واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - علی پاکزاد وقتی پای اصطلاحات اقتصادی به میان کشیده می شود یکی از عباراتی که خیلی مورد علاقه است همین عبارت LC است که به زبان ساده در ادبیات تجاری به اعتبار اسنادی ترجمه می شود.اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. این فرایند سالهاست که در دنیا مورد استفاده فعالین اقتصادی قرار می گیرد و تنها مربوط به تجارت خارجی نشده و در مبادلات کوچک داخلی نیز بین فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا رایج است. اما چرا در ایران این کار تنها محدود به تجارت خارجی شده است جای تاسف دارد. سالهاست که سیستم بانکی کشور بنابر ساختار دولتی حاکم بر ان از یکسو و عدم وجود تعابیر و تفاسیر درست از بحث معاملات اعتباری در ساختار مبادلات بانکداری اسلامی از سوی دیگر در نوعی جمود فرو رفته است که در عمل باعث شده سیستم بانکی تبدیل به قلک و کیف پول مردم و فعالین اقتصادی شود. شاهد این مسئله نیز گزارشی است که اخیرا بانک مرکزی از میزان شناخت مردم از خدمات بانکی ارایه داده است. هرچند این فضا بعد از ایجاد بانکهای خصوصی در کشور اندکی تغییر کرده است ولی به نظر می رسد این تغییرات در حد راه انداختن سیستم نوبت دهی الکترونیکی، توسعه عابر بانکها و خدماتی اینگونه متوقف شده است و سیستم بانکی تنها حاضر شده است در کم ریسک ترین فضاها وارد شده و مدیران بانکی هم مانند گذشته بیشتر تمایل دارند در نقش همان کیف پول مردم نقش بازی کنند زمانی کیف پول چرمی و امروز کیف پول الکترنیکی. این ریسک گریزی سیستم بانکی در بازار انحصاری ایران نیز باعث مه الود تر شدن فضای اقتصادی کشور شده است، اقتصادی که به تبع شرایط حاکم بر ان بیتشر تمایل دارد در زیر زمین فعالیت کند تا روی زمین. به هر شکل مدتی است که بحث خدمات اعتبار اسنادی ریالی نیز مطرح شده است، درست خاطرم نیست که این بحث از کجا باز شده و قصد اولیه مطرح کنندگان چه بوده است ولی مطرح شدن مجدد ان توسط معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور باعث شد به یاد این نکته بیافتم که در شرایطی که نرخ چکهای برگشتی در کشور تا این حد بالا رفته است، به طوریکه مدتی است طرح خرید دیون توسط برخی از چهره های شناخته شده اتاق بازرگانی مطرح شده است چرا حیطه شمول اعتبارات اسنادی را که قرار است از سال آینده به راه بی افتد بیشتر نکنیم. خدمتی که قرار است مشکلات کمبود نقدینگی دولت را در قبال مطالبات پیمانکاران بر طرف کند چرا نباید در سطوح پایین تر به کمک تجار خرده پا و فعلاین اقتصادی کوچک نیاید تا مشکلاتی که ناشی از کمبود نقدینگی است از این طریق مرتفع شود. مشکل کمبود نقدینگی طی سالهای اخر باعث شده است نرخ چکهای برگشتی به شدت افزایش پیدا کرده و در سال جاری در از مرز 12 درصد هم عبور کند. شوخی نیست طی 10 ماهه نخست امسال نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است، متوسط رقم چکهای برگشتی به رقمی حدود 4 میلیون 700 هزار تومان رسیده است، اگر بانک مرکزی در ارایه خدمات اعتبار اسنادی تمهیدی در نظر بگیرید که فعالین اقتصادی بتوانند مبادلات برای مبادلات بالای 10 میلیون تومان خود بدون کاغذ بازی اضافه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کنند به نظر شما چند درصد در کاهش چکهای برگشتی موثر خواهد بود. از سوی دیگر تا چه حد ریسک فعالیت اقتصادی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد و باعث اصلاح فضای کسب وکار خواهد شد؟ از آن مهمتر تا چه حدی کلاهبرداری ها از طریق اوراق بهادار به خصوص چک کاهش پیدا خواهد کرد؟ البته چنین اقدامی نیاز به حمایت دولت نیز دارد اگر تا چندی پیش به دلیل مشکلات ناشی از نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی این کار ممکن نبود در حال حاضر با توسعه فضای دیجیتال و تجارت الکترونیک ریسک چنین فعالیتی برای سیتم بانکی نیز پایین خواهد بود و البته یکی از بهترین فضاهای تجاری برای بیمه های تجاری در کشور است البته اگر این بیمه ها به خدماتی بیش ازبیمه شخص ثالث هم فکر کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]