در آستانه نیمه دوم سال/ یادآوری چند نکته در مورد توزیع نقدی یارانه‌‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - یارانه نقدی زمانی قابل برداشت است که دولت بتواند آنرا پس بگیرد. علی پاکزاد: هدفمندسازی یارانه ها در واقع فرایندی تدریجی است که در آن هزینه فرصت های دولت در زمینه توزیع حاملهای انرژی و دیگر اقلام کالای به مردم منتقل می کند. این فرایند براساس قانون مصوب مجلس طی پنج سال رخ خواهد داد و طی آن به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی به سطوحی افزایش پیدا می کند که منطق اقتصادی دولت بر اساس ان بتواند کسر بودجه خود را پوشش دهدو در عمل بتواند از محل از بین بردن هزینه فرصتی که به عنوان یارانه از آن نام برده می شود برنامه های توسعه ای دولت اجرا شود زیرا اقتصاد دولتی ایران در شرایطی قرار گرفته است که دیگر تاب تحمل هزینه های فرصتی که از محل عرضه داخلی حاملهای انرژی ایجاد شده است را ندارد. این فرایند البته با نگرانی های زیادی همراه بوده و هست زیرا در ساختار دولت زده اقتصاد ایران که تمامی کارشناسان اقتصادی موافق و منتقد هدفمندسازی به آن اذعان داشته و تاکید می کنند در چنین ساختاری مردم برای تامین معاش خود تابعی از تصمیمات دولتها هستند، دولتهایی که هیچگاه مصون از اشتباه نبوده و نیستند هرچند حاضر به اعتراف اشتباهات خود نیز نبوده و نیستند. چرا تعبیر به جراحی شد هدفمندسازی یارانه ای انرژی از سوی دولت بنا به گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت، جراحی است که اگر انجام نشود بیمار یعنی اقتصاد ایران از دست خواهد رفت و البته دلیل به کار بردن لفظ جراحی تشبیه هزینه های این اقدام به خونریزی های غیر قابل اجتنابی است که در عملهای جراحی رخ می دهد. اما برای کاهش این خونریزی چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است باید یاد اوری کرد که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارنه ها موظف شده است 50 درصد از درامد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند،30 درصد انرا به بخش های تولید و صنعتی کشور اختصاص دهد و 20 درصد نیز برای جبران هزینه های افزایش یافته خود تخصیص دهد. در اجرای این فرایند پیش بینی شده است در سال اول دولت 20 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب درآمد کند و در پایان 5 سال این رقم را 40 هزار میلیارد تومان برساند یعنی سالی 5 هزار میلیارد تومان جمع درامد خود را از فروش حاملهای انرژی افزایش دهد. سهم نقدی از منابع هدفمندسازی در مورد 50 درصد یارانه نقدی که قرار است بین مردم تخصیص پیدا کند عنوان شده است زمانی مردم می توانند این مبالغ را دریافت کنند که قیمت حاملها افزایش پیدا کرده باشد ومردم باید هر دوماه یک بار منتظر دریافت سهم خود از یارانه هایی باشند که قرار است بعد از دوره پنج ساله هدفمند توزیع شوند یا به عبارتی 30 دهک اول کمترین سهم و سه دهک آخر بیشترین سهم را از این یارانه دریافت کنند. همه این حرفها بارها تکرار شده ولی این تکرار باعث شده است یادمان برود بپرسیم چرا باید توزیع یارانه ها دو ماه یک بار صورت می گیرد یعنی دقیقا مطابق دوره توزیع فیش آب،برق،گاز و تلفن که البته در سال اول قیمت آب افزایش پیدا نمی کند ولی اقلام دیگری که در فیش ها به درب منزل می رسد با افزایش قیمت همراه خواهد شد وباید پرسید چرا دولت یارانه ای را قرار است مردم به هر شکلی که می خواهند هزینه کنند زمانی به دست مردم می دهد که مردم از میزان بدهی که به دولت باخبر شوند. از سوی دیگر چرا مردم نباید از میزان یارانه نقدی خود باخبر شوند در حالی که قرار است این ارقام در حسابشان قراردارد؟ عدم اعلام یارانه نقدی و نحوه توزیع ان نشان می دهد از یکسو دولت به رغم آنکه تلاش می کند نشان دهد تمامی ابعاد برنامه اجرای خود را سنجیده یا از برآوردهای خود اطمینان حاصل نکرده است و یا آنکه مطمئن است مردم ادر صورت دسترسی به یارانه های خود قبل از افزایش قیمت حاملها به نحوی عمل خواهند کرد که عدم پرداخت بدهی ها در عمل دستگاههای دولتی را با بحران نقدینگی مواجه می سازد. تنها پنج سال یادمان نرود که دولت بر اساس قانون تنها موظف است طی پنج سال به توزیع نقدی یارنه ها بپردازد و پس از آن هیچ تعهد قانونی در این زمینه وجود ندارد و البته بر اساس قانون برنامه پنجم دولت باید سیستم تامین اجتماعی را به حدی ارتقا بدهد که نیازی به توزیع نقدی یارانه ها نداشته باشد در حالی که قانون جامع تامین اجتماعی سالها است که در میز وزیر رفاه خاک می خورد و هیچ خبری هم از اجرای آن نیست. توزیع نقدی یارانه نقدی قرار نیست تمامی هزینه های افزایش یافته از محل گران شدن حاملهای انرژی را جبران کند این نکته ای است که بارها مدیران دولتی آنرا در لفافه بیان کرده اند پس نباید انتظار داشته باشیم میزان یارانه ای که در اختیارتان قرار می گیرد همپای رشد قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند بلکه بر اساس سهم بندی که اعلام شده در نهایت ارقام توزیع شده معادل 50 درصد رقم مندرج در فیش هزینه حاملهای انرژی و بخشی از قیمت بنزین کسانی را که خدوروی شخصی دارند را جبران خواهد کرد و البته کسانی که با خودروی شخصی اقدام به ارایه خدمات عمومی می کنند باید این هزینه را از محل درآمدهای غیر یارانه ای من و شما جبران کنند تا بتوانند به خدمات عمومی خود ادامه دهند. اقدامی که خوشبختانه انجام شد البته یکی از نکاتی که خوشبختانه در لایحه دولت بر ان تاکید شده بود و توسط مجلس حذف شد ممنوعیت افزایش حقوق کارکنان دولت طی پنج ساله دوره اجرای این قانون بود که خوشبختانه مجلس آنرا حذف کرد زیرا اگرچه به نظر می رسد این فقط مربوط به کارکنان دولت است ولی در عمل هر ساله میزان حداقل حقوقی که به تامین اجتماعی ابلاغ می شود بر اساس دستمزد کارکنان دولت تعیین می شود و به تبع اگر قرار بود لایحه دولت به اجرا درمی آمد طی پنج سال آتی قرار بود تمامی حقوق بگیران قرار بود همان حقوقی را دریافت کنند که امسال به آنها پرداخت می شد وتنها مبلغ اضافه براین دریافتی، یارانه نقدی بود که توان پوشش 50 درصد ارقام فیش های آب ،برق ،گاز، تلفن به همراه بنزین و گازوئیل مصرفی خودروهای شخصی را می داد. درنهایت آنچه به عنوان یارانه نقدی به حساب افراد واریز می شود قرار است مبلغی یکسان باشد ولی در سالهای آتی برای برخی کاهش وبرای برخی افراد افزایش پیدا خواهد کرد و البته از برخی از افراد پس گرفته خواهد شد زیرا یارانه نقدی بر اساس اصلاح تدریجی اطلاعات خانوارها قرار است تنظیم و هدفمند شود تا از این طریق دولت بتواند در جهت کاهش شکاف طبقاتی گام بردارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]