واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مشتملبر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 24 اسفند همين سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون از 10 ارديبهشت ماه سال جاري به اجرا درآمد، برخي از موادي كه نياز به تدوين آيين نامه دارد پس از تصويب آيين نامه آن توسط هيات دولت اجرا خواهد شد. در باره اجراي برخي از مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز چند ماه به افراد و صنايع خودروسازي فرصت داده شد، مثلا در باره الزامي بودن بستن كمربند توسط سرنشينان صندلي عقب به رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكردهاند، از تاريخ تصويب اين قانون ششماه مهلت داده شده تا نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد درخودروهاي خود اقدام كنند. تمامي رانندگان، سرنشينان، عابران پياده، متصديان و فعالان در حوزه حمل و نقل كشور مشمول اين قانون مي باشند.رانندگان موظف هستند، هنگام رانندگي، گواهينامه، كارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث به همراه داشته باشند. براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنها ميگذرد نيز داشتن برگه معاينه فني الزامي است، در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، مأموران راهنمايي و رانندگي ميتوانند تا زمان ارائه مدارك خودرو را متوقف كنند. در صورتيكه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي ميگردد. به موجب اين قانون در راه هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشيشده، گذرگاه هاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام ميكنند و در صورت اثبات حالت مستي و بيارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت ششماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي ميشود. به اعتقاد كارشناسان با ساز و كارهايي كه در اين قانون انديشيده شده و اعمال مجازات هايي مانند توقيف خورو، توقيف و بعضا ابطال گواهينامه رانندگي متخلفان بسياري از تخلفات كاهش پيدا مي كند. براين اساس اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و افزايش جريمه هاي نقدي و غير نقدي، در جهت كاهش تخلفات و تفزايش فرهنگ است. سردار اسكندر مؤمني رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا 19 ارديبهشت ماه جاري از كاهش 14 درصدي تخلفات با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در سطح كشور خبر داد. مومني در يك نشست خبري با اشاره به اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از 10 ارديبهشت ماه گفت: در هفته اول رويكرد پليس عمدتاً تذكر، اطلاعرساني و توصيه بودكه طي اين مدت دو ميليون و 500 هزار راننده از سوي ماموران تذكر دريافت كردند. به گفته وي، طي هفته اول اجراي قانون شاهد همكاري و رعايت قانون توسط مردم بوديم و در ميزان تخلفات نيز كاهش محسوسي وجود داشت. رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينكه طي اين مدت سرعت متوسط در جاده ها 9 كيلومتر كاهش يافته است، گفت: در هفته اول اجراي قانون، ميزان تخلفات رانندگي 14 درصد و استفاده از تلفن همراه 12 درصد كاهش داشته است. سردار مومني تصريح كرد: طي اين مدت ايستادن پشت خط عابر پياده توسط رانندگان به طور قابل توجهي افزايش يافت. رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از اولين راننده متخلف كه 30 امتياز منفي كسب كرد خبر داد و گفت: روز شنبه راننده يك دستگاه خودروي سواري ويتارا كه چند تخلف حادثه ساز همزمان مرتكب شده بود ضمن توقيف خودرو به مدت 3 روز و كسب 30 امتياز منفي گواهينامهاش به مدت 3 ماه توقيف شد. به موجب قانون رسيدگي به تخلفات، به 20 تخلف حادثه ساز از مجموع 200 تخلف نمره منفي تعلق مي گيرد، عبور از چراغ قرمز براي وسايل نقليه شخصي 5 نمره منفي و وسايل نقليه عمومي و سنگين 10 نمره منفي، حركت به صورت مارپيچ 3 امتياز منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 امتياز منفي براي وسايل نقليه عمومي، حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها براي وسايل نقليه شخصي 5 نمره منفي و براي وسايل نقليه عمومي 7 نمره منفي و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني براي وسايل نقليه شخصي 10 نمره منفي و براي وسايل نقليه عمومي 20 نمره منفي به دنبال دارد. هرگونه حركت نمايشي مانند دور زدن در جا يا حركت موتورسيكلت بر روي يك چرخ براي وسيله نقليه شخصي 8 امتياز منفي و براي وسايل نقليه عمومي 10 امتياز منفي، تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 كيلومتر در ساعت براي وسايل نقليه شخصي 10 نمره منفي و براي وسايل نقليه عمومي و سنگين 15 نمره منفي و همچنين سبقت غير مجاز در راههاي دو طرفه براي وسايل نقليه شخصي 5 نمره منفي و براي وسايل نقليه عمومي 10 نمره منفي در پي دارد. بر اساس قانون ياد شده، كسب 30 نمره منفي براي بار اول ضبط گواهينامه به مدت 3 ماه و 400 هزار ريال جريمه و كسب نمره 25 براي بار دوم ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه و 600 هزار ريال جريمه و كسب نمره 20 منفي براي بار سوم ابطال گواهينامه و يك ميليون ريال جريمه را در پي خواهد داشت.بر اساس اين ماده كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي ميكنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند. در صورتي كه در طول مدت ضبط گواهينامه، راننده اي اقدام به رانندگي كند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شود اما اگر پس از آخرين نمره منفي به مدت 6 ماه تا يكسال مرتكب هيچ تخلفي نشود كليه نمره هاي منفي گذشته وي بخشوده خواهد شد. هرچند كمتر از دو هفته از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مي گذرد و قضاوت در باره كارايي يا عدم كارآيي آن زود هنگام به نظر مي رسد اما بررسي مواد و ديدگاه هاي كارشناسان نشان دهنده چشم اندازها و پيامدهاي مثبت اجراي آن در آينده مي باشد. گزارميز/1912/1418
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]