد: مطالعه چالش‌هاي فراروي بيمه كشاورزي چند دستاورد مهم را به‌ ما معرفي مي‌كند:

1‌- تمام اراضي، باغات ودامداري‌ها قابليت بيمه‌پذيري ندارند.

2- تمام محصولات دامي، زراعي و باغي، بيمه‌پذير نيستند. ‌

3- تمام خطرات را نمي‌توان تحت پوشش بيمه‌اي قرارداد، بلكه آنها بايد مشخصات بيمه‌پذيري را داشته باشند. ‌

بنابراين با درنظر قراردادن اين دستاوردها مي‌توان به توسعه كمي و كيفي پايدار در زمينه بيمه كشاورزي دست يافت، در نتيجه اگر بخواهيم درراستاي سياست‌هاي توسعه، تمام محصولات را درمقابل خطرات و ريسك‌هاي موجود بيمه كنيم اين موضوع چشم‌انداز مناسبي را به ما ارائه نمي‌دهد. ‌

كشورهاي گوناگون از نظر وسعت اراضي تحت پوشش بيمه‌اي متفاوت از يكديگرهستند، به‌طوري‌كه حداقل اين پوشش بيمه‌اي 10 درصد و حداكثرآن 70 درصد است؛ براي نمونه برخي از كشورها تنها 3-2 محصول زراعي يا چند محصول استراتژيك دامي را تحت پوشش بيمه قرار داده‌اند، اين درحالي‌ست كه دركشورما حدود 50 درصد از اراضي زراعي و20 درصد از باغات تحت پوشش خدمات بيمه كشاورزي هستند؛ اين روند پوشش بيمه‌اي دركشور، بيانگرحركت به‌سوي نظام بيمه‌اي مطلوب از منظر توسعه كمي است. ‌

‌ براي تمام چالش‌هايي كه تا كنون مطرح شدند، راهكار‌هايي نيز وجود دارد كه درزير به آن اشاره خواهد شد؛

گروه‌بندي بيمه‌گذاران كه براساس اين راهكار، بيمه‌گزاران پرريسك، متوسط ريسك و كم ريسك ازنظرشرايط، نرخ بيمه‌اي و حجم خسارت‌ ازيكديگر تفكيك مي‌شوند.

بنابراين بهترين راهكار، استفاده از گروه‌بندي بيمه‌گزاران متجانس از منظر شدت يا تواتر ريسك است، به طوري‌كه هرفعل و انفعالاتي بايد، در درون اين گروه انجام شود. ‌

افزايش ريسك‌هاي تحت پوشش به‌عنوان يك سياست‌ استراتژيك‌ جهاني مطرح مي‌شود كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي از آن استقبال مي‌كند، به‌طوري‌كه سعي بر آن است كه در راستاي تامين انتظارات كشاورزان و مشتريان، ريسك‌ها و خطرات مورد تقاضاي آنها را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و تنوع آن‌را افزايش دهيم. ‌

پيشينه‌ تاريخي بيمه كشاورزي دربسياري ازكشورها نشان مي‌دهد كه اين كشورها از پوشش بيمه‌اي 1تا 2 خطر شروع كردند، سپس متناسب با پيشرفت كار درجهت تامين انتظارات كشاورزان مجموعه‌اي ازخطرات مورد انتظارآن‌ها و مسوولين بخش را به مرور زمان در محدوده برنامه‌هاي حمايتي بيمه‌اي خود قراردادند. ‌

از جمله راهكارهاي ديگري كه مي‌توان در رفع موانع ومشكلات بيمه‌اي ازآن استفاده كرد تعيين حق بيمه‌ها، براساس سطوح مختلف استانداردهاست. رعايت اين استانداردها باعث كاهش ضريب ريسك مي‌شود. بنابراين بايد براي آن‌ها، تعرفه‌هاي خاصي درنظرگرفت. از سوي ديگر، وجود استانداردهاي توليدي، مخاطرات اخلاقي را به شدت كاهش مي‌دهد، هم‌چنين كاربرد اين استانداردها، منجر به كاهش فشاربيمه‌گرها نسبت به بيمه‌گزاران براي دريافت حق بيمه مي‌شود درنتيجه سيستم بيمه‌اي معقول‌تري را ايجاد مي‌كند. ‌

استفاده ازتجارب موفق جهاني مانند بيمه درآمد ازجمله راهكارهاي موفق ديگري است كه مي‌توان از آن استفاده كرد، دليل استفاده از روش بيمه‌ درآمد اين است كه درواقع درآمد حلقه انتهايي دربخش كشاورزي است. بنابراين، اگرتمام ريسك‌هايي كه بردرآمد تاثير مي‌گذارند را به نحوي تحت پوشش بيمه قراردهيم، سبد خدمات بيمه‌اي كامل‌تر ارائه‌ مي‌شود.

استفاده ازبيمه درآمدي بارويكردي آزمايشي، اولين‌بار براي محصول نخود ديم دراستان كرمانشاه اجرا شد، اميد است كه پس ازانجام مطالعات بتوان اين سيستم‌هاي جديد بيمه‌اي را دركشورتوسعه داده، تا بتوانيم بخش عمده‌اي ازمشكلات ماهيتي ريسك‌ها را دربخش كشاورزي كاهش دهيم. ‌

در ادامه دكتر جواديان به بيان سايرراهكارهاي موجود در زمينه موانع وچالش‌هاي بيمه كشاورزي مي‌‌پردازد. ‌

وي استفاده ازبيمه درآمدي را به‌عنوان سازوكاري نوين در برطرف كردن موانع و مشكلات بيمه كشاورزي معرفي كرده و ساير راهكارهاي موجود براي برون رفت از موانع و مشكلات بيمه‌اي را بيمه عوامل توليد دركنارساير شيوه‌هاي بيمه‌اي و تبديل بيمه فردي به بيمه گروهي بيان مي‌كند و برتري استفاده از اين راهكار را كاهش مخاطرات اخلاقي و هزينه‌هاي بيمه‌اي مي‌داند.

جواديان در ادامه به اين موضوع اشاره دارد كه، توسعه مطالعات، تحقيقات و استفاده از خدمات مشاوره‌اي متخصصين و دانشگاهيان مي‌تواند راه‌حل مناسبي در جهت رفع موانع ومشكلات بيمه‌اي باشد.

به اعتقاد وي، بيمه درآمدي از پيشرفته‌ترين سيستم‌هاي بيمه‌اي دنياست، چراكه درآمد به‌عنوان آخرين حلقه توليد، تمام عوامل تاثيرگذاربرقيمت وعملكرد محصول را تحت پوشش قرارمي‌دهد. براي نمونه دركشورهاي پيشرفته‌اي همانند كانادا درحدود 90-80 درصد پوشش بيمه‌اي، بيمه درآمدي ا‌ست. اين روش بيمه‌اي، دركشورهاي همسايه، ازجمله هندوستان از سال2002 به بعد رواج پيدا كرده است. دركشورما نيزازچند سال پيش، مطالعاتي درزمينه استفاده از بيمه درآمدي توسط دانشگاه‌ها انجام شد. ‌

نيزدرمقايسه با ازسازوكار پيشرفته‌تري برخوردار است، در روش بيمه تضمين توليد، سطحي ازتوليد در يك منطقه گارانتي مي‌شود، بنابراين تمام خطرات تاثيرگذار برافت توليد تا سقف مورد نظر تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.

از ديگر بيمه‌ها، معرفي مي‌شود. اين بيمه تمام ريسك‌ها اعم ازعوامل قهري، غيرقهري، آفات و بيماري‌ها را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد. اما تعهدي در قبال نوسانات قيمتي ندارد. ‌

درهرحال تمام مسائل و مشكلات بخش كشاورزي را نمي‌توان با استفاده از سيستم‌هاي بيمه‌اي حل كرد، بلكه بيمه دركنار ماموريت اصلي خود، كه جبران خسارت است مي‌تواند در كاهندگي خسارت نيز نقش داشته باشد، مشروط براينكه تمامي موسسات، سازمان‌هاي مسئول، موسسات تحقيقاتي و هواشناسي و دانشگاه‌ها در كنار صندوق بيمه قرار ‌گيرند.

شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 598]